اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی
در شرط تنصیف دارایی الزاما نصف دارایی زوج منظور نمی باشد بلکه تا نصف آن ملاک محاسبه خواهد بود و انجام آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
۲۶۱۹۰ مطلب
در شرط تنصیف دارایی الزاما نصف دارایی زوج منظور نمی باشد بلکه تا نصف آن ملاک محاسبه خواهد بود و انجام آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
بزه کلاهبرداری و جعل سند و استفاده از سند مجعول و سوی استفاده از سفید امضا، اخلاقا و عرفا مغایر با حیثیت و شیون خانوادگی زوجه محسوب و موجب وکالت در طلاق بر مبنای تحقق بند نهم از شروط مندرج در سند نکاحیه خواهد بود.
هرویین و شیشه نوعا مضر و مخل به اساس زندگی مشترک محسوب می شود و اعتیاد زوج به این مواد از موجبات تحقق وکالت در طلاق خواهد بود.
در صورتی که زوج به روش طبیعی توانایی ایجاد باروری را نداشته باشد شرط دهم از شروط ضمن عقد نکاح جهت طلاق محقق می گردد اگر چه با استفاده از روش های کمک باروری قدرت باروری را کسب نماید.
در نکاح دائم نفقه زوجه قانونا برعهده شوهر است و برای اینکه تکلیف زوج به نفقه ساقط شود مشارالیه باید نشور زوجه را اثبات نماید.
مادامیکه وکالتنامه زوجه در طلاق به قوت و اعتبار قانونی خود باقی باشد، زوجه حق استفاده از این وکالتنامه و اعمال وکالت تفویضی را دارد و صرف تقدیم دادخواست ابطال این وکالتنامه از سوی زوج، مانع اعمال وکالت تفویضی از سوی زوجه
جعل یا استفاده غیر مجاز از مهر دیگری به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است.
در بزه انتقال مال غیر مرتکب علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد اصل مال محکوم می شود. و منظور از اصل مال همان اصل ثمن پرداختی است. و نه اپارتمانی که به موجب اسناد رسمی یا عادی توسط مرتکب به غیر منتقل شده است؛ زیرا که استرداد
قاطبه عقلای جامعه باور به درستی و اتقان اسناد رسمی دارند و ابطال آن را جز در موارد استثنایی جایز نمی شمارند. بنابراین اگر سند رسمی مال به هر دلیلی به درستی انتقال نیابد و حقوق مالک تضییع شود وی مهلت متعارف و معقولی را در
اگر توافقات حاصل شده راجع به قراردادی که سابقا منعقد شده و کم و کیف اجرای آن باشد موضوعا از شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی خارج است.