وضعیت مزایده در فرض اشتباه در کاربری ملک خریداری شده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت تاسیسات ت.ب.الف ( سهامی خاص) با وکالت آقایان ب. ج و م.ت. غ. ف به طرفیت خوانده به نام شرکت برق منطقه ای تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان و بی اعتباری مزائده شماره ۹۰/۱۱ و اقدامات پس از آن و الزام خوانده به استرداد مبلغ ۲۳/۹۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و تمامی هزینه های دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که شرکت خوانده ضمن انتشار آگهی مزایده عمومی به شماره ۹۰/۱۱ سه قطعه زمین از پلاک ثبتی ...... اصلی قطعات یک و دو و سه جمعا به مساحت ۶۶۳۳ متر با کاربری تجهیزات شهری و با موقعیت مسکونی تجاری و اداری و خدمات را برای فروش به مزایده عمومی قرارداد و شرکت موکل با شرکت در مزایده برنده آن شناخته شده و به موجب نامه شماره ۹۱/۷۰۹/۶۸۶۳۱- ۹۲/۱۲/۲۲ این مطلب اعلام شده و در این راستا شرکت موکل در دو مرحله مبلغ ۲۳/۹۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال را در وجه خوانده واریز نموده ولی پس از مراجعه به شهرداری متوجه میشود که کاربری املاک مزبور فضای سبز عمومی و پارک شهری می باشد و با توجه به اینکه این معامله فاقد اعتبار حقوقی بوده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست . آقای د. وکیل خوانده دفاعا در جلسه رسیدگی اعلام داشته که شرکت برق دولتی بوده و بودجه آن در بودجه کل کشور پیش بینی میشود و در ماهیت نامه ای از شهرداری منطقه ده تهران وجود دارد که کاربری ملک تجهیزات شهری می باشد و از طرفی خواهان در ملک مزبور به عنوان مستاجر متصرف بوده و از کم و کیف ملک آگاهی داشته است و وصف فضای سبز ملک وصف عرفی است و قرارداد مزبور به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی شرکت خواهان فسخ شده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به مورخ ۹۴/۲/۶ شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه در مالکیت رسمی شرکت برق منطقه ای تهران قراردارد و نظر به اینکه مطابق کپی مصدق آگهی مزایده ارائه نموده و در قسمت مشخصات املاک گاربری آن را تجهیزات شهری اعلام کرده است و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام شهرداری منطقه ده تهران مثبوت به شماره ۳۶۰۶-۹۳/۰/۹ کاربری ملک مورد نزاع در تاریخ ۹۱/۱۲ به پهنه جی ۱۱۲ ق یعنی فضای سبز تغییر یافته است و سپس متعاقب این پاسخ، طی نامه شماره ۵۱۰/۱۴/۲۹۳۷۹- ۹۴/۶/۳۰ اعلام شده که تاریخ تغییر کاربری در مورخ ۹۱/۱/۱ میباشد و نظر به اینکه در مزایده املاک فروخته شده، ملک مزبور با کاربری تجهیزات شهری معرفی شده است و نظر به اینکه وصف مزبور، وصف جانشین ذات بوده و ماهیت عرفی و حقوقی مورد معامله را تشکیل داده بطوری که اشتباه در آن وصف جانشین ذات موجب بطلان عقد مزبور گردیده( ماده ۳۵۳ قانون مدنی) و از طرفی نظر به اینکه در قصد طرفین باید نسبت به تمام اموری که در دامنه حرکت اراده قرار میگیرد و متعلق قصد میباشد، توافق وجود داشته باشد و اراده طرفین باید در ماهیت مورد معامله که همان ذات عرفی آن میباشد موافق باشد در غیر اینصورت قرارداد منعقده فاقد شرایط اساسی صحت عقد و قراردادها می باشد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آن اشاره کرده است ، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته حکم به بطلان مزایده و معامله فوق الذکر را صادر و اعلام مینماید و نظر به اینکه عقد فاسد اثری در تملک ندارد و بنابر این هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا به صاحبش رد کند، لذا مستدا به مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ ق آ د م خوانده را به رد وجوه مأخوذه به مبلغ ۲۳/۹۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹۲/۱۲/۱۴ لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم مینماید.رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمود شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۹۳۷مورخه ۱۳۹۴/۸/۲۴صادره ازشعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم بر بطلان مزایده عمومی شماره ۹۰/۰۱۱ مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ راجع به سه قطعه زمین به مساحت های ۲۱۲۸و۲۱۶۵و۲۳۴۰ متر مربع جزء پلاک ثبتی ...... اصلی و محکومیت شرکت برق منطقه ای تهران به استرداد مبلغ ۲۳/۹۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق شرکت تاسیساتی ت.