هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.
هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.
احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلاغ شده و محکومله یا نماینده و یا قائممقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.
اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمیشود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومعلیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکومعلیه میباشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.
برگهای اجراییه به تعداد محکومعلیهم به علاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکومعلیه در پرونده اجرایی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومعلیه داده میشود.
ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل میآید و آخرین محل ابلاغ به محکومعلیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است.
در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکومعلیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومعلیه لازم نیست مگر اینکه محکومعلیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
اگر محکومعلیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکومعلیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میکند و بهقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت.
اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد میتوان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مامورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مامورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مامورین مزبور مکلف به انجام آن میباشند.
هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مامور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مامور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص تنظیم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
هرگاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود و مامورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند) میرساند.
کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند.
مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول ماموریت نمایند.
1 - امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 - امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3 - مدیر یا دادورز (مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
4 - وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میشود.
هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاهآن حوزه محول میکند.
مدیر اجرا برای اجرای حکم پروندهای تشکیل میدهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
طرفین میتوانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ میشود.
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (مامور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول میکند.
دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دائر به وصول محکومبه یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.
هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال مینماید.
اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.
اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوقالعاده رسیدگی و رفع اختلاف میکند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.
درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.
هرگاه محکومعلیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محکومله اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) میتواند به درخواست محکومله معادل محکومبه از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد.
هرگاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد محکومعلیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکومبه از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکومعلیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره - شخص ثالث نیز میتواند به جای محکومعلیه برای استیفای محکومبه مالی معرفی کند.
بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - محکومله میتواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکومعلیه را برای تامین محکومبه به قسمتاجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکومعلیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکومله میتواند هر وقت مالی از محکومعلیه به دست آید استیفای محکومبه را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکومعلیه ابلاغ میشود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکومله معادل محکوم به از اموال محکومعلیه توقیف میشود.
محکومله میتواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمیتواند در اموری که از وظایف دادورز (مامور اجرا) است دخالت نماید.
دادورز (مامور اجرا) محکوم به را به محکومله تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هرگاه محکومبه نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکومله نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام میکند.
هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول مینماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل میآید.
محکومله و محکومعلیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
هرگاه محکومعلیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید، دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم میکند.
هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکومله ممکن باشد دادورز ( مامور اجرا) عین آن را گرفته و به محکومله میدهد.
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود، ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکومعلیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز (مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل میکند:
1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده میشود.
2 - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینههای مربوط به صندوق دادگستری سپرده میشود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3 - در مورد سایر اموال دادورز (مامور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت میدارد.
اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکومعلیه وصول میشود و هرگاه محکومبه قابل تقویم نباشد محکومله میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.
هرگاه محکومبه انجام عمل معینی باشد و محکومعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکومله میتواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکومعلیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین مینماید. وصول هزینه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکومبه نقدی مقرر است.
تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار میشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکومعلیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینههای مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکومعلیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکومله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکومعلیه باقی بگذارد و اجرتالمثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
در صورتی که محکومعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومله برای اجرایحکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکومله میتواند درخواست کند که از اموال محکومعلیه معادل محکومبه توقیف گردد.
دادورز (مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکومعلیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
از اموال محکومعلیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی باشد توقیف میگردد.
اگر مالی از محکومعلیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل میآید مگر آنکه مال تامین شده تکافوی محکومبه را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکومعلیه توقیف میگردد.
هرگاه مالی از محکومعلیه در قبال خواسته یا محکومبه توقف شده باشد محکومعلیه میتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکومله نیز میتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیفشده را بنماید. در صورتی که محکومعلیه یا محکومله به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکومله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکومله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هرگاه محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت، وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود.
هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومله کتباً رضایت دهد.
در صورتی که محکومعلیه، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
محکومعلیه میتواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد، مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکومبه و هزینههای اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومبه توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف بهعمل آمده کمتر باشد.
عدم حضور محکومله و محکومعلیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکومعلیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومله خواهد بود.
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکومعلیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از مالکیت او در دست باشد.
از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:
1 - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانواده او لازم است.
2 - آذوقه به قدر احتیاج یکماهه محکومعلیه و اشخاص واجبالنفقه او.
3 - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشهوران و کشاورزان.
4 - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میباشند.
تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمههایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائممقام آنان توقیف نمیشود.
اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلومباشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود.
تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران میرساند.
هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید میکند.
هرگاه محکومله و محکومعلیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مامور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکومله ومحکومعلیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود.
دادورز (مامور اجرا) به تقاضای محکومله یا محکومعلیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکومله و محکومعلیه به تراضی تعیین مینمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود.
