وقوع اراضی موقوفه در طرح تعریض خیابان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی موقوفه مرحوم م.ش. به تولیت آقای م.ش. با وکالت وکیل دادگستری آقای ع.ر. به طرفیت شهرداری به خواسته محکومیت خوانده به بهای عادله روز بخشی از زمین موقوفه به مساحت ۲۷۵۲۰ مترمربع از پلاک ثبتی ... به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه تصویر سند مالکیت پیوست دادخواست و نیز نظریه هیأت کارشناسی مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی مورد دعوی و تصرفات خوانده جهت اجرای طرح احداث میدان نماز محرز است و نظر به اینکه به نظریه هیأت کارشناس سه‌نفره، اعتراض موجهی نرسیده است و ابهامی نیز در نظریه هیأت وجود ندارد و ادعای نماینده حقوقی شهرداری نیز مبنی بر اینکه وقف قابل فروش نیست قابل قبول نیست چرا مطابق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخ واصله دلالت بر موافقت و اذن نماینده ولی فقیه بر فروش مال موقوفه مورد دعوی دارد و ادعای نماینده حقوقی شهرداری مبنی بر اینکه نیت واقف از وقف اراضی مذکور عام‌المنفعه بودن آن و خدمت‌رسانی به عموم مردم بوده است و قطعاً با وقوع در طرح تعریض خیابان این نیت واقف حاصل است و بنابراین موقوفه نمی‌تواند به این دلیل از اراضی مذکور مالی مطالبه کند صحیح نیست زیرا اولاً قانون نحوه تملک و تصرف اراضی واقع شده مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را تعیین تکلیف کرده است و برای آن بودجه اختصاص داده است و صرف اینکه موقوفه عام می‌باشد به این معنا نیست در شهرداری بدون پرداخت وجه و بهای زمین موقوفه را تملک کند ثانیاً غرض و نیت واقف حتی اگر عام باشد متصرف از مورد خاص است که نسبت به آن راه حل قانونی و بودجه در نظر گرفته است و ادعای دیگر شهرداری نیز مبنی بر اینکه قسمتی از زمین را از شرکت بین المللی خ. خریده است و حقوق وی را به پرداخت کرده است نیز مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا اولاً ظاهراً با شرکت مذکور به عنوان مستأجر ملک موقوفه مطالبه کرده است بدین معنی که اگر مصالحه‌ای کرده است بر مبنای مالکیتی که شرکت نسبت به منافع داشته شهرداری به نسبت منافع مبلغ پرداخته است ثانیاً زمین‌های مورد تصرف با در نظر گرفتن حقوق مستأجر و اعیانی موجود و صرفاً نسبت به عرصه ارزیابی شده است ثالثاً دست کم در پرونده چنین دلیلی وجود ندارد که حقوق شرکت را پرداخته است رابعاً اگر برای شرکت حقوقی متصور نیست حقوق ایشان به عنوان ثالث باقی است خامساً چنانچه شهرداری ادعای پرداخت ناروا دارد می‌بایست علیه شرکت دعوی سابقه طرح نماید و ارتباطی به پرونده حاضر ندارد زیرا بنابر فرض و دلایل و اقرار ضمنی شهرداری در لایحه و نظریه کارشناس زمین مورد دعوی را شهرداری متصرف و طرح اجرا کرده است با عنایت به‌ مراتب فوق و نظر به اینکه دلایل و دفاعیات شهرداری نافی حق مطالبه بهای زمین مورد تصرف نمی‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستنداً به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱و۲و۳و۴و۵ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و مدارک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و با توجه به آخرین نظریه تکمیلی هیأت کارشناسی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان و مواد ۳۰و۳۱ قانون مدنی خوانده شهرداری را به پرداخت مبلغ ۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت تصرف ۹۱۹/۴۰۰ مترمربع از زمین‌های پلاک ثبتی ... به عنوان اصل خواسته و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی به مأخذ مبلغ مذکور در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد نسبت به مازاد ۲۲/۳۱۸/۲۸ مترمربع نظر به اینکه دلیل بر تصرف آن توسط خوانده وجود ندارد و کارشناسان نیز تنها مساحت فوق را تأیید کرده است لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد در خصوص مساحت ۱۹۱۸/۶۸ مترمربع نظر به اینکه دادگاه قبلاً به شرح دادنامه ۰۰۲۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۰ تصمیم گرفته است لذا دادگاه نسبت به آن و افزایش مبلغ کارشناسی نسبت به آن تکلیفی ندارد با توجه به اینکه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است در صلاحیت دادگاه محترم تجدیدنظر می‌باشد.
دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت موقوفه م.ش. نسبت به دادنامه‌های شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۰و ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر که به‌ موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۸۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال بهای معوض ۲۹۱۸/۶۸ مترمربع زمین و به پرداخت ۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بهای عرصه ۱۹/۴۰۰ مترمربع به انضمام هزینه دادرسی صادر گشته است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته را عیناً تائید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر- قاضی