دعوای تنفیذ تقسیمنامه
محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نیستند زیرا اصل بر صحت توافق افراد است.
۲۶۱۹۰ مطلب
محاکم دادگستری مرجع تنفیذ توافقات میان اشخاص نیستند زیرا اصل بر صحت توافق افراد است.
چنانچه مطابق رأی دادگاه عمومی کیفری، عاملین ورود خسارت سه نفر باشند مطابق اصول و قواعد دادرسی هریک از خواندگان دعوا به میزان ثلث خسارات وارده مسئولیت خواهند داشت.
مفاد ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مبنی بر منع دریافت خسارت، صرفاً ناظر به دعوای مختوم به سازش است، و مانع کلی برای اخذ خسارت نیست بنابراین اگر وجه موضوع گزارش اصلاحی خارج از مواعد مو
درصورتی که مالی که به شرط دارا بودن مقدار معینی فروخته شده، تجزیه ناپذیر باشد مشتری فقط حق فسخ دارد و نمی تواند استرداد ثمن نسبت به کسر مقدار یا خسارت آن را مطالبه کند.
داور قرارداد باید شخص ثالث باشد و تنظیم کننده قرارداد (متصدی بنگاه یا بنگا ه دار) شخص ثالث نیست که بتواند به عنوان داور تعیین شود.
چنانچه چک در وجه شخص معینی غیر از خواهان صادر و عبارت حواله کرد آن خط خورده باشد ازآنجاکه انتقال و واگذاری آن به خواهان مغایر با اراده طرفین (صادرکننده و دارنده اولیه چک) است دعوی مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.
وجود قرارداد و مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم، اماره بر وعده دار بودن چک است.
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات امکان پذیر است.
جلب رضایت برخی از شکات، مصداق تلاش برای تخفیف آثار جرم بوده و از جهات تخفیف مجازات است.
حکم به رد مثل یا قیمت مال مسروقه نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.