نقض قرار موقوفی تعقیب دردیه کمتر از یک دهم

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه تجدیدنظر می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادره در خصوص ضرب و جرح عمدی مستوجب پرداخت دیه کمتر از یک دهم را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع دهد.-(ملاحظه:به نظر می‌رسد در راستای 429 این کار را انجام داده ولی مستندی ندارد اگر نظر شما هم این است اضافه شود جهت تکمیل نکته)دادگاه می‌تواند در بزه قدرت نمایی با چاقو بدون اعمال کیفیات مخففه صرفاحکم به مجازات 4 ماه حبس دهد.(ملاحظه:بر خلاف 617 )
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی قدس تهران تاریخ: 1394/07/27 - 11 : 56 قاضی: عبدالغنی بخشی جویباری
رای دادگاه
اتهام اقای ر. م. فرزند ک. 29 ساله اهل مشهد ساکن تهران آزاد با قید وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و قدرت نمایی با چاقو به شرح شکایت اقای الف. ر. با وکالت اقای ر. ص. و به شرح کیفرخواست دادسرای تهران با توجه به دفاع متهم که پس از درگیری در کلانتری به همدیگر اعلام رضایت نموده و تصویر از اعلام رضایت ضمیمه پرونده نموده که پس از رفع نقص و ادامه تحقیقات در دادسرا اقای منصور قاسمی افسر دایر اجتماعی اعلام نموده پس از صلح و سازش پرونده به معاونت قضایی ارسال شده است دادگاه با احراز رضایت شاکی از جهت جنبه خصوصی مستندا به ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام و در خصوص اتهام قدرت نمایی با چاقو با توجه به شکایت شاکی گزارش نیروی انتظامی گواهی پزشکی قانونی ،اظهارات مطلعین و سایر قرائن و امارات به شرح کیفرخواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است علیهذا مستندا به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نامبره را به تحمل 4 ماه حبس محکوم مینماید رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانجویباری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تاریخ: 1395/10/29 - 14 : 21 قاضی: رضا پورعرب مقدم قاضی: عبدالغفور صادقی
رای دادگاه
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ر. م. با وکالت م. ر.خ. 2 - الف. ر. با وکالت ر. ص. از دادنامه شماره --- موخه 94/7/27 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن نامبرده ردیف اول به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی و قدرت نمایی با چاقو موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ردیف دوم (آقای الف. ر.)از جنبه خصوصی بزه پرداخت دیه مقرر دادگاه بدوی به جهت رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و از جنبه عمومی بزه مشارءالیه را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم نموده است وتجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای الف. ر. به جهت اینکه نسبت به ر. م. رضایت خود را اعلام ننموده و هنوز شاکی میباشد و همچنین تقاضای تشدید مجازات وی را دارند نسبت دادنامه معترض میباشد دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه هریک از وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها و تشکیل جلسه دادرسی واستماع اظهاررا آنان و وکلای ایشان واینکه از ناحیه ایشان ایراد واشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری موصوب سال 1392 موجبات نقض دادنامه موصوف را ایجاب نماید ارائه نگردیده است لکن دادنامه موضوع اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای الف. ر. به جهت اینکه رضایت نداده است به استناد بند ب ماده 450 قانون مارالذکر با پذیرش تجدیدنظرخواهی ونقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به تعیین مجازات دیه به دادگاه بدوی اعاده میگردد ونظر به اینکه دیه تعیین شده در گواهی پزشکی قانونی از حد نصاب تجدیدنظرخواهی کمتر است به موجب بند ب از ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رای بدوی قطعی محسوب میگردد و غیرقابل تجدیدنظر میباشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی نسبت به اعتراض آقای ر. م. و نسبت به قسمت دوم اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای الف. ر. (تشدید مجازات حبس آقای ر. م. دادنامه معترض عنها را تایید مینماید.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه رضا پورعرب عبدالغفورصادقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه در صورت رضایت شاکی در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو، نسبت به جنبه خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.
با استعانت از خداوند سبحان در خصوص اتهام ر. ک. دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و اخلال در نظم عمومی موضوع کیفرخواست اصداری دادسرای بهارستان دادگاه با بررسی پرونده و محتویات ان ،شرح اتهام انتسابی ،دفاعیات بلا وجه متهم در مراحل تحقیق و دادرسی حضور متهم در درگیری و گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به متهم ثابت و محرز تشخیص ضمن انطباق موضوع اتهامی با ماده 614 و 618 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب با چاقو حکم بر محکومیت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزیری واز جهت اخلال در نظم عمومی حکم بر محکومیت متهم به پنج ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی صادر و اعلام می‌گردد. از حیث جنبه خصوصی بزه ایراد ضرب با چاقو به لحاظ اعلام رضایت شاکی در اجرای مقررات ماده 13 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
حسنیدادرس شعبه --- کیفری شهرستان بهارستان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/20 صادره از شعبه محترم --- کیفری دو شهرستان بهارستان که منجر به محکومیت حبس تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو واخلال در نظم عمومی گردیده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و با توجه به اوراق و محتویات و مندرجات پرونده اعتراض نامبرده را در خصوص مجازات تعیینی و اخلال در نظم عمومی وارد دانسته زیرا دلیل محکمه پسند و اقناع کننده وجدان دادرسان را ملاحظه ننموده لذا به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت تجدیدنظرخواه را از اتهام اخلال در نظم عمومی صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص بزه دیگر ارتکابی به لحاظ جوانی و فقد سابقه موثر کیفری اجرای مجازات حبس را در خصوص نامبرده به مصلحت ندانسته و به استناد مواد 46 و 52 قانون مجازات اسلامی مجازات 4 ماه حبس نامبرده را به مدت دو سال تعلیق می‌نماید تا در صورت ارتکاب جرم عمومی موجب حد،قصاص یا تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات تعلیقی قبلی مجازات جدید به اجرا درخواهد آمد دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات صورت گرفته تایید و استوار می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 443 قانون مذکور قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضا نوری- نیکوکار

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: انتساب عدم بکارت به همسر از مصادیق بزه افترا است.
در این پرونده س.ع. ه. متهم است به «الف»; فحاشی و توهین به شاکی «ب»; افتراء نسبت به شاکیه با بیان این جمله که شما دوشیزه نبودید که با من ازدواج کرده اید با این وصف که متهم شوهر شاکیه به هویت ف. ص.ح. می‌باشد و در شب زفاف در حضور بستگان شاکیه به وی نسبت ناروا داده و ادعا نموده که شما باکره نبودید و شروع کرد به فحاشی به شاکی و خانواده وی. علی ایّ حال دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه و اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی شاکیه به ویژه به شرح برگ 10 و 11 پرونده و دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل وی به هویت م. و. و کیفرخواست اصداری و سایر امارات و قرائن، انتساب بزه های مذکور به نامبرده را محرز دانسته و مستندا به مواد 608 و 697 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نامبرده را از جهت ارتکاب بزه فحاشی به شاکیه به تحمل شصت ضربه شلاق و از جهت ارتکاب بزه افتراء به تحمل نود و یک روز حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.
سید قاسم فخاری- رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 دماوند
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ع. ه. با وکالت خانم م. و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/29 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو دماوند مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 60 ضربه شلاق و نود و یک روز حبس به اتهامات فحاشی و افتراء موضوع شکایت خانم ف. ص.ح. توجها به محتویات پرونده خصوصا اظهارات شهود تحقیق مالا اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است ودررسیدگی دادگاه نخستین نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را با رعایت ماده 458 و مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تائید می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران -مستشار
محمد سعید ظاهری- بهزادکامجو

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جعل در فتوکپی سند غیر مصدق فاقد وصف کیفری است.
در خصوص اتهام آقای الف.الف. ت. مبنی برجعل گواهینامه موقت پایان تحصیلات مربوط به دانشگاه صنعتی شریف که مطابق آن تحصیلات ازکاردانی به کارشناسی ونام رشته ازمهندسی برق به مهندسی برق -سیستمهای کنترل وابزار دقیق ومیانگین کل از 11/05 به 15/05 تغییر یافته است وهمچنین استفاده از این سند مجعول، باعنایت به کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوتهران، اعلام جرم ازسوی دانشگاه صنعتی شریف ومکاتبات صورت گرفته دربرگهای دوم وسوم پرونده بین دانشگاه مذکور وشرکت نیمه هادی عمادعلم به وقوع بزه حاصل می‌شود.لذا وبادرنظر گرفتن تفسیر منطقی مقررات مربوط به جعل واینکه اینگونه اعمال نظم عمومی رامختل می کندبااستناد به ماده 527 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات مصوب 1375 نامبرده را بابت جعل به تحمل سه سال حبس وبابت استفاده ازسندمجعول نیزبه تحمل سه سال حبس محکوم می‌نماید. اجرای رای مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهدبود یکی ازمجازاتهای سه سال حبس اجراخواهدشد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهرانمسعود معصومی
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف.الف. ت. با وکالت آقای م. ش. و وکالت بعدی آقای ی. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/1 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل دو فقره مجازات سه سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع اعلام جرم دانشگاه صنعتی شریف توجها به محتویات پرونده خصوصا مفاد نامه شماره 1001/6391 مورخ 95/6/3 دفتر حقوقی آن دانشگاه اقدام تجدید نظر خواه از قبیل جعل در فتوکپی سند غیر مصدق بوده که با عنایت به رویه قضایی و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره های 7/4902 مورخ 68/9/12 و 7/2073 مورخ 78/3/5 جرم محسوب نمی شود لذا دادگاه با رعایت مفهوم ماده 537 قانون تعزیرات مصوب 75 و اجازه حاصل از بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادنامه تجدید ن. خواسته را نقض قرار منع تعقیب تجدید ن. خواه راصادر و اعلام می‌نمایداین رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران- مستشار
محمد سعید ظاهری - بهزادکامجو

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 20 تهران آقای الف. ق.ح.گ. به شماره شناسنامه -* متولد 1344 صادره از نورآباد لرستان شیعه ومسلمان , فاقد سابقه کیفری و آزاد تحت قرار تامین کیفری , متهم است به: نگهداری 8 گرم و 90 سانت تریاک و یک عدد وافور و استعمال تریاک و نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توجه به مفاد کیفرخواست دادسرا وگزارش مرجع انتظامی ونحوه دستگیری وکشف مواد مخدر وبرگ پذیرش وتوزین مواد مخدر و صورت جلسه کشف مشروبات الکلی خارجی و اقاریر صریح متهم ولحاظ سایر شواهد وقرائن موجود بزهکاریش به نظر دادگاه محرز ومسلم است مستندا به بند 1 ماده 5 و بند 1 ماده 19 و ماده 20 قانون قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند الف از ماده 22 و تبصره یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وبارعایت ماده 134 تبصره 3 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را از جهت نگهداری تریاک بارعایت تناسب به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی و 9 ضربه شلاق تعزیری و از جهت استعمال تریاک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق تعزیری واز جهت نگهداری مشروبات الکلی خارجی به پرداخت سه برابر ارزش عرفی یعنی سه میلیون و نهصد هزار ریال جزای نقدی و یک سال و سه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید و در خصوص نگهداری یک عددوافور به پرداخت پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید مواد مخدر و وافور به نفع دولت ضبط و مشروبات الکلی منهدم شود ایام بازداشت قبلی هنگام اجرای حکم کسر ومحاسبه گردد. رای صادره حضوری وپس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
ماشاء اله احمدزاده- دادرس شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. ق.ح.گ. با وکالت آقای و.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/7/28 صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل یک سا ل وسه ماه حبس و تحمل دو فقره شلاق و پرداخت چهار فقره جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروب الکلی قاچاق و تریاک و و افور و استعمال تر یاک می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظر خواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام می‌نماید لکن به علت فقد سابقه و سیاست ریاست محترم قوه قضائیه بر حبس زدایی و اظهار ندامت شدید و همکاری متهم در طول مراحل دادرسی با استناد به مواد 455 و 459 همان قانون و 72 قانون مبارزه با قاچاق و ارز حبس مورد حکم را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و به شرح موصوف دادنامه بدوی را تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمد تقی سلیمیسید علی اصغر کمالی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به لحاظ کسر موجودی قابلیت پرداخت ندارد، مصداق بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع نیست.
