پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مامور انتظامی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۹۳۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مامور انتظامی

پرسش

چنان چه شخص متهمی که حامل مواد مخدر بوده در اثر تیر اندازی مامورین انتظامی کشته شود و مامورانتظامی نیز قانون به کارگیری سلاح را حسب نظریه کمیسیون مربوطه رعایت کرده باشد ؛ با توجه به ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح که شرط پرداخت دیه توسط سازمان مربوط را اثبات بی گناهی مقتول دانسته در این فرض که حمل مواد مخدر توسط مقتول محرز بوده آیا دیه مقتول در صورت مطالبه اولیای دم باید پرداخت شود؟

نظر هیئت عالی

اولا ماده ۴۷۳ منطوقا ناظر به عمل ماموری است که مطابق مقررات به انجام وظیفه پرداخته و عمل مطابق قانون او موجب فوت یا صدمه بدنی شده است ثانیا مفهوما بر عدم مسیولیت مامور در پرداخت دیه دلالت دارد. در ماده به مقصر بودن یا نبــودن مقتـول اشاره نشده است و لذا تصریح نشده است که دیه بر بیت المال می باشد اما در تبصره ماده به موضوع تقصیر مصدوم یا مقتول پرداخته شده که در صورت تقصیر تاکید شده ضمان ثابت نبوده در غیر این صورت دیه به عهده بیت المال است. آنچه در تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است مفهوما معنای تبصره ماده ۴۷۳ را دارد و در نتیجه با تصویب تبصره ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تبصره ۱ ماده ۴۱ موضوعا منتفی می باشد. و قید عبارت منطقه نظامی در تبصره نشانگر آن است که مقنن سال ۹۲ نیت یکسان سازی موضوع را در موارد فوق داشته وگرنه قید عبارت هر مکان دیگری.. در تبصره شامل مناطق نظامی هم می شد.

نظر اکثریت

از نظر این گروه از همکاران قانون گذار با تصویب ماده ۴۷۳ از قانون مجازات اسلامی که نسبت به سایر قوانین موخر التصویب بوده و موید آخرین اراده می باشد در پی پرداخت دیه به اولیای دم مقتول به صورت مطلق و بدون قید و شرط است و پرداخت دیه را به بیت المال محول کرده است با توجه به قاعده احترام به خون مسلمان چون بزه انتسابی مقتول در هیچ مرجعی اثبات نشده است و مقام تعقیب قرار موقوفی تعقیب وی را در همان بدو رسیدگی به اعتبار فوت متهم صادر می نماید فلذا با توجه به ا طلاق ماده ۴۷۳ پرداخت دیه برعهده بیت المال می باشد. ضمن این که اصل بر برایت مقتول است.عدول از اصل برایت متضمن اماره مجرمیت است که با قاعده احترام به خون مسلم ناسازگار است. ما در اینجا مقتول را محاکمه نمی کنیم که بی گناهی یا مهدور الدم بودن وی اثبات گردد. پس پرداخت دیه از بیت المال مفروض و مطابق با اصول و موازین شرعی بوده و با کنوانسیون های حقوق بشر و بین المللی نیز سازگار است.

نظر اقلیت

دیه از بیت المال به نحو مشروط و مقید پرداخت می گردد مقنن در ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷ مقرر کرده بود:" هرگاه ثابت شود مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستورالعمل قانونی تیر اندازی کرده و تخطی نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز در مواردی که مقتول یا مصدوم یا مهدورالدم نباشد پرداخت دیه بر عهده بیت المال خواهد بود." این ماده پرداخت دیه را به مهدوالدوم نبودن مقتول موکول کرده بود. ماده صریح و روشن حکم موضوع را بیان کرده بود و نیازی در ماده ۱۲ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ به احراز تقصیر مامور نبود. مقنن در تبصره ۱ در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹قید جدیدی را به ماده ۳۳۲ قانون افزود که مقتول یا مجروح مقصر و گناهکار نباشد که با این قید مقداری بر ابهامات افزود. هرچند که ماده ۴۷۳ به نحو مطلق بیان شده و شامل کلیه مامورین می شود لیکن به ا طلاق ماده فوق نمی توان عمل کرد. به نظر می رسد ا طلاق ماده منصرف از مامورین مسلح موضوع ماده ۱۳ بوده و ماده ۱۳ کماکان به قوت خود باقی بوده و با عنایت به مراتب فوق صرفا در صورتی که مقتول یا مقصر مهدورالدوم نباشد با توجه به ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال پرداخت می گردد. نظر ابرازی: مقنن در قانون بکارگیری سلاح علی الخصوص ماده ۶ آن اجازه تیر اندازی به شخص حامل مواد مخدر را نداده است و صرفا حق تیر اندازی به سمت اتومبیل حامل مواد مخدر را داده است بنابر این تیراندازی مامور در هر صورت خلاف مقررات بوده و بزه انتسابی مامورین قتل عمدی و یا شبه عمد می باشد از نظر طرفداران این