۲۶۱۹۰ مطلب
اعمال مقررات مربوط به آثار تاریخی مانند تعیین اثر تاریخی و حریم آن از اعمال حاکمیتی محسوب می گردد و در صورتی که این اقدامات موجب ورود ضرر به اشخاص شود، دولت مکلف به پرداخت خسارت نمی باشد.
خواسته اثبات مالکیت از امور حقوقی و ترافعی بوده، لذا خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی است.
در صورت تغییر سمت سازمانی قضایی به گروه پایین تر حسب ضرورت و مصلحت دستگاه قضایی، قاضی مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای گروه شغلی قبلی (بالاتر) است.
به عمل آمدن امتحان از داوطلبان پروانه وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، دلیلی بر تأیید صلاحیت آنان است و این مرکز نمی تواند در مراحل بعدی با وجود پذیرش در مصاحبه و گزینش، اتمام کارآموزی و تأیید
اشتراک قاضی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه، از موجبات نقض تصمیم این مرجع است.
رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه اختصاصی است.
فاصله ۲۴ ساله میان فوت مستخدم متوفی و محجور شدن فرزند او، در حالی که فرزند در این سال ها در حال افاقه بوده است، مانع دریافت مستمری است.
از آن جا که کارمند در ایام غیبت و تأخیر در حضور به دلیل بیماری تحت درمان بوده، مجازات بازخریدی با پرداخت ۴۵ روز حقوق مبنا متناسب با تخلف وی نمی باشد.
در صورت عدم تعیین فهرست مناطق محروم از سوی هیأت وزیران بعد از سال ۸۶، فهرست قبلی بر اساس اصل استصحاب، تا اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری معتبر است.
ملاک مالکیت، ثبت ملک به اسم مالک در دفاتر املاک، انتقال ملک به شخص با ثبت در دفتر املاک و یا به ارث رسیدن از مالک رسمی می باشد و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیر منقول از سوی ادارات و محاکم قضایی ممنوع است.
