وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصوییب دادستان
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۸/۱۰
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده
موضوع
وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصوییب دادستان
پرسش
در مورد بیع اموال غیرمنقول مولیعلیه توسط قیم که بدون اطلاع و تصویب دادستان صورت می گیرد چنان چه دادستان معامله (بیع) را تنفیذ نکند وضعیت معامله از نظر صحت و ابطال چگونه است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: معاملاتی که نیاز به تصویب دادستان دارد در مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی پیش بینی شده است. لحاظ غبطه مولی¬علیه و تصویب دادستان از شرایط اساسی بوده و بدون رعایت غبطه و تصویب دادستان معامله باطل و بلااثر است. همان¬گونه که در اتفاق نظر استدلال شده نظارت دادستان در مواد مذکور نظارت استصوابی است. با این ترتیب اتفاق نظر قضات مورد تایید است. نظر اتفاقی: با توجه به ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی و نظریه مشورتی شماره ۵۰۲۰۴/۷ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه قیم باید قبل از فروش مال غیرمنقول مولی¬علیه اجازه دادستان را بخواهد و در صورتی که بدون اجازه دادستان مال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد آن معامله فضولی محسوب می¬شود و در صورت عدم تنفیذ معامله توسط دادستان آن معامله کان لم یکن تلقی خواهد شد و فاقد اعتبار است. هر چند رعایت غبطه مولی¬علیه شده باشد؛ زیرا اولا: منع قانونی اثر بیع است و توجه قانونگذار به تصویب دادستان که از قواعد آمره می باشد آثار عمومی بیع است نه آثار فرعی آن. ثانیا: نظارت دادستان در موارد مذکور نظارت استصوابی است نه استطلاعی؛ یعنی عمل قیم (فروش مال غیرمنقول مولی¬علیه) باید به تصویب دادستان برسد. ضمن این که ماده ۸۳ قانون امور حسبی به صراحت مقرر داشته است: رعایت غبطه مولی¬علیه و تصویب دادستان .