رای وحدت‌ رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه
جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 36/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/15 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 798 - 1399/07/15 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بر کارکنان بانک‌های غیردولتی، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 0256 - 1398/02/28 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام 1. آقای هادی... (رئیس شعبه بانک صادرات. ..) و 2. آقای عباس. .. (رئیس وقت شعبه بانک صادرات. ..) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رای داده شده است: «... در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ 1/45 میلیارد ریال از صندوق بانک برای تامین سهم‌الشرکه مشتری در تسهیلات آقای محمدتقی... و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت. .. جمعاً به مبلغ 11/9 میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود. .. بزهکاری متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد 540 و 598 قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان با توجه به گستره نقض وظیفه[شان] به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 9809970308800151 - 1398/05/14 چنین رای داده است:
«... نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یاد شده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی‌هذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر به فقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند مستنداً به ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست‌میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را اساساً تایید می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره 1504 - 1398/11/23 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام 1.آقای ابوالفضل. .. (رئیس شعبه بانک صادرات...) و 2. آقای سیدمجتبی (کارشناس مسئول وقت حوزه مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، چنین رای داده شده است:«... عمده دفاعیات در دو بخش است: بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛. .. و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در ماده مذکور به مامورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانک‌ها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می‌دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق‌الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه 6) محکوم و اعلام می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 9909970307200185 - 1399/02/13 چنین رای داده است:
«... با توجه به اینکه ماده 598 قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مامورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده‌اند؛ در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده قانونی مرقوم نمی‌باشند، به‌نظر موجه می‌باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفاء گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش‌های خصوصی، خدمات عمومی انجام می‌دهند نیز مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش‌ها نیز به همان بخش‌های خصوصی واگذار شده و بانک‌های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ‌گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه 203 پرونده) برمی‌آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده 598 قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامه بدوی را تایید کرده است، در حالی که شعبه یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک‌های غیردولتی مامور به خدمات دولتی تلقی نمی‌شوند و در نتیجه خارج از شمول این ماده می‌باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 36/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
1.شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد.
2. مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشمولین حکم مقنن: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی. ..» می‌باشند. بر این اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکه به تصریح موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند هر نوع موسسه‌ای را می‌تواند شامل شود.
3. بانک صادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی می‌باشد شامل هیچ کدام از مصادیق مصرح در ماده 598 قانون یادشده نمی‌باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفاء شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد.
4. وضع ماده 598 قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگریست که نمی‌توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن‌فیه چنین نصی وجود ندارد.
بر این اساس رای صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است.
ج) رای وحدت‌ رویه شماره 798 - 1399/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مامورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور