در مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، به صرف بیان "قصد عدم تبرع" از سوی زوجه، دیگر نیاز به اثبات آن از جهت قانونی نیست؛ زیرا به لحاظ حقوقی، نافی را نفی کافیست. بنابراین با بیان این ادعا، تبدیل دعوی حاصل می شود و زوجه ا
در دعوی طلاق، انتخاب هر دو داور از اقارب یکی از زوجین، خلاف شرع است و در صورت امتناع زوج یا زوجه از معرفی داور، دادگاه رأساً یک نفر آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی را به عنوان داور فرد ممتنع، تعیین می کند.
رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی، پس از خاتمه عملیات و با ادعای مالکیت بر مال توقیف شده، از صلاحیت مراجع ثبتی خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
درصورتی که شرکتی دولتی (شرکت مخابرات) به شرکتی خصوصی تبدیل شود، رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه این شرکت پس از خصوصی سازی، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است؛ هرچند که منشأ این دعوی، مربوط به
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات شخاص حقیقی و حقوقی خصوصی علیه مامورین یا واحدهای دولتی است؛ بنابراین واحدهای دولتی نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طر ح شکایت کنند و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محا
دعوی بطلان وکالتنامه مربوطه به مال غیر منقول، ارتباطی با حقوق راجع به مال غیر منقول نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
رسیدگی به دعوی به خواسته ابطال اجراییه ثبتی با ادعای مالکیت بر موضوع توقیف شده در صلاحیت دادگاه است و مرجع ثبتی در این خصوص صلاحیتی ندارد.
در صورتی که خواهان آدرس خوانده را در دادخواست مشخص کرده و خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی بدون اعتراض به صلاحیت دادگاه، از خود دفاع کند، دادگاه نمی تواند به جهت احراز محل اقامت خوانده در شهری دیگر، قرار عدم صلاحیت صادر
در نفی ولد، علاوه بر فقدان شرایط اماره فراش (مانند وجود حمل بین ۶ ماه تا یکسال) وجود دیگر امارات قطعیه نیز می تواند دلیل محسوب شود. یکی از این امارات آزمایش های ژنتیکی است که به طور قطعی در مورد نفی ولد اظهارنظر می کند و
در مواردی که خوانده یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارائه نداده و اوراق اخطار نیز به وی ابلاغ واقعی نشده باشد، اعتراض فرجامی از جانب وی پذیرفته نیست و دیوان عالی کشور دادخواست او ر