کیفیت تقویم خواسته های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۴۷۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۱۲
برگزار شده توسط: استان قم/

موضوع

کیفیت تقویم خواسته های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر

پرسش

اگر فردی دادخواستی با خواستههای متعدد که همگی مالی و مرتبط با یکدیگر باشد تقـدیم

نظر هیئت عالی

برابر مقررات مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۵ و ۹۸ و ۱۰۳ قانون آیـین دادرسی مدنی در صورتی که دعاوی مالی متعدد که دارای منشا واحد و ارتبـاط باشند به صورت یکجا طرح و اقامه شوند باید هریـک از دعـاوی و خواسـته‎ هـا بـه نحـو جداگانه تقویم گردد و حد نصـاب تجدیـدنظرخواهی هریـک از دعـاوی مسـتقل مطـروح ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه دعاوی متعدد و مرتبط قابـل تجزیـه نباشـند کـه در ایـن صورت مجموع خواسته ها ملاک عمل خواهد بود.

نظر اکثریت

گروه اول: با توجه به اینکه در مواردی در دعاوی مرتبط مانند خلع ید و قلع و قمع در صورتی که جداگانه تقویم شود و قسمتی از آن قطعی و قسمتی قابل تجدیدنظـر باشـد و نظـر دادگـاه تجدیدنظر نیز بر خلاف مفاد حکم قطعی شده دادگاه بدوی باشد با مشکل مواجه خواهد شـد لذا در کلیه دعاوی مرتبط برای رهایی از این مشکل یکی باید تقویم شـود و در نتیجـه مـلاک تجدیدنظر همه دعاوی تقویم یکی است و طرفداران این نظر گروهی معتقدند دعـاوی مـرتبط مالی جداگانه تقویم و مجموع قیمت خواسته ملاک تجدید نظر خواهـد بـود و طبـق مقـررات

نظر اقلیت

چنانچه خواسته ها مالی و از نوع وجه نقد باشند همانگونه که در مـاده ۶۲ قـانون آیـین دادرسـی مدنی تصریح شده: در صورتی که در دعوای چند خواهان که هر یـک قسـمتی از کـل را مطالبـه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود و موضوع تجدید نظر بر همین منوال اعمال می شود همچنین در موردی هم که خواهان واحد دعـاوی وجـه نقد متعدد همانند اجور معوقه اجرت المثل و خسارات وارده را یک جا تقویم می کند عمل مـی شـود اما اگر اینگونه نبود به صورت جداگانه تقویم می گردد و مستنبط از ماده ۶۵ آیین دادرسـی مـدنی همین امر می باشد به اضافه اینکه ماده ۲۹۸ قانون مذکور می گوید: اگر دعـوا قابـل تجزیـه باشـد وقتی آماده رای باشد دادگاه نسبت به آن مقدار رای صادر می نماید لذا در دعاوی غیـر وجـه نقـد باید خواسته ها جداگانه تقویم شوند و ملاک تجدیدنظرخواهی طبق ماده ۶۱ بهای خواسـته از نظـر هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی همان مبلغ مندرج در دادخواست است .