پرداخت مازاد به عنوان شرط تحقق بزه ربا

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ت. دایر بر اخذ ربا موضوع شکایت ع.ن. به وکالت از م.ن.، بدین توضیح که حسب شکایت شاکی، گزارش ضابطین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیئت سه نفره کارشناسان متهم نامبرده از مورث شاکی در یک مرحله در ازای ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال با دریافت ۰۰۰/۶۰۰/۹۷ ریال سود جمعاً ۰۰۰/۶۰۰/۵۹۷ ریال دریافت و در مرحله دیگر در قبال ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰/۱ ریال مبادرت به دریافت ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال سود به همراه اصل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰/۱ ریال نموده اند. هر چند در صفحه ۴ از نظریه هیئت سه نفره کارشناسان مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال به عنوان مازاد دریافتی قید شده ولی در صفحه ۳ همان نظریه اعلام شده است در قبال چک ها دو فقره چک ده میلیون تومانی به بانک ارائه نشده لذا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال به عنوان مازاد محسوب می گردد. با این اوصاف بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مرقوم به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۷۹۷ ریال در حق شاکی (ورثه متوفی ) محکوم می گردد. در گزارش کارشناسی قید شده است متهم در قبال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال، ۱۲ فقره چک ۳۱ میلیون تومانی به همراه یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال دریافت نموده که هیچ کدام از چک های ۳۱ میلیون تومانی به بانک ارائه نشده و با این اوصاف هیچ گونه مبلغی به عنوان مازاد از جانب متهم دریافت نشده و صرف نظر از این که متهم مدعی شده که چک ها را به متوفی عودت داده و این که عودت شده است یا خیر به لحاظ این که صرف دریافت چک مازاد تلقی نمی گردد و تا وصول و دریافت وجه نقد ارکان تحقق بزه ربا محقق نمی باشد. لذا در این قسمت با حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت صادر می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض خانم الف.ب. به وکالت از آقای ع.ت. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۱۱۰۱۲۲۷ مورخ ۱۷/۹/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۷۹۷ ریال در حق شاکی آقای م.ن. (ورثه متوفی) از حیث ارتکاب بزه اخذ ربا می باشد. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های معموله در مرحله نخستین و ملاحظه نظریات ابرازی کارشناس یک نفره و هیئت کارشناسی رسمی دادگستری هرچند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز بزه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمی باشد. مع الوصف با توجه به گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران به شماره دادنامه ۲۸۶ مورخ ۲۷/۴/۹۰ که حکایت دارد شاکی بدوی پرونده آقای م.ن. احد از دوازده نفر وراث متوفی ب.ن. است، بنابراین رد تمام مال در وجه وی مبتنی بر اشتباه می باشد. بنابه مراتب با لحاظ گواهی مزبور دادگاه میزان رد مال به مشارالیه را از مبلغ فوق به مبلغ ۳۳۴/۰۵۳/۹۳ ریال تقلیل و از این حیث دادنامه اصلاح و با رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده و مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. اما در خصوص اعتراض آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر اصداری از همان دادگاه که متضمن برائت آقای ع.ت. از اتهام اخذ ربا بابت مابقی مبالغی که وی محکومیت حاصل نموده یعنی نسبت به ۱۲ فقره چک سی و یک میلیون تومانی که حسب اظهارات وکیل شاکی پرونده به شرح صفحه ۱۸۷ پرونده کار که در قبال پرداخت سه میلیارد ریال (سیصد میلیون تومان) و بابت بهره دریافت شده است، با لحاظ جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه بند سوم نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به شرح صفحات ۱۷۶ و ۱۷۷ پرونده مبنی بر این که هیچ یک از چک های صادره به بانک ارائه نشده است و نظر به این که تا زمانی که وجه چک ها دریافت نگردیده باشد، ربا تحقق نمی یابد، از آن جایی که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید از ناحیه وکیل تجدیدنظر ارایه وعنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین خدشه و خللی مترتب نیست بنا به مراتب مذکور، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده و مطابق بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی