۲۶۱۹۰ مطلب
بزه تحصیل مال مسروقه توسط کسانی قابل تحقق است که به هیچ نحو اعم از مشارکت یا معاونت در اصل بزه سرقت مداخله نداشته اند؛ بنابراین صدور حکم مجازات بابت تحصیل مال مسروقه درخصوص معاون بزه سرقت فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: مس
عدم ازدواج قبلی ( با وصف باکره بودن ) از اوصافی نیست که عقد متبانیا بر آن واقع شده و از موجبات فسخ نکاح تلقی گردد.
صدور رای بدون اخذ نظریه مشاور دادگاه خانواده دارای منقصت قانونی می باشد و با توجه به صراحت ماده ۲ قانون حمایت خانواده در این باب، حتی وجود بخشنامه ای برخلاف آن نمی تواند فراتر از آن ایجاد تکلیف نماید.
اختلال نسبی در عملکرد جنسی می تواند از جهات وقوع زوجه در عسروحرج درادامه زندگی مشترک با زوج باشد اما از موارد فسخ نکاح محسوب نمی شود.
در مورد آرایی از دادگاه بدوی که قابل فرجام خواهی هستند، شرط لازم برای ایجاد حق فرجام خواهی، عدم تجدیدنظرخواهی است و چنانچه نسبت به رای بدوی تجدیدنظرخواهی بعمل اید فارغ از هر نتیجه ای دیگر حقی به عنوان فرجام خواهی باقی نم
با توجه به اینکه اولا: با ملاحظه دادنامه های کیفری طرفین دارای اختلافات اساسی میباشند. ثانیا: برابر تحقیقات محلی اختلافات خانوادگی و عدم زندگی مشترک و حضور زوجه در منزل پدر تایید گردیده است. ثالثا: داوران نیز مصلحت زوجین
رسیدگی به اعتراض در خصوص حکم صادره پیرامون شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
۱- مقید کردن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص نرخ تورم فاقد مبنای قانونی است و تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی مغایرتی با قانون و با اصل ازادی اراده ندارد. ۲- دلیل و رویه ای م
نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد، از احکام ناظر به تعدد جرم بوده و در تکرار جرم موضوعیت ندارد.
صرف تصور مهدور الدم بودن موجب سقوط قصاص نفس که حق اولیای دم مقتول است.نمی شود. و اثار زیانبار برای جامعه دارد. زیرا با این استدلال هر متهم به قتلی ممکن است.ادعای مهدور الدم بودن مقتول را بنماید. که در صورت اثبات صحت ادعا