ارزیاب به تراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومعلیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومله تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ مینماید. هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
حقالزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن به عهده محکومعلیه است. هرگاه نسبت به میزان حقالزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
هرگاه محکومعلیه از پرداخت حقالزحمه ارزیاب امتناع نماید محکومله میتواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمناجرای حکم از محکومعلیه وصول و به محکومله خواهد داد. پرداخت حقالزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اموال توقیف شده در همانجا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته میشود.
اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمیشود:
1 - اقربای سببی و نسبی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم.
2 - محکومله و محکومعلیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد.
شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین مینماید.
اجرت حافظ را اگر محکومعلیه تادیه نکند محکومله میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکومله اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء مینماید.
هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
هرگاه مال متعلق به محکومعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومعلیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فوراً به محکومعلیه نیز ابلاغ میگردد.
شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومعلیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومله خواهد بود.
هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکومعلیه خواهد بود.
در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکومعلیه میپردازد و محکومله تقاضای استیفاء محکومبه را از آن بنماید دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومعلیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائدمحکومعلیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومله میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر میکند.
هرگاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
شخص ثالثی که مال محکومعلیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا بایدآن را قبول نماید.
از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.
تبصره2 (اصلاحی 1394/11/12) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمیشود.
در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکومعلیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومعلیه موقوف میشود.
قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند.
اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکومعلیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام محکومعلیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام میدارد.
توقیف مال غیرمنقول که سابقه ثبت ندارد بهعنوان مال محکومعلیه وقتی جایز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومعلیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومعلیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
در صورتی که عوائد یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکومبه و هزینه اجرایی کافی باشد و محکومعلیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکومبه داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکومبه از آن وصول میگردد، در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.
توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخهای از آن را به محکومعلیه ابلاغ مینماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید.
مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
1 - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
2 - محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
3 - وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
4 - حدود ملک و مجاورین آن.
در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مامور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند.
محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد.
هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد.
مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کردهاند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم میگردد.
بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکومله و محکومعلیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار میشود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ( مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند.
فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید.
اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل میآید و اگر محلهایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل میآید که برای منافع محکومعلیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین میکند.
در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده به فروش میرسد.
موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید.
آگهی فروش باید در یکی از روزنامههای محلی یک نوبت منتشر شود.
موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود.
محکومله یا محکومعلیه میتوانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل میآید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.
در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2 - روز و ساعت و محل فروش.
3 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
آگهی باید علاوه بر انتشار، در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل میآید و صورتمجلس فروش به امضاء آنها میرسد.
هر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
محکومله میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.
مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.
دادورز (مامور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکومله میتواند مال دیگری از محکومعلیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومله میباشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومعلیه مسترد خواهد شد.
تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته شده و به امضا خریدار میرسد.
تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینههای اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و به صاحب آن مسترد میگردد.
در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
1 - هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2 - هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
3 - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4 - در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
2 - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 - تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
4 - تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5 - تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
6 - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
8 - ساعت و روز و محل مزایده.
آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد.
هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکومعلیه به فروش میرسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکومله و هزینههای اجرایی از حصه محکومعلیه پرداخت میشود.
پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته میشود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم میگردد.
شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوقالعاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیشود.
دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.
در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومله باشد خواهد داد.
هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء مینماید.
هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره - محکومله میتواند مال دیگری را از اموال محکومعلیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.
در هر مورد که اجراییههای متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوملهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
1 - اگر مال منقول یا غیر منقول محکومعلیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت.
2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومعلیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3 - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومعلیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
4 - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومعلیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکومعلیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد.
وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکومعلیه وصول میشود به میزان محکوم به و هزینههای اجرایی به محکومله داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومعلیه مسترد میشود.
در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینههای اجرایی باشد به درخواست محکومله برای وصول بقیه طلب او ازسایر اموال محکومعلیه توقیف میشود.
در مقابل وجهی که به محکومله داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن به محکومعلیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی میگردد.
در موردی که محکومله بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکومعلیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نمودهاند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم میشود.
تقسیمنامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل میآید.
در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد میشود.
خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیمنامه جزء طلب محکومله محسوب خواهد شد.
هزینههای اجرایی عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
2 - هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.
پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکومعلیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکومبه بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکومله بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم به را وصول نموده باشد و محکومعلیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکومعلیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد.
در این صورت هزینههایی که برای توقیف و فروش اموال محکومعلیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد میگردد.
دادورز (مامور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکومعلیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول میگردد.
راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری میماند تا در صورت نقض حکم به محکومعلیه مسترد گردد.
پنجاه درصد از حق اجراء طبق آییننامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجراء میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد.
مقررات این قانون شامل اجراییههایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکومله میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت میشود.
احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
1 - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 - اجرای حکم مخالف با عهود بینالمللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازمالاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 - از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6 - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
7 - حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8 - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومعلیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومله و محکومعلیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1 - نسخهای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهیشده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
2 - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3 - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4 - گواهی امضا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوقالعاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازمالاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید.
قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوقالعاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهشخواسته امر بهاجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تایید میکند.
رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
اسناد تنظیم شده لازمالاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء میباشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود.
ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 میباشد.
موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۵۶/۰۷/۳۰ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/11/07 به پیشنهاد شماره 82286 مورخ 1403/08/24 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب کرد: سقف پست های سازمان اداری و استخدامی کشور تعداد (741) پست) تعیین میشود. محمدرضا عارف معاون
مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/07/11 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (2) تصویب نامه شماره 70763/ت62593ه- مورخ 1403/05/03، عبارت «در سال 1403» به عبارت «از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویب نامه (1403/
مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/11/07 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب کرد: پست های سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف آخرین تعداد پست موجود ((1500) پست در ستاد و (3
مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/11/07 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آقای مجتبی عبدالهی به عنوان استاندار البرز تعیین میشود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
مصوب 1403/11/10 شماره: 74987 /ه- ب تاریخ: 1403/11/10 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 150098/ت63489ه- مورخ 1403/10/03
مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/14 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/11/23 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلا
مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/13 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/11/23 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور) در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تل
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/12 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/10/11 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاو
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/11 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/10/04 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/10 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/09/13 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/9 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/08/08 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت
شماره 110/8838/9000 – 1403/07/28 مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدترویه قضایی شماره 5/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 853 – 1403/07/17 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.غلامرضا انصاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1403 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/07/17 به ریاست
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/8 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/06/20 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/7 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/06/20 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/1403 ساعت 7 روز سهشنبه، مورخ 1403/05/16 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 4/1403 ساعت 7 روز سهشنبه، مورخ 1403/04/19 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 3/1403 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/03/22 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 2/1403 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/02/25 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1/1403 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/01/28 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 17/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/12/08 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 16/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/12/08 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 15/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/10/26 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پ
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/09/21 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پ
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/09/21 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پ
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 12/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/09/14 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و
تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/699 شماره پرونده: 1403-127-699ح استعلام: چنانچه شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای مطالبه وجه چک مطرح کند و در دعوای حقوقی شخص «ب» به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و سپس شخص «ب» شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت در خصوص همان چک علیه شخص «الف» مطرح کند و شخص «الف» در این پرونده بابت خیانت در امانت محکومیت قطعی بیابد، آیا از موارد اعاده دا
تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/919 شماره پرونده: 1403-1/1-919ح استعلام: چنانچه پروندهای پیش از تشکیل دادگاههای صلح، در دادگاه عمومی حقوقی تشکیل شود و سپس در خصوص آن قرار عدم صلاحیت محلی به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی دیگری صادر شود و در این فاصله و پیش از ثبت پرونده در مرجع اخیر، دادگاه صلح تشکیل شود، با توجه به حکم ماده 22 آییننامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16، آیا دادگ
تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/563 شماره پرونده: 1403-218-563ح استعلام: با توجه به ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر میدارد: چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است راساً به پرونده رسیدگی و رای صادر کند؛ دادگاه صلح در خصوص گزارشهای اصلاحی که نقض میکند؛ اما در زمره مصادیق زیر است، با چه تکلیفی مواجه است؟نخست. در مقام درخو
تاریخ نظریه: 1403/12/15 شماره نظریه: 7/1403/787 شماره پرونده: 1403-88-787ح استعلام: در فرضی که دارنده چک اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را در دو پرونده مستقل مطالبه کرده باشد، آیا با پرداخت وجه چک در پرونده نخست، محاسبه خسارت تاخیر تادیه در پرونده دیگر متوقف میشود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قا
تاریخ نظریه: 1403/12/15 شماره نظریه: 7/1403/823 شماره پرونده: 1403-3/1-823ح استعلام: چنانچه پیش از قطعیت حکم ابطال سند رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی، خوانده دعوا ملک موضوع خواسته را به صورت رسمی به دیگری انتقال دهد، آیا پس از قطعیت حکم، اجرای احکام میتواند حکم ابطال سند و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی را اجرا کند؛ در حالی که سند رسمی مالکیت به نام شخص دیگری و ملک در تصرف همان شخص است؟ نظر
تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/1007 شماره پرونده: 1403-168-1007ک استعلام: با عنایت به اینکه طبق ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احضار متهم یا وکیل ایشان توسط بازپرس جهت اخذ آخرین دفاع پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، ضرورت دارد؛ حال چنانچه متهم در روند فرآیند دادرسی جهت اظهار دفاعیات و تفهیم اتهام حضور نیابد و به اصطلاح متواری باشد، آیا در چنین ف
تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/756 شماره پرونده: 1403-127-756ح استعلام: آیا آرای صادره در دادگاه بخش در خصوص دعاوی مالی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال، قطعی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر داشته است «…در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دادگاه صلح میتواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس ا
تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/506 شماره پرونده: 1403-218-506ح استعلام: با عنایت به مواد 13 و 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:1- در حال حاضر در خصوص دعاوی مالی سازوکار اخذ پنجاه درصد هزینه دادرسی توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی وجود ندارد. در دعاوی غیر مالی که اخذ پنجاه درصد هزینه دادرسی ضرورتی ندارد و اخذ هزینه دادرسی این قسم دعاوی به مان
تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/571 شماره پرونده: 1403-100-571ح استعلام: با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر میدارد: «… هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/931 شماره پرونده: 1403-1/7-931ک استعلام: آیا بانک اقتصاد نوین که جزو بانکهای خصوصی و غیر دولتی میباشد، در ارتباط با نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور و ارائه اسناد، اطلاعات و مدارک به سازمان مذکور، مشمول مواد 2 و 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نخست. در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/767 شماره پرونده: 1403-186/1-767ک استعلام: اولاً، منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه میباشد؟ آیا ایجاد بینظمیهای اقتصادی در یک محله یا منطقه یا استان میتواند مصداق این قانون باشد یا اینکه واژه «کشور» در این قانون موضوعیت دارد؟ثانیاً، ملاک و معیار تشخیص اینکه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادی «کشور» شده
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/996 شماره پرونده: 1403-168-996ک استعلام: با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری که قیمت زمان اجرای حکم را ملاک عمل قرار داده است، در برخی پروندههای جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری که حکم به رد مال صادر میشود که نیازمند تقدیم دادخواست نیست، در صورت گذشت مدت زمان به نسبت طولانی از زمان صدور حکم با در نظر گرفتن شاخصهای تورمی، آیا تکلیف قاضی اجرای
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/746 شماره پرونده: 1403-66-746ع استعلام: آیا امکان اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین کمیسیون موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود دارد؟ مرجع حل اختلاف کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب بند 3 ماده 63 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض شکایت نسبت به آراء
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/762 شماره پرونده: 1403-57-762ک استعلام: نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستانهای تابعه استان برای مدت معین محکوم میشوند و در محل جدید شروع به کار میکنند؛ اما مسئولان محل سابق خدمت کارمند، ماموریت به خدمت وی به همان محل را درخواست میکنند، خواه
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/882 شماره پرونده: 1403-168-882ک استعلام: چنانچه پروندهای با صدور قرار منع تعقیب و طی اعتراض شاکی نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و شاکی در این مرحله با توجه به قابل گذشت بودن جرم، اعلام رضایت کند، آیا دادگاه تجدیدنظر در این مرحله با امعان نظر به بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار موقوفی تعقیب میباشد یا اینکه پس ا
