مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال نسق زراعی
رسیدگی به دعوای ابطال نسق زراعی، با ادعای اینکه در تنظیم نسق های دولت به اصل حق زراعی خواهان توجه نشده، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
دادنامه و رای
۲۶۱۹۰ مطلب
مطالبه همزمان اجرتالمثل ایّام زوجیت و تنصیف دارایی
مطالبه همزمان اجرت المثل ایّام تصرف و تنصیف دارایی توسط زوجه در صورت فراهم بودن شرایط مورد نظر قانون، تعارضی وجود نداشته و بلامانع است.
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
تقاضای فسخ نکاح به استناد کتمان ازدواج سابق
صرف کتمان ازدواج قبلی زوجه موجب تحقق حق فسخ نکاح به دلیل تدلیس نمی شود مگر اینکه عدم سابقه ازدواج در عقدنامه نکاح شرط شده باشد یا عقد متباینا ًبر این مبنا منعقدشده باشد
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع
دستور فروش موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع، نه حکم است و نه قرار بلکه به طوری که از نامش پیداست یک دستور اداری است بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن قابل پذیرش نیست.
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی
درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند حتی پس از هفت روز مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد.
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
مصادیق سند رسمی
گواهی فوت، کروکی تصادف، صورت جلسه نیروی انتظامی و بیمه نامه، سند رسمی بوده و ادعا انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
چنانچه در اثر بی احتیاطی کارمند دولت و نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات دولتی، خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید، دولت و کارمند باید به نحو تضامنی جبران خسارت نمایند.
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
شرط طرح دعوای خلع ید از سوی مالک رسمی به طرفیت منتقل الیه عادی
هرچند بر اساس قانون ثبت محاکم، تنها مالک رسمی را به عنوان مالک می شناسند اما طرح دعوای خلع ید از سوی مالک رسمی علیه منتقلٌ الیه عادی منوط به طرح دعوای بطلان قرارداد عادی است.
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
دعوای تنفیذ مبایعهنامه با وجود در بازداشت بودن مبیع
در صورت بازداشت یا در رهن بودن مبیع، دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نیست.
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
تصمیم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه در صورت غیر قابلتقسیم بودن ماترک
با توجه به اینکه تقسیم ترکه از امور حسبی است درصورتی که ماترک قابلیت تقسیم نداشته باشد دادگاه ملزم به صدور حکم به فروش ماترک است ولو اینکه خواهان تقسیم چنین درخواستی نکرده باشد.
مطالعه بیشتر ۱۴۰۵/۰۵/۲۱