پرداخت دیه در صورت دفاع مشروع توسط مامور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

پرداخت دیه در صورت دفاع مشروع توسط مامور

پرسش

ماموری حین دستگیری متهم با حمله ایشان مواجه و با شلیک به پای متهم وی را متوقف می‌سازد. بازپرس پس از اخذ نظریه هیات کارشناسی، اقدام مامور را با لحاظ شرایط مقرر، دفاع مشروع تشخیص و قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. پس از اعتراض متهم دادگاه ضمن اینکه قرار منع تعقیب را عینا تائید نموده بیان داشته «به معترض و دادسرا یادآوری، وفق ماده ۴۷۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ پیرامون موضوع معنونه اقدام فرمایند» حال با توجه به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در موارد دفاع مشروع دیه ساقط است؛ آیا با این وجود عمل متهم (مامور) مشمول ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌گردد؟

نظر هیات عالی

ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی را باید با لحاظ تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین ماده ۱۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح تفسیر کرد؛ در فرض سوال صدمه وارده در راستای دفاع مشروع از سوی مامور انجام گرفته لذا بیت‌المال در این خصوص مسئولیتی ندارد و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی در موارد دفاع مشروع دیه، ثابت است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشعار می‌دارد که «چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌ مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌ بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.» قید تقصیر امده و در ماده ۱۳ قانون نحوه بکارگیری سلاح نیز اشاره به این موضوع داشته است: ‌«در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.»از این رو در مانحن‌فیه با توجه به عدم توجه تقصیر به مامور مجرای اعمال ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و استحقاق دریافت دیه وجود ندارد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه اولاً؛ طبق قاعده نباید خون مسلمان هدر شود. ثانیاً؛ بین مواد ۱۵۶ و ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منافات و تعارضی وجود ندارد. با این توضیح که در صورت تحقق دفاع مشروع، مدافع یا همان ضارب معاف از پرداخت دیه می‌باشد لکن پرداخت دیه شخص بر مبنای ماده ۴۷۳ از بیت‌المال نباید منعی داشته باشد از این رو مجرای اعمال ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی وجود دارد.