ماده ۱ - مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو میگردد.
ماده ۲ - کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میشوند:
۱ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.
۲ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)- کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
۳ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.
تبصره ۱ - دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، معین خواهد شد.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره ۱ - ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
تبصره ۳ - شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف میباشند.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام میگردد.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- سایر دستگاههای ذیربط و اتاق میتوانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمایند.
ماده ۶ - اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریائی، هوایی، جاده ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید.
ماده ۷ - دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریائی و هوایی کشور اختصاص دهد.
تبصره ۱ - ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبداء به مبادی دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز میباشد.
تبصره ۲ - اینگونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف میباشند.
تبصره ۳ - آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یاد شده که از داخل کشور قابل تامین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف میباشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.
تبصره ۱ - موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.
تبصره ۲ - خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می نمایند از موضوع این ماده مستثنی میباشند.
ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.
ماده ۱۰ - دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:
۱ - نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
۲ - نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
۳ - شرایطی که اشخاص و گروه های یاد شده باید داشته باشند.
۴ - شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.
تبصره ۱ - کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور می نمایند با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (%۵۰) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف میباشند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور میتوانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه های صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد، وارد نمایند.
ماده ۱۱ - به دولت اختیار داده میشود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.
ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.
تبصره ۱ - چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است واردکننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.
تبصره ۲ - کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف میباشند.
تبصره ۳ - واردکننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است.
ماده ۱۳ - کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یاپیمان ارزی معاف میباشند.
ماده ۱۴ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)- مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آن چه جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آییننامه مشخص میشود، به صادرکننده مسترد میگردد.
تبصره ۱ - در صورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ میشود.
تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران جهت تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید موسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.
تبصره ۳ - در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی، که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده، بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به ماخذ زمان صدور قابل استرداد میباشد.
تبصره ۴ - در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختیبرای مواد مزبور قابل استرداد میباشد.
تبصره ۵ - چنانچه کالایی تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند، فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد میباشد.
تبصره ۶(منسوخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲)- کالاهای وارداتی که عیناً و بدون تغییر شکل صادر میگردد، مشمول تسهیلات ماده فوق الذکر میباشد.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی موظفند، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت میشود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با ماخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.
ماده ۱۶ - چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران میرسد، مشخص میشود.
ماده ۱۷ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)- مسافری که وارد کشور میشود، علاوه بر وسایل شخصی میتواند تا سقف ارزشی مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است.
تبصره ۱ - فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام میگردد.
تبصره ۲ - مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز میباشد.
تبصره ۳ - مسافری که از کشور خارج میشود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بر وسایل شخصی خود، میتواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط این که جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.
ماده ۱۸ - وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند.
ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دولت میتواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران به صادر کنندگان پرداخت نماید.
ماده ۲۰ - دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (۱ %) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.
ماده ۲۱ - هیات وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان، ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.
ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ جلوگیری به عمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادر کننده، به صدور شناسنامه به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن میباشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۷/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری