پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۱۷۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت
موضوع
پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری
پرسش
مطابق تبصره ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ " خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا از طریق بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. " و مطابق تبصره ۴ از قانون مذکور " منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی ( که در ابتدای هر سال مشخص شود) می باشد.
نظر هیئت عالی
در مورد صدمات بدنی نسبت به یک یا چند نفر محاسبه و پرداخت دیه به کمتر یا بیشتر از یک دیه کامل بر اساس قانون مجازات اسلامی ( بخش دیات) به عمل می آید که در محاکم ذی صلاح حکم به محکومیت مقصر حادثه صادر می شود و با توجه به جنبه حمایتی مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب سال ۹۵ از زیان دیدگان طبق تبصره ماده ۹ و ماده ۱۰ قانون مزبور: اولا- در صورتی که در یک حادثه مقصر و مسیول به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است. ثانیا- طبق مواد ۱۰ و ۱۳ در صورتی که شرکت بیمه گر خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالث را بیش از میزان سقف تعهدات بر اساس قرارداد فی ما بین پرداخت کرده باشد نسبت به بازیافت مازاد حق مراجعه به مقصر و مسیول حادثه را دارد. ۲- سقف تعهدات بیمه ای شرکت بیمه گر تابع مقررات قانونی و قرارداد فی ما بین است و در مورد افزایش نرخ دیه نیازی به اخذ و صدور بیمه نامه الحاقی ( الحاقیه) نیست و سقف تعهدات بیمه ای شرکت بیمه گر در مورد دیات با افزایش نرخ دیه افزایش می یابد. ۳- طبق ماده ۱۳ قانون مذکور بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مکلفند خسارت بدنی به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا پرداخت کنند.
نظر اکثریت
پاسخ سوال الف : هرچند که در قانون مذکور به صراحت شخص مقصر حادثه در جبران خسارات مالی وارده همانند شرکت بیمه صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف مسیول شناخته شده است اما اولا : با مداقه در محتوی قانون بیمه اجباری جدید قانون گذار تمام تلاش خود را بر جبران کلیه خسارات وارده در اثر تصادفات رانندگی بر اشخاص ثالث قرار داده است و همواره سعی نموده تا خسارتی جبران نشده باقی نماند و مضافا بیمه یک نهاد حمایتی محسوب می شود. ثانیا قانون گذار ایران در موارد متعددی از قوانین عادی جاری به جبران خسارت وارد به اموال مردم و مسیولیت مدنی ناشی از آن اشاره نموده است از جمله مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسیولیت مدنی که به صراحت عنوان نموده اند که " هر کس به صورت عمد یا غیر عمد ( بی احتیاطی یا بی مبالاتی و.. . ) به دیگری خسارتی وارد نماید می بایست از عهده خسارت وارده برآید " و مضافا قواعد فقهی لاضرر و تسبیب در شرع مقدس نیز به جهت ایجاد مسیولیت مدنی برای وارد کنندگان خسارت وضع گردیده که قوانین بر مبنای تعیین مسیولیت مدنی نیز بر پایه همین اصول و قواعد تصویب شده اند لذا در فرض سوال در صورت تصادف بین یک خودروی متعارف و خودروی لوکس شخص مقصر بدوا با داشتن بیمه نامه معتبر تا میزان خسارت متناظر وارده ه گران ترین خودروی متعارف را از طریق قرارداد بیمه و مازاد خسارات وارده را می بایست با در نظر گرفتن عمومات و اصول و قواعد فقهی مسلم و مواد قانونی مورد اشاره به شخص زیان دیده بپردازد. بدیهی است با دارا بودن بیمه بدنه مازاد خسارات از طریق بیمه بدنه قابلیت جبران را خواهد داشت.
نظر اقلیت
پاسخ سوال الف :چون قانون گذار در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری به صراحت عنوان داشته که خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. لذا چنانچه مقصر حادثه فاقد بیمه نامه معتبر بوده و یا خسارتی مازاد بر گران ترین خودروی متعارف به شخص ثالث وارد نموده باشد اساسا قابلیت جبران نخواهد داشت و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. مضافا فردی که این ریسک را می پذیرد و با یک خودروی لوکس گران قیمت وارد خیابان می شود و خسارات زیادی در اثر برخورد با خودروی متعارف به وی وارد می شود مصداق بارز قاعده اقدام است و شخص صاحب خودروی لوکس بر علیه خود اقدام کرده است و مازاد خسارت بوجود آمده بر عهده خود وی خواهد بود.