کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۱۵۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل

پرسش

در فرضی که کفیل کفالت متهمین یا محکومین متعددی را عهده دار شده است آیا کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای او واجد وجاهت قانونی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد ۲۳۰ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری که توجه به قانون اجرای احکام مدنی داده است مطابق ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی ‎توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود ضمنا تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم بابت اجرای دستورهای دیگر اخذالکفاله اقدام نمود.

نظر اکثریت

چنانچه کفیل کفالت یک متهم را نموده باشد در صورت عدم معرفی او یک چهارم از حقوق و مزایای او کسر می گردد و چنانچه کفالت دو متهم یا بیشتر را نموده باشد. در این صورت دو تا یک چهارم یا بیشتر به تعداد مکفولین از حقوق وی کسر می شود به دلیل اینکه: ۱-چنانچه فقط یک چهارم از حقوق کفیل کسر شود باب سو استفاده باز می شود و کفیل با علم به اینکه فقط یک چهارم از حقوقش کسر می گردد کفالت متهمین یا محکومین متعددی را عهده دار می شود و مواد ۲۱۷ و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این صورت لغو می شود ۲- نظم عمومی اقتضا می نماید که به تعداد کفالت از متهمین یا محکومین از حقوق کفیل کسر گردد. ۳- قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری متضمن اجرای این مورد است.

نظر اقلیت

در فرضی که کفیل کفالت متهمین یا محکومین متعددی را عهده دار شده است و مکفولین را معرفی ننماید تنها فقط یک چهارم از حقوق و مزایای او کسر می شود و بیش از آن وجاهت قانونی ندارد به دلیل اینکه ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرای شود رویه محاکم حقوقی هم همین است و صراحت ذیل ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری هم با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین اخذ می شود.