۲۶۱۹۰ مطلب
شرط عدم واگذاری عین موهوبه توسط متهب بدون اذن واهب، نافذ بوده و در صورت تخلف واهب حق رجوع خواهد داشت، هر چند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع
خسارت تأخیر تادیه مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به وجه رایج کشور (ریال) است و شامل پول های خارجی نمی شود.
منظور قانونگذار در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در مورد پرداخت اجور معوقه و ۲۰ درصد اضافه بر آن قبل از صدور حکم، حکم قطعی است. لذا چنانچه مستأجر پس از صدور رأی بدوی و قبل از تجدید نظر خواهی مبالغ فوق را ب
کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت پایه یک، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور است را ندارند و معیار تشخیص این گونه دعاوی، موضوع خواسته است بنابراین کارآموزان وکالت حق دخالت به عنوان وکیل در دع
سازش نامه و گـزارش اصلاحـی، هماننـد احـکام دادگاه ها به مرحله اجرا گذاشته می شود و قطعی می باشند، لذا دعوای اصلاح مفاد آن قابل استماع نیست.
فقط قتل عمد مانع ارث بردن قاتل از مقتول می شود و قتل غیرعمد مانع از توارث نیست.
با وجود رابطه استیجاری، با فرض انقضای مهلت اجاره جهت تخلیه مورد اجاره نیاز به مراجعه به محاکم قضایی (در فرض عدم توافق) می باشد نه اینکه موجر با قهر و اجبار مانع دسترسی مستأجر به عین مستأجر گردد.
در تعارض نظریه کارشناس با شهادت شهود، نظریه کارشناس ارزش اثباتی خود را از دست می دهد.
مرجع تجدیدنظر حسب قانون فقط نسبت به آنچه در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می نماید.
صدور رأی تصحیحی منصرف از آن است که دادگاه بدوی بتواند قرار موقوفی تعقیب اصداری را به قرار منع تعقیب تصحیح کند.
