وضعیت نفقه زوجه در صورت زندگی در منزل زوج

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ آقای م. ف.الف. با وکالت آقای س. د. با تقدیم دادخواست بطرفیت خانم س.ز. ح.پ. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توضیح داد : برابر عقد نامه شماره ...تاریخ وقوع عقد ۱۳۸۹/۶/۱۴ دفتر ازدواج شماره یک خرم آباد بین زوجین عقد نکاح دائم رسمی با مهریه به تعداد ۵۰۰ سکه تمام بهار آزادی بر ذمه زوج منعقد شد و حاصل ازدواج آنان یک فرزند دختر سه ساله بنام ع. می باشد بلحاظ سوء معاشرت زوجه خوانده ادامه زندگی مشترک برای زوج امکان ندارد برابر استشهادیه پیوست و شهادت شهود زوج توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و تقسیط مهریه را دارد جهیزیه در اختیار زوجه است اجرت المثل نیز در صورت احراز دادگاه بصورت یکجا پرداخت میگردد حضانت فرزند نیز حسب مقررات خواهد بود . با ارجاع پرونده به شعبه نهم دادگاه حقوقی خرم آباد و ثبت به کلاسه بایگانی ۹۴۰۱۱۵ در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۹۴/۲/۲۱ طرفین حاضر نگردیدند وکیل خواهان و آقای س. ر. که بوکالت از زوجه خوانده ( باتفاق خانم ب.ت. الف.ب. با اختیار منفرداً و مجتمعاً )وکالتنامه ارائه نمود حضور یافتند وکیل خواهان گفت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی و ضمائم آنست بلحاظ ضرورت تعیین تکلیف مهریه در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش تقاضای صدور قرار استماع شهادت شهود که هم اکنون در دادگاه حاضرند و تقسیط مهریه را با توجه به وضعیت مالی موکل دارد . تصویر یکبرگ استشهادیه ای که توسط ۹ نفر تسجیل و امضاء شد ( و حاکی از تایید بیکار بودن زوج و پرداخت هزینه های زندگی او توسط پدرش و نیز عدم استطاعت پرداخت یکجای مهریه ) به ضمیمه دادخواست ارائه شده که پیوست پرونده است . وکیل خوانده پاسخ داد مدافعات او بشرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره ۲۳- ۹۴ - ۱۳۹۴/۲/۲۱ ضمیمه پرونده است یک تصویر یکبرگ استشهادیه پیوست لایحه مزبور ( که حکایت دارد زوج در زمینه خرید و فروش اموال منقول از جمله دارو و موبایل فعال بوده و از وضعیت مالی بسیار عالی برخوردار است و دارای خودروی پورشه - لند کروز و در حال حاضر بی ام و بوده و در تهران زندگی می کند و میلیاردها تومان ثروت مالی دارد) به ضمیمه لایحه یاد شده پیوست می باشد وکیل خوانده در لایحه مزبور اعلام داشته موکله تمایل به طلاق ندارد ادعای سوء معاشرت مشارالیها بدون دلیل موجه قانونی است و زوج مطابق مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در صورت اصرار بر صدور گواهی عدم امکان سازش مکلف به پرداخت کلیه حقوق مالی زوج از مهریه و جهیزیه و اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه فرزند مشترک ... بصورت نقد است . . . و بلحاظ صراحت اقرار زوج در پرونده کلاسه ۲۲۴- ۹۳ شعبه نهم به رها کردن زوجه بمدت یکسال که هیچ بحثی از اعسار نکرده ادعای عدم تمکن مالی او منطبق با واقع و مقررات مرقوم نبوده برابر استشهادیه پیوست زوج از تمکین مالی بر خوردار است و شهود تعرفه شده حاضر به ادای شهادت می باشند بعلت بی نتیجه ماندن نصایح و تلاش دادگاه در جهت سازش زوجین و انصراف زوج از طلاق قرار ارجاع امر به داوری صادر گردید. وکلای طرفین هر یک طی لوایح جداگانه برای موکل شان داور معرفی کردند وکیل زوج خواهان طی لوایحی اعلام نمود بعلت اینکه خوانده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ منزل مشترک را بهمراه تنها فرزند مشترک ترک کرده و حاضر به معرفی شماره حساب بانکی جهت دریافت نفقه نگردیده موکل او به ناچار مبلغ سه میلیون ریال طی فیش بانکی به شماره ۷۷۱۸۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و در دفعات بعد نیز همین مبلغ بموجب فیش های بانکی دیگری به شماره های ۷۷۱۸۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۷ و ۷۷۹۵۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ و ۳۴۹۹۳۲ - ۱۳۹۴/۵/۲۱ و ۳۵۱۲۴۰ - ۱۳۹۴/۶/۱۹ و ۴۲۷۸۵۱- ۱۳۹۴/۷/۲۳ هر