ب.الف اصدار یافته است مالاً موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده ومتضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً جوهره هر عقدی توافقی است که بمنظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهدار امری می گردند و با فقدان آن (قصد و رضا) عقد واقع شده فاقدیکی از ارکان اساسی صحت معاملات بوده و در نتیجه از موجبات بطلان آن می باشد ثانیاً رضای متعاملین و قصد آنان با ایجاب و قبول محقق می گردد و اراده باطنی خود را بدین وسیله اعلام می دارند و در معاملاتی که به مزایده یا حراج انجام می شود پیشنهاد برنده ایجاب واقعی است که می تواند از سوی فروشنده رد یا قبول شود بنابراین با قبول شرکت کننده و برنده شدن در مزایده یا حراج توافق عرفی صورت می پذیرد و برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد مگر اینکه اعلان کننده حق رد یا قبول پیشنهاد برنده را برای خود حفظ کرده باشد .ثالثاً در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران سلامت اراده و قصد در مواردی معیوب بوده که موارد آن به شرح ماده ۱۹۹ قانون مدنی احصاء و شامل اکراه و اشتباه می باشد که با احراز اکراه یا اشتباه عقد واقع شده بلحاظ تاثیر موارد معنونه بر قصد و رضای متعاملین موجب عدم نفوذ قرارداد شده و نتیجه عدم نفوذ بطلان قرارداد تنظیمی می باشد. رابعاً بنابر اصل حاکمیت اراده عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف عقد منطبق باشد یعنی آنچه واقع شده با مقصود آنان یکی باشد زیرا نفوذ و اعتبار خود را از آن می گیرد پس چنانچه تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد بطور حتم و مسلم چنین اراده ای معلول و ناقص است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد وموید این مطلب قاعده فقهی ماوقع لم یقصد وماقصد لم یقطع می باشد .خامساً ظاهر مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی که در این باب توسط مقنن وضع شده است دلالت بر عدم نفوذ عقد ناشی از اشتباه دارد که این جا مقصود قانونگذار از بکار بردن عدم نفوذ اعم از بطلان و غیر نافذ می باشد .لازم به توضیح است که اشتباهی موجب عیب قصد است که ناظر به وصف اصلی مورد معامله باشد که در دوسیه مطمح نظر شرکت تجدیدنظر خواه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ در جهت فروش سه قطعه زمین تحت تملک خود مبادرت به انتشار آگهی فروش از طریق مزایده به شماره ۹۰/۱۱ می نماید و در آگهی منتشره مشخصات اراضی مورد فروش را با کاربری تجهیزات شهری با موقعیت مسکونی -تجاری -اداری و خدمات با غلبه فرهنگی تعرفه و توصیف می نماید که پیرو آگهی منتشره شرکت تجدیدنظر خوانده با توجه به توصیف بعمل آمده مبادرت به شرکت در مزایده می نماید ودر مزایده برنده می شود و وجوه معینه را نیز در راستای شرایط مقرره به حساب تعیین شده واریز می نماید لیکن پس از اتمام مزایده و اعلام برنده شدن وی شهرداری محل وقوع پلاک های مختلف فیه نوع کاربری اراضی را فضای سبز و پهنه G۱۱۲ که شامل پارک بازی و پارک موضوعی می باشد، اعلام می نماید که اشتباه صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظر خواه مربوط به وصف اصلی مورد معامله می باشد و آنچه قصد شرکت تجدیدنظر خوانده در جهت شرکت در مزایده بوده خریداری اراضی با کاربری مسکونی و تجاری بوده است و به تعبیر دیگر قصد وی با آنچه واقع شده در تعارض بوده و این تعارض موجب عدم نفوذ مزایده ودر نتیجه بطلان می باشد .سادساً مفاد جوابیه استعلام های بعمل آمده با شهرداری منطقه ده تهران (معاونت شهرسازی ومعماری) مضبوط در صفحه ۱۰۳ و۱۲۷ پرونده حاکی از ابلاغ طرح تفضیلی تهران و قرارگرفتن اراضی مبحوث عنه در پهنه G۱۱۲ (فضای سبز) در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ می باشد که در تاریخی مقدم بر آگهی مزایده مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ می باشد .سابعاً با احراز اشتباه در وصف اصلی مورد معامله و بطلان آن لزوماً می بایست وجه دریافتی به برنده مزایده مسترد شود از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی