پرداخت پاداش خدمت موضوع ضوابط اجرایی بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۲

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

بر اساس مفاد پرونده به خصوص دادخواست تقدیمی، شاکی از بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ می‌باشد. خواسته وی عبارت است از مطالبه پاداش پایان خدمت، موضـوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی بنـد «ر»; تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و مصوبه شماره ۱۹۷۵۴۲/ت/۴۳۷۳۷ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۸ هیأت وزیران و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم؛ با عنایت به اینکه مطـابق بنـد «ر»; تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، دولت موظف شده است تا به ازای هر سال خدمت حداقل ده روز پاداش به تمامی بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل پرداخت نماید و همچنین به موجب تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۹۷۵۴۲/ت/۴۳۷۳۷ مورخه ۹/۱۰/۱۳۸۸، به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند «ر»; تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور تا مبلغ موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت موضوع ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگان و ... مصوب ۱۳۷۹ به پرداخت نقدی مطالبات بازنشستگان، جمعاً به میزان ۳۰ روز پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت تصریح شده است، و از این حیث شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از شرکت‌های دولتی مصرح در قسمت اخیـر آیین‌نامـه اجرایی بند «ر»; تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مکلف به پرداخت مطالبات مذکور به بازنشستگان آن شرکت می‌باشد و ایراد شرکت مزبور در عدم توجه دعوی به آن مرجع موجـه نیست؛ مضافاً اینکه استناد شرکت فوق الذکر به سلب تکلیف قانونی در این خصوص به لحاظ پرداخت پاداش پایان خدمت قبلی ناشی از آیین نامه استخدامی مربوطه، مسموع نیست و نافی حق شاکی در مورد دریافت پاداش پایان خدمت موضوع ضوابط اجرایی بند «ر»; تبصرۀ ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ نمی‌باشد. علی هذا شکایت شاکی وارد تشخیص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن صدور حـکم به ورود شکایت، مشتکی عنه فوق‌الذکر را مکلف به پرداخت مطالبات شاکی مزبور شامل ۳۰ روز پاداش پایان خدمت به ازاء هر سال خدمت می‌نماید. لیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی دائر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم، چون این موضوع از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن خارج است. فلذا در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون اخیر الذکر قطعی است و مطابق ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ برومند