ماهه بابت نفقات ماههای خرداد و تیر و مرداد و شهریور و مهر ماه ۱۳۹۴ به حساب مزبور واریز کرد که ضمیمه پرونده شده است (اوراق ۲۹ و ۳۰ و ۳۶ و۳۷ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ و۴۸ و ۶۰ و ۶۱ و ۸۲ و ۸۳)داوران پس از جری تشریفات طی نظریه ای جداگانه اعلام کردند قادر به اصلاح ذات البین نشدند داور زوجه افزود چون زوج متقاضی طلاق است و از تمکن مالی بسیار بالایی برخوردار می باشد بنظر ایشان باید نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه و سایر حقوق مالی همسر و فرزند خویش را بپردازد (اوراق ۳۹ و ۴۰) در جلسه مقرر رسیدگی بعدی بتاریخ ۱۳۹۴/۶/۳ که با حضور وکلای طرفین و جهت اخذ توضیح در خصوص حقوق مالی زوجه تشکیل شد بعلت عدم توافق طرفین در این خصوص و اعلام وکیل خواهان به پرداخت نفقه زوجه که از ۱۳۹۴/۲/۲۲ در منزل پدر خویش است و موکل او در مورد نفقه بدهی ندارد ولی مهریه را نپرداخته و فرزند مشترک در سن حضانت مادر خود است و اکنون نزد مادرش میباشد وکیل خوانده گفت زوج اصرار به طلاق دارد و بعد از شکایت کیفری زوجه از حدود خرداد ۱۳۹۴ به مبلغ سیصد هزار تومان به حساب سپرده دادگستری واریز شده که فیش های آن در پرونده موجود است این مبلغ کفاف هزینه های مشترک فرزند را ندارد تا چه رسد به موکله . بعلت عدم تهیه منزل مشترک برای زوجه با توجه به شئونات زوجه مبلغ مزبور هیچ تناسبی با وضعیت موکله ندارد تقاضای ارجاع امر به کارشناسی در اینخصوص و نیز در خصوص نحله و اجرت المثل ایام زوجیت و علاوه بر نفقه زوجه در مورد نفقه فرزند مشترک به کارشناسی دارد و هم چنین مهریه زوجه را با توجه به استشهادیه پیوست صفحه ۱۴ و تمکن مالی زوج و نیز اقرار صریح زوج در پرونده کلاسه ۲۲۴- ۹۳ همین شعبه (نهم ) به رها کردن زوجه بمدت بیش از یکسال باید از فروردین ۱۳۹۳ نفقه را نیز نقداً به زوجه بپردازد و زوجه تا تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل زوج بود و هزینه های او را والدین او پرداختند و پرداخت نفقه در ایام مورد نظر برابر فیش های ضمیمه پرونده را قبول دارد و نفقه فرزند را نیز از تاریخ تقدیم دادخواست طبق نظریه کارشناس قبول دارد و چون اجرت کارهایی را که موکله در ایام زوجیت در منزل شوهر به قصد تبرع انجام نداده باید طبق نظریه کارشناسی پرداخت نماید وکیل زوج پاسخ داد ادعای وکیل خوانده در مورد اقرارموکل در پرونده استنادی صحیح نیست و حسب اقرار ایشان موکله اش تا اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل موکل بوده و حضور و سکونت وی در منزل موکل به منزله دریافت نفقه و حقوق قانونی است موکل بعلت اشتغال در تهران ، درکنار خانواده نبوده و این به منزله ترک خانواده نیست ، با ارجاع امر به کارشناسی جهت تقویم اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقات زوجه و فرزند مشترک و تعیین کارشناس مورد نظر برابر نظریه کارشناس منتخب اجرت المثل زوجه از ۱۳۸۹/۶/۱۴ لغایت ۱۳۹۴/۲/۲۲ مبلغ ۸۱/۹۹۰/۰۰۰ ریال و نفقه ماهیانه ایشان در سال ۱۳۹۴-۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال و جمعاً ۱۸/۴۳۰/۰۰۰ ریال ( از ۱۳۹۴/۲/۲۲ لغایت ۱۳۹۴/۷/۳۰) و نفقه فرزند مشترک از ۱۳۹۴/۱/۲۴ (تقدیم دادخواست ) لغایت پایان سال ۱۳۹۴ ماهیانه ۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً ۲۵/۷۵۶۰/۰۰۰ ریال تقویم و اعلام شد (اوراق ۶۲ لغایت ۶۶) . نظریه مذکور مورد اعتراض وکلای طرفین قرار گرفت و تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفری از کارشناسان را نمودند دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۹۱۹- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ بعد از شرح مختصر از دعوی و خواسته و با احراز زوجیت طرفین باستناد سند نکاحیه ابرازی پیوست دادخواست و موثر واقع نشدن نصایح و تلاش دادگاه و سعی داوران در اصلاح ذات البین و اصرار زوج بر طلاق و باستناد قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) و مواد ۱۱۲۰ و ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ و ۱۱۵۰و ۱۱۵۴ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داد تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و ۱= پرداخت تعداد ۵۰۰ سکه بهار آزادی مهریه زوجه و ۲= پرداخت نفقه زوجه ماهیانه مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال از ۱۳۹۴/۲/۲۲ و ۳= نفقه فرزند مشترک از ۱۳۹۴/۱/۲۴ ماهیانه به مبلغ ۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال و ۴= مبلغ ۸۱/۹۹۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت وفق نظریه کارشناس نسبت به اجرای صیغه طلاق رجعی مدخوله اقدام نماید و بعلاوه با محول کردن احراز شر ایط صحت اجرای صیغه طلاق با مجری آن و واگذاری حضانت طفل به مادر طفل وتعیین ملاقات با طفل برای پدر طفل بشرح مرقوم افزوده شد زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد و حق اخراج وی را از منزل مشترک ندارد مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی و رای صادره حضوری و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظر خواهی اعلام گردید . رای مزبور مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکلای موصوف زوجه خوانده مرحله بدوی واقع شد عمده اعتراض آنان به مبلغ تعیین شده بابت نفقات زوجه و فرزند مشترک و ایام آن و عدم توجه به اعتراض بعمل آمده آنان به نظریه تقویمی کارشناس جهت ارجاع امر به هیئت سه نفری از کارشناسان می باشد با ارائه لایحه دفاعیه آقای س. د. به وکالت از زوج تجدیدنظر خوانده و ارائه فیش بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به حساب سپرده دادگستری بعنوان نفقه آبانماه زوجه بموجب دادنامه شماره ۹۹۶- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲ در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۱۸ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با وارد ندانستن تجدیدنظر خواهی بعمل آمده و صحیح و فاقد ایراد و اشکال بودن دادنامه معترض عنه و با رد تجدیدنظر خواهی یاد شده رای مزبور تایید و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردید . این رای در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ به آقای س. ر. بوکالت از زوجه تجدیدنظر خواه و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ به آقای س. رمضانی به وکالت از زوج تجدیدنظر خوانده ابلاغ شد با ثبت تجدیدنظر خواهی های وکیل زوج در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ و وکلای زوجه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ و وصول و ثبت لوایح وکلای طرفین (فرجام خواندگان) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع شده است لوایح وکلای طرفین هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز مورد ملاحظه قرار میگیرد .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای س. کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی متن رأی

وکلای زوجین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره ۹۹۶- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بخواسته زوج انشاء گردیده فرجام خواهی نموده اند عمده اعتراض وکیل زوج اینستکه فرزند مشترک تحت حضانت زوجه مستحق نفقه آتیه بوده که از تاریخ تقدیم دادخواست طلاق (۱۳۹۴/۱/۲۴) ببعد قابلیت مطالبه را دارد در حالیکه در دادنامه بدوی نفقه فرزند مشترک از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۴ مورد لحاظ قرار گرفته است و نیز اساس اعتراض وکلای زوجه راجع به اصل گواهی عدم امکان سازش صادره و تجویز اجرای صیغه طلاق و هم چنین قلت میزان نفقات زوجه و فرزند مشترک و اجرت المثل ایام زوجیت و نیز عدم تعیین نفقه زوجه از تیرماه ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۴/۲/۲۲ می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده اعتراضات وکلای زوجه وارد نبوده و اعتراض وکیل زوج هر چند موجه بوده ولی با اصلاح حکم در قسمت معترض عنه ایراد و اشکال مطروحه مرتفع خواهد شد که در نتیجه این اعتراض هم از موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته