کسر حقوق و فوقالعاده شغل

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این که رأی مذکور مشعر بر کسر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت یک سال می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می گردد، علیهذا موضوع منطبق بر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی آن تشخیص و بدین وسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
امینی ـ میرحسینی رودبارکی