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/528 شماره پرونده: 1403-3/1-528ح استعلام: در خصوص حکم مقرر در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با لحاظ تبصره 3 ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف- آیا حکم تبصره یک ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402 در مورد وثیقههای اجرای احکام دادگاهها هم الزامی است؟ب- عبارت «تا
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/601 شماره پرونده: 1403-127-601ح استعلام: مقصود از عبارت «حین اجرای قرار» در تبصره ماده 182 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چیست؟ آیا مقصود قرارهای مقدماتی است و یا قرارهای نهایی یا موقت؟ چنانچه در حین اجرای قرار تامین خواسته طرفین سازش کنند، آیا متن صلحنامه اعتبار دارد؟ آیا بر اساس این توافق، قاضی اجرای احکام میتواند
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/912 شماره پرونده: 1403-168-912ک استعلام: در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، لطفاً پاسخ دهید که: 1- آیا مقررات مذکور در بخش اجرای احکام مدنی پروندههای حقوقی نیز قابل اعمال است؟2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در همه موارد ضمانت (از قبیل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/401 شماره پرونده: 1403-9/2-401ح استعلام: چنانچه در عقد نکاح دائم، عاقد میزان مهریه زوجه را سه دانگ مشاع یک فقره پلاک ثبتی درج کند و به سبب در رهن بودن ملک، این موضوع در دفتر املاک به ثبت نرسد، آیا درج این موضوع در سند نکاحیه، آثار سند رسمی مالکیت را دارد و میتوان بر اساس آن دعوای خلع ید مطرح کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، در خصوص ث
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/409 شماره پرونده: 1403-186/1-409-ک استعلام: شخص صغیری مرتکب قتل شده و در زمان ارتکاب 14 سال و 4 ماه و 18 روز قمری داشته است. دادگاه وی را به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و از حیث جنبه خصوصی بزه نیز به جهت اثبات جرم از طریق اقرار خود صغیر، به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان و یک سوم دیه کامل (به جهت وقوع قتل در ماه حرام) محکوم نموده است. با توجه ب
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/932 شماره پرونده: 1403-186/1-932ک استعلام: 1- معیار و ضابطه در شناسایی «تمام ضرر و زیانهای ناشی از جرم» چیست؟ آیا ملاک ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (از حیث بلاواسطه بودن) در مانحنفیه قابل استناد میباشد؟2- با توجه به اینکه مقنن به طور استثنایی دادگاه کیفری را جهت رسیدگی به دعوای مطالبه تمام ضرر و زیان نا
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/949 شماره پرونده: 1403-168-949ک استعلام: با توجه به تشکیل دادگاههای صلح و با توجه به لزوم رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال، آیا جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که از ناحیه اطفال و نوجوانان ارتکاب مییابد باید در دادگاههای کیفری دو (ویژه اطفال) رسیدگی شود و یا دادگاه صلح؟ آیا اختصاص شعبی از دادگاههای صلح به عنوان دادگاه اطفال و نوجو
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/935 شماره پرونده: 1403-3/1-935ح استعلام: 1- در پروندههای مهریه که تقسیط شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چه زمانی نیمعشر اجرایی وصول میشود؟الف- آیا با پرداخت هر قسط میتوان به همان میزان نیمعشر آن را وصول کرد و یا آنکه این اقدام باید پس از پرداخت تمامی اقساط صورت گیرد؟ب- آیا رقم پرداخت نیمعشر اجرایی در خصوص محکومعلیه
تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/741 شماره پرونده: 1403-168-741ک استعلام: 1- در صورتی که احدی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی قبل از شروع فرآیند رایگیری یا در حین رایگیری با جرایمی مواجه شوند، آیا حتماً میبایست به مسئولین شورای نگهبان که ناظر برگزاری انتخابات میباشند، گزارش نمایند یا مستقیماً میتوانند در مراجع قضایی اعلام جرم و تقاضای رسیدگی داشته باشند؟2- در صورتی که شکا
تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/948 شماره پرونده: 1403-168-948ک استعلام: در فرض تحقق جرم رانندگی بدون گواهینامه که توسط اشخاص کمتر از هجده سال رخ میدهد، چنانچه در حوزه قضایی شهرستانی دادگاه اطفال تشکیل نشده باشد، کدامیک از مراجع ذیل صالح به صدور حکم خواهند بود؟1- مطابق تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو همان شهرستان میباشد. 2- مطابق
تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/789 شماره پرونده: 1403-168-789ک استعلام: با عنایت به بند «چ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که بازداشت خانگی تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی را به عنوان یکی از قرارهای تامین تعیین نموده است و از سوی دیگر نظر به اینکه طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی میبایست در حکم محکومیت به حبس محاسبه شود، آیا ایامی که متهم با قرار تامین التزام به عدم خ
تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/898 شماره پرونده: 1403-168-898ک استعلام: با عنایت به اینکه ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مقرر داشته است: «سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحههای مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و
تاریخ نظریه: 1403/12/05 شماره نظریه: 7/1403/647 شماره پرونده: 1403-127-647ح استعلام: به سبب تجدید نظرخواهی خارج از مهلت، قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی صادر شده است؛ از قرار اخیر نیز خارج از مهلت تجدید نظرخواهی شده است و با ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر، این دادگاه با اعلام اینکه به قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت اعتراض شده است، پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه بدوی اعاده ک
تاریخ نظریه: 1403/12/04 شماره نظریه: 7/1403/651 شماره پرونده: 1403-9/1-651ح استعلام: در خصوص زنی که بدون دلیل مشروع منزل را ترک کرده است، حکم الزام وی به تمکین از زوج صادر میشود؛ اما رویه قضایی این حکم را فاقد پشتوانه اجرایی میداند و آن را نوعی مقاومت در مقابل حکم دادگاه و قابل تعقیب تلقی نمیکند.1- آیا قوه قضاییه در موارد سکوت قانون مجاز به تقنین است و یا آنکه باید تقنین آن را از مجلس شورای اس
