مطالبه بهای موضوع پیمان بوسیله پیمانکار ازکارفرما از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج است
مقدمه مذاکرات متن رأی رأی شماره ۶۰۴ - ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ وحدترویه هیأتعمومی دیوانعالیکشور نظربه تعریفکارگر در ماده۲ قانونکار مصوبسال۱۳۶۹ وبا توجه به حقوقو …
۲۶۱۹۰ مطلب
مقدمه مذاکرات متن رأی رأی شماره ۶۰۴ - ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ وحدترویه هیأتعمومی دیوانعالیکشور نظربه تعریفکارگر در ماده۲ قانونکار مصوبسال۱۳۶۹ وبا توجه به حقوقو …
خلاصه جریان پرونده در ساعت ۹ روز سه شنبه مورّخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ جلسه هیأت عمومیشعب کیفری دیوانعالیکشور (اصراری) به ریاستحضرت آیتاللّه محمّدیگیلانیرئیس دیوان عا …
هرگاه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار بگیرد، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، همین دادگاه تجدیدنظر است لذا در فرض پذیرش اعادۀ دادرسی، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه همعرض دادگاه تجدیدنظر میباشد.
مجازات قانونی جرائم موضوع ماده ۲۵۸ قانون تجارت از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی نبوده، و لذا مشمول قوانین مرور زمان مندرج در مادۀ ۱۷۳ آ.یین دادرسی کیفری نمیگردد.
قبل از آنکه وجود شرایط طلاق مورد استناد زوجه بر دادگاه محرز شود و دادگاه تصمیم به رد یا قبول تقاضای طلاق بگیرد، باید موضوع را به داوری و حکمیت ارجاع دهد.
اثبات عناوین مجرمانه ای چون صرف مشروبات الکلی، استعمال مواد مخدر و برقراری ارتباط نامشروع ـ ولو با تهیه فیلم در حین ارتکاب جرم ـ منوط به رسیدگی در محاکم قضایی صالح است.
دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی خود، صرفاً نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است میتواند رسیدگی نماید و در موضوعاتی که از سوی دادگاه بدوی تصمیمی اتخاذ نشده است موجبی جهت ورود این دادگاه نمیباشد.
در این پرونده دادگاه بدوی با در نظر گرفتن اسباب طولی، ،سبب مقدم در تأثیر را مقصر صرف تلقی کرده، لیکن در اعاده دادرسی میزان بر اساس نظر کارشناس مبنا قرار گرفته است.
غصب عنوان دولتی و سپس تحصیل مال نامشروع از این طریق، تعدد مادی است و به استناد مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی موجب جمع مجازات است و به صرف اینکه غصب عنوان مقدمۀ تحصیل مال بوده، نافی تعدد و جمع مجازات نیست.
توهین حین ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر عمومی جرم مستقل محسوب نمی شود.