در خصوص اعلام شکایت م. ح.ب. به وکالت از ح. و ح. و. علیه م. ق.الف. دایر بر اعلام مفقودی یک فقره چک به خلاف واقع به شماره 947242153 به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع کیفرخواست پرونده با توجه به چک و اظهارات متهم و گواهی عدم پرداخت ارتکاب جرم انتسابی محرز و مسلم است بر این اساس به استناد ماده 7 و 14 قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس تعزیری و به منع از داشتن دسته چک برای مدت دو سال صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - علی اصغر قربان نیا دلاور
تجدیدنظرخواهی آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 07 . 07 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن مشارالیه به به اتهام دستور عدم پرداخت برخلاف واقع یک فقره چک به شماره... مورخ 1393 . 02 . 31 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک مسکن شعبه لاله زار جنوبی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه دستور عدم پرداخت منحصرا ناظر به مواردی است که نتیجه عملی برای آن متصور باشد و به تعبیر دیگر چک موضوع دستور عدم پرداخت از هر حیث بدون ایراد و اشکال بوده و قابل پرداخت باشد. از آنجا که به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و از طرف دیگر براساس قسمت اخیر تبصره یک ماده 14 قانون مرقوم، بانک مکلف شده است که وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید، نتیجتا به نظر می‌رسد که بدون تامین وجه چک، صادرکننده نمی تواند مبادرت به صدور دستور عدم پرداخت کند و به تبع آن بانک نیز نمی تواند چنین دستوری را بپذیرد. علی ایحال از آنجا که چک فوق الاشعار بابت مرآودات مالی فیمابین متهم تجدیدنظرخواه م. قهیه یی و تجدیدنظرخواندگان آقایان ح. و ح. و. مورد تسلیم و تسلم قرار گرفته است و نظر به اینکه برابر مواد 3 و 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و توجها به اینکه موجودی چک موصوف در هنگام وصول چک از طریق نمایندگی فاقد موجودی کافی بوده و علی رغم دستور عدم پرداخت از ناحیه صادرکننده، این چک را به جهت ناکافی بودن موجودی آن نباید از زمره چکهای موضوع ماده 14 قانون اخیرالذکر قلمداد نمود. چرا که چک مذکور اساسا به دلیل عدم کفایت موجودی قابل پرداخت نبوده تا دستور صادرکننده موثر در عدم پرداخت آن باشد. بدین لحاظ عمل ارتکابی متهم تجدیدنظرخواه در صورت جمع بودن شرایط قابل انطباق با عنوان مجرمانه صدور چک بلامحل موضوع مواد 3 و 7 همین قانون است و با التفات به اینکه با تغییر عنوان اتهامی از بزه دستور عدم پرداخت برخلاف واقع به بزه صدور چک بلامحل، ادعای متهم مبنی بر وعده دار بودن چک مورد اختلاف قابلیت استماع دارد و عنایتا به اینکه متهم تجدیدنظرخواه مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک به بانک محال علیه مراجعه و اعلام مفقودی نموده و نیز چک فوق الذکر به لحاظ عدم کفایت موجودی و دستور عدم پرداخت، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. در نتیجه مراتب گویای این واقعیت است که چک موصوف به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر گردیده و از مصادیق چک وعده دار موضوع بند ه- ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 بوده و فاقد وصف کیفری است. لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته و با استناد به بند «ب»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1382 با اصلاحات بعدی آن را نقض و با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهم تجدیدنظرخواه آقای م. قهیه یی را تبرئه می‌نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقام - محمد حسن خدایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف، فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص اتهام آقای م. الف. بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1394/04/12 به مبلغ 580/000/000 ریال عهده بانک صادرات دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت آقای ع. ح.ه.م. با وکالت آقای الف. ه. وگواهینامه عدم پرداخت صادره ازطرف بانک محال علیه و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم اتهام انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته، مستندا به مواد 3 و 7 (بندج) قانون صدورچک وبه لحاظ فقد سایقه کیفری ،با اعمال بند الف ماده 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران - آذربراه
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ه. به وکالت از شاکی خصوصی آقای ع. ح.ه.م. و همچنین سرپرست ناحیه شش دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/2 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر محکومیت متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. الف. به کیفر جزای نقدی به میزان بیست و پنج میلیون ریال بدل از حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره... مورخ 94/4/12 به مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده حسابجاری شماره 3248009 شعبه خانی آباد بانک صادرات ایران به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک و با اعمال کیفیات مخففه قضایی در حدود مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد وارد است چه آنکه بند الف ماده 37 قانون مرقوم به دادگاه اختیار تقلیل مجازات حبس تا سه درجه را در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف داده لیکن دادگاه مجاز به تبدیل آن به جزای نقدی نبوده و نظریه شماره 72/92/993 مورخ 92/5/30 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین معناست بر این منوال دادگاه توجها به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری و با وصف احراز وقوع بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق موضوع با مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 مجازات جزای نقدی مورد حکم را از دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به یک سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تصحیح، و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مالا از این منظر تایید و استوار می‌نماید این رای قطعی است.
محمدعلی بیک وردیولی الله فتاحی- رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهرانمستشار دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی مقدماتی به بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری در صلاحیت دادسرا است.
در خصوص اتهام آقای ه. ح. متولد، فاقد سابقه کیفری، متاهل، آزاد به لحاظ معرفی کفیل مبنی بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری (PenTax) دادگاه با توجه به شکایت مالک علامت، گواهی ثبت رسمی علامت مذکور و اقرار صریح متهم که پمپ های موضوع شکایت شاکی که علامت شاکی روی آن درج شده را از یک وانت خریداری و چینی می‌باشد و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را از ناحیه متهم محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 متهم موصوف را بپرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. در راستای ماده 215 از قانون مجازات اسلامی علامت تجاری مورد استفاده متهم بر روی پمپ ها پس از قطعیت رای از روی کالا توقیفی امحاء اثر و اصل کالا به مالک آن مسترد شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران - حبیب اله هاشمی
در این پرونده آقای م. ش. به وکالت از آقای ه. ح. از دادنامه شماره --- مورخ 95/1/31 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران تجدید نظر خواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدید نظر خواه به لحاظ نقص حقوق صاحب علامت تجاری (pentax)موضوع شکایت شرکت سهامی پنتاکس و امحاءاثر مورد شکایت از روی کالاهای توقیفی محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه دادگاه بدوی اصول و مقررات ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نکرده دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا قانونگذار در ماده 61 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری،مجازات جرم مذکور را پرداخت ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هردوی آنها تعیین کرده که انتخاب آن به صورت تفکیک و مستقل و یا توامان در اختیار دادگاه می‌باشد جزای نقدی مندرج در ماده 61 قانون مذکور درجه شش می‌باشد در حالی که مجازات حبس آن در درجه هفت قرار می‌گیرد آنچه دادگاه بدوی می‌تواند بدون قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دادسرا رسیدگی کند مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هفت و هشت می‌باشد لیکن جرائمی که دارای مجازات های متعدد با درجات مختلف می‌باشد مجازاتی که درجه آن بالاتر است ملاک می‌باشد رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 94/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مربوط به جایی است که حبس و جزای نقدی نسبی مورد حکم قانون باشد (مانند جرائم کلاهبرداری ،تغییر کاربری ،قاچاق کالاو..،)ودر جایی که جزای نقدی ثابت و توسط قانونگذار تعیین گردیده است و نسبت به حبس مقرر قانونی اشد و در درجه مقدم قرار گیردهمان جزای نقدی ملاک تشخیص و موثر در صلاحیت است بر همین اساس نظر به این که رسیدگی دادگاه بدون کیفرخواست و مخالف اصول و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری است با انطباق جهت تجدید نظر خواهی با بند ب ماده 434 قانون مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد بند پ ماده 450 همان قانون نقض و پرونده برای رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند در مقام اعمال مقررات تخفیف، مجازات حبس را کمتر از نود و یک روز تعیین نماید.
در خصوص اتّهام آقای م. م. متولد 1343 ساکن پرند، فعلا بازداشت به لحاظ عدم معرفی کفیل دایر بر ضرب و جرح عمدی شاکی آقای الف. ن.الف. به شرح شماره 9410909 مورخ 94/6/22 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم، دادگاه با توجّه به گزارش ضابطین، شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده توسط مرجع انتظامی، نظریه پزشکی قانونی که قطعی اعلام شده است، عدم حضور متّهم در مرحله تحقیقات مقدّماتی و اقرار ضمنی وی در جلسه رسیدگی این دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متّهم را محرز تشخیص و به استناد مواد 290 ، 289 ، 19 ، 2 ، 714 ، 709 ، 622 ، 569 ، 488 ، 449 ، 448 ، 447 ، 401 از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 92 و با لحاظ ماده 614 از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 75 ؛ و نیز با رعایت بند «ث»; از ماده 38 قانون صدرالذّکر به لحاظ فقدان محکومّیت کیفری متّهم الف ؛ از حیث جنبه عمومی اتّهام وی را به تحمّل 20 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق ب- به لحاظ جنبه خصوصی اتّهام وی را ظرف مدّت یک سال از تاریخ وقوع حادثه به پرداخت: 1 - بابت جراحت در حددامیه گونه سمت راست دو درصد ارزش دیه کامل 2 - بابت شکستگی دندان خلفی شماره 7 بیست درصد از دو درصد ارزش دیه کامل انسان (بیست درصد از ارزش دیه دندان موصوف) در حق شاکی آقای الف. ن.الف. محکوم می‌نماید.
رضایی - رئیس شعبه --- کیفری 2 شهرستان رباط کریم
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/12 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو رباط کریم که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی با اعمال تخفیف به بیست روز حبس محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و استماع اظهارات و دفاعیات در جلسه دادرسی این مرجع نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه بدوی در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با اعمال تخفیف مجدد مجازات جزای نقدی را تقلیل دهد.
در خصوص شکایت آقای ه. م. علیه آقای ق. س. دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، با توجه به کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران، شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده علی هذا دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 449 و بند پ ماده 709 و 710 و 559 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش بابت جراحت متلاحمه خلف کمر در سمت راست در حق شاکی محکوم می‌نماید و دادگاه در خصوص جنبه عمومی جرم متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید النهایه دادگاه به استناد ماده 37 و بند ث ماده 38 همان قانون به لحاظ فقد سابقه کیفری موثر متهم، محکومیت یک سال حبس وی را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق صندوق دولت تبدیل می‌نماید، رای صادره حضوری است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران - شاهمرادی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/11/21 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به پرداخت مقادیری دیه و نیز پرداخت جزای نقدی در باب جنبه عمومی جرم بنا به شرح و استدلال منعکس در دادنامه مارالذکر محکوم شده است نظر به اعلام رضایت شاکی به شرح صفحه 35 پرونده و قابل گذشت بودن جنبه خصوصی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی لذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه مستندا به بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 100 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و اما در جنبه عمومی جرم نظر به اینکه تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استقلال و استنباط ایراد و اشکال وارد نمی‌باشد و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد النهایه نظر به اعلام گذشت شاکی مستندا به مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری با دو درجه تخفیف از درجه 6 به درجه 8 جزای نقدی به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال تقلیل می یابد و با وصف تخفیف اعمال شده ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران- طهماسبی
مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران- فراهانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند با استناد به مواد 38 و 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر را تخفیف دهد.
در خصوص اتهام آقای ع. ش. دائر بر نگهداری مقدار هفت گرم مواد مخدر شیشه و هفت گرم مواد مخدر گراس و یک عدد پایپ، نظر به گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و اقاریر متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است. لذا مستندا به ماده 5 و 8 و 19 و 38 از قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اسلامی، نامبرده را بابت اتهام نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و بابت اتهام نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه ضربه شلاق و بابت اتهام نگهداری آلات استعمال مواد مخدر به پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. که برابر مقررات مندرج در ماده 134 مذکور صرفا مجازات نگهداری مواد مخدر شیشه به عنوان مجازات اشد و نگهداری آلات استعمال مواد مخدر شیشه در حق متهم اعمال خواهد شد. مواد مکشوفه نیز در راستای اعمال ماده 215 از قانون مجازات اسلامی با توجه به بلا استفاده بودن آن معدوم شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدینظر استان تهران می‌باشد.