تاریخ نظریه: 1403/12/04 شماره نظریه: 7/1403/864 شماره پرونده: 1403-1/1-864ح استعلام: 1- در مواردی که خواهان در دادخواست چند خواسته داشته باشد، دادگاه صالح در موارد ذیل کدام است:الف- همه دعاوی مالی باشد؛ اما برخی کمتر از یک میلیارد ریال و برخی بیش از یک میلیارد ریال تقویم شده باشد. ب- همه دعاوی غیر مالی باشد؛ برخی در صلاحیت دادگاه حقوقی و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه صلح باشد؛ مانند دعاوی ابطال شناس
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/13 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر صومعه سرا موضوع بررسی امکان داشتن وکیل برای متهم در مرحله تحقیق و بازجویی از متهم توسط ضابطان دادگستری پرسش آیا وکیل متهم میتواند هنگام تحقیق و بازجویی از متهم توسط ضابطان دادگستری همراه وی باشد یا خیر ؟ نظر هیئت عالی چنان چه حضور متهم نزد ضابطین در شمول ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری باشد ملاقات وکیل با متهم
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/24 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بردسیر موضوع همکاری با مأمورین جهت تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر- هماهنگ استانی کرمان – 2 از 9 پرسش شخصی در جهت اعمال تخفیف در پرونده اتهامی برادرش با مامورین همکاری داشته که در راستای همکاری وی دو محموله مواد مخدر کشف میگردد، در صورتیکه خود عامل خبری با قصد همکاری با مامورین و با اطلاع ایشان اقدام به تحویل و ن
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر فریدونکنار موضوع اعتراض یکی از مالکین ملک مشاع به مزایده پرسش دو نفر در ملکی شریک هستند و ملک نیز قابل افراز نیست و دادگاه تصمیم به فروش ملک میگیرد. در مزایده، یکی از شرکا بالاترین مبلغ را پیشنهاد میدهد و برنده مزایده میشود. شریک دیگر نسبت به مزایده اعتراض مینماید و اظهار میدارد که تاریخ مزایده به وی ابلاغ
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره موضوع ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در پروندههای جزایی پرسش تکلیف دادیار ارجاع و شعب تحقیق در مواجهه با پروندههایی که تمبر قانونی آن ابطال نشده است، چیست؟ لطفاً با مد نظر قرار دادن جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ایضاً شکوائیههایی که بدواً در مرجع انتظامی مطرح و با گزارش پلیس ارسال میشود و شکوائیهها
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد موضوع ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی پرسش آیا زمانی که شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری مینماید، می توانیم از یک سو علیه شرکت بیمه، اعلام جرم و از دیگر سو، دیه را از حساب شرکت بیمه برداشت کنیم؟ به عبارت دیگر آیا برای عدم اجرای دستور مقام قضایی توسط شرکتهای بیمه (در خصوص استنکاف از
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع اولویت در توقیف مال و تامین خواسته در صورت اعتراض ثالث و عدم طرح دعوای اصلی در مهلت ده روزه توسط خواهان پرسش شخص الف با صدور قرار تامین خواسته نسبت به وجه یک فقره چک، مبادرت به توقیف ملک صادر کننده چک نموده است، ولی در مهلت 10 روز دادخواست راجع به اصل دعوی تقدیم ننموده است. با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری موضوع سوء استفاده از مهر توسط هیأت امنای مسجد پرسش چنانچه اعضاء هیأت امنای مسجد بعد از دوره خود و با استفاده از مهر هیأت امنا، نسبت به صدور گزارش برای مرجع قضایی اقدام نمایند، آیا مرتکب بزه شدهاند؟(با این توضیح که اداره اوقاف براساس استعلام، اقدام متهمان را غیرقانونی دانسته است و همچنین هیأت امنای جدید ه
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع مرجع صالح برای استرداد خسارت احتمالی پرسش قرار تامین خواسته از شعبه دهم دادگاه حقوقی شیراز صادر و اصل خواسته در شعبه سوم دادگاه حقوقی شیراز مورد رسیدگی قرار گرفته است. در شعبه سوم دادگاه حقوقی دعوا مسترد شده و قرار رد دعوی صادر و قطعیت یافته؛ حال برای استرداد خسارت احتمالی به کدام شعبه باید مراجعه نمود؟
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب موضوع امکان تسری ماده 3 قانون کاهش حبس در صورت اعمال عفو و تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد پرسش در صورتی که در پرونده تجاوز به عنف، طبق رای کمیسیون عفو، مجازات اعدام به حبس ابد تبدیل گردد، آیا این حبس ابد، حدی محسوب یا غیرحدی بوده و مشمول ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99 که بیان می کند تمام حبس های ابد غیرح
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند موضوع مجازات قانونی جرایم قابل گذشت پرسش مستند به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات بزه سرقت در فرضی که قابل گذشت است به نصف تقلیل یافته است حال در فرضی که بزه به لحاظ وجود سابقه موثر کیفری یا نصاب بالاتر از دویست میلیون ریال قابل گذشت نیست آیا همان مجازات قانونی سابق به قوت خ
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/06 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن پرسش اگر بین بازپرس و دادستان در خصوص عمدی بودن قتل یا شبه عمدی بودن آن اختلافنظر وجود داشته باشد، حل اختلاف در این خصوص با چه مرجعی میباشد؟ نظر هیئت عالی با توجه به اینکه اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/06 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم موضوع قابلیت استماع دعوی اثبات مالکیت همزمان با دعوی اعتراض به نوعیت اراضی پرسش با توجه به اینکه امکان طرح چند دعوی در یک دادخواست وجود دارد، آیا امکان استماع و رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت نسبت به یک ملک که همزمان و در یک دادخواست با دعوی اعتراض به نوعیت همان اراضی صورت گرفته است، وجود دارد؟ نظر هیئت عالی چن
