دادنامه و رای

۲۶۱۹۰ مطلب

(۱)- دادگاه صالح در فرض اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارات بدنی (۲)- دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان

(۱)- مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، می توان علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی در مراکز استانها نیز اقامه دعوا نمود زیرا این صندوق در مراکز استانها نیز شعبه دارد.

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

دادگاه صالح در دعوای فسخ معامله مال غیر منقول

کلیه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول می بایست در محلی اقامه شود. که مال غیر منقول در آن واقع شده است؛ بنابراین دعوا به خواسته تقاضای فسخ معامله به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع با توجه به اینکه موضوع قرارداد مال غیر منقول اس

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

مرجع صالح در اعتراض به عملکرد هیات نظارت ثبت

هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رییس ثبت محل، عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص و رای بر تجدید عمل اجرایی دهد، رای صادره به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است. از این رو دادگ

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن

در مواردی که چک سند عادی تلقی گردیده و فاقد امتیازات قانونی چک از حیث مسایل شکلی ( مثل صلاحیت دادگاهها) است اگر دلایل طرفین در خصوص محل معامله با هم معارض باشد به استناد قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضا تساقطا از درجه اعتب

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان

اگر دعوا دارای خواندگان متعدد باشد خواهان می تواند دعوای خود را در هر یک از حوزه های قضایی محل اقامت خواندگان مطرح نماید و دادگاه نمی تواند با عنوان نمودن تقلب نسبت به قانون از سوی خواهان از خود نفی صلاحیت نماید. در حقیق

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده و سند

رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع اجراییه های صادره از اداره ثبت اسناد در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل می باشد و از صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری خارج است. بنابراین دعوای ابطال مزایده و ابطا

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱

تحقق غصب در فرض اختلاف طرفین در ماهیت رابطه حقوقی

در صورت اثبات وجود رابطه حقوقی و تراضی، ولو طرفین در خصوص موضوع و ماهیت رابطه حقوقی اختلاف (اختلاف در بیع و معامله با حق استرداد)داشته باشند، این تصرفات تابع تعهدات و حقوق قراردادی طرفین بوده و در نتیجه مشمول باب ضمان قه

مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