دادرس دادگاه انقلاب دادگستری دماوند - سید روح الله مصطفی نژاد موسوی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. ش. از دادنامه شماره --- مورخ 95/3/25 صادره از دادگاه انقلاب دادگستری دماوند که به موجب آن تجدیدنظرخواه بابت نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال حبس و 74 ضربه شلاق و بابت اتهام نگهداری آلات استعمال مواد مخدر به پانصد هزار ریال جزای نقدی با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی محکوم گردیده است با مداقه در اوراق پرونده نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررا ت قانونی صادر گردیده واز حیث شکلی و ماهوی ایرا د واشکالی بر آن مترتب نیست و تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری تطابق ندارد لیکن با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه در موقعیت جوانی بوده و همچنین معیل می‌باشد لذا از این جهت وضعیت وی مقتضی تخفیف بوده مستندا به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با دودرجه تخفیف حبس متعینه در دادنامه تجدیدنظر خواسته را به یک سال حبس تعزیری تخفیف و مستندا به بند الف ماده 455 وماده 459 قانون مازالبیان دادنامه مذکور را در سایر جهات تائید می‌نماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه
سیدکاظم ساداتیعلی دیزجی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تقسیط دیه به صورت ریالی فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص دعوی خانم ف. ج. به طرفیت خانم ف. ص. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه های شماره --- - 93 و 95 - 94 اصداری از این دادگاه که متضمن محکومیت خواهان به پرداخت دیه (سه و نیم درصد + سه هزارم دیه کامله) میباشد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، نظر به دادخواست تقدیمی، استشهادیه محلی پیوستی و گواهی شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان و توجها به اینکه خواهان متمکن در پرداخت به نحو دفعتا واحده نمیباشد، لیکن قادر به پرداخت به نحو تقسیط میباشد، با پذیرش دعوی خواهان مستندا به مواد 3 ، 6 ، 8 ، 11 ، 13 ، 14 ، 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 حکم به تقسیط محکوم به صادر میگردد، بدین توصیف که ارزش ریالی دیه مقرره به نحو تقسیط پرداخت گردد، مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت و متعاقب آن ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم به پرداخت شود رای صادره غیابی بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - امید امیری
در این پرونده خانم ف. ج. به طرفیت خانم ف. ص. از دادنامه شماره --- مورخ 94/12/22 شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به موجه تشخیص و حکم به پرداخت بیست میلیون ریال به عنوان پیش قسط و الباقی ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم به صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق ومستندات پرونده علل و جهات موجهی که موجب نقض اساس دادنامه باشد ابراز و ارایه نشده است دادگاه بدوی نمی توانست جنس اصل موضوع را در دعوای اعسار و تقسیط تغییر دهد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حذف پیش پرداخت اقساط ماهیانه تجدیدنظرخواه به پرداخت ربع یک درصد (یک چهارم یک صدم)اصلاح و دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل آمده تایید می‌شود این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند در مقام اعمال کیفیات مخففه ،مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
در خصوص اتهام خانم ک. ف. با وکالت آقای ح. ص. دایر بر سرقت طلا ازمنزل به ارزش صدو سی میلیون ریال موضوع شکایت آقای م. الف. مطابق کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران به شرح منعکس در پرونده، دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی و اقدامات و تحقیقات به عمل آمده و با توجه به شکایت شاکی و پیگیریهای بعدی آن و با عنایت به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا از طریق بازپرسی و با توجه به اظهارات مطلعین موضوع ونیز دفاعیات واظهارات متهم در تحقیقات مرحله دادسرا که طی آن به ربودن یک فقره گوشواره ودستبند ازمنزل شاکی اقرار داشته واینکه مکالمات ومتن پیامک های تبادل شده بین ایشان نیز تردد ومراواتی که بایکدیگر داشته اند همچنین واریز معادل 2/680/000 تومان به حساب بانکی همسرشاکی به ازای مال مسروقه واینکه دفاعی موجه ومدلل در دفع اتهام انتسابی از خود به عمل نیاورده نیز باعنایت به سایرقرائن وامارات موجود درپرونده فلذا دادگاه بزهکاری اش را در این مرحله محرز تشخیص به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و پانزده ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نمایدودر خصوص رد مال نیز با توجه به اینکه متهم حسب اعلام شاکی وهمسرش بازای مال مسروقه وجه نقد به حساب ایشان واریز کرده است ونسبت به مازاد برآن ادله وبینه ابراز نگردیده و متهم نیز مازاد را تکذیب وانکار نموده است، لذا رد مال به عمل آمده است و متهم از حیث مازاد به استناد اصل 37 قانون اساسی رای برائت صادر واعلام میشود. این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران - مسعود شیخ الاسلامی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ص. به وکالت از خانم ک. ف. از یک طرف و آقای م. الف. از طرف دیگر به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/28 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن تجدید نظرخواه خانم ک. ف. به اتهام سرقت طلا به تحمل هشت ماه حبس و 15 ضربه شلاق محکوم و در مورد ردّ مال به لحاظ پرداخت وجه آن تبرئه شده اند - حال تجدید نظر خواه ردیف اول به قسمت محکومیت اعتراض و تقاضای تخفیف مجازات را دارند و تجدید نظر خواه ردیف دوم تقاضای ردّ مال در قسمت مازاد بر میزان که محکوم علیه بدوی مسترد نموده را دارند نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده‌اند و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط ایراد و اشکال وارد نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و دلیلی بر ذی حق بودن شاکی به مبلغ مازاد وجود ندارد النهایه نظر به فقد سابقه سوء کیفری خانم ک. ف. و پشیمانی از اقدامات خود و استرداد وجه مال بسرقت برده شده مستندا به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس وی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال در حق صندوق دولت با دو درجه تخفیف تبدیل می‌گردد و با وصف تخفیف اعمال شده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران- طهماسبی
مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران- میری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در مبایعه نامه شرط شود که بابت فسخ معامله مبلغی به طرف دیگر قرارداد پرداخت شود؛ به منزله خیار شرط نبوده بلکه صرفا وجه التزامی جهت استحکام قرارداد است بنابراین شرط موصوف باطل و مبطل عقد نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/24
رای دادگاه
در خصوص دعوی 1 - ع.م. 2 - کلثوم 3 - صفیه شهرت ایشان گ. فرزندان ش. با وکالت آقای ر. الف. به طرفیت آقای الف. الف. با وکالت آقای م.م. س. به خواسته 1 - واخواهی نسبت به دادنامه های شماره --- - 34 - 35 در پرونده 678/83/2 و 668 شعبه دوم لواسانات و ابطال دادنامه ها 2 - صدور حکم مبنی بر تائید بطلان بیع نامه مورخ 78/7/17 پلاک ثبتی --- و صدور دستور توقف عملیات اجرا بدین شرح که به موجب دادنامه های شماره --- ، 34 ، 33 حکم به محکومیت واخواهان بدوا واخواه ع.م. به 1 - ابطال عملیات اجرایی در اداره ثبت نسبت به پلاک --- نسبت به سهم وی 2 - تفکیک مورد معامله موضوع بیعنامه 78/7/17 3 - تحویل آن و نسبت به دیگر واخواهان به تفکیک و تحویل مبیع صادر شده است دادنامه های مذکور در مقام رسیدگی به دعوی واخواهی رقیه گ. نسبت به دادنامه --- - 83/8/3 (ص 6 ) صادر شده است که بر محکومیت رقیه گ. و سایر خواندگان موضوع دادنامه --- به تنظیم سند رسمی 300 متر از پلاک مذکور دلالت داشته است (بجز آقای ع.م.) صادر شده بود تائید گردید. دادنامه --- - 83/8/3 نسبت به واخواه رقیه گ. که صرفا نامبرده واخواهی کرده بود تائید شده است در ضمن آن دادنامه، دادنامه شماره های 35 و 34 و 33 واخوانده الف. الف. دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت نسبت به سهم ع.م. گ. از پلاک فوق که به نام وی (ع.م.) شده بود و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت آقایان 1 - ع.م. 2 - قاسم ساجدی اقامه کرده بود و هم چنین دادخواست دیگری به خواسته الزام به تفکیک و تحویل مورد معامله بیع نامه از پلاک یاد شده نسبت به کل فروشندگان که نام آنها در فهرست خواندگان دادنامه --- ، 34 ، 33 آمده بود اقامه کرده بود و دادگاه آن وقت سه فقره دعاوی مذکور یعنی دعوی واخواهی رقیه از دادنامه --- (سطر 5 دادنامه) نسبت به واخواه رقیه و حکم به ابطال عملیات اجرایی نسبت به ع.م. و حکم به محکومیت وی به الزام به تنظیم سند حصه ع.م. از مبیع بیعنامه مذکور صادر گردیده و کل خواندگان نیز به تفکیک و تحویل مبیع از جمله آقای ع.م. محکوم شده اند در نتیجه آقای ع.م. محکوم به ابطال عملیات اجرایی ثبت و تنظیم انتقال سهم الارث خود از 300 متر از پلاک --- و تفکیک و تحویل مبیع مذکور و نیز بقیه خواندگان آن دادنامه به تفکیک و تحویل مبیع موصوف نسبت به سهم خود از 300 متر از پلاک مذکور محکوم شده اند اگر چه نسبت به کل خواندگان رای صادره حضوری اعلام شده است اما باید صرفا نسبت به ابوالفضل، رقیه، ربابه شهرت ایشان گ. حضوری باشد و بدین جهت عنوان شده که به شرح صفحه 27 پرونده کلاسه --- /83 آقای نریمان سامی صرفا از آن سه نفر وکالت کرده بود و بقیه خواندگان نیز حضور نداشتند. البته نام ع.م. در فهرست موکلین آقای نریمان سامی در وکالتنامه (ص 27 ) درج شده بود اما فاقد امضای آقای ع.م. می‌باشد به همین جهت نسبت به ع.م. رای صادره به شماره 33/34/35 غیابی ادعا شده است. در پرونده حاضر که ع.م.، صفیه و کلثوم دعوی واخواهی اقامه کرده اند نسبت به ایشان هم چنان غیابی ادعا شده است وکیل واخواه اضافه می کند که 1 - مساحت 300 متر از یک هزار متر باید ملاک قرار گیرد ولی در رای مورد واخواهی تصریحی به عمل نیامده است زیرا در بیع نامه 300 متر از هزار متر به عنوان مبیع تصریح شده است. 2 - به موجب اظهارنامه پیوست دادخواست واخواهی بیع نامه استنادی از سوی کل فروشندگان از جمله واخواهان فسخ اعلام شده است (ص 8 ) 3 - شرط فسخ مندرج در ذیل بیعنامه که به آن اساس اظهارنامه فسخ مذکور ارسال شده است به این علت که فاقد مدت است باطل ادعا شده است و آن را موجب بطلان عقد عنوان نموده است 4 - در ضمن دادخواست واخواهی حاضر خواسته جدید مبنی بر بطلان بیع نامه به جهت یاد شده اقامه دعوی گردیده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم در این خصوص نیز عنوان شده است. وکیل واخواهان سپس با استناد به مواد 449 و 451 قانون مدنی بدین جهت که مبیع همچنان در ید فروشندگان است ادعای فسخ فعلی بیع نامه موصوف را نموده است سپس وکیل واخوانده در پاسخ چنین دفاع نموده که 1 - مساحت مبیع 300 متر از مساحت هزار متر از پلاک مذکور می‌باشد که در دادنامه --- اشتباها دو هزار متر قید شده است 2 - در خصوص اظهارنامه استنادی واخواه این اظهارنامه فاقد تاریخ صدور و یا ابلاغ می‌باشد اصلا ابلاغ نشده تا امکان اجرای حق فسخ موضوعیت یابد لذا اظهارنامه مذکور به جهت عدم ابلاغ موضوعیت ندارد 3 - شرط فسخ استنادی واخواه از مصادیق خیار شرط محسوب نمی شود زیرا به موجب نظریه اداره حقوقی به شماره 7/3486 - 78/4/2 صرفا شرط پشیمانی بوده که از شمول ماده 401 ق مدنی خارج است فقط برای تحکیم مبانی معامله و برآورد خسارت محسوب می‌شود که از تعلل در انجام معامله حاصل می‌شود و در صورت موافقت طرف مقابل عقد مذکور اقاله شده (مبلغ مذکور یعنی دو میلیون مندرج در شرط بابت خسارت پرداخت می‌شود حق فسخ مذکور در شرط استنادی صرفا خسارت ناشی از اقاله خواهد بود نه فسخ یک طرفه 4 - خواسته جدید نیز موجبی ندارد ضمن دعوی واخواهی مورد تقاضا قرار گیرد 5 - شخص واخواه آقای ع.م. گ. در اقرار نامه مورخ 81/7/8 صراحتا اعلام کرده که مبیع به متراژ 300 متر مربع می‌باشد. اگر بیع نامه فسخ شده یا حسب ادعا باطل باشد این اقرار نامه چه مفهومی خواهد داشت 6 - دعوی واخواهی حاضر صرفا نسبت به دادنامه --- ، 34 و 33 می‌باشد در حالی که واخواهان ردیف 2 و 3 طی دادنامه --- - 83/8/3 محکوم به تنظیم سند رسمی شده اند و این دادنامه اخیر تاکنون اعتراض نشده است و تصویر نیز پیوست دادخواست واخواهی ارائه شده که حاکی از اطلاع از آن می‌باشد و در صورت احتمال دادخواهی در آینده به جهت اطلاع خارج از موعد خواهد بود علاوه بر این دادنامه مورد واخواهی در دعوی حاضر قبلا تقاضای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گردیده بود که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 84/6/30 تائید گردیده است (ص 55 کلاسه --- /83 ) النهایه با توجه به محتویات پرونده، اقرار نامه مذکور، نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح مذکور و نیز با توجه به اینکه عدم تحویل مبیع دلیلی بر فسخ فعلی محسوب نمی شود نظر به این که مستندی که حاکی از نقض دادنامه مورد واخواهی به شماره های 35 و 34 و 33 باشد ارائه نشده است لذا دادنامه مذکور تائید می‌گردد و اما در خصوص خواسته ردیف دوم با توجه به اینکه در دعوی واخواهی صرفا نسبت به اعتراض واخواهی رسیدگی به عمل می آید و اما خواسته مذکور دعوای مستقل و جدید بوده و مستلزم ارائه دادخواست مستقل از دادخواست دعوی واخواهی می‌باشد (صرف نظر از اینکه مرتبط با دعوی واخواهی می‌باشد یا خیر) لذا قرار عدم استماع نسبت به خواسته ردیف دوم صادر می‌گردد (هرچند دادنامه موضوع واخواهی که مرتبط با آن خواسته جدید می‌باشد قبلا رسیدگی و سپس علیرغم اعمال ماده 18 مذکور تائید گردیده است زیرا الزام به تحویل و تفکیک بیع مفهم تائید بیع نامه بوده و دعوی خواسته دوم مرتبط با دادنامه یاد شده بوده که قبلا از شمول اعتبار امر قضاوت شده برخوردار خواهد شد که البته به لحاظ ایراد مذکور یعنی عدم اقامه دعوی مستقل قابلیت رسیدگی نخواهد داشت) رای صادره مستندا به مواد 331 ، 332 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات- حسین شعبانزاده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/29
