پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی حوادث ناشی از وسایل نقلیه

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۹۶۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی حوادث ناشی از وسایل نقلیه

پرسش

با توجه به بند الف ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ آیا دادگاه در هنگام صدور رای بایستی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه در حق شاکی خص وصی و پرداخت جزای نقدی در حق دولت صادر نماید یا آن که با توجه به بیمه بودن خودرو حکم بر محکومیت شرکت بیمه مربوط به پرداخت دیه در حق شاکی خص وصی و محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی در حق دولت صادر نماید یا این که مسیولیت متهم و شرکت بیمه تضامنی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد ۳۷ و ۶۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی مورد تایید است.

نظر اکثریت

مسیولیت بیمه گر مسیولیت مدنی و قراردادی و مسیولیت بیمه گذار مسیولیت کیفری است. تعهد شرکت بیمه گر نافی مسیولیت کیفری راننده نیست که این مسیولیت شامل دیه و جزای نقدی است. هر چند مسیولیت این دو تضامنی است ولی مفهوم خاصی از تضامن می باشد که نوع مسیولیت این دو را متفاوت نموده است. از سوی دیگر عقد بیمه از جمله عقود احتمالی است و قطعیت یافتن تعهد یکی از طرفین منوط به شرایطی است که شرکت بیمه در قایم مقامی از سوی بیمه گذار اقدام می کند و چون مقنن در قانون مجازات اسلامی دیه را نوعی مجازات دانسته و در ماده ی ۴۶۲ بیان داشته دیه ی شبه عمد بر عهده ی شخص است و مقررات قانون بیمه اجباری نیز متضمن این است که راننده ی مرتکب بایستی به پرداخت دیه و مجازات کیفری (جنبه ی عمومی) محکوم شود لذا در رای کیفری نمی توان شرکت بیمه را به عنوان مجازات به پرداخت دیه محکوم نمود و این الزام قانونی است که پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه و به جانشینی از بیمه گذار انجام خواهد شد؛ مضافا این که شرکت بیمه حق ورود در پرونده ی کیفری اعتراض به رای و.. . را دارد و مسیولیت شرکت بیمه جایگزینی است و همان گونه که در ماده ی ۵۰ بیان شده شرکت بیمه می تواند نسبت به رای اعتراض ثالث کند لذا در رای کیفری حکمی مستقیما به نام و علیه شرکت بیمه صادر نمی گردد و الا دیگر ثالث تلقی نمی گردید.

نظر اقلیت

مقنن در بند الف ماده ی ۴ قانون بیمه اجباری فرض را بر این مبنا قرار داده که بیمه گر بدون نیاز به طرح دعوا بایستی دیات را پرداخت کند و لذا مناسب است در آرای دادگاه ها علاوه بر محکومیت راننده قید شود شرکت بیمه مسیولیت پرداخت را دارد. از سویی مسیولیت بیمه گر صرفا مسیولیت قراردادی نیست همان گونه که از مفاد ماده ی ۴ استنباط می گردد برای بیمه گر مسیولیت قانونی ایجاد می گردد و چنان چه رابطه بین بیمه گذار به عنوان راننده مقصر و مرتکب و شرکت بیمه برقرار باشد همان گونه در قانون آیین دادرسی کیفری تعهدات بیمه گر به عنوان تامین پذیرفته شده است و مسیولیت بیمه گر جایگزین مسیولیت بیمه گذار می شود لذا می توان شرکت بیمه را نیز همراه و به نحو تضامنی با راننده مقصر در پرداخت دیه محکوم نمود.