۲۶۱۹۰ مطلب
هرچند به حکم تبصره ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اتهامات مرتکب جرایم متعدد که برخی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ و برخی دیگر در صلاحیت کیفری ۲ است، در دادگاه کیفری ۱ صورت خواهد گرفت؛ اما این ح
استفاده یا عدم استفاده عملی شخصی از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند و مقنن خروج وجه یا مال را از مالکیت دولت یا سایر دستگاهها ، ملازم با نفع مرتکب یا شخص دیگری دانسته است، خواه شخص مرتکب از ان
مطابق ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خود را مسترد نماید حسب مورد دادگاه صادرکننده رای نخستین یا مرجع اعتراض، قرار رد درخواست یا ابطال دادخوا
مطابق ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قسامه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است؛ بنابراین نمی توان قسامه را جهت اثبات جنبه عمومی جرایم و محکومیت متهم به مجازات های تعزیری اقامه نمود.
دادگاه حقوقی به هیچ وجه مجاز نمی باشد که رای خلاف رای دادگاه کیفری صادر و اعلام نماید.بنابراین وقتی در خصوص موضوعی مثل ابطال سند و باطل دانستن قرارداد عادی در دادگاه کیفری اتخاذ تصمیم می شود( ولو به غلط ) اخذ تصمیم مجدد
مطابق تبصره ماده ۴۱۹ قانون آین دادرسی کیفری، در صورتی که احاله موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی گردد، قابل پذیرش نخواهد بود.
تا زمانی که حکم قطعی دال بر خلاف واقع بودن شهادت شهود در مرجع صالح به اثبات نرسیده باشد، استناد به بند ث ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین به صرف در جریان بودن پرونده شکای
توجها به اظهار نظر اولیه و کمیسیون سه نفره و پنج نفره پزشکی قانونی که نشانگر اختلال شدید در نغوظ زوج می باشد و اینکه علیرغم تشکیل زندگی مشترک تاکنون زوجه باکره می باشد و بلاتکلیفی زوجه تبعاتی نیز در پی دارد، به زوجه اجاز
اصولا آرای مراجع قضایی به مفهوم سند و مدرک جدید مکتوم نمی باشد. منظور مقنن از سند و مدرک جدید مکتوم، منصرف ازآرای مراجع قضایی است که بعد از صدور دادنامه مورد اعاده دادرسی از مراجع قضایی صادرمی شود.
اتاق کارگری و نگهبانی و محل جمع اوری و نگهداری محصولات کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی شود.
