تأثیر دفاع در ماهیت بزه ارتکابی بر تجویز اعاده دادرسی
ارائه دفاعیات و مدارکی که موجب تردید در توسل متهم به وسایل متقلبانه برای ارتکاب کلاهبرداری شود،به دلیل انتفا تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری، از مصادیق تجویز اعاده دادرسی است.
۲۶۱۹۰ مطلب
ارائه دفاعیات و مدارکی که موجب تردید در توسل متهم به وسایل متقلبانه برای ارتکاب کلاهبرداری شود،به دلیل انتفا تحقق عنوان مجرمانه کلاهبرداری، از مصادیق تجویز اعاده دادرسی است.
اگر دادگاه تجدیدنظر تنها در مورد نحله رای صادر کرده و در مورد اصل موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر تایید گواهی عدم امکان سازش طلاق یا نقض آن اظهارنظر نکرده باشد رای از قابلیت فرجام برخوردار نیست زیرا نحله از آرای اح
(۱)- مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، اگر زیاندیده، شرکت بیمه را نسبت به کلیه تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در بیمه نامه بری نموده باشد، حق هر گونه ادعایی اعم از دعوی قطعی و فرضی نسبت به
در صورتی که با گذشت مدت طولانی (۸ سال) از زمان وقوع عقد، زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده باشند و زوج اقدامی را در خصوص آغاز زندگی مشترک انجام نداده باشد ترک زندگی مشترک توسط زوج صورت گرفته و زوجه می تواند با تکیه بر وکال
بذل مقدار اعظم حقوق مالی از سوی زوجه دلالت بر صحت ادعای او در مورد وقوع عسر و حرج دارد.
اگر دیوان عالی کشور در رسیدگی به تامین خواسته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی بداند رسیدگی به اصل دعوا نیز در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود و دادگاه تجدیدنظر دیگر نمی تواند وارد مقوله صل
(۱)- استانداری، یک سازمان دولتی است و رسیدگی به دعاوی که قراردادی نباشد و مربوط اعمال حاکمیت این نهاد باشد درصلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی یا تمدید آن به طرفیت استانداری در صل
(۱)- داشتن صفت سلامت برای هرکدام از زوجین در زمان خواستگاری و قبل از عقد شرط ملحوظ ذهنی، عقلی و عرفی هر کدام از طرفین می باشد و فقدان آن، می تواند سبب فسخ نکاح باشد مگر این که طرفین در زمان عقد به نداشتن صفت سلامت آگاه ب
هرگاه سخن از تضیع حقوق استخدامی و بازنشستگی و مستمری آن در برابر موسسه های دولتی و عمومی در میان باشد، اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری است و از آنجا که صندوق بازنشستگی یکی از نمادهای دولتی و ملی شدن سرمایه ها وموسسات پول
دعوای مطالبه قیمت روز ملک به لحاظ مستحق للغیر در آمدن آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.