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش موضوع بزه ارتشاء و مالیت داشتن مال پرسش آیا در بزه ارتشاء مالیت داشتن مال موضوعیت دارد مثلاً اگر شخصی چک مجعول را به کارمند بدهد آیا بزه محقق گردیده است؟ نظر هیئت عالی آنچه که در قانون آمده است قبول سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است که این امر به صرف قبول چک یا سند محقق شده است ولو اینکه بی اعتبار بودن آن
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر خاتم موضوع میزان تمبر شکایت کیفری در صورت تعدد شاکی یا تعدد موضوع شکایت پرسش در صورت تعدد شاکی و تعدد موضوع شکایت، هزینههای دادرسی آن به چه صورت است؟ (یک هزینه دادرسی پرداخت می شود یا چند هزینه)؟ نسبت به تعداد موضوع شکایت است یا نسبت به تعداد شاکی؟همین سوال در مرحله شکایت از رای مطرح است؟ نظر هیئت عالی شکایت چند
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان موضوع نحوه اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرسش آیا اعمال بند ب ماده 10 شامل آراء اجراء شده نیز میگردد؟ (به طور مثال فردی به انفصال دائم محکوم وحکم اجراء شده و اکنون به لحاظ بند «ت» ماده 37 تقاضای تبدیل آن به انفصال موقت به پنج یا پانزده سال را دارد و رای اجرا شده است.) نظر هیات عالی نظریه اکثریت
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر موضوع قابلیت استماع دعوی تقسیط از پرداخت جزای نقدی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون قاچاق کالا و ارز پرسش با عنایت به مواد 31 از قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 529 ،530 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دعوی تقسی
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/08 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین موضوع صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375 پرسش با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و نظر به ماده 11 و تبصره آن از همان قانون مبنی بر نصف شدن مجازات جرائم تعزیری درجات 4 تا 8 مقرر در قانون، لذا حسب مراتب و با توجه به میزان مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی (مزاحمت و
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک موضوع دعوای ابطال عقد با شرط داوری نزد داور پرسش آیا دعوای ابطال عقد عادی که شرط داوری در آن هست، با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی درباب داوری، در صلاحیت دادگاه است یا اینکه داور نیز میتواند به دعوای مذکور رسیدگی کند؟ نظر هیئت عالی رسیدگی به دعوای اعلام بطلان یا ابطال قرارداد که شرط داوری دارد، مطابق ماد
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/08 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان موضوع چگونگی اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به ثالث منتقل شده باشد پرسش اجرای احکام کیفری، حین اجرای حکم رد عین مال (یک قطعه زمین و یک دستگاه آپارتمان به شاکی)، از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، اطلاع حاصل نموده که در این اثنا، بهطور رسمی به ثالث منتقل شده است؛ لذا با توجه به اینکه شا
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/08 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز موضوع منظور از خسارت در جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود پرسش در ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، مراد از خسارت چیست؟ یعنی در جریانی که محکوم علیه مال ثالث را به عنوان مال خود به اجرای احکام معرفی و در مزایده به فروش رسیده است، پس از قطعی شدن موضوع که مال به دیگری
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
مصوب 1373/08/01 هیات وزیران ❯ فصل اول – تشکیلات ماده 1 در اجرای تبصره (2) ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1373/7/19 و ماده (3) آییننامه شماره 5202-73 م مصوب 1373/7/20 هیات دولت سازمان«تعزیرات حکومتی»که در این آییننامه به اختص
مصوب 1358/02/20 وزیر دادگستری ماده 1 مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع مینماید. ماده 2 نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را
مصوب 1391/04/25 رئیس قوه قضاییه در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب میرسد.
مصوب 1387/06/11 رئیس قوه قضاییه ❯ فصل اول – تعاریف ماده 1 واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه بشرح ذیل تعریف می شود: الف – سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک. ب – سند ذمه س
مصوب 1381/11/09 رئیس قوه قضائیه با استناد به قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود، آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/25 به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 1 – در ه
مصوب 1378/01/11 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/01/11 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب 1376 – آییننامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 – شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود،
مصوب 1371/05/14 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1371/5/14 بنا به پیشنهاد شماره 1403 مورخ 1370/12/11 وزارت تعاون، به استناد ماده (67) قانون «بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» – مصوب 1370 – آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: ❯ فصل اول – کلیات
مصوب 1398/06/12 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه 1398/6/6 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب 1397- آییننامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 در این آییننامه، اصطلاحات
مصوب 1318/00/00 وزیر دادگستری نظر به ماده 60 قانون اداره تصفیه مواد زیر را مقرر میدارد: ❯ فصل اول – صورت مجلس ها و حسابداری ❯ مبحث اول – مقررات عمومی ماده 1 اداره تصفیه باید دارای دفاتر زیر باشد: 1- دفتر فهرست و
مصوب 1334/09/01 وزیر دادگستری ❯ بخش اول – انتخاب هیات مدیره ماده 1 هیات مدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وکلائی که حق حضور در هیات عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل به رای مخفی از خارج هیات مدیره انتخاب مینماید که به ریاست رئیس کانون،هیات
مصوب 1403/09/06 بانک سپه پیرو اطلاعیه شماره 3/1403/58 مورخ 1403/02/09 اداره کل اعتبارات خرد و اصناف وقت پیرامون دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری موضوع جزء (2) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، تصویر ابلاغیه شماره 03/211788 مورخ 1403/09/03 اداره اعتبارات بانک مرکزی ج.ا.ا، پیرامون
مصوب 1403/09/12 رئیس قوه قضائیه بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده 27 دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، مصوب 1402/02/30 به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده 27 – دادستان کل کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است. در اجرای اختیارات تفویضی به معاون اول، دادستان
مصوب 1403/09/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 03/115672 مورخ 1403/05/23، به پیوست اصلاحیه های مربوط به بندهای (16 – 1)، (3 – 6) و (13 – 9) از قسمت «(ک) دستورالعمل ضمانت نامه های ارزی» بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی (تسهیلات ارزی و ضمانت نامه های ارزی)، موضوع اصلاح تعریف نرخ
مصوب 1403/10/01 کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیر عامل کشور به استناد تبصره 1 قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور – مصوب مجلس شورای اسلامی – و ماده 9 اساسنامه این سازمان – مصوب مقام معظم رهبری – نودمین جلسه کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور در تاریخ 1403/08/29 تشکیل گردید و پیشنهاد سازمان
مصوب 1403/10/02 رئیس جمهور به پیوست دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» که به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است جهت اجراء ابلاغ میگردد. مستدعی است دستور فرمائید معاونان، مدیران و سایر مسئولان ذیربط، ضمن اهتمام جدی به انجام مفاد آن همکاری لازم را با دبیر اجرایی هیات برای ا
مصوب 1403/11/01 سازمان توسعه تجارت ایران ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4280782 مورخ 1403/10/08 دفتر خدمات فنی، مهندسی خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در سامانه جامع تجارت در خصوص اخذ شناسه کالا در هنگام ثبت سفارش جهت ردیف تعرفه های اعلامی در فایل پیوست نامه شماره 4239259مورخ 1403/10/02 دفتر صنای
مصوب 1403/11/02 وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرو دستورالعمل شماره 57427 مورخ 1403/03/30، بنا به پیشنهاد شماره 200/19844/ص مورخ 1403/10/12 سازمان امور مالیاتی کشور، بندهای زیر به ترتیب جایگزین بندهای (4 – 2) و (4 – 7) دستورالعمل میشود: 4 – 2 چنانچه مجموع مالیات و عوارض مجاسبه شده سالیانه هر پرونده از ط
مصوب 1403/11/03 گمرک ایران با سلام و احترام پیرو بخشنامه با موضوع تمدید مصوبه شماره 1/51 موسوم به ترخیص درصدی به پیوست تصویر نامه شماره 4346300 مورخ 16/10/1403 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اضافه شدن کد تعرفه های 28182010 و 28182090 به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصد
مصوب 1403/11/03 وزارت صنعت،معدن و تجارت شماره: 4522417 تاریخ: 1403/11/13 با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4463680 مورخ 1403/11/03 دفتر خدمات فنی، مهندسی خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در سامانه جامع تجارت در خصوص اخذ شناسه کالا در هنگام ثبت سفارش جهت ردیف تعرفه های اعلامی در فا
مصوب 1403/11/04 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام؛ احتراماً، به استحضار می رساند در راستای تقویت شمول مالی و ایجاد تنوع در روش های تامین مالی و عملیات بانکی، الگوی عملیاتی جدیدی در خصوص امکان استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از روش «فروش و اجاره مجدد دارایی های اشخاص» به عنوان یکی از راه های تامین م
مصوب 1396/10/24 رئیس دیوان عدالت اداری ماده 1- به منظور ایجاد هماهنگی و ضابطهمند کردن فرآیند پاسخگویی دیوان عدالت اداری به سئوالات، استعلامات، ابهامات و درخواست های ارائه طریق دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر نهادهای عمومی و همچنین پاسخگویی به سئوالات همکاران قضایی، کمیسیونهای مشورتی دیوان مطابق این شیوهنامه در معاونت حقو
مصوب 1397/07/29 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پس
مصوب 1397/07/29 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پ
مصوب 1397/07/29 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آییننامه های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر میدارد مصوبات کمیسیون پس
مصوب 1397/04/16 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ❯ بند اول : مفهوم و مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی ماده 1 منظور از اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگی، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.
احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلاغ شده و محکومله یا نماینده و یا قائممقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.
اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمیشود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبو
در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومعلیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکومعلیه میباشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.
برگهای اجراییه به تعداد محکومعلیهم به علاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکومعلیه در پرونده اجرایی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومعلیه داده میشود.
ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل میآید و آخرین محل ابلاغ به محکومعلیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است.
در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکومعلیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومعلیه لازم نیست مگر اینکه محکومعلیه محل اقامت