با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی ایران با کشورهای خارجی و بویژه تحریم های چندین ساله علیه جمهوری اسلامی ، امکان پیش بینی تحریم های بین المللی از سوی تجار و واردکنندگان وجود دارد و به دلیل مخدوش بودن شرط غیر قابل
اگر به جهت نوسانات شدید ارزی یا تغییر سیاست های بانک مرکزی در باب ارز یا تخصیص، متعهد دچار زیان شده و قادر به انجام تعهد نباشد از موارد فورس ماژور تلقی و متعهد را نمی توان ملزم به انجام تعهد نمود.
مطابق رای وحدت رویه ۷۷۸ دیوانعالی کشور، جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ تعزیرات ۱۳۷۵ ، خارج از عنوان قاچاق عمده بوده و نتیجتا قابل تعلیق هستند.
۱.وفق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت اثبات توبه در بزه مصرف مسکر، حکم به سقوط مجازات (حد تازیانه )صادر میگردد. ۲.بزه نگهداری مشروبات الکلی نتیجه خرید انها بوده و هر دو فعل، متلازم یکدیگر می باشند.
با توجه به اینکه شرب خمراز جمله جرایم حدی می باشد، اثبات اتهام شرب خمر با دو مرتبه اقرار نزد قاضی محکمه و یا شهادت دو نفر شاهد اثبات میشود.
قانونگذار حکیم در صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، شرایط لازم برای شمول ماده بر رفتارهای مربوطه را احصا کرده نخست آن که مرجع امتیاز یا وصف امتیازی که به اشخاص داده شده، حکومتی باشد. شرط دوم آن اس
بزه تحصیل مال از طریق نامشروع درخصوص اشخاص خاصی قابل تحقق است که در شرایط خاصی امتیازاتی را از اموال و بودجه دولتی به دست آورده اند تا در قبال آن تعهداتی را انجام دهند ولی با سوء استفاده از امتیازات مذکور، مالی نامشروع ت
بی توجهی و سهل انگاری مادر طفل که منتج به آزار جنسی کودک وی شده بدین نحو که پس از ترخیص کودک از بیمارستان با وجود اطلاع از وضعیت طفل،متهم را با طفل صغیر تنها گذاشته که در این مرحله نیز مجددا به طفل تعرض نموده است، به است
علم و اطلاع متهم((معاون در حمل ۱۷۶/۵۰۰ کیلو گرم حشیش)) از موضوع مجرمانه و وحدت قصد وی با مباشر جرم((مباشر جرم حمل ۱۷۶/۵۰۰ کیلو گرم حشیش))شرط ضروری برای تحقق جرم معاونت در ارتکاب جرم اصلی است.
اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدی