چگونگی محاسبه دیه در موضوع عدم کنترل ادرار و مدفوع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

چگونگی محاسبه دیه در موضوع عدم کنترل ادرار و مدفوع

پرسش

اقای الف از پزشک معالج فرزندش که یک ماه سن دارد به علت قصور در امر پزشکی منتهی به آسیب‌های بدنی شکایت می‌کند. طبق نظریه هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی، پزشک ۸۰ درصد مقصر اعلام و طبق رای دادگاه که قطعیت یافته است، پزشک به پرداخت هشتاد درصد دیه و ارش صدمات محکوم می‌شود. (فلج دو دست و دو پا) متعاقبا پس از رسیدن طفل به سن هفت سالگی، پدر شکایت مجدد مطرح و ادعا می‌کند فرزندش صدمات دیگری داشته که به علت وضعیت سنی، قابل تشخیص نبوده است؛ شامل عدم کنترل ادرار و عدم کنترل مدفوع.این بار موضوع به پزشکی قانونی ارجاع و پزشکی قانونی ضمن تایید اینکه منشاء این صدمات، قصور پزشک بوده، میزان تاثیر قصور وی در بروز صدمات را صد درصد اعلام کرده است و دادگاه بدون توجه به اعتراض متهم راجع به میزان قصور، چنین رای داده:حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل بابت عدم کنترل ادرار و مدفوع و پرداخت دو فقره بیست درصد از دو سوم دیه کامل بابت مابه‌التفاوت دیه فلج دو دست و دو پا (مابه‌التفاوت رای قبلی که هشتاد درصد بوده با نظریه جدید که صد درصد شده!)عدم کنترل ادرار و مدفوع، مستوجب یک دیه کامل است یا دو دیه؟

نظر هیات عالی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، با توجه به اصل فقهی مستفاد از روایات اصل بر عدم تداخل دیه در جنایات می‌باشد. آنچه که در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است هرکدام از آسیب‌های مذکور در این مواد موجب دیه کامل است. به این معنا که زوال هرکدام از این منافع (عدم ضبط ادرار یا عدم کنترل مدفوع) مستقلاً دیه کامل دارد و قیاس این امر با ماده ۶۵۲ قانون تذکاریه صحیح نمی‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه؛ ۱- ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است و موضوع، از شمول بندهای ماده ۵۴۳ این قانون خارج است. ۲- حسب ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی، اگر در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود هر یک دیه جداگانه دارد. ۳- در مختلف بودن دو منفعت ضبط ادرار و مدفوع، تردیدی نیست چراکه مقنن در بند ب ماده ۶۴۷ همان قانون، عدم ضبط ادرار را مستقلا یک منفعت تلقی و برای ان دیه کامل مقرر داشته است. ۴- مقنن در ماده ۷۰۵ قانون مذکور، برای هر یک عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار دیه کامل مقرر داشته است که به قرینه وجود «یا» بین دو صدمه موضوع این ماده، نتیجتا هر یک از این دو، دیه جداگانه دارد؛ لذا زوال هر یک از این دو منفعت مستلزم دیه جداگانه است و موضوع از شمول ماده ۶۵۲ قانون اشاره شده که مقرر داشته: هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد» خارج است زیرا اولاً؛ حکم مقرر در این ماده، استثنا بر اصل یعنی عدم تداخل و شمول دیه جداگانه برای زوال هر منفعت است که باید به قدر متیقن اکتفا کرد. ثانیاً؛ تصویب این ماده، متاثر از روایات است و می‌بایست صرفا در خصوص همان مورد خاص یعنی از بین رفتن منفعت ضبط ادرار و مدفوع «ناشی از ضربه به حد فاصل بیضه‌‌ها و مقعد» اکتفا کردد. نتیجتا اگر زوال این دو منفعت، به علت دیگری حادث شده باشد، از شمول این ماده خارج می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به سابقه فقهی قضیه و اینکه مقنن در ماده ۶۵۲ قانون مجازت اسلامی، به ثبوت یک دیه در فرض زوال هر دو منفعت (ضبط ادرار و مدفوع) نظر داده است و اینکه صدمه عامل زوال منفعت در این ماده خصوصیتی ندارد و نتیجه حاصله، مد نظر مقنن بوده است نه منشاء بروز ان؛ لذا در فرض سوال، مجموعا یک دیه ثابت است.