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. الف. به وکالت از تجدیدنظرخواهان 1 - ع.م. 2 - ص. گ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف. الف. با وکالت آقای م.م. س. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 94/5/24 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن واخواهی نسبت به دادنامه های شماره --- - 34 - 35 در پرونده کلاسه --- /2 و - 668 شعبه دوم لواسانات و همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر تائید بطلان بیع نامه مورخ 78/7/17 پلاک ثبتی --- و صدور دستور توقف عملیات اجرایی والزام به تنظیم سند رسمی و تفکیک و تحویل مبیع نسبت به سهم الارث مردود اعلام گردیده و دادنامه های غیابی مذکور مورد تائید قرار گرفته است با عنایت به محتویات پرونده و توجها به مفاد لوایح تقدیمی وکلای طرفین و نظر به اینکه علت اصلی تجدیدنظرخواهی و تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از طرف وکیل تجدیدنظرخواهان استناد به جمله و عبارت آخر مبایعه نامه مورخ 78/7/17 می‌باشد که جمله و عبارت مورد اشاره در مبایعه نامه فی مابین بدین شرح می‌باشد که ((مبلغ دو میلیون تومان بابت فسخ معامله هر کدام طرفین اعتراض داشته باشد بطرف دیگر پرداخت نمایند))که وکیل تجدیدنظرخواهان اظهار داشته عبارت و شرط مذکور از مصادیق خیار شرط می‌باشد و به استناد این عبارت اعلام داشته است که مبایعه نامه فی مابین طرفین فسخ شده است. با عنایت به مفاد و مدلول مبایعه نامه مذکور و جمله و عبارت مورد اشاره، به اعتقاد دادگاه شرط مندرج در مبایعه نامه موصوف خیار شرط نمی‌باشد و از مصادیق مقررات ماده 401 قانون مدنی نمی‌باشد بلکه شرط مذکور جهت تحکیم اساس و مبنای معامله می‌باشد که چنانچه تعللی در انجام هر یک از تعهدات طرفین در معامله مذکور صورت گیرد و با موافقت طرف مقابل عقد و قرار داد موصوف اقاله صورت گیرد مبلغ مندرج در شرط مذکور بابت خسارت بطرف مقابل پرداخت شود لذا شرط مندرج در مبایعه نامه موصوف شرط استنادی خسارت ناشی از اقاله معامله می‌باشد و از مصادیق خیار شرط نمی‌باشد علیهذا با عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و متقنی جهت نقض و گسیختن آن ارائه و ابراز نداشته اند و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی مطالب و مواردی نیست که به اساس و مبنای دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد وخدشه ای وارد نماید علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه محترم بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و استنادا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید محسن قاضی- سلیمان حیدری حویق

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای اعلام انفساخ قرارداد قابل استماع در دادگاه می‌باشد؛ زیرا طرفین بر اساس آثار انفساخ ملزم به انجام تعهدات از جمله استرداد می‌باشند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ع. س.الف.الف. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان 1 . ح. 2 . ب.الف. شهرتین ح.ز. به خواسته صدور حکم به اعلام انفساخ عقد بیع و الزام خواندگان به استرداد مبیع با احتساب خسارات وارده به شرح متن دادخواست تقدیمی که متعاقب آن آقای ج. الف. و خانم س. شهیدی به عنوان وکلای خواندگان وارد دعوی گردیدند و ماحصل ادعای وکیل خواهان بدین شرح است که موکل مالک ششدانگ یک قطعه زمین با حدود اربعه مشخص می‌باشد که مطابق مبایعه نامه عادی مورخه 89/9/12 به خواندگان واگذار می‌نماید با عنایت به اینکه خواندگان ثبت به ایفای تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجوه چکهای تودیعی بر نیامده و شرط فاسخ در مبایعه نامه محقق و موجب انحلال قهری و انفساخ آن گردیده است و ادامه تصرفات خوانده ردیف دوم غیر قانونی و مکلف به رفع تصرف از پلاک متنازع فیه می‌باشد تقاضای رسیدگی دارم دادگاه با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مدارک و مستندات پیوست پرونده و اظهارات وکیل وی در لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده و جلسه دادرسی و نیز مستفاد از دفاعیات وکلای خوانده در جلسه دادگاه و نیز ملاحظه رونوشت مصدق دادنامه شماره --- - 91/11/5 موضوع پرونده کلاسه --- صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی ملارد و نیز دادنامه شماره --- - 92/4/10 صادره از شعبه --- دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران که متکی به استدلال حقوقی و نظریه قضایی موجه و مدللی می‌باشد مبنی بر اینکه در موضوع و فرایند انفساخ که انحلال قهری عقد هیچ گونه نیازی به اعلام آن نیست زیرا اراده طرفی از طرفین قرارداد در تحقق آن.......... نداشته و نیاز به اعمال اراده در آن کلا منفی می‌باشد... و ادعای تایید و تنفیذ در آن فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می‌باشد چرا که در عقود واقعه بین متعاملین به طور قهری و غیر ارادی منجل شود تائید و تنفیذ آن ضرورتی ندارد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی ملارد - احمد سرپناه سورکوهی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/29
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ع. س.الف.الف. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان یالا اوغلان ح.ز. و ح. ح.ز. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 577 مورخ 1394/06/24 شعبه چهارم محترم دادگاه عمومی حقوقی ملاردکه به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر خواه نسبت به اعلام انفساخ عقد بیع والزام به استرداد مبیع وخسارات وارده صادر اشعار داشته ،مالا وموجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت واستعداد تایید واستواری را نداشته.مستلزم نقض می‌باشد زیرا:طرفین براساس آثار انفساخ قراردادملزم به اجرای تعهدات قرار دادی وقانونی می‌شوند همچون استرداد مبیع که مستلزم رسیدگی ماهوی به این موضوع می‌باشد بااین وصف دعوای بدوی مطابق مقررات قانونی مطرح شده ودلیلی بر عدم استماع آن وجود نداشته بناء علیهذا به مراتب معنونه مبیه مارًالذکر،دادگاه باقبول وپذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندابه ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ،ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ،درنتیجه جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده شود.رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
جعفر افراشی - فرشید شرفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی مورد معامله حق زارعانه زمین باشد؛ دعوای تحویل مبیع فاقد وجاهت است. دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول، مستلزم ارائه سند رسمی مالکیت یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی همراه با دعوای تحویل مبیع است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/04
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.الف. سقایی با وکالت آقای خ. الف. وخانم ف. ب.الف. به طرف 1 - آقای ع. ر. با وکالت آقای الف. ش. 2 - آقای م. ه. 3 - س. الف. مبنی بر الزام خواندگان به ایفا تعهدات موضوع مبایعه نامه مورخ 1375/06/10 دایربرتحویل مبیع مشتمل برحق تصرف یک هزار متر مربع از سه هزار متر یک سهم مشاع از چهارسهم به مساحت تقریبی 981 متر مربع ازدو لنگه گاوبندی بانضمام یک سهم نسبت به اراضی ونک پلاک --- اصلی موضوع مبایعه نامه وکالتنامه های پیوست مقوم به 100/000/000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی نظربه آنکه خواهان درموضوع خواسته دارای سند رسمی اعیانی نمی‌باشد و دادگاه در راستای تبیین وتعیین حدود ثغور مبیع قرار ارجاع امربه کارشناسی صادر کرده است لیکن کارشناس در مرتبه اول محل مورد ادعای خواهان را یک ساختمان 5 طبقه اعلام کرده است و سپس با صدور قرار تکمیل نظریه کارشناسی، پیرو اعتراض خواهان مجددا اعلام داشته کروکی ارائه شده توسط خواهان به صورت دقیق نمی‌باشد و دارای پلاک شهرداری یا ثبتی نمی‌باشد درنتیجه امکان تطبیق آن درمحل براساس حدس و گمان است و جهت انجام کارشناسی نیاز به اطلاعات بیشتر است و لذا اجرای قر ارامکان پذیر نیست... این نظریه به طرفین ابلاغ شده و خواهان به آن اعتراضی تقدیم ننموده است. علیهذا درحال حاضر دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم درماهیت موضوع به لحاظ عدم امکان تطبیق مبیع با آنچه درمحل موجود است نمی‌باشد و به استناد مواد 2 و 262 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. این رای ظرف 20 روز نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدرضا چاووشی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/28
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. س. فرزند علی محمد به طرفیت آقای ع. ر. فرزند م. باوکالت آقای الف. ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/08/04 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن قرار رد دعوای الزام به ایفای تعهد دایر به تحویل مبیع مشتمل بر حق تصرف یک هزار متر مربع از سه هزار متر یک سهم مشاع از چهار سهم به مساحت تقریبی 981 متر مربع از دو لنگه گاوبندی به انضمام یک سهم اراضی و فک پلاک --- اصلی که به لحاظ عدم امکان معرفی محل صادر شده مصداق هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست. صرف نظر از اینکه معلوم نیست مقصود از یک هزار متر مربع حق زارعانه از ملک مزبور که مورد معامله طرفین قرار گرفته عین زمین است یا حق زارعانه که در صورت اخیر اصولا امکان تحویل نیست چون علی فرض اینکه عین زمین مقصود طرفین از مورد معامله باشد تحویل مستلزم ارائه سند رسمی مالکیت یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند همراه با تحویل مبیع است که بدین ترتیب عمل نشده است و ملاک رای وحدت رویه شماره 672 - 83/10/1 هیات عمومی دیوانعالی کشور موید مراتب است. فلذا دادگاه مستندا به ماده 355 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را نهایتا تایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی - محمود شیروانی راد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت گذشت شاکی خصوصی پس از قطعیت رای، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه --- موضوع اتهام آقای الف. ص. متولد 1372 با شماره ملی... باسوادمجرد- فاقد سابقه کیفریاهل و مقیم ری بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه مورخ 30/4/95 ،دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو ؛ از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری 131 شهرری شهرری در مقام تبیین نحوه ارتکاب عمل مجرمانه مزبور توسط خاطی یاد شده مورخ 10/1/95 ، شکوائیه ابرازی شاکی خصوصی آقای م. ق.د. در تشریح و چگونگی وقوع بزه توسط متهم صدرالاشاره و اظهارات وی مبنی بر اینکه:{ نامبرده بنده را مورد ضرب و جرح با چاقو نموده است. از نامبرده شکایت تقاضای رسیدگی ومجازات قانونی وی و مطالبه دیه را دارم. }، مفاد کیفرخواست تحت شماره 1235 مورخ 29/4/95 اصداری ازناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری ،موادی گواهی گواهان تعرفه شاکی هر کدام با مشخصات سجلی مقیده دراوراق استشهادیه مضبوط پرونده و گواهینامه های ارائه شده از اداره پزشکی قانونی همگی درتایید و تسجیل ادعای معنونه ،به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در مانحن وفیه ،عدم حضور متهم در مرجع تحقیق علیرغم اقدامات قانونی و صدور چندین مرحله جلب لکن حضور متهم در دادگاه و اقاریر صریح و مقرون به صحت وی و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر نامبرده، به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایرقرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهام انتسابی به متهم را به نظر ثابت و مجرمیتش رامحرز تلقی مستنداٌ به ماده 614 ق.م.ا مصوب 1375 و ماده 711 ناظر به مواد 2 و 14 و 17 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 و 171 و 172 و 174 و 175 و 448 و 452 و 454 و 462 و 488 همگی از ق.م.ا مصوب 1392 و ماده 360 ق.ا.د.ک، حکم برمحکومیت متهم به پرداخت یک سوم دیه کامل انسان از بابت جرح در حد جائفه خلف قفسه صدری در سمت راست که به فضای جنبی راست نفوذ داشته و بدون عیب التیام یافته است درحق شاکی و از حیث جنبه عمومی به حبس درجه پنج به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر واعلام می‌گردد.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
شمس- رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرری
در خصوص در خواست محکوم علیه متقاضی آقای الف. ص. دایر بر تخفیف در مجازات حبس تعیینی در دادنامه قطعی الصدور تحت شماره 379 مورخ 2/5/95 به لحاظ اخذ گذشت قطعی از محکوم له آقای م. ق.د. ،از عنایت ودقت در جامع اوراق متشکله امر و با ملاحظات در رای مزبور که منجر به محکومیت قانونی مشارالیه به دیات (جنبه خصوصی)و دو سال حبس تعزیری (جنبه عمومی) بابت ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو می‌باشد. و عنایت به تسلیم به رای محکوم علیه و تقاضای تخفیف مجازات طی دادنامه شماره --- مورخ 7/6/95 و اعمال ماده 442 ق.ا.دک. ،یک چهارم از مجازات حبس مندرج در دادنامه فوق الاشعار مورد تخفیف قرار گرفته است، حالیه محکمه با امعان نظر در مندرجات در خواست کتبی تحت شماره ثبت اندیکاتور 625 مورخ 9/6/95 دفتر این شعبه تقدیمی توسط متقاضی یاد شده و نظر به مدلول رضایتنامه رسمی شماره 18971 مورخ 18/5/95 از دفتر اسناد رسمی شماره 34 شهرری حوزه ثبتی شهرری ،تقاضای وارده مشارالیه را به نظر قابلیت اجابت دا نسته فلذا دادگاه باتلقی قطعیت دادنامه در راستای اعمال منطوق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس تعیینی را به پرداخت جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان به نفع صندوق دولت با لزوم احتساب ایام بازداشت سابق وی تبدیل نتیجتاتخفیف صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی غیر قابل اعتراض می‌باشد و اما راجع به جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی و قابل گذشت بودن موضوع مستندا به بند ب ماده 13 ق.ا.د.ک و مواد 100 و 101 و 104 ق.م.ا قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
شمس -رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهر ری
در خصوص در خواست محکوم علیه متقاضی آقای الف. ص. دایر بر تخفیف در مجازات حبس تعیینی در دادنامه قطعی الصدور تحت شماره 379 مورخ 2/5/95 به لحاظ اخذ گذشت قطعی از محکوم له آقای م. ق.د. ،از عنایت ودقت در جامع اوراق متشکله امر و با ملاحظات در رای مزبور که منجر به محکومیت قانونی مشارالیه به دیات (جنبه خصوصی)و دو سال حبس تعزیری (جنبه عمومی) بابت ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو می‌باشد. و عنایت به تسلیم به رای محکوم علیه و تقاضای تخفیف مجازات طی دادنامه شماره --- مورخ 7/6/95 و اعمال ماده 442 ق.ا.دک. ،یک چهارم از مجازات حبس مندرج در دادنامه فوق الاشعار مورد تخفیف قرار گرفته است، حالیه محکمه با امعان نظر در مندرجات در خواست کتبی تحت شماره ثبت اندیکاتور 625 مورخ 9/6/95 دفتر این شعبه تقدیمی توسط متقاضی یاد شده و نظر به مدلول رضایتنامه رسمی شماره 18971 مورخ 18/5/95 از دفتر اسناد رسمی شماره 34 شهرری حوزه ثبتی شهرری ،تقاضای وارده مشارالیه را به نظر قابلیت اجابت دا نسته فلذا دادگاه باتلقی قطعیت دادنامه در راستای اعمال منطوق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس تعیینی را به پرداخت جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان به نفع صندوق دولت با لزوم احتساب ایام بازداشت سابق وی تبدیل نتیجتاتخفیف صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی غیر قابل اعتراض می‌باشد و اما راجع به جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی و قابل گذشت بودن موضوع مستندا به بند ب ماده 13 ق.ا.د.ک و مواد 100 و 101 و 104 ق.م.ا قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
شمس -رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهر ری
در خصوص درخواست آقای الف. ص. محکوم علیه در دادنامه قطعی الصدور تحت شماره 379 مورخ 2/5/95 صادره از این شعبه مبنی بر تسلیم به رای و تقاضای تخفیف مجازات در راستای اعمال ماده 442 ق.آ.د.ک به شرح منعکس در پرونده، دادگاه از عنایت و دقت درجامع اوراق متشکله امر ضمن تلقی تقاضای محکوم علیه مورخ 26/5/95 مبنی بر تسلیم به رای و قطعیت دادنامه یادشده و با وصف درخواست مشارالیه پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی و نیز احراز اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی از ناحیه دادستان ع.وا. شهرستان ری علیرغم ابلاغ کتبی ،حالیه محکمه درخواست محکوم علیه متقاضی را قابل اجابت دانسته لذا در اجرای ماده 442 ق.آ.د.ک یک چهارم از مجازات حبس ( 2 سال) مندرج در دادنامه فوق الاشعاررا با لزوم احتساب ایام بازداشت سابق ،تقلیل ،نهایتا تخفیف صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی غیر قابل اعتراض میباشد.
شمسرئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهر ری
در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهر ری از حیث عدم انطباق رای با قانون نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/5/2 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو آن شهرستان مشعربر محکومیت آقای الف. ص. بپرداخت یک سوم دیه کامل از بابت جائفه خلف صدری در سمت راست که به فضای جنبی راست نفوذ داشته است و ایضا تحمل دو سال حبس ازبابت جنبه عمومی بزه ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت م. ق.د. توجها به محتویات پرونده خصوصا برگ شماره 11 آن و آلت جرح (چاقو) و نوع جراحت (جائفه) که همراه با تعبیه با لوله سینه ای برای شاکی بوده است اقدام مجرمانه متهم امر خطیری بوده که موجب اخلال در صیانت و امنیت جامعه گشته و عدم برخورد مناسب قانونی با متهم مزبور موجب تجری وی و دیگران می‌گردد لذا اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است ودررسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست ضمن آنکه محکوم علیه به رای فوق الذکر تمکین نموده و سپس با جلب رضایت شاکی خصوصی مجازات وی به پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و مطابق دادنامه شماره --- مورخ 95/6/20 آن دادگاه نخستین تبدیل شده است لذا ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی فوق الذکر تائید می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران - مستشار
محمد سعید ظاهری- بهزادکامجو

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه در مقام اعمال مقررات تخفیف، مکلف به تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ: 1394/05/31 - 13 : 10 قاضی: سیدمحمد شادمان جم
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای م. س. فرزند م. دایربرقتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی درحین رانندگی با وسیله نقلیه موتوری در ماه حرام (رجب) با توجه گزارش مرجع انتظامی وشکایت اولیاء دم ونظریه پزشکی قانونی ونظریه کارشناس راهنمایی ورانندگی و اظهارات متهم وکیفرخواست صادره وتحقیقات محموله وسایر قرائن وامارات موجود درپرونده اتهام وی محرز ومسلم مستندا به مواد 448 و 449 و 450 و 452 و 549 و 555 و 556 و 558 وتبصره بند ب ماده 488 ازقانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به علاوه یک سوم دیه به عنوان وقوع جرم در ماه حرام درحق اولیاء دم متوفی الف. ع. ظرف مهلت دوسال ازتاریخ حادثه محکوم می‌نمایدو اما در خصوص جنبه عمومی بزه وی را مستندا به ماده 714 ازقانون مجازات اسلامی وبارعایت مواد 37 و 38 ازقانون مجازات اسلامی به لحاظ نداشتن سابقه محکومیت کیفری ووضع خاص با اعمال یک درجه تخفیف (از 5 به 6 ) نامبرده را به 9 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید، رای صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- سید محمدشادمان جم
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/02/08 - 14 : 58 قاضی: حسن کریمی یزدی قاضی: سیدکاظم ساداتی فیروزآباد
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی آقای م. س. باوکالت آقای الف. ق. وکیل پایه یک دادگستری و خانم مهدیه باستانی کارآموز وکالت نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/31 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام بی احتیاطی در حین رانندگی منجر به فوت مرحوم الف. ع. فرزند احمد در تاریخ 1392/02/11 ماه رجب که از ماههای حرام می‌باشد به شرح مندرجات رای مذکور بپرد اخت یکفقره دیه کامله یکمرد مسلمان به علاوه ثلث دیه (تغلیظا) باولیاء دم و بااعمال مقررات تخفیف مجازات به لحاظ نداشتن سابقه محکومیت کیفری و وضع خاص بایکدرجه تخفیف (از 5 به 6 ) بتحمل نه ماه حبس تعزیری محکوم شده است اجمالا وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده واوضاع واحوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفادکیفرخواست شماره 138001499 - 1394/04/07 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمیرسد النهایه با توجه به صدور ر رای در آن قسمت که حکم بر محکومیت نامبرده بتحمل نه ماه حبس تعزیری در مقام اعمال مقررات تخفیف مجازات انطباق با مقررات مربوطه ندارد لذا محکومیت بتحمل نه ماه حبس نامبرده بتحمل سه ماه حبس تعزیری بااحتساب ایام بازداشت قبلی که اقل از حداقل مجازات قانونی میباشد تقلیل و این قسمت از رای بتجویز مدلول ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری بدین نحو اصلاح می‌گردد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را به نحو اصلاح شده در مورد محکومیت بتحمل حبس و تقلیل آن تائید می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه- سیدکاظم ساداتیحسن کریمی یزدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توهین به اعضای شورای حل اختلاف در حین انجام وظیفه مصداق بزه توهین ساده است.
در خصوص اتهام آقای م. ب. اهل و ساکن تهران، آزاد با معرفی کفیل، دائر بر اخلال در نظم عمومی و توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه موضوع شکایت آقای ر. م.، دادگاه در مورد اتهام اخلال در نظم عمومی با توجه به مجموع محتویات پرونده از جمله اظهارات و دفاعیات متهم و انکار اتهام انتسابی به جهت فقد دلیل کافی مفید قطع و یقین و عدم احراز وقوع بزه به مقتضی اصاله البرائه مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم از اتهام اخلال در نظم عمومی صادر واعلام می‌گردد. و اما در مورد اتهام توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکی، تحقیقات صورت گرفته در مرحله دادسرا، اظهارت گواه در جلسه رسیدگی دادگاه، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم، همچنین کیفرخواست صادره بزه توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 609 قانون مجازات اسلامی آقای م. ب. را محکوم به سه ماه و یک روز حبس تعزیری می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- سید روح اله موسوی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. با وکالت آقایان ف. ب. ء و ر. م.م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 94/8/18 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 91 روز حبس به اتهام توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه موضوع شکایت آقای ر. م. توجها به محتویات پرونده خصوصا برگ 38 آن اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است ودررسیدگی دادگاه نخستین نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست النهایه با توجه به اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف کارمند دولت محسوب نمی گردند لذا استناد به ماده 609 قانون تعزیرات مصوب 75 وتعیین نود و یک روز حبس را غیر موجه تشخیص براین اساس مجازات تجدیدنظرخواه را به استناد ماده 608 همان قانون به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تعیین نموده دادنامه را اصلاح نهایتا با رد اعتراض و تذکر لازم به دادگاه محترم بدوی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رعایت ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 بکیفیت مرقوم تائید می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران - مستشار
محمد سعید ظاهری - کامران اشجعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارسال پیامک های توهین آمیز مصداق بزه مزاحمت تلفنی است.
در خصوص اتهام اقای ب. ق.گ.خ. 28 ساله شغل کارگر اهل و ساکن تهران دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های توهین آمیز موضوع شکایت دادگاه با عنایت به اوراق پرونده شکایت شاکی صورتجلسه پیامک های ارسالی توسط خط متعلق به شاکی و اقرار وی مبنی بر تعلق خط مذکور به وی و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه خط مورد ادعای شاکی در تصرف وی بوده است و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده انتساب بزه فوق نسبت به متهم محرز و مسلم است و مستندا به ماده 641 از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
ضیاء قدوسی نیا -دادرس شعبه --- جزای کهریزک
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: 1 - ب. ق.گ.خ. ، 2 - ر. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/7 صادرشده ازشعبه --- دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن ردیف اول به اتهام ایجادمزاحمت تلفنی موضوع شکایت ردیف دوم،به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است،با توجه به محتویات پرونده،نظربه اینکه ایراد واشکالی بردادنامه واردنیست ومنطبق باقانون اصداریافته واینکه اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نمایدبه عمل نیامده است دادگاه باردتجدیدنظرخواهی نامبردگان،مستندابه بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری،دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می‌نماید.رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
نعمت اله نیک نژاد - عیسی الوندی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای مجازات بزه خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز، قابل تعلیق است.
در خصوص اتهام آقای ص. ی.پ. 37 ساله، ساکن تهران، دائر به خرید و نگهداری و فروش مشروبات الکلی تولید داخل (دست ساز) موضوع کیفرخواست شماره 3002432 صادره از دادسرای ناحیه 21 تهران، با توجه به محتویات پرونده، گزارش مامورین نیروی انتظامی و متعاقب آن، کشف مشروبات الکلی از مغازه وی به شرح صورتجلسه کشف به میزان 76 لیتر، اظهارات کارگر مغازه، اظهارات و مدافعات غیر موجه متهم، بزه انتسابی به نامبرده محرز است، لذا دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 و اصلاحیه 87/8/22 بخش تعزیرات، متهم را به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شلاق تعزیری و نیز بپرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروبات مکشوفه. یعنی یکصد و سی و سه میلیون ریال ( 133/000/000 ریال) بر اساس هر لیتر سیصد و پنجاه هزار ریال مطابق بخشنامه شماره 94/3176 /ص مورخ 94/6/30 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعلام قیمت عرفی یک لیتر مشروب الکلی داخلی، محکوم می‌نماید، لکن با توجه به خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی، و با عنایت به وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، دادگاه به استناد مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ، قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق را به مدت سه سال صادر می‌نماید. در صورتی که محکوم در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
م. علی معدنی پور- دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران
تجدیدنظر خواهی آقای ص. ی.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/9/6 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام خرید وفروش و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به شرح مندرجات رای مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری و 30 ضربه شلاق تعزیری که حبس و شلاق مذکور به مدت سه سال معلق گردیده و نیز به پرداخت مبلغ 133/000/000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده واوضاع واحوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد شماره 2432 سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نرسید و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را تائید می‌نماید این رای قطعی است.
سیدکاظم ساداتی -علی دیزجی
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تهدید دیگری به طرح شکایت علیه وی، پرونده سازی و به زندان انداختن او فاقد وصف کیفری است.
در خصوص اتهام آقای ب. غ. 24 ساله، متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر افتراء و تهدید موضوع شکایت آقای م. م. ؛ از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده از جمله: شکایت شاکی، شهادت شهود، صورتجلسه انجام تحقیقات محلی و دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه و همچنین دفاعیات بلاوجه متهم دادگاه اتهام نخست نامبرده را دائر بر افترا محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده 697 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 وی را به تحمل چهار ماه حبس محکومی و اعلام می‌نماید؛ لکن با توجه به مودای شهادت شهود تعرفه شده شاکی چنانچه شخصی به دیگری بگوید که علیه وی شکایت نموده و پرونده سازی می کند و او را به زندان می اندازد، از مصادیق بزه تهدید نمی‌باشد چرا که صرف طرح شکایت علیه اشخاص منجر به ورود ضرر به آنها نمی شود و قانونگذار وجود ادله کافی را شرط تحقق مجرمیت می داند و در صورت انتفاء این شرط، محکومیت اشخاص نیز منتفی است؛ پس با عنایت به مراتب مذکور دادگاه به دلیل عدم احراز وقوع بزه مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت آقای ب. غ. از اتهام تهدید صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
محسن اعرابدادرس شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. غ.از دادنامه شماره --- مورخ 94/7/30 شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن نامبرده به اتهام تهدید و افتراء موضوع شکایت آقای م. م. نامبرده را از بابت اتهام افترا به تحمل چهارماه حبس محکوم و از لحاظ بزه اتهام تهدید تبرئه نموده است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره را خارج از نوبت تقدیم داشته دادگاه محترم تجدیدنظرخواهی را مورد پذیرش قرار داده است تقدیم داشته است بابررسی موارد اعلامی تجدیدنظرخواه و بالاخص حضور طرفین در جلسه دادگاه و مخصوصا لایحه تجدیدنظرخواهی آقای م. م. به شرح صفحات 64 و 65 و 66 پرونده که نامبرده نیز به قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد برائت ازاتهام تهدید اعتراض نموده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به آرا مختلف و متعدد صادره به شرح مندرج در پرونده و اظهارات طرفین دعوی بالاخص معرفی شهود واحد در مراحل اولیه تحقیق و لایحه آقای ب. غ. (صفحه 49 ) اعلام داشته که آقای م. م. در دادگاه شعبه --- ادای شهادت نموده است توجها به مطالب مذکور درباره تحقق شکایت آقای م. م. با توجه به اظهارات شهود و بیانات آنان قناعت وجدانی ایجاد نمی گردد ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به برائت آقای ب. غ. در مورد اتهام تهدید با وارد تشخیص دانستن ایراد آقای ب. غ. در مورد اتهام افترا مستندا به بند ب از ماده 450 قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه صادره در موردافترا رای بر برائت آقای ب. غ. صادر و اعلام می‌دارد و اضافه می‌شود به استناد ماده 457 قانون مرقوم در سطر اول دادنامه تجدیدنظرخواسته سن آقای ب. غ. از 24 به 64 اصلاح می‌گردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه
سیدابوالحسن موسوی -رضا نوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای مجازات بزه انتقال منافع مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.
