قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۰۲/۱۱

مصوب ۱۳۶۳/۰۲/۱۱
 

ماده ۱ - سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبه قضایی و افرادی که صلاحیت قضایی آنان مورد تایید شورای عالی قضایی قرار میگیرد و مستخدمین کشوری و لشگری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی که تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان توسط سازمان احراز شده، انتخاب میشوند.

ماده ۲ - بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم میشوند:
گروه اول- بازرسان ثابت که به طور مستمر در خدمت سازمان میباشند.
گروه دوم- بازرسان موقت که برای مدت معین یا ماموریت خاصی در اختیار سازمان قرار میگیرند.

ماده ۳ - سازمان میتواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت علاوه بر افراد مذکور در ماده یک ماموریت یا نمایندگی دهد.

تبصره ۱ - در صورتی که افراد مذکور مستخدم دولت نباشند، در ارتباط با ماموریت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانونی و اختیارات و شئون و حیثیت و ارتکاب جرم از ناحیه آنان یا علیه آنان و مقاومت در برابر ایشان در حکم مستخدم دولت محسوب میشوند.

تبصره ۲ - سازمان میتواند از افراد بازنشسته واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷)- به افراد مذکور در ماده فوق به تشخیص رئیس سازمان دستمزد متناسبی پرداخت میشود که در هر حال از حداکثر فوق‌العاده روزانه کارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۴ - قبول ماموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه یا موسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم به صورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مامور به صورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه یا موسسه مربوطه و رضایت کارمند است.

تبصره ۱ - در مورد ماموریت قضات مطابق اصل ۱۶۴ قانون اساسی عمل خواهد شد.

تبصره ۲ - در مورد انتقال مستخدمین فوق (به استثنای دارندگان پایه قضائی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد.

ماده ۵ - پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مامور به خدمت در سازمان تا شش ماه به عهده وزارتخانه یا موسسه متبوع و زائد بر آن بر‌عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

ماده ۶ - لغو حکم ماموریت مستخدم قبل از پایان مدت ماموریت به یکی از دو صورت زیر خواهد بود.
الف - به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
ب - به تقاضای مستخدم با موافقت سازمان.

ماده ۷ - دارندگان رتبه قضایی که در اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مامور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته اند و نیز قضاتی که مامور خدمت در سازمان میشوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. سایر بازرسان مامور خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه ها و سازمانهای متبوعه خود میباشند.

تبصره - بازرسان دارای رتبه قضایی از فوق العاده قضایی گروه ۵ موضوع آییننامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن استفاده خواهند کرد، به سایر بازرسان سازمان نیز به تشخیص رئیس سازمان با توجه به وظایف محوله، حداکثر تا معادل فوق العاده قضایی گروه ۵ آییننامه مزبور به عنوان فوق العاده شغل قابل پرداخت است.

ماده ۸ - مدت خدمت دارندگان پایه قضایی و افسران و درجه داران انتظامی و مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهای دولتی در سازمان در حکم خدمات قضایی و نظامی و انتظامی و اداری در موسسات متبوع آنان تلقی میشود و از لحاظ ترفیع و بازنشستگی محسوب خواهد شد.

ماده ۹ - استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۲۹ /۷ /۶۰ طبق قانون استخدام کشوری خواهد بود.

ماده ۱۰ - رئیس سازمان از فوق العاده شغل معادل گروه ۷ موضوع آییننامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن استفاده خواهد کرد. قائم مقام و معاونین از فوق العاده شغل معادل گروه ۶ استفاده خواهند نمود.

ماده ۱۱ - در هر مورد که قانون و مقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام کشوری و آییننامه اجرایی آن رفتار خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =