پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
- عنوان
- پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۹۸۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام امری غیرقانونی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ب. فرزند ع. (متواری)، مبنی بر تهدید به قتل و جعل کارت نظام وظیفه و کلاهبرداری به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۴ ریال کیفرخواست مورخ ۳۰۰۱۶۹ مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ نظر به شکایت شاکی و اسناد و مدارک جمع آوری شده و استعلامات صورت گرفته از مراجع ذی ربط و البته تحقیقات معموله از سوی مرجع تعقیب و تحقیق و سایر قرائن موجود و عنایت به عدم حضور متهم در کلیه مراحل تعقیب و تـحقیق و دادرسی در خصوص بزه انتسابی تهدید به قتل به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و ملاحظه شکوائیه اولیه شاکی به استناد ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهم درخصوص بزه های مندرج در کیفرخواست مستنداً به ماده ۱۰ و ۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس و جزای نقدی دو برابر مبلغ مأخوذه وجوه به شاکی بابت کلاهبرداری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم نمودن سند سجلی بابت بزه جعل صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم استان می باشد.رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی
در خصوص واخواهی آقای ح.ب. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۳۳۳-۹۰۰۹۹۷ مورخ ۸/۴/۹۰ این شعبه با توجه به بررسی مجموع اوراق پرونده و لوایح واخواه و اظهارات و دفاعیات وی نظر بـه این که اعتـراض موجه و مؤثری کـه موجب ورود خدشـه به رأی معترض عنه باشد اقامه نگردیده است و رأی صادره وفق مقررات صادر و خالی از ایراد و اشکال قانونی است. لذا مستنداً به مواد ۲۱۷، ۲۱۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی به عمل آمده با اصلاح پاک نویس دادنامه به رد معادل مال مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی رأی صادره عیناً تأیید می نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت آقای م.م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۰/۴/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره ۳۳۳ مورخ ۸/۴/۹۰ همان مرجع بوده و به موجب آن به اتهامات جعل کارت پایان خدمت نظام وظیفه و کلاهبرداری به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۴ ریال موضوع شکایت آقای الف.م. با وکالت آقای م.ن.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم نمودن سند مزبور بابت جعل و تحمل یک سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مأخوذه و رد وجه مذکور در حق شاکی محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که ایراد و اشـکالی بر دادنـامـه از حیث احراز بزهکاری تجدیدنـظرخواه به اتهام جعل وارد نیست و موافق موازین قانونی اصدار یافته و این که اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید. اما پیرامون تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور در بخش محکومیت به اتهام کلاهبرداری، صرف نظر از انکار تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل دادرسی و قطع نظر از این که در رأی چند سطری دادگاه بدوی کیفیت و چگونگی عمل مجرمانه تجدیدنظرخواه توصیف و روشن نشده است اما توضیحات شاکی و مفاد لایحه تقدیمی وی حاکی است که از بابت اخذ کارت معافیت نظام وظیفه جعلی برای خویش، وجوهی را به نامبرده پرداخت کرده است که با فرض صحت ادعای وی در پرداخت وجه، نظر به این که تهیه و اخذ کارت معافیت از سربازی به جهت عدم انجام وظیفه مزبور (سربازی) امری غیرقانونی بوده و مشارالیه (شاکی) که خود راضی به پرداخت وجه جهت انجام عمل و امر خلاف قانون مبادرت کرده است اقدام علیه خود نموده است که در این صورت حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه و نتیجتاً وقوع بزهی از ناحیه تجدیدنظرخواه متصور نیست، فلذا دادگاه بنابه مراتب با پذیرش تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را در این بخش مغایر با قانون تشخیص داده و با استناد به شق یک بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و به لحاظ عدم تحقیق بزه کلاهبرداری، مستنداً به ماده ۱۷۷ همان قانون حکم بر برائت تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای