مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۶-۱۱۲۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب
پرسش
چنانچه معترض به قرار منع تعقیب هزینه اعتراض به قرار را پرداخت نکند آیا باید پرونده به دادگاه ارسال شود یا دادسرا باید اتخاذ تصمیم نماید؟
نظر هیئت عالی
در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرار های قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولا در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقبا در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به نظر می رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد؛ با استفاده از ملاک ذیل ماده ۵۶۰ قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
نظر اکثریت
در ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که بدوا شاکی طرح دعوا می کند و هزینه را به لحاظ عسر نمی پردازد تشخیص با دادستان است و در مقامی که موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود تشخیص معافیت از پرداخت با دادگاهی است که به موضوع رسیدگی می کند در فرض سوال نیز اعتراض به قرار منع تعقیب است که لایحه اعتراضیه ارسال شده لیکن هزینه پرداخت نشده است و از آنجا که دادگاه مرجع عالی نسبت به دادسرا است و نیز طبق قانون دیوان محاسبات هر گونه وصول وجه باید طبق قانون باشد و دادگاه مرجع تظلم خواهی است لذا با وصول اعتراض و صرفنظر از عدم پرداخت وجه باید پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال شود. موید این نظریه استعلام مدیر کل محترم حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح از اداره حقوقی به شماره ۴۷۰- ۹۶/۲/۱ میباشد.
نظر اقلیت
برای شروع به رسیدگی به پرونده این موارد باید مد نظر باشد ۱- صداقت ۲- پرداخت هزینه ها ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به تجدیدنظر خواهی طرفین را منوط به درخواست کتبی و پرداخت هزینه می داند و این تکلیف دادگاه بدوی است و عالی بودن دادگاه تجدیدنظر موضوعیت ندارد.