چگونگی از بین رفتن آثار حکم الزام به تمکین زوجه

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۵۸۴۷۰۰۰۴۲۶ شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان بجنورد تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۵۸۴۷۰۰۱۴۸۹
خواهان: خانم ف. س. فرزند م. با وکالت اقای ح. ن. فرزند غ. ح. به نشانی *و اقای ا. ی. فرزند م. به نشانی *ساختم ی. طبق ۲
خوانده: اقای ا. ژ. س. فرزند ا. به نشانی *
خواسته: طلاق به درخواست زوجه
رای دادگاه
خواسته خانم ف. س. فرزند م. با وکالت اقای ح. ن. به طرفیت اقای ا. ژ. س. و. فرزند ا. عبارت از طلاق به درخواست زوجه به دلیل سوی معاشرت و عسر و حرج با این توضیح که خواهان در مقام بیان خواسته اظهار نموده در سال ۱۳۷۹ به عقد دایم خوانده درامده و از سال ۸۹ به مدت ده سال است.که جدا از ایشان زندگی میکند و علت جدایی اعتیاد و سوی رفتار است.هرچند برای وضعیت ایجاد شده شکایتی کیفری مطرح نکرده اما در این مدت ده سال نیز نفقه ای تعلق نگرفته و در عسر و حرج بوده و سالهای گذشته و اخیرا هم در خواست طلاق مطرح که به لحاظ عدم تحقق شرط ضمن عقد نکاح انها در دادگاه بیان و با رسیدگی رای صادر نشده اما خوانده در هر دو پرونده با طلاق مخالفتی نداشته و صرفا اظهار داشته صبر کنید تا مهرطلاق به شناسنامه دختر (فرزند مشترک ) نخورد و فرزند مشترک با لای هجده سال سن داشته بنا براین به جهت در مضیقه بودن او حتی خواستار حکم طلاق است.خوانده نیز در مقام دفاع خواسته خواهان بر امده و به طور خلاصه با بیان انکار هر نوع بد رفتاری و اینکه فقط تریاک را مصرف می کند و اهل مصرف مواد روان گردان نیست و دختر هفت ساله تا کنون به دلیل مفارقت بزرگ نموده و عدم موافقت در طلاق اسیب پذیری فرزند مشترک است.و اگر تکلیف دخترش مشخص شود. و مادرش طلاق را بخواهد حرفی ندارد. ضمنا اگر همان ده سال پیش برای طلاق اقدام می کردند. حرفی نبود بازهم اگر همسرش بگوید چرا از ایشان خوشش نمی اید باز هم حرفی برای طلاق ندارد. دادگاه نظر به جمیع اوراق محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت طرفین برابر سند رسمی ازدواج شماره ۱۵۱۲۸ مورخ ۷۹/۱/۹ تنظیمی در دفتر خانه شماره ۶۷ حوزه *و نظربه لحاظ خواسته مطروحه خواهان و دفاعیات خوانده و اینکه مساعی داوران و شورای حل اختلاف بجنورد در اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش مسیور واقع نگردیده و اظهارات شهود که حاکی از جدایی مدید طرفین است.و نظر به اینکه اساسا خوانده مخالفتی با طلاق نداشته و صرفا علت عدم موافقت در طلاق وضعیت فرزند مشترک بوده که ایشان نیز برابر نظر داوران به انها بیان داشته ادامه زندگی پدر و مادر در اینده به اصلاح هیچکدام نمی باشد. و بهترین وضعیت جدایی است.و همچنین با توجه به بذل کلیه حقوق مالی ناشی از عقد نکاح در برابر طلاق با اعلام کراهت زوجه نسبت به زوج برابر لایحه تقدیمی شماره ۱۳۹۸۰۰۰۰۱۵۵۶۴۴۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ و نظر یه قاضی محترم مشاور دادگاه خانواده و با در نظر داشتن اینکه با مفارقت ده ساله میان طرفین در عمل بنا به اظهارات زوجین بر اساس محتوای اظهارات خوانده امکان تداوم مشترک مسیر نیست که با فلسفه و عقد نکاح بر اساس موازین شرعی با این کیفیت نیز دارای تعارض است.و اثار عقد نکاح در روابط طرفین این پرونده از جمله تشیید مبانی خانواده و حسن معاشرت بر زوجین بار نمی شود. و عرف مسلم بر جامعه نیز مفارقت چندین ساله را امری ناپسند میداند که اثار ان تحمیل شرایط و ایجاد عسر و حرج بر زوجه است.هر چند ایشان برابر ارای صادره ملزم به تمکین عام و خاص از زوج می باشد. اما عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک علی رغم و ساطت اطرافیان و شوراها و داوران ونیز ابراز اعلام کراهت و بذل کلیه حقوقی مالی ناشی از عقد نکاح از جمله مهریه اثر اجرای حکم تمکین را از میان برده لذا صرف نظر از حکم قطعی صادره اخیر دادگاه مصلحت را بر طلاق و جدایی طرفین دانسته لذا دعوای مطروحه بااین کیفیت در هر حال وارد و ثابت تلقی و مستند به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ همگی از قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۹ و ۳۱ همگی از قانون حمایت خانواده و قاعده فقهی نفی حرج حکم بر الزام خوانده به حضور در یکی از دفتر خانه های رسمی طلاق جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق و ومطلقه نمودن زوجه را صادر و اعلام می نماید. اعتبار حکم صادر و تا مهلت شش ماه پس از قطعیت دادنامه خواهد بود نوع طلاق به جهت اعلام کراهت شدید زوجه نسبت به زوج در برابر طلاق و بذل (کلیه حقوق مالی ناشی از عقد نکاح باین خلعی و عدی محسوب می شود.و زوجه مکلف به رعایت عده طلاق به میزان سه طهر است.و دادگاه در موارد تعیین تکلیف حقوق مالی از عقدنکاح زوجه به لحاظ بذل ان و نیز کبیر بودن فرزند مشترک نسبت به حضانت و برقراری حق ملاقات مواجه با تکلیفی نیست در ادامه سر دفتر اجرای صیغه مکلف است.نظریه پزشک ذی صلاح را در مورد وجود جنین و یا عدم ان در جهت ثبت و اجرای صیغه طلاق که انها نیز وفق مقررات شرعی و قانونی توسط سر دفتر انجام و اقدام خواهد شد را اخذ نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر *و پس از ان ظرف همین مهلت نیز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

دادرس شعبه دوم دادگاه خانواده بجنورد - ب. ه.