استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی
استفاده غیر مجاز از وجوهی که جهت پرداخت مبلغی به عنوان وام قرض الحسنه پس از قرعه کشی ماهیانه به دیگری سپرده شده،مصداق بزه خیانت در امانت است.
۲۶۱۹۰ مطلب
استفاده غیر مجاز از وجوهی که جهت پرداخت مبلغی به عنوان وام قرض الحسنه پس از قرعه کشی ماهیانه به دیگری سپرده شده،مصداق بزه خیانت در امانت است.
پزشکی قانونی مکلف است در حیطه تخصصی خود با معاینه شخص و سایر اقدامات علمی لازم، نظر خود را درباره اختلال روانی و مشاعر و اراده فرد اعلام کرده و اظهارنظر نماید که آیا وی توان تشخیص امور روزمره زندگی خود را دارد یا خیر؛ ام
در مواردی که خانه پدری زوج به صورت مطلق به عنوان مهریه زوجه تعیین می شود، انصراف به خانه ای دارد که والدین زوج در آن بعنوان خانه اصلی زندگی می کنند و اگر خانه دیگری منظور طرفین باشد نیاز به تقیید دارد.
رأی دادگاه بدوی در صورتی قابلیت فرجام خواهی دارد که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، بنابراین فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی قابل پذیرش نیست. به منظور جلوگیری از تضییع حق، دادخواست تقدیمی می تواند تجدیدن
طلاق خلع، طلاقی است که به درخواست زوجه انجام می شود و زوجه برای جلب موافقت زوج با طلاق، تمام یا قسمتی از مهریه یا غیر آن را به زوج بذل می نماید، بنابراین در مواردی که زوج متقاضی طلاق می باشد طلاق خلعی نخواهد بود حتی اگر
در دعاوی مسئولیت مدنی تعیین درصد تقصیر، ماهیت قضایی دارد و بنابراین ضروریست دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید و این امر خارج از حیطه صلاحیت کارشناسان دادگستری است. عنوان: نحوه ارزیابی تاثیر اسباب مختلف عامل خسارت پیام
درصورتی که بر اساس تحقیقات محلی و ظاهر رفتار زوجین نسبت به یکدیگر در جریان دادرسی، سوءرفتار زوج احراز نشود، صدمات جزئی وارد به زوجه که در نتیجه یک درگیری ساده و جر و بحث عادی واقع شده، (هرچند که منجر به پرداخت دیه شده با
رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک به طرفیت شخص روحانی، به جهت حقوقی بودن موضوع، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خارج است.
دعوای الزام به انجام و ایفای تعهد مبنی بر صدور مدرک مربیگری کانگ فوتوا به طرفیت رئیس هیأت کونگ فو و رییس فدراسیون کونگ فو در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ زیرا آن ها از جمله واحدهای دولتی مصرح در قانون تشکیلات و آیین دادرسی
رسیدگی به اتهامات رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان است.