الف - بهره برداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و در چهارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بوم شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صد درصد (100 %) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارت دیده هزینه می شود.
ب - به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاههای اجرایی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
پ - دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام کند.
ت - به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | 29 |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
