رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/08/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه
جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/18 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1394/08/26 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 745-1394/08/26 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض‌ می‌دارد: به دلالت مفاد دادنامه‌های 800028 -1394/02/06 و 400001-1394/05/04 شعب چهل‌ و‌ چهارم و سی ‌و ‌هشتم دیوان ‌عالی ‌کشور و دادنامه‌های 900008- 1394/05/18 و 7000004-1394/05/19 شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ‌ششم دیوان ‌عالی‌ کشور، با استناد به قوانین‌ متفاوت، در موضوع‌ مشابه (قابل تجدیدنظر ‌بودن احکام مجازات غیر ‌اعدام جرائم مواد‌ مخدر) آراء ‌مختلف صادر‌ گردیده ‌است که جریان پرونده‌های هر یک از شعب مرقوم به‌ شرح‌ ذیل منعکس می‌شود:
الف) در پرونده 800281 شعبه چهل‌ و ‌چهارم دیوان ‌عالی‌ کشور، آقای زیارت… به اتهام خرید مجموعاً 136/950 کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی 1389 به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی ‌و سه میلیون ریال و 74 ضربه شلاق و مصادره اموال محکوم شده است. از رای صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده ‌است.
هیات‌ شعبه پس‌از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق ‌پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان‌ عالی ‌کشور اجمالاً مبنی‌ بر اینکه پرونده قابل ‌طرح و رسیدگی در دیوان‌ عالی‌کشور، نمی‌باشد چنین ‌رای داده‌اند:
«نظر به ‌اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در ق. م. م.م. پیش‌بینی نشده است فقط در حدود مقررات ماده 32 قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تایید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد، لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رای 62 -61 -61 - 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح ماده 32 همان قانون مطابق ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1394 فقط به مدلول ماده 32 ق م. م. م. عمل می‌گردید و در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و در ماده 4 قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده 9 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواهی را تابع قانون مُجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوه دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی‌باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. این رای قطعی است.»
ب - در پرونده 940001 شعبه سی‌ و‌ هشتم دیوان‌ عالی‌ کشور نیز درباره دادنامه 300216-1393/11/14 تجدیدنظر ‌خواسته،‌ مشاوره ‌نموده و طی دادنامه 400001-1394/05/04 به شرح زیر رای داده‌اند:
«مستنبط از رای وحدت ‌رویه شماره 526 - 1368/02/19 هیات‌ محترم عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور، اثر قانون مطابق ماده چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌بینی شده ‌باشد و نظر به اینکه در قانون آیین ‌دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و.. برای احکام قطعی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مُجری در زمان صدور آن می‌باشد و در تبصره ماده ده قانون مجازات‌اسلامی نیز مقرر داشته مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم… نسبت به دادنامه شماره 9309977197300216 - 1393/11/14 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به‌ لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ‌ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده ‌می‌شود، اما شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ششم دیوان ‌عالی‌ کشور طی پرونده‌های 900018 و 940004، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی ‌کرده‌اند که دادنامه‌‌های مربوط به هر‌‌ کدام عیناً منعکس می‌شود:
1. دادنامه 900008- 1394/05/18 شعبه چهل ‌و‌ پنجم:
در خصوص اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام‌خواهی آقای ‌علیرضا… وکیل آقایان فرهاد… و داود… نسبت به دادنامه شماره 930001005 - 1393/05/02 صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات پرونده صورت‌جلسه مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوک‌شدن به نامبردگان در عوارضی شماره 2 و باز کردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب می‌شود.
قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می‌باشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند 4 شق ب ماده 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392/12/04 دادنامه موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض می‌شود و پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌گردد.
2. دادنامه 7000004- 1394/05/19 شعبه چهل ‌و ‌ششم:
در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه… و آقای اشکان… نسبت به دادنامه 101287- 1393/11/23 شعبه اول دادگاه ‌انقلاب ‌اسلامی همدان مبنی بر محکومیت‌ هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ‌ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه…، انکار مالکیت‌خویش و انتساب آن به آقای محمد… و بیان این‌ادعا که در آن منزل مستاجر بوده و به‌ جای پرداخت اجاره بها برای موجر مواد موصوف را نگهداری کرده‌است موثر در مقام نبوده و از آن‌حیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمه‌ای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات‌ دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض می‌باشد، لذا مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات ‌بعدی دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان… واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصاء می‌گردد: 1. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه… و آقای محمد… در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان… و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده‌‌است. 2. در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد… و عاطفه… از افراد مطلع تحقیق نشده است. 3. علاوه بر سابقه محکومیت اشکان… موضوع دادنامه شماره 90/1629- 1390/11/11 مبنی ‌بر نگهداری شیشه و … (صفحه 44) سابقه اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشت نگاری (صفحه 10) از حیث نتیجه ابهام دارد. 4. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مامورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرار داشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکس‌العمل محکوم علیه تحقیق نشده است. 5. درخصوص نحوه امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌است، لذا معطوفاً به‌مراتب یاد شده و مستنداً به بند2 شق «ب» و تبصره ذیل ماده 469 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات سال 1394 این بخش از دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی‌مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌گردد.
همان‌طور که ملاحظه ‌می‌فرمایید شعب چهل ‌و ‌چهارم و سی‌ و‌ هشتم دیوان ‌عالی‌ کشور احکام ‌صادره در مورد مواد ‌مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر‌قابل‌ تجدیدنظر‌خواهی دانسته و با توجیهات به ‌عمل ‌آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیر ‌قابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل‌ و ‌ششم برخلاف نظر شعب ‌مذکور در فوق، ‌اعتراض نسبت ‌به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظر‌خواهی‌های به ‌عمل ‌آمده در حدود مقررات ماده 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ ‌تصمیم کرده‌اند که چون با این ترتیب شعب‌ مختلف دیوان ‌عالی‌ کشور با استناد به مواد ‌مختلف قوانین در موضوع ‌واحد، آراء مختلف صادر‌‌ کرده‌اند و مرجع دیگری غیر از هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمی‌رسد، لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت‌ رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
حسین‌مختاری - معاون قضایی دیوان ‌عالی ‌کشور
ب: نظریه ‌دادستان کل کشور
«احتراماً؛ در خصوص جلسه مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 94/18 نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده در حدود مقررات ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کرده‌اند.
نظر به اینکه ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنها می‌باشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 ماده 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شودکه در آن علت ذکر شده است و منصوص‌العله می‌باشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمی‌توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیه احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحله‌ای است، استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحله ای خود را طی کرده‌اند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده می‌کردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر موثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر این‌گونه آراء که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند خلاف قانون یا شرع بیّن تشخیص داده شوند باید برابر راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 عمل کرد، لذا احکام محکومیت (غیراعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از 1394/04/01 را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌دانم و نظر به تایید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.»
ج: رای وحدت‌ رویه شماره 745 - 1394/08/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوب 1376/08/17، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ 1394/03/31 صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است. بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور