پرداخت رد مال از محل اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
پرداخت رد مال از محل اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
باتوجه به مفاد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اینکه اعمال مقرره قانونی مندرج در این ماده مبنی بر اخذ حداکثر یک چهارم از مبلغ قرار، در اجرای احکام کیفری؛ ناظر بر زمانی است که محکومعلیه شخصاً یا با معرفی کفیل یا وثیقه گذار در مرجع قضایی ذیربط حاضر و دسترسی به وی جهت اجرای حکم محقق میگردد؛ آیا پرداخت حق شاکی خصوصی از محل جریمه مقرر امکانپذیر یا دارای اولویت قانونی میباشد؟
نظر هیات عالی
در صورتی که در اجرای قرارهای تامین کیفری، وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه اخذ یا ضبط شود. اعم از آن که تمام وجه قرار و یا در اجرای ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخشی از آن ضبط شود. چنانچه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد میشود که امکان استیفاء حق مدعی خصوصی از آن بلامانع است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد «دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومله، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومعلیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد». مضافاً در ماده ۲۳۳ از قانون مورد اشاره در فرضی که متهم خود ایداع وثیقه نموده یا به موجب قرار التزام، ملتزم به حضور شده باشد نیز مقرر داشته «...علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومله از محل تامین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و. ..»
علاوه بر موارد فوق، در بخش پنجم از قانون آیین دادرسی در باب اجرای احکام کیفری در ماده ۵۳۸ مقرر گردیده:«در اجرای مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود.»
مقرره مندرج در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضبط بخشی از وجه قرار اگرچه ملازمه با رفع اثر از دستور ضبط دارد؛ لیکن خصوصیت و ویژگی خاصی نسبت به اصل دستور ضبط ندارد تا از قاعده مندرج در مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون مورد اشاره مستثنی گردد.
حسب مواد قانونی فوق الاشاره، قانونگذار، تسریع در احقاق حق شاکی را در اولویت قرار داده و وصول محکوم به از محل تامین را بر حق دولت نسبت به وجه قرار مقدم شمرده است. حضور محکومعلیه نیز این حکم قانونی مبتنی بر حمایت از حقوق بزه دیده را مورد تعرض قرار نداده و تغییر یا تخصیص در اولویت حق شاکی ایجاد نمینماید. بر این اساس اگرچه دسترسی به محکومعلیه حاصل شده و اصل بر مسئولیت شخص محکومعلیه است؛ لیکن تحمیل بار مسئولیت مضاعف بر کفیل، وثیقه گذار یا محکومعلیه بلاوجه و فاقد دلیل قانونی است. لذا دلیلی بر عدم پرداخت حق شاکی خصوصی از وجه حاصل از ضبط تا یک چهارم مبلغ قرار وجود ندارد و این فقدان دلیل و عدم منع با وجود تصریح قانونگذار در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ از قانون آیین دادرسی کیفری، دلیل متقن و قابل دفاع مبنی بر صحیح، منطقی و عادلانه بودن پرداخت حق شاکی از محل وجه حاصل از اعمال ماده ۲۳۶ قانون مورد اشاره میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه ماهیت قرار تامین کیفری اعم از التزام، کفالت یا وثیقه؛ قرارداد ضمان بین متعهد قرار و دولت است؛ ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد ضامن، پرداخت وجه قرار به حساب دولت میباشد. اولویت دادن قانونگذار در مواد ۲۳۲،۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری به پرداخت و ایفای حق شاکی خصوصی، به جهت تکلیف قانونی مقرر در ماده ۲۱۹ این قانون مبنی بر محاسبه و در نظر داشتن میزان خسارت بزه دیده در تعیین مبلغ قرار و اخذ تامین میباشد. لذا با توجه به اینکه مقام قضایی در زمان اخذ تامین به مبلغ خسارت و محکوم به احتمالی توجه داشته، در صورت نقض تعهد ضامن، از محل وجه الکفاله یا وثیقه یا التزام ابتدا حق بزه دیده وصول میگردد. لیکن در فرض مقرر در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری با تحقق شرایط مقرر، از قرار تامین و دستور ضبط رفع اثر میگردد و محکومعلیه به عنوان متعهد اصلی و واقعی جبران خسارت شاکی حضور دارد و به نظر میرسد مبلغ حاصل از ضبط تا یک چهارم میبایست بر اساس ماهیت اصلی قرار تامین کیفری به دولت تعلق گیرد. کما اینکه تبصره یک ماده قانونی مذکور نیز مقرر داشته: «هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمیشود..» صراحت قانون در استفاده از واژه «صندوق دولت» قرینهای روشن و قابل دفاع مبنی بر تعلق وجه حاصل از اعمال مقرره مذکور به دولت و عدم امکان پرداخت حق شاکی از محل موصوف میباشد. در تایید این استدلال میتوان به عدم درج شماره ماده ۲۳۶ در متن ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. قانونگذار حکیم که در مقام بیان قاعده پرداخت حق شاکی از محل تامین بوده، صرفاً مقرر داشته در اجرای مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ دیه و ضرر و زیان ابتدا از محل تامین پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میگردد و به ماده ۲۳۶ اشاره ننموده است در حالی که وصول وجه در اجرای مقرره مندرج در ماده ۲۳۶ مسلم و قابل پیش بینی بوده است. لذا پرداخت حق شاکی از محل ضبط بخشی از قرار که موضوع فرض سوال میباشد فاقد وجاهت قانونی است.