وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه

موضوع

وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی

پرسش

اگر اشخاصی برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی؛ اقدام به تنظیم عقد بیع با حدود اربعه مشخص نمایند، عقد مذکور صحیح می‌باشد؟ در صورت طرح دعوای اثبات مالکیت و. ..به استناد مبایعه‌نامه مذکور، آیا دعاوی مذکور قابلیت پذیرش دارند؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ به معنای منع خرید و فروش و واگذاری اراضی کشاورزی نمی‌باشد؛ در نتیجه خرید و فروش اراضی کشاورزی و باغات با حفظ یکپارچگی و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و بدون افراز و تفکیک (خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب تعیین شده) بلامانع و معاملات انجام شده نیز توجهاً به مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی صحیح است؛ ضمناً نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این معنا می‌باشد.

نظر اکثریت

عقد بیع با وجود شرایط مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی صحیح است و دعاوی مطروحه در این خصوص نیز قابل پذیرش می‌باشد چرا که قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی صرفاً از باب خدمات ثبتی و اقدامات فیزیکی در طبیعت محدودیت ایجاد نموده که راهکار آن اخذ سند ثبتی مشاعی هست کما اینکه در ماده ۲ همین قانون به آن اشاره نمود است. بنابراین قانون مذکور نمی‌تواند مانع مالکیت اشخاص گردد.

نظر اقلیت

به‌نظر می‌رسد عقودی که نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی در آن رعایت نشده باشد، مخالف صریح این قانون می‌باشند. از این رو با در نظر داشتن بند ت ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ که در مقام تعریف خرد شدن اراضی کشاورزی برآمده و بیان داشته؛ «تفکیک، افراز، تقسیم و هر گونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس‌کشی و قطعه‏‌بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب‌‏های فنی و اقتصادی منجر می‌‏شود» و با توجه به مفاد مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶قانون آیین دادرسی مدنی، این عقود صحیح و نافذ نمی‌باشند و دعاوی مطروحه نیز قابلیت رسیدگی و استماع ندارند. چراکه نتیجه عقد بیع، تفکیک آن در طبیعت و اخذ سند رسمی از اداره ثبت می‌باشد که با توجه به توضیحات گفته شده، مخالف قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی و در نتیجه نظم عمومی می‌باشد.