در خصوص اتهام آقای ع. ن. اهل و ساکن تهران باداشت به علت عجز از معرفی کفیل دارای سابقه کیفری دائر بر انتقال منافع مال غیر به میزان هشتاد و شش میلیون ریال موضوع شکایت آقای ج. ن. دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شماره 3629 - 94 مورخ 94/8/6 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران ،شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تصویر قرارداد اجاره و اجاره بهاء تعیین شده مابین متهم و مستاجر ح.ش. با اصلاح میزان وجه موضوع انتقال منافع غیر به سی و شش میلیون ریال و توجها به پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت املاک و تصویر مدارک مثبته مالکیت شاکی نسبت به مال و مناقع موضوع انتقال، اقرار متهم در جلسه رسیدگی به انتقال منافع مال غیر و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 137 و بند الف ماده 139 و بند ت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل چهار سال و یک روز حبس و پرداخت سی و شش میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید نظر به اقرار و اظهارات ندامت متهم و تعهد مشارالیه به عدم ارتکاب بزه و استرداد عین مال به شاکی و توجها به میزان وجه موضوع انتقال منافع که کمتر از یکصد میلیون ریال می‌باشد و وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم مستندا به ماده 46 و 48 و 52 و 54 قانون اخیر الذکر قرار تعلیق اجرای سه سال از الباقی مدت حبس و تمام جزای نقدی را به مدت چهار سال صادر و اعلام می‌نماید تا در صورت عدم ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در مدت مذکور محکومیت تعلیقی بی اثر در غیر این صورت علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - یوسف علی شاکری
در خصوص تجدید نظرخواهی ج. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 940 مورخ 94/10/9 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 محلاتی که به موجب آن تجدید نظرخواه نسبت به قرار تعلیق صادره در مورد 3 سال از 4 سال و 1 روز حبس تعزیری و تادیه مبلغ 36/000/000 میلیون ریال جزای نقدی موضوع محکومیت تجدید نظرخوانده به نام ع. ن. به اتهام انتقال منافع ملک تجدید نظرخواه معترض شده است، و استدعای رفع اثر از صدور قرار تعلیق را نموده است نظر به اینکه تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استقلال و استنباط ایراد و اشکال وارد نمی‌باشد و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد مضافا به اینکه صدور قرار تعلیق به شرح فوق الذکر درباره تجدید نظرخوانده به لحاظ، اظهار ندامت و اعتراف و رد وجوه ماخوذه در حق تجدید نظرخواه بوده است فلذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران- طهماسبی
مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران - فراهانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای مجازات بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو، قابل تعلیق است.
در خصوص اتهام آقای ع. ب. متولد 1371 ،مجرد ،با سواد ،فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری ،آزاد به قید معرفی کفیل ،دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ،موضوع شکایت آقای س. ت. که منجر به صدور کیفرخواست در پرونده کلاسه --- مورخه 1394/08/17 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران شده است، با این توضیح که حسب شکایت شاکی در مورخه 1394/07/24 در ماه محرم الحرام، متهم به ایستگاه صلواتی محل حضور شاکی مراجعه و با توجه به اختلافات قبلی در حضور شهود نسبت به ضرب و جرح وی اقدام نموده است و از ناحیه انگشت دست و بازو مصدوم گردیده و متعاقبا جهت صلح و سازش در جای دیگری قرار گذاشته‌اند و پس از حضور از ناحیه گردن وی را با چاقو مصدوم نموده است و شهود خود را معرفی و اظهارات گواهان ضم پرونده می‌باشد. متهم در جلسه دادگاه و دادسرا ضمن اقرار به درگیری در خصوص ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع را انکار نموده است و اظهار داشته چاقو به همراه نداشته است. فلذا دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده، شکایت شاکی، گواهی گواهان، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار متهم، کیفرخواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزهکار تشخیص و مستندا به مواد 3 ، 14 ، 401 ، 447 ، 448 ، 449 ، 450 ، 452 ، 488 ، 549 ، 558 ، 559 ، 709 و 710 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) متهم را به پرداخت دیه 1 - دو سی ام از یک دهم دیه کامل بابت جرح دامیه پشت بند اول انگشت دوم دست راست 2 - نیم درصد دیه کامل بابت حارصه ساعد دست چپ شاکی 3 - دو درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت جرح حارصه سمت چپ گردن و جرح حارصه قدام گردن ،ظرف یک سال تمام قمری از تاریخ وقوع جرم در حق شاکی محکوم می‌نماید و در خصوص جنبه عمومی جرم متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانکریم حبیب پروین
آقای ع.ب. از دادنامه شماره --- - 940 مورخ 24 / 12 / 1394 صادره از شعبه --- کیفری تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی نامبرده به پرداخت دیه و 6 ماه حبس تعزیری بابت ارتکاب بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو تقاضای تجدیدنظر نموده و اظهار داشته است چاقویی در ید وی نبوده است دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و سایر محتویات پرونده از آنجا که دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه نگردیده و دادنامه بدوی مطابق قانون و رعایت موازین شکلی صادر گردیده بنا به مراتب تجدیدنظر خواهی مردود اعلام می‌گردد اما به لحاظ میزان زیان وارده و فقدان سابقه کیفری مستندا به مواد 36 و 47 و 51 و 54 قانون مجازات اسلامی مجازات 6 ماه حبس نامبرده را به مدت یک سال به حالت تعلیق ساده قرار می‌دهد در صورت تکرار جرم تعزیری درجه 7 به بالا یا جرم عمدی موجب دیه یا قصاص یا حد مجازات فوق به همراه مجازات جدید قابل اجرا خواهد بود مستندا به ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح مذکور تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه- هدایت اله جوادیمحسن ولایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه تهیه و عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف ناشی از افزودنی غیر مجاز بدون ایجاد آسیب یا بیماری، دادگاه می‌تواند مجازات محرومیت از اشتغال به کسب و کار مربوط به مواد خوردنی را به جزای نقدی تبدیل کند.
در خصوص اتهام آقای ق. ر. دائر برتهیه و عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف ناشی از افزودنی غیر مجاز موضوع گزارش مرکز بهداشت شمال غرب تهران با عنایت به مفاد گزارش مذکور نتیجه آزمایش معموله مفاد کیفرخواست صادره و دفاعیات بلاوجه متهم دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته مستندا به مواد 1 ، 2 ، 3 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 با اصلاحات بعدی متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس و محرومیت از اشتغال به کسب و کار مربوط به مواد خوردنی به مدت یک سال محکوم می‌نماید النهایه مستندا به مواد 64 ، 83 و 86 از قانون مجازات اسلامی، دادگاه مجازات حبس موضوع حکم را به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس تبدیل می‌نماید همچنین با عنایت به وضع خاص متهم دادگاه مستندا به مادتین 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مجازات محرومیت از کسب و کار را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید.رای صادره حضوریست و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد
دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - حسن صادقیان
در این پرونده آقای ق. ر. از دادنامه شماره --- مورخ 95/7/27 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن به اتهام عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف به لحاظ افزودنی غیر مجاز (جوش شیرین بیش از حد مجاز) به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی جایگزین از 6 ماه حبس و دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از محرومیت از کسب و کار محکوم گردیده تجدیدنظر خواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده اولا استناد محلی دادگاه بدوی به مواد 2 و 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی.. مصوب 1346 با اصلاحات بعدی صحیح نمی‌باشد زیرا ماده 2 آن قانون دارای بندهای متعدد و مجازات های متفاوتی است به علاوه ماده 3 آن قانون نیز مربوط به فرضی است که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی موضوع ماده 1 آن قانون منتهی به فوت مصرف کننده گردید علیهذا نظر به اینکه در پرونده حاضر دلیلی مبنی بر اینکه مصرف نان عرضه شده موجب بیماری یا آسیب شده باشد وجود ندارد لذا موضوع منطبق با بند 1 ماده 2 قانون مرقوم می‌باشد در ضمن استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم رای مجازات محرومیت از کسب ضروری بوده که ضمن تذکر مواد استنادی به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. ثانیا با توجه به حاکمیت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیازی به استناد به مواد 83 ، 86 و 64 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و این دادگاه میزان جزای نقدی هیجده میلیون ریال را با اجازه حاصل از ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری به مبلغ هشت میلیون ریال متناسب و تقلیل می‌نماید النهایه اعتراض موجهی که موجب نقض اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نگردیده است و ضمن رد اعتراض به استناد ماده 457 قانون مرقوم دادنامه موصوف را با اصلاح به عمل آمده تایید می‌نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مجازات جزای نقدی جایگزین حبس قابل تخفیف است.
به موجب کیفرخواست شماره 3003855 - 1394/11/18 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران آقای س. ش. متولد 1367 ، مجرد و مسلمان، اهل و ساکن تهران با وکالت بعدی آقای س. ش. متهم است به ارتکاب فعل حرام موجب جریحه دار شدن عفت عمومی از طریق آرایش موی زنان. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مامورین و نحوه دستگیری متهم و اقرار صریح وی به اصلاح موی خانمی که همسر یکی از مشتریان بود و در حضور همسر آن خانم و شخص دیگری که مدعی است برادر آن خانم بود و با حضور شاگردش و تصاویر مربوطه نیز ضم پرونده است «ص 1 تا 2 »;، لذا بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نامبرده را به تحمل دو ماه حبس محکوم می کند، لکن در اجرای تکلیف قانونی موضوع ماده 66 و بند الف ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت حبس مورد حکم را به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدیِ جایگزین حبس تبدیل می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
عیسی غفاری -رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران
در این پرونده آقای س. ش. ازدادنامه شماره --- مورخ 94/12/24 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ارتکاب فعل حرام (آرایش کردن موی سرزنان) به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی بدل از 2 ماه حبس محکوم گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است.دادگاه بابررسی اوراق پرونده ولایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض موجهی که منطبق با جهات یاد شده در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری وموجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشدبه عمل نیامده است دادنامه موصوف ازحیث احرازمجرمیت وانطباق عمل ارتکابی با قانون بدون اشکال می‌باشد النهایه این دادگاه با توجه به نداشتن سابقه محکومیت کیفری واظهارندامت تجدیدنظرخواه نامبرده رامستحق تخفیف تشخیص وبه استناد ماده 459 قانون مرقوم وبندث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجازات جزای نقدی رابه مبلغ پنج میلیون ریال تعیین می‌نماید درضمن متذکرمی گردد مطابق بندالف ماده 86 قانون مجازات اسلامی حداکثر جزای نقدی بند مذکور تا نه میلیون ریال بوده است و تعیین مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی موجه ومنطبق با قانون نبوده است این رای قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
محسن اهوارکی - محمداحمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف معرفی خود به عنوان وکیل دیگری بر خلاف واقع و اخذ و استرداد سند مالکیت او فاقد وصف کیفری است.
پیرامون موضوع شکایت آقای م. ک.پ. با وکالت آقای ر.س. علیه آقای الف. ک.پ. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و استیفاء ناروا بدین شرح که به حکایت مفاد برگ شکایت و صورتجلسات دادرسی و محتویات پرونده شاکی خود و متهم را با نسبت برادری از جمله ورثه مرحوم الف. ک.پ. معرفی کرده و اظهار داشته که متهم در مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهر رودهن و با استفاده از وکالتنامه رسمی شماره 272 - 82/9/4 که در صدرش نام شاکی در زمره موکلین ذکر شده ولی در ذیل آن به امضا وی نرسیده است در هر حال خود را وکیل او نیز معرفی کرده و مبادرت به تحویل گرفتن یک برگ سند رسمی مالکیت نموده است و در حال حاضر هرچند با پیگیری عوامل اداره ثبت اسناد برگ سند موصوف به شاکی برگردانده شده لیکن به جهت احتمال سوء استفاده از آن در طول مدتی که سند در اختیار متهم بوده در مقام طرح شکایت برآمده است. دادگاه با لحاظ مراتب ذکر شده اقدام متهم را در فرض اثباتش در حد معرفی خود به عنوان وکیل شاکی و اخذ و استرداد سند مالکیت او و در نهایت فاقد وصف مجرمانه تشخیص داده و دلیلی دال بر سوء استفاده از سند مالکیت یا استفاده از آن به ضرر شاکی به دست نیامده است و بر این اساس با توجه به عدم احراز وقوع بزه جعل، استفاده از سند مجعول یا استیفاء ناروا با استناد به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
حمحمد کوه گرد - رئیس شعبه --- کیفری 2 بخش رودهن
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ک.پ. با وکالت آقای ر.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/8/3 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو بخش رودهن که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای الف. ک.پ. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول و استیفاء ناروا با استدلال به عمل آمده به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند مجازات جزای نقدی جایگزین حبس را در صورت احراز شرایط تعلیق نماید.
