وکیل مهدی گودرزی

دادنامه و رای

۲۶۱۹۰ مطلب

میزان اعتبار سند رسمی

محتویات و امضایات مندرج در اسناد رسمی معتبر هستند دادگاهها جز از طریق ابطال قانونی نمیتوانند بی اعتباری انرا اعلام و تحلیلهای دیگری در مورد روابط تنظیم کنندگان سند نمایند.

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

اعتبار تعیین وجه التزام جهت عدم حضور متعهد در دفتر اسناد رسمی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که شاخص بانک مرکزی را مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار داده ناظر به تعهدات پولی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و به همین جهت تعیین مبلغی به عنوان خسارت ناشی از تخلف طر

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

اعتراض ثالث شرکت بیمه در تصادف ساختگی

اقرار خوانده مبنی بر دریافت دیه از شرکت بیمه و جعلی بودن گواهی های منتسب به پزشک متخصص و ساختگی بودن تصادف، از موجبات پذیرش اعتراض ثالث و نقض رای قطعی و متعاقبا صدورحکم برائت معترض ثالث ((شرکت بیمه))و محکومیت خوانده به ا

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

اثر فرجامخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی

اگر فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و قبل از قطعیت رای به عمل آید قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد و پرونده جهت تعیین تکلیف قانونی و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق تجدیدنظرخواه از طریق دادگاه بدوی به دادگاه های تجدیدنظر استان

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب

چنانچه فرد پس از اطلاع از وقوع جنایت و حضور در منزل خویش، کماکان منزل را در اختیار متهم باقی نهد، همین میزان از همکاری وی در فاش نشدن جنایت ارتکابی، مشمول مجازات بزه مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب است.

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

مصادیق عسر و حرج زوجه

با عنایت به اینکه اولا: طرفین دارای اختلافات اساسی میباشند. ثانیا: مشاور و داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. ثالثا: رفتار و اعمال زوج (رها کردن زوجه، عدم برگزاری عروسی و عدم شروع زندگی و عدم خرید لواز

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

تکلیف دیوان عالی در خصوص عدم توجه دادگاه به ایراد داوری

اگر خوانده بدوا به صلاحیت دادگاه از حیث لزوم ارجاع امر به داوری ایراد نماید و دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم ننماید و در مرحله فرجام خواهی از این حیث به رای صادره اعتراض نشود موضوع مشمول بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

معبار احراز رابطه سببیت

لازم است بین ایجاد ضررو فعل یا ترک فعل رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد. چنان که بتوان گفت بین ان دو ملازمه عرفی وجود دارد. و چنین سببی همان سبب متعارف و اصلی است.

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