نخواهد بود زیرا اولاً :زوج حسب دادخواست نخستین ، صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه خود را درخواست نموده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق ، اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد . ثانیاً- میزان نفقه ماهیانه استحقاقی زوجه و فرزند مشترک و هم چنین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک توسط کارشناس منتخب دادگاه حسب نظریات تقدیمی تعیین گردیده و تشخیص انطباق یا عدم انطباق نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه با دادگاه است و دادگاه هم علیرغم اعتراض طرفین به نظریات کارشناسی، اعتراضات مطروحه را غیر وارد و نیز نظریات کارشناسی را با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق تشخیص و بر اساس آن انشاء رای نموده است و اعتراضات وکلای زوجه در حدی نیست که تشخیص دادگاه را در انطباق نظریه کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مخدوش سازد مضافاً باینکه ارقام تعیین شده بابت نفقه ماهیانه زوجه و فرزند مشترک و هم چنین اجرت المثل ایام زوجیت با لحاظ کلیه عوامل موثر در قضیه ارقام متعارف و متناسبی محسوب بوده و مغایرتی با اوضاع و احوال قضیه ندارد . ثالثاً - هر چند زوج در پرونده استنادی زوجه که تصویر اوراق آن ضمیمه پرونده گردیده اقرار نموده که از ۲۳ مرداد سال ۱۳۹۳ منزل مشترک را ترک نموده و جدا از همسرش زندگی مینماید ولی چون زوجه حسب اظهار وکیل خود در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۶/۳ تا اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در منزل زوج زندگی میکرده و سپس بمنزل پدر خود رفته است و سکونت و زندگی او در منزل زوج ظهور بر پرداخت نفقه ایشان از طرف زوج دارد و ترک زندگی مشترک توسط زوج لزوماً بمعنای عدم پرداخت نفقه زوجه نخواهد بود لذا عدم تعیین نفقه معوقه زوجه از مرداد ماه ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۴/۲/۲۲ بلحاظ محرز نبودن استحقاق زوجه از موجبات ورود خدشه بر دادنامه فرجام خواسته و نقص آن نبوده و چنانچه زوجه در خصوص مورد مدعی حقی برای خود بوده می تواند مستقلاً با اقامه دعوی در مرجع ذیصلاح قضائی نسبت به استیفاء آن اقدام نماید. رابعاً: چونکه نفقه فرزند مشترک تحت حضانت مادرش قانوناً برای ایام آتی قابل مطالبه بوده که زوجه بعنوان پدر طفل قانوناً مکلف به پرداخت آن می باشد و بر همین اساس هم مکلف است که از تاریخ تقدیم دادخواست طلاق مطروحه از ناحیه خود یعنی از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۴ ببعد نفقه ماهیانه فرزند مشترک را که تحت حضانت مادرش قرار داشته طبق نظریه کارشناس به زوجه پرداخت نماید و چون در دادنامه بدوی مقرر شده که نفقه فرزند مشترک از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۴ پرداخت گردد که تاریخ مذکور مبتنی بر اشتباه دادگاه خواهد بود لذا به تجویز ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۴ به ۱۳۹۴/۱/۲۴ (تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوج) اصلاح می گردد و بر این اساس زوج مکلف است که از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۴ ببعد نفقه ماهیانه فرزند مشترک را بمبلغ تعیین شده در دادنامه بدوی به زوجه پرداخت نماید بنابراین و با توجه بمراتب اشعاری و اصلاح بعمل آمده چون دادنامه فرجام خواسته من جمیع جهات با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایرا و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده اعتراضات وکلای هر یک از فرجام خواهان در حدی نیست که بمبانی و اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا با قید باینکه زوج مکلف است که نفقه ماهیانه تعیین شده برای زوجه را تا پایان ایام عده در حق زوجه پرداخت نماید ضمن رد اعتراضات فرجام خواهان مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاحات بعمل آمده ابرام می گردد.
رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: س. کیقبادی عضومعاون: جعفر پوربدخشان