در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. ح.ز.ق.ل. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/11/06 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور رای بر محکومیت ن. ح. بابت اتهام تصرف عدوانی در مشاعات مجموعه آپارتمانی از طریق نصب تابلو بدون رضایت سایر مالکین موضوع شکایت شکات: ص. ج.، د. ه. و پس از احراز تحقق بزه به شکل یاد شده با اعلام منتتفی بودن رفع تصرف با اعاده وضع بحال سابق، با اعمال مقررات مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ،وی را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس در حق صندوق دولت اصدار یافته با توجه به لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواه و ابرازی از سوی تجدیدنظرخواندگان با وصف منتفی بودن رفع تصرف بنابر دادنامه مذکور و لوایح تقدیمی طرفین و وضعیت خاص تجدیدنظرخواه مجازات مندرج در دادنامه مذکور را به استناد مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی به مدت یک سال تعلیق ساده مینماید و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با تعلیق به عمل آمده عینا تائید می‌گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا عرب - محمد کریم ایرانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین اقساط دیه به ریال فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. ذ. با وکالت خانم پ. م. به طرفیت آقای ر. س. به خواسته صدور حکم مبنی اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 16 / 08 / 1394 صادره از این دادگاه، خواهان توضیح داده که توان مالی پرداخت یکجای دیه به میزان 156/750/000 ریال را ندارد ولی می‌تواند آن را به اقساط پرداخت نماید برگ استشهادیه نیز تقدیم نموده که موید اظهارات وی می‌باشد خوانده نیز علیرغم ابلاغیه در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر ملائت خواهان ارائه و ابراز نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 1 و 23 قانون اعسار حکم به تقسیط محکوم به دادنامه صدر الذکر به نحو پرداخت هشتاد میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت و الباقی دیه هر ماه هفت میلیون ریال تا استهلاک کامل دیه صادر و اعلام می‌گردد این رای مانع استیفاء حقوق خوانده از اموال و دارایی خوانده نخواهد بود رای صادره عیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
اسماعیلیان - رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهر قدس
در این پرونده آقای الف. ذ. به طرفیت آقای ر. س. از دادنامه شماره --- مورخ 95/7/19 شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهر قدس که به موجب آن حکم بر تقسیط محکوم دادنامه شماره --- مورخ 94/8/16 همان دادگاه به قرار پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال نقد و الباقی ماهیانه هفت میلیون ریال صادر گردیده تجدیدنظر خواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظر خواه مبنی بر تعدیل و کاهش اقساط موجه و منطبق با هیچ یک از جهات یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد لیکن تعیین اقساط دیه به نحو پرداخت ریال صحیح نمی‌باشد زیرا تبدیل دیه به پرداخت وجه نقد می‌بایست در هنگام پرداخت دیه و به نرخ روز محاسبه گردد لذا با اصلاح آن به پرداخت پنج درصد دیه کامل نقد و الباقی ماهیانه نیم درصد النهایه ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند در مقام تخفیف به جهت گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
در خصوص اتهام آقای س. الف. دائر بر خیانت درامانت نسبت به وجوه چندین فقره چک مجموعا به مبلغ سیصد وچهل ویک ومیلیون ریال وچهارصد هیجده هزاروپانصد وهفده ریال موضوع شکایت شرکت تهیه وبسته بندی مواد غذایی هانی با وکالت آقای م. ع. وخانم پ. م. دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره -نظریه کارشناس منتخب ودیگر قرائن وامارات موجود در پرونده ،مجرمیت وی را محرز دانسته ومستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشارالیه را به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم و اعلام میدارد. رای صادره حضوری بوده(با توجه به تقدیم لایحه دفاعیه) و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فرامرزی
در خصوص تقاضای تخفیف مجازات وکیل محکوم آقای س. الف. که مطابق دادنامه شماره --- مورخه 93/12/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام خیانت در امانت به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکومیت یافته است و مطابق دادنامه شماره --- مورخه 95/10/17 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان (همین شعبه)مورد تایید واقع شده و قطعیت یافته است با توجه به اینکه بزه از جرایم غیر قابل گذشت میباشد که پس از قطعیت حکم منجر به گذشت شاکی گردیده است لذا مستندا به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی مجازات دو سال حبس به پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل میگردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عبدالغفورصادقی - دکتر محمدعلی حسینی
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای س. الف. با وکالت آقای الف. الف. از دادنامه شماره --- مورخه 93/12/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزای تهران که به موجب ان نامبرده به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجوه چندین فقره چک(مجموعا مبلغ سیصدوچهل ویک ریال وچهارصدوهیجده هزار وپانصدوهفده ریال)موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکومیت یافته است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه وتشکیل جلسه دادرسی واستماع اظهارات طرفین واستمهال خواسته شده جهت صلح وسازش که منجر به نتیجه نگردیده است ومنقضی مدت استهمال و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لذا دادگاه مستنداٌ به ماده 450 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
رضاپورعرب - عبدالغفورصادقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه در مقام اعمال کیفیات مخففه الزامی به تعیین مجازات کمتر از حداقل ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان اسلامشهر تاریخ: 1394/09/10 - 09 : 27 قاضی: منصور کریمی
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای ح. ع. فرزند محمد ساکن اسلامشهر دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت به خانم م. غفاری حسب مفاد کیفرخواست صادره به شماره 3593 دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده در دادسرا (شعبه سوم دادیاری) و نیز تحقیقات محلی انجام شده در مورد متهم و اینکه علیرغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و لایحه ای هم به دادگاه ارسال ننموده است، بنابراین ضمن احراز توجه اتهامات موصوف به نامبرده به استناد مواد 448 - 449 - 709 - 714 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 608 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (کتاب تعزیرات) متهم را در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی بابت ایجاد جراحت حارصه سر شانه چپ و قرمزی زیر کتف چپ و کبودی کتف راست به پرداخت نیم درصد دیه کامل انسان به عنوان ارش و یک و نیم دینار و یک دوم از یک و نیم دینار در حق شاکی و نیز بابت اتهام توهین وی را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید، این رای مستندا به ماده 406 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 غیابی صادر گردیده است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
کریمیرئیس شعبه --- کیفری 2 اسلامشهر
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/10/27 - 14 : 37 قاضی: محمدعلی حسنی قاضی: نوراله خیرآبادی قاضی: علی اصغر حسینی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م. م.الف. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/10 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو دادگستری اسلامشهر که به موجب آن و متعاقب شکایت وی علیه (تجدیدنظرخوانده) آقای ح. ع. فرزند محمد دایر به توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی نامبرده به پرداخت چند فقره دیه (به شرح متن دادنامه) در حق شاکیه و نیز تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است، دادگاه: با بررسی اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی ابرازی ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجب نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب و اساس آن را مخدوش نماید که منطبق با جهات مندرج در بندهای 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات بعدی) باشد، به عمل نیاورده و نیز نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی و انطباق عمل ارتکابی، تناسب و تعیین مجازات با قانون از سوی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال موثری است و مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر بند «ث»; ماده 450 قانون مذکور بزه معنونه مقتضی تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین نمی‌باشد، لکن از آنجا که تجدیدنظرخوانده به حکایت پرونده فاقد پیشینه کیفری بوده، اوضاع و احوالی که تحت تاثیر آن مرتکب چنین رفتاری شده است وی را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص بنابراین با اجازه حاصل از اختیارات ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط مجازات مقرر تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری در مورد نامبرده را به 10 ضربه شلاق تعزیری تخفیف داده، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به بند «الف»; ماده 455 قانون مذکور حکم بر تائید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهراننورالله خیر آبادی- دکتر محمدعلی حسنیعلی اصغر حسنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند اجرای مجازات بزه حمل مشروبات الکلی داخلی را تعلیق نماید.
در خصوص اتهام آقای ح. خ. دایر بر حمل مشروب ساخت داخل نظر به گزارش، کشف مشروب و اقرار متهم اتهام انتسابی محرز است لذا دادگاه مستندا به ماده 702 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و با رعایت بند ت ماده 37 و بند ت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 متهم را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از 74 ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می‌نماید. و مستندا به ماده 46 قانون اخیر الذکر اجرای مجازات حبس را به مدت پنج سال تعلیق می‌نماید که در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر در مورد تعزیرات تا درجه هفتم این مجازات نیز اجرا خواهد شد. در مورد متهم دیگر آقای ر. ر. فرزند م. دایر بر حمل مشروب الکلی ساخت داخل نظر به عدم اطلاع متهم دادگاه مستندا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه --- دادگاه بخش لواسانات- رضا معصوم زاده
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/04/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن وی از بابت اتهام حمل مشروب الکلی به تحمل شش ماه حبس و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از 74 ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی محکوم که اجرای حبس به مدت 5 سال معلق شده است. با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و دادنامه نیز بر اساس دلایل و قرائن موجود در پرونده و مطابق با قانون اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و با اعمال تخفیف در خصوص میزان شش ماه حبس و تعلیق آن به دو ماه حبس با توجه به مواد استنادی بند ت ماده 37 و بند ت ماده 38 قانون مجازات اسلامی و تقلیل تعلیق مدت اجرای حبس از پنج سال به یک سال، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحوه مذکور تائید می‌نماید. این رای قطعی است.
احمد شیری خان نظر ملک رئیسی
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فروش مال مشاع بدون اذن شریک از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.
در خصوص اتهام آقای ب. م. 39 ساله،شغل آزاد،اهل وساکن تهران،بازداشت به لحاظ عجزازتودیع وثیقه دایربه کلاهبرداری ازطریق فروش مال غیربه میزان ارزش دومیلیاردریال پیش فروش یک واحدآپارتمان طبقه دوم جنوب شرقی پلاک ثبتی --- به میزان مساحت هشتادمترکه پنجاه درصدآن متعلق به غیربوده است،موضوع شکایت آقای م. د. وکیفرخواست تنظیمی ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران دادگاه با توجه به شکایت شاکی خصوصی،اوراق ومحتویات پرونده،اظهارات متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی ودادرسی،بررسی اوراق مشارکت درساخت ومبایعه نامه وپیش فروش ودفاعیات بلاوجه وغیرموثرمتهم وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریش به نظرمحرزومسلم است وعمل وی منطبق باماده یک قانون انتقال مال غیرناظربه ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس وکلاهبرداری تشخیص ووی رابه تحمل سه سال حبس تعزیری وپرداخت دومیلیاردریال جزای نقدی درحق صندوق دولت ودومیلیاردریال بابت ردمال درحق شاکی خصوصی محکوم واعلام می داردرای صادرشده حضوری وظرف فرجه 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانپورقاسم
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. م. به وکالت از ب. م. فرزند ش. از دادنامه شماره --- مورخه 94/12/16 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب ان تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است با تشکیل جلسات متعدد اظهارات طرفین و شهود وبا ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لذا دادگاه مستنداٌ به بند الف از ماده 455 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضاپورعرب - عبدالغفورصادقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: میزان مجازات جزای نقدی جایگزین حبس بر اساس مبالغ اعلامی در جداول بودجه مربوط به سال ارتکاب جرم تعیین می‌گردد.در بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، امکان اعمال مجازات های جایگزین حبس وجود دارد.(ملاحظه:به نظر می‌رسد ماده 71 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مانع از اعمال مجازات های جایگزین حبس در این بزه است.)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/10/27 - 10 : 38 قاضی: سیدعلی اصغر کمالی قاضی: محمد تقی سلیمی
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ب. د. از دادنامه شماره --- /95 مورخ 1395/05/19 شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری با ایام بازداشتی قبلی می‌باشد دادگاه نظر به مندرجات پرونده ،تحقیقات معموله واقرار مشارالیه اتهام رامحرز میداند لکن نظر به اظهار ندامت وفقد سابقه کیفری نامبرده با استناد به مفاد ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تجدید نظر خواه را به مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس تبدیل وبه شرح مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید واستوار می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- محمد تقی سلیمی- سید علی اصغر کمالی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حمل مشروبات الکلی به عنوان مقدمه نگهداری آن جرم مستقل محسوب نمی شود.
در خصوص اتهام آقای ر. ع. 36 ساله ،مجرد ،با سواد، فاقد سابقه کیفری وساکن ساوه دایر به حمل ونگهداری سی وپنج بطری یک لیتری مشروب الکلی دست ساز نتیجه آزمایش به عمل آمده از مایعات مکشوفه به شرح نظریه پزشکی قانونی ،اظهارات متهم در دادسرا واقرار صریح وی در جلسه دادگاه ارتکاب بزههای انتسابی به متهم محرز و مسلم است ودادگاه با استناد به ماده 702 بخش تعزیرات همان قانون متهم را به تحمل دو فقره حبس تعزیری هر یک به مدت یک سال ونیزتحمل دوفقره شلاق تعزیزی هر یک به تعداد هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری و دو فقره جزای نقدی هر یک به مبلغ شصت ویک میلیون ودویست و پنجاه هزار ریال به عنوان پنج برابر ارش عرفی مشروبهای مکشوفه به ماخذ هر لیتر سیصد وپنجاه هزار ریال به نفع دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید ودر اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مشروب مکشوفه معدوم گردد رای صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
مجیدشریف زاد- رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی ر. ع. نسبت به مفاد دادنامه --- - 94 مورخ 1394/08/17 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام حمل و نگهداری سی و پنج بطری یک لیتری مشروب الکلی دست ساز به تحمل دو فقره حبس تعزیری هر یک به مدت یک سال و دو فقره شلاق هر یک هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی مقید شده در دادنامه به نفع صندوق دولت و معدوم کردن مشروب مکشوفه، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را با توجه به آنکه در مقام تجدیدنظرخواهی و دفاع بیان کرده است قبول دارم که مرتکب جرم شده ام و از طرفی با توجه به محتویات پرونده حمل مقدمه نگهداری مشروبات می‌باشد و تعیین دو کیفر علیحده با وصف مفاد گزارش اولیه مورخ 1393/11/15 فرمانده پلیس فرودگاه گزارش مبنی بر حمل انجام گرفته مناسب و منطبق با موازین تلقی نمی گردد علی ایحال دادگاه با تصحیح دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستندا به بند ب ماده 455 و ماده 459 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 702 و 37 و 38 و بند های پ و ث اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم و اظهار ندامت وی مجازات تعیین شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نود و یک روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل 11 ضربه شلاق و جزای نقدی را به پرداخت یازده میلیون ریال بنفع صندوق دولت تخفیف و تبدیل می‌نماید نهایتا با رد اعتراض دادنامه موصوف را بکیفیت مرقوم تائید می‌نماید و مشروبات مکشوفه وفق ماده 215 معدوم گردد این رای حضوری و قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران- مستشار
محمد سعید ظاهری - کامران اشجعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حکم صادره در خصوص مجازات جزای نقدی بزه توهین قطعی است.
