۲۶۱۹۰ مطلب
(۱)- در صورتی که محاکم حقوقی اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری داشته باشند باید پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند و قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت نمی توانند پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارس
اگر معترض به عملیات اجرایی ادعا کند آنچه که در راستای وصول مهریه تحت توقیف قرار گرفته از زمره مستثنیات دین می باشد با توجه به اینکه اعتراض مشارالیه ناظر به اقداماتی است که اداره ثبت در حین عملیات اجرایی انجام داده بنابرا
دعوای مطالبه خسارت ناشی از فروش بذر نامرغوب در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، زیرا مطابق قانون مدنی بذر، زراعت و غیره که مالک آن را برای زراعت تخصیص داده است از جهت صلاحیت محاکم جزو مال محسوب و در حکم مال غیر
رسیدگی به جرم تصرف عدوانی ملازمه با مالکیت رسمی شاکی ندارد
اگر توقیف خودرو در نتیجه قرار تامین خواسته صادره از دادگاه کیفری باشد هرگونه رفع ابهام و رسیدگی در راستای تسهیل اجرای حکم هم با همان مرجع کیفری است و دادگاه کیفری نمی تواند با اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی از خود سلب صلا
مهریه شرعی همان است که درضمن عقد نکاح واقع شده است و افزایش یا تغییر بعدی آن، مهریه محسوب نمی شود بلکه تعهد مالی جدیدی است که ترتیب اثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته می شود. بنابراین رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم حق
در مواردی که منشاء صدور اجراییه و عملیات اجرایی مورد اعتراض، مربوط به دادگاه خانواده است و ملک مذکور با صدور اجراییه از ناحیه دادگاه خانواده توقیف شده باشد، اعتراض ثالث نیز می باید در همان دادگاه صادرکننده اجراییه مورد ر
رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار ، در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد.
در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی می شود اختیار تعیین دادگاه محل طرح دعوی با خواهان است و مشارالیه می تواند به دادگاه محل وقوع عقل یا دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.
تقسیم حقابه ابتدائا در صلاحیت کمیسیون های مندرج در ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه اب مصوب ۱۳۶۱ می باشد و در صورت عدم رضایت به تصمیم های صادره از این مرجع می توانند به دادگاه مراجعه نمایند.
