چگونگی تبعیت دادگاه حقوقی از رأی کیفری در دعوی تمکین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ر.م. فرزند غ. با وکالت ش.ن. به طرفیت م.ر. فرزند م. به خواسته تمکین باعنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه، وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می باشد. در مورد خواسته، با توجه به اظهارات وکیل خواهان و اظهارات خوانده و مدارک پیوست پرونده به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد. از جمله تکلیف زوجه تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید؛ الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد، حق تعیین محل سکونت به زوجه داده شده یا حضور در منزل مشترک زناشویی توأم با خوف و ضرر جسمانی و مالی یا شرافتی باشدکه خوانده با حضور در دادگاه دلیل و بینه کافی که موجب عدم تمکین وی از خواهان باشد، به دادگاه ارائه نکرده و صرف یک دادنامه کیفری بر فرض ثبوت، دلیل بر این نیست که زوجه از زوج تمکین نکند. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق، دعوی خواهان را با وکالت وکیل، محمول بر صحت تلقی، به استناد ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفاء وظایف خانوادگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد ۳۳۰، ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس دادگاه شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ عموزادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. ازدادنامه شماره ۹۱۰۰۸۳۸ مورخه ۲۸/۵/۹۱ شعبه محترم ۲۶۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ر.م. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۵۲۱ حکم به تمکین زوجه تصدیرگردیده، وارد است. چراکه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۹۱ شعبه محترم ۱۰۵۳ دادگاه جزائی تهران، زوج از بابت ایراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق محکوم گردیده است. هرچند که دادگاه محترم بدوی صرف ایراد ضرب را مناط اعتبار جهت عدم تأمین جانی زوجه تشخیص نداده اند و از این بابت استدلالشان در این باب که صرف یک فقره ضرب و جرح نمی تواند موجبات بیم و خوف ضرر جانی برای زوجه را فراهم سازد، پذیرفته است. اما با در نظر گرفتن اینکه از لحاظ کیفری، زوج به ترک انفاق نیز محکوم شده، الزام به تمکین زوجه با دادنامه مذکور به لحاظ تقدم محکومیت کیفری و تأثیر آن در احکام حقوقی در مباینت کامل قرار گرفته است و اساساً زوج در مقابل مطالب مطروحه از ناحیه زوجه در این باب مطلبی را در جلسه دادگاه یا لوایح تقدیمی اظهار ننموده است. لذا با وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه، حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
حسینی ـ ارژنگی ـ مؤتمن