۲۶۱۹۰ مطلب
مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، زوجه می تواند در دادگاه محل سکونت خود و یا دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوا کند. بنابراین دعوای طلاق از سوی زوجه در هر یک از این دو دادگاه قابل طرح است.
اگر ملک متنازع فیه مشمول قانون اصلاحات ارضی شناخته شود و بر اساس این قانون واگذار شده باشد، اختلافات ناشی از نحوه واگذاری و نحوه تنظیم سند در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود.
مطابق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تصمیمات هیات های موضوع این قانون، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل می باشد و دیوان عدالت اداری در این خصوص صالح نیست.
رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد.
در دعوی مطالبه وجه چک علاوه بر محل اقامت خوانده، دادگاه محل صدور چک و محل استقرار بانک محال علیه نیز صالح به رسیدگی می باشند و خواهان حق مراجعه به هر یک از دادگاه ها در ۳ محل مذکور را به انتخاب خود دارد. با اینحال پس از
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می شود، قانونگذار، حق تعیین مرجع صالح را محصور به دو مرجع محل تنظیم قرارداد یا محل انجام قرارداد نموده است و خواهان می تواند به دلخواه در هر یک از
مرجع رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت، رییس ثبت محل است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی از نوع اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صال
در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور قیمومیت صالح است و موضوع از صلاحیت دادگاهی که بدوا تعیین قیم نموده است خارج است.
رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه موهوم در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد.
با توجه به معنای لغوی و عرفی مردم، کسانی می توانند اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بنمایند که جزء اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشند و اشخاص و واحدهای دولتی نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت ن
