ابلاغ حکم قطعی به وکیل فاقد حق فرجام خواهی
ابلاغ دادنامه قطعی به وکیلی که حق فرجام خواهی اش در وکالت نامه تصریح نشده است وپس از صدور حکم قطعی نیز دلیل سمت خویش را ارائه ننموده، فاقد وجاهت قانونی است و فرجام خواهی وی غیر قابل طرح می باشد.
۲۶۱۹۰ مطلب
ابلاغ دادنامه قطعی به وکیلی که حق فرجام خواهی اش در وکالت نامه تصریح نشده است وپس از صدور حکم قطعی نیز دلیل سمت خویش را ارائه ننموده، فاقد وجاهت قانونی است و فرجام خواهی وی غیر قابل طرح می باشد.
دادگاه باتوجه محل اصابت تیر به شاکی و جراحات وارده به وی عمل متهم را با استناد به بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ( صرف نظر از وجود یا عدم وجود قصد قتل ) نوعا کشنده تشخیص داده، نتیجتا اتهام ایشان شروع به ق
مستفاد از ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه زمانی محقق می شود که هر یک دیگری را صالح برای رسیدگی تشخیص داده و به اعتبار صلاحیت همدیگر از خود نفی صلاحیت نمایند.
نظر به اینکه طبق بند ۳ بخش ب شرایط ضمن عقد ازدواج وقتی زن وکیل مرد در طلاق می باشد که مرد به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زندگی زناشویی برای زن را مخاطره آمیز کند، مبتلا شود. حسب نظریه پزشکی قانونی زوج بیماری جسمی صع
با توجه به اینکه ۶ نفر از ده نفر اعضای هیات منصفه با اعتقاد بر بیگناهی محکوم علیه، رای بر برائت او داده اند بنابراین دادنامه فرجام خواسته که با استناد به علم قضات صادرکننده آن بدون توجه به موارد فوق انشا شده شایسته ابرام
با توجه به اینکه محکوم علیه براساس قرارداد وکالت به وکلای دادگستری مطابق مقررات ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختیار فرجام خواهی از حکم محکومیت خویش را تفویض ننموده ولی وکلای مزبور از حکم محکومیت فرجام خواهی کرد
نظر ارائه شده هیات کارشناسان که بعد از اثبات اتهام از سوی دادگاه از طریق درخواست تامین دلیل اخذ شده قانونا منشا اثر نبوده و دلیل جدید بر بی تقصیری نامبرده تلقی نمی شود.
مسئولیت خوانده((شرکت بیمه)) در مقابل خواهان((راننده مقصر حادثه)) در خصوص مطالبه دیه و ارش موضوع ماده ۴ ایین نامه قانون بیمه اجباری،صرفا تا سقف تعهد شرکت بیمه میباشد وبیشتر از ان مسوولیتی ندارد.
وفق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تقاضای قصاص از ناحیه صغیر، تنها توسط ولی او امکان پذیر است و قیم چنین اختیاری ندارد.
چنانچه رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شود، مرجع صالح به اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ( صدور رای بر آزادی مشروط ) دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.