چگونگی صدور تامین خواسته
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر لنگه
موضوع
چگونگی صدور تامین خواسته
پرسش
آیا قرار تامین خواسته نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر؟ آیا توقیف های صورت گرفته در پرونده ها باید در قالب تامین خواسته صورت گیرد یا خیر مانند خیانت در امانت؟ چگونگی اجرای تامین خواسته چگونه خواهد بود؟ بر اساس ماده ۱۰۸ آیا اجرای تامین خواسته در خصوص عین معین توسط بازپرس اجرا می شود و در دیگر موارد بر اساس ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری و توسط اجرای احکام کیفری اجرا خواهد شد؟ آیا امکان تبدیل اموال توقیف شده به تقاضای شاکی و متهم در تامین خواسته کیفری وجود دارد یا خیر؟ زمان پذیرش درخواست صدور تامین خواسته در چه مرحله ای است ؟
نظر هیئت عالی
اولا؛ با توجه به تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق اصولا تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمی باشد مگر آن که خلاف آن در قانون پیش بینی شده باشد لذا در فرض صدور قرار تامین خواسته محمل قانونی برای اظهارنظر و موافقت دادستان وجود ندارد. (نظریه مشورتی شماره ۲۳۳/۹۵/۷ مورخ ۱۱/۲/۹۵ اداره کل حقوقی قضاییه). ثانیا؛ قرار تامین خواسته موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که به منظور تامین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده ۱۴ این قانون به نفع شاکی صادر می گردد امری متفاوت از تکلیف مقام قضایی ذیربط در خصوص صدور دستور توقیف اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است می باشد که به موجب مقررات مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون فوق الذکر باید نسبت به آنها حسب مورد اتخاذ تصمیم گردد؛ بنابراین چنانچه اموال موضوع استعمال اعم از وجوه نقد و عین معین (که حسب قانون از موارد حکم به رد مال می باشد) از اموال و اشیای موضوع مواد قانون اخیر الذکر باشدصدور دستور به توقیف آنها از سوی مقام قضایی نیازمند صدور قرار تامین خواسته نمی باشد و مقام مزبور باید مطابق مقررات مربوطه نسبت به آنها دستور لازم را صادر نماید. (نظریه مشورتی شماره۲۱۱۷/۹۵/۷مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه). ثالثا؛ نظر به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۰۹ قانون فوق الذکر اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. رابعا؛ صدور قرار تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز می باشد؛ زیرا علاوه بر آن که به موجب ماده ۲۲ قانون یاد شده دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می کند با توجه به تجویز صدور قرار تامین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است (نظریه مشورتی شماره ۲۷۷۲/۹۵/۷ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه).
نظر اکثریت
اکثریت همکاران اعتقاد داشتند که قرار تامین خواسته نیاز به تایید دادستان ندارد.
نظر اقلیت
چون بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تامین خواسته به همراه دیگر قرار های قابل اعتراض ذکر شده است و غالب قرار های اعلام شده نیاز به موافقت دادستان دارد قرار تامین خواسته نیز نیاز به موافقت دادستان دارد.