چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

چگونگی ابطال سند رسمی مالکیت در بزه فروش مال غیر

پرسش

الف منزل خود را با قولنامه عادی مقدم به ب واگذار می کند و متعاقبا همان منزل را با سند رسمی موخر به ج منتقل می کند. شخص ب مبادرت به طرح شکایت فروش مال غیر می کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود باتوجه به اینکه رد مال یکی از مجازاتهای تعیین شده برای بزه فروش مال غیر است آیا دادگاه می تواند بدون طرح دادخواست اقدام به صدور حکم ابطال سند رسمی مالکیت کند؟

نظر هیئت عالی

دادگاه در خصوص تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم فقط در محدوده ماده ۲۱۵ ق.م.ا و یا ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک می تواند یکی از اقدامات استرداد ضبط یا معدوم کردن را انجام بدهد و موضوع ابطال سند از شمول این مواد خارج است و لذا بدون دادخواست امکان اقدام در این مورد وجود ندارد نظریه مشورتی شماره ۲۸۹۰/۷ - ۷۸/۸/۱۳ مبنی بر صدور حکم به ابطال سند رسمی از ناحیه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می نماید بدون اینکه طرح دعوی حقوقی علیه کسی که مال غیر منقول مذکور به نام او به ثبت رسیده و دولت و قانون براساس ماده ۲۲ قانون ثبت وی را مالک می شناسد فاقد وجاهت قانونی است موید نظریه اکثریت می باشد.

نظر اکثریت

دادگاه نمی تواند بدون طرح دادخواست اقدام به صدورحکم ابطال سند کند. چون براساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تقسیم دادگاهها به جزایی و حقوقی صلاحیت عمومی بودن آنها را تغییر نمی دهد می توان گفت درمورد اموال غیرمنقول زمانی که سند به نام کلاهبردار یا اشخاص دیگری تنظیم شده باشد دادگاه نمی تواند بدون تقدیم دادخواست ابطال سند کند و حکم به رد مال دهد و درصورت عدم تقدیم دادخواست دادگاه کیفری مواجه با تکلیف نیست.

نظر اقلیت

دادگاه باید ضمن تعیین مجازات حکم بر ابطال سند و رد مال بدهد.