دعوای الزام شریک مال مشاع به تحویل مال
دعوای الزام شریک مال مشاعی به تحویل سهم مشاعی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع شریک هستند؛(بنابراین مالکین باید در مورد نحوه تصرفات توافق نموده یا از تصرف خودداری کنند.)
۲۶۱۹۰ مطلب
دعوای الزام شریک مال مشاعی به تحویل سهم مشاعی فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هر یک از مالکین در جزء جزء مال مشاع شریک هستند؛(بنابراین مالکین باید در مورد نحوه تصرفات توافق نموده یا از تصرف خودداری کنند.)
دستور فروش قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد؛ زیرا یک حکم قضایی نیست، بلکه دستور است.
دعوی لغو حضانت فرزندان به دلیل ازدواج مجدد زوجه، چنانچه زوجه پس از ازدواج مجدد، طلاق گرفته و فاقد همسر باشد؛ محکوم به بطلان است.
در درخواست تقسیم ترکه غیر منقول، باید اموال مذکور مطابق قانون ثبت اسناد و املاک کشور دارای سند رسمی بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد؛ بنابراین دادگاه باید قبل از ارجاع امر به کارشناسی مدارک مالکیت مورث خواهان ها را
اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید و چنانچه معاینه محل یا تحقیقات محلی مبنای رای دادگاه باشد، می بایست قاضی دادگاه شخصاٌ مبادرت به اجرای این گونه قرارها کند؛
در صورت واخواهی توسط یکی از محکومین غیابی در دعوی مطالبه وجه بابت تسهیلات پرداختی قرارداد مضاربه، دادگاه باید در مرحله واخواهی تنها درخصوص وی تصمیم گیری کند؛ بنابراین درصورت نقض رای نسبت به وی، این امر تسری به سایر محکوم
وجه التزام ارتباطی به عوضین نداشته و جریمه ی خسارت قراردادی ناشی از ترک فعل یا عدم ترک فعل است؛ بنابراین چنانچه گستره زمانی و میزان آن مبهم باشد، دعوی ابطال قرارداد به استناد سرایت جهل درخصوص وجه التزام به اصل عقد و عوضی
(۱)- آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند، تکلیفی به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند. (۲)- تما
طرح دعوی ابطال سند مالکیت موخر و معارض با سند مقدم دردادگاه بدون پیمودن طریق قانون ثبت قابلیت استماع نداشته و برای ابطال سندمالکیت موخر باید ازمجرای قانون ثبت اقدام شود.-تایید شدهاعاده دادرسی صرفا درخصوص احکام قطعیت یافت
حق اعتراض به آراء صادره از هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع را برای اشخاصی در نظر گرفته است که قبل از اعلام نظر توسط هیات دارای علاقه مالکیت نسبت به پلاک های موضوع