اتهام 1 - ی. ن. شهرت م. 52 ساله اهل کرج و ساکن رزکان وآزاد با معرفی کفیل 2 - ع. ن. 22 ساله اهل شهریار وساکن رزکان وآزاد با معرفی کفیل هردو به موجب کیفرخواست شماره 824 - 94 - 16 / 6 / 94 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار مشارکت در ضرب وجرح عمدی وتوهین (فحاشی) موضوع شکایت م. ص. و ت. ش.ف. اعلام شده است وبا توجه به شکایت شاکیان - گواهی پزشکی قانون -اظهارات گواه تعرفه شده - اظهارات ودفاعیات بلاوجه متهمان مذکور در مراحل دادرسی بزه های انتسابی از نظر دادگاه محرز می‌باشد ودادگاه بنا به مراتب مذکور وبا استناد به ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 75 وبا رعایت قواعد تعدد جرم دررابطه با بزه توهین با استناد به مواد 19 - 134 - 290 - 448 - 449 - 452 - 462 بند الف ماده 488 ومواد 559 - 709 و 710 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به محکومیت متهمان مذکور هرکدام ازبابت بزه توهین (فحاشی) به پرداخت دو فقره جزای نقدی هریک به میزان یک میلیون ریال درحق صندوق دولت وهردومتهم مذکور بالمناصفه به پرداخت سه صدم دیه کامل بابت حارصه پیشانی وبینی وصورت ویک صدم دیه کامل بابت ارش حارصه گردن وسه هزارم دیه کامل بابت ارش خونریزی مختصر زیر ملتحمه چشم راست ویک هزارم دیه کامل بابت حارصه بند اول انگشت پنجم دست راست درحق ت. ش.ف. ونیم صدم دیه کامل بابت حارصه مچ پای چپ ونیم صدم دیه کامل بابت حارصه بازوی چپ ویک ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بازوی چپ در حق معصومه ص. صادر واعلام می دارد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهریار -سربازیان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ک. به وکالت از آقایان ی. ن. و ع. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/11/05 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو شهریار که به موجب آن در مورد تجدیدنظرخواهان ها از حیث بزه توهین (فحاشی) حکم به محکومیت هرکدام بپرداخت دو فقره جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر شده و از حیث بزه مشارکت در ضرب و جرح عمدی آقای ت. ش.ف. و خانم م. ص. مجموعا به پرداخت به صورت بالمناصفه به میزان چهار صدم دیه کامل و چهار هزارم دیه کامل در حق آقای ت. ش.ف. و به میزان یک صدم دیه کامل و یک و نیم هزارم دیه کامل انسان در حق خانم م. ص. محکوم گردیده اند نظر به اینکه مجازات تعیین شده در خصوص بزه توهین درجه هشت محسوب می‌گردد و همچنین جمع محکومیت دیه در خصوص بزه مشارکت در ضرب و جرح عمدی کمتر از یک دهم دیه کامل می‌باشد که آراء کیفری در این موارد مستندا به بند الف و ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی می‌باشد فلذا قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید ورای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران -مستشار
محمد سعید ظاهری- بهزادکامجو

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند پس از تبدیل مجازات حبس با استناد به قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان جزای نقدی را تخفیف دهد.تعیین مجازات تکمیلی توام با استناد به کیفیات مخففه فاقد وجاهت قانونی است.استفاده از آب آلوده برای شناگران استخر، مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ: 1394/09/09 - 12 : 01 قاضی: مجید رشیدیان
رای دادگاه
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 1394/07/22 آقای الف. م. فرزند الف.، 61 ساله، مقیم تهران، آزاد به لحاظ معرفی کفیل متهم است به تهدید علیه بهداشت عمومی به لحاظ استفاده از آب آلوده برای شناگران استخر پاسداران موضوع گزارش مرکز بهداشت شمال تهران، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه گزارش مرکز بهداشت و صورتجلسه بازدید کارشناسان مربوطه و نتیجه آزمایش از نمونه اخذ شده، نظر به اینکه از سوی متهم دفاع موثر و وجهی به عمل نیامده است دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبرده را محرز دانسته و با استناد به ماده 688 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت وی را به رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و از جهت تتمیم حکم به استناد ماده 23 قانون اخیر الذکر به یک ماه ممنوعیت از اشتغال به کسب مربوطه محکوم و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران - رشیدیان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/10/27 - 08 : 34 قاضی: کامران اشجعی قاضی: محمدسعید ظاهری
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/9 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و ممنوعیت از اشتغال به کسب مربوطه به مدت یک ماه به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع گزارش مرکز بهداشت شمال تهران توجها به محتویات پرونده خصوصا برگ شماره 1 آن اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است ودررسیدگی دادگاه نخستین نیزاشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست النهایه تعیین مجازات تکمیلی در کنار مجازات بزه و ممنوعیت از اشتغال به کسب مربوطه با توجه به مفاد ماده 23 قانون مجازات اسلامی مستند دادنامه و از سوئی اعمال مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و تخفیف مجازات، غیر موجه تشخیص دادگاه با رعایت ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 آن را الغاء نموده نهایتا با رد اعتراض و تذکر لازم به دادگاه محترم بدوی دادنامه موصوف رابکیفیت مرقوم تائید می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران مستشار محمد سعید ظاهری کامران اشجعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: میزان جزای نقدی بدل از حبس قابل تخفیف است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان اسلامشهر تاریخ: 1393/12/16 - 12 : 21 قاضی: احمد قلی بیاتی
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای م. ب. فرزند ب. دائر بر ایراد صدمه بدنی شبه عمدی و بی احتیاطی در امر رانندگی دادگاه توجها به شرح و محتویات پرونده شرح شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی نظریه پزشکی قانونی و افسرکاردان فنی تصادف که مصون از اعتراض مانده صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی انقلاب اسلامشهر اقرار متهم بزه منتسبه به وی محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 2 - 17 - 448 - 449 - 569 - 709 - 717 از قانون مجازات اسلامی کتاب اول چهارم و پنجم کلیات دیات و تعزیرات بند 1 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت متهم موصوف را به پرداخت بیست و هشت درصد دیه کامل یک انسان بابت شکستگی های درشت نی و نازک ساق چپ آسیب نسج نرم ساق چپ و جرح های دامیه آرنج چپ در حق اقای غ. ش. و ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید رای صادره حضوری بوده بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
بیاتیرئیس شعبه --- دادگاه جزایی اسلامشهر
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/10/27 - 08 : 53 قاضی: نوراله خیرآبادی قاضی: علی اصغر حسینی قاضی: محمدعلی حسنی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ب. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/12/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی (سابق) دادگستری شهرستان اسلامشهر که به موجب آن و متعاقب شکایت تجدیدنظرخوانده آقای غ. شاکر شهماربگلو فرزند ح. علیه نامبرده دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی وی به پرداخت چند فقره دیه (به شرح متن دادنامه) در حق شاکی و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است، دادگاه: بابررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و مفید ی که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را از جهات دیگر ایجاب نماید واساس آن را مخدوش سازد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد لیکن به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری بوده و همچنین عدم بضاعت مالی وی استحقاق تخفیف در مجازات را دارد بنابراین با اجازه اختیارات حاصل ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تبدیل و تخفیف فقط مجازات پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی مقرر در دادنامه معترض عنه به پرداخت دو میلیون ریال ضمن رّد در خواست تجدیدنظر خواهی مستندا به بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظر خواسته را با تخفیف و تبدیل به عمل آمده در محدوده تجدیدنظر خواهی تایید می‌نماید.رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهراننورالله خیر آبادی- دکتر محمدعلی حسنیعلی اصغر حسینی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: موقوف شدن تعقیب به جهت شمول مرور زمان، مانع از صدور حکم در خصوص جنبه خصوصی (دیه یا ارش) نیست.
در خصوص اتهام آقای ب.ر.، 54 ساله، متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر عدم رعایت مقررات ایمنی و نظامات دولتی مربوط به کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای ح. م. ؛ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی مورخ 1393/09/24 ، گزارش بازرس اداره کار و نظریه پزشکی قانونی آقای ح. م. که کارگر شرکت لوله و ماشین سازی... با مدیریت آقای ب.ر. بوده در تاریخ 1388/08/01 در حین کار بر اثر پاشیدن مواد مذاب دچار سوختگی گردیده است که طبق نظریه بازرس اداره کار متهم موصوف به میزان صددرصد مقصر حادثه تشخیص داده می‌شود، متهم به نظریه مزبور اعتراض و پس از ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان متهم آقای ب.ر. به میزان هشتاد درصد و شاکی آقای ح. م. به میزان بیست درصد مقصر حادثه تشخیص داده می‌شوند که شاکی طی لایحه تقدیمی نظریه مزبور را قبول داشته و متهم مجددا نسبت به آن اعتراض نموده لکن با توجه به انطباق نظریه هیات سه نفره کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده دادگاه اعتراض متهم را وارد ندانسته است. با عنایت به مراتب مذکور و جامع محتویات اوراق پرونده دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به تعداد گارگران شرکت و حداقل دستمزد روزانه رسمی یک کارگر به استناد ماده 176 قانون کار میزان جزای نقدی متعلقه مبلغ 46 , 683 , 100 ریال می‌باشد لکن نظر به اینکه طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی این میزان جزای نقدی در زمره جرائم تعزیری درجه شش قرار گرفته و طبق بند ت ماده 105 همین قانون دارای مرور زمان تعقیب پنج ساله می‌باشد و شاکی پس از انقضاء پنج سال از تاریخ وقوع جرم مبادرت به طرح شکایت نموده لذا دادگاه مستندا به بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. و از حیث جنبه خصوصی جرم با توجه به اینکه طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی موقوف شدن تعقیب مانع از اسیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و جنبه خصوصی بزه معنونه از جمله حقوق شاکی محسوب می‌گردد که در این دادگاه مطرح و مطالبه دیه داشته است لذا مستندا به ماده 95 قانون کار و مواد 449 ، 450 ، 462 و 492 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت؛ الف) سوختگی درجه سوم به میزان چهار درصد از سطح کل بدن در نواحی خلف، کف و مچ پای چپ به پرداخت ارش مجموعا معادل هشتاد درصد از شش درصد دیه کامل ب) سوختگی درجه دوم به میزان یک درصد از سطح کل بدن در نواحی خلف و کف پای راست و سرین راست به پرداخت ارش مجموعا معادل هشتاد درصد از یک درصد دیه کامل ج) آسیب نسج نرم ناحیه داخلی ران راست که جهت برداشت پوست و پیونده به صدمات پای چپ استفاده شده به پرداخت ارش معادل هشتاد درصد از یک درصد دیه کامل در حق شاکی محکوم و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
محسن اعرابدادرس شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/6/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن و متعاقب شکایت وی علیه آقای ب.ر. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی و نظامات دولتی نامبرده به پرداخت چند فقره دیه در حق شاکی محکومیت حاصل و از بابت جنبه عمومی جرم به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخوانده صادر شده است، دادگاه: با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجب نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب و اساس آن را مخدوش و منطبق با جهات مندرج در بندهای 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی باشد به عمل نیاورده و نیز نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط و انطباق عمل ارتکابی و تناسب تعیین مجازات با قانون خدشه وایرادی وارد به نظرنمیرسد وازحیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال موثر ومطابق مفهوم مخالف قسمت اخیربندث ماده 450 قانون مذکوربزه معنونه مقتضی تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین نمی‌باشد فلذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف ماده 455 قانون مارالذکر حکم برتایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نوراله خیرآبادیدکترمحمدعلی حسنیعلی اصغر حسینی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم الزام به تمکین زوجه حتی موخر بر طرح شکایت کیفری ترک انفاق از جانب وی، مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.
در خصوص اتهام اقای الف.پ. با وکالت اقای ع. م.ز. دایر به ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به خانم ز. م. با وکالت آقای ج. س. 2 - ترک انفاق دادگاه نظر به محتویات پرونده با عنایت به گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشکی قانونی اظهارات شهود کیفرخواست صادره ازطرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران و عدم دفاع موثر از ناحیه متهم و وکیل اشان مویدا به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده اتهامشان محرز است و عمل مجرمانه اشان منطبق است با مواد 709 و 710 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه متهم موصوف را از بابت حارصه ساعد راست و لاله گوش راست جمعا به پرداخت 1/5 درصد دیه کامله ظرف یک سال جهت پرداخت به خانم ز. مولایی محکوم می‌نماید اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به ترک نفقه با عنایت به دفاعیات مستدل وکیل متهم اینکه نفقه فرع بر تمکین است که حسب دادنامه قطعیت یافته شاکی ملزم به تمکین شده است لذا با قبول استدلال وکیل متهم و با توجه به حاکمیت اصل برائت شرعیه مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آیین دارسی کیفری رای بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می‌گرددد رای صادره ظرف بیست روزدر غیر مورد دیه قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- علی اصغر حسینی
در رابطه با تجدیدنظر خواهی خانم ز. م. با وکالت ج. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/20 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب شکایت تجدیدنظر خواه مبنی بر ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه بدوی نسبت به ایراد ضرب و جرح عمدی مبادرت به تعیین دیه و اما در مورد ترک انفاق به لحاظ حکم الزام به تمکین و عدم تمکین زوجه از زوج حکم برائت صادر و مورد اعتراض واقع و اعلام داشته که اولا دادگاه نسبت به نفقه فرزند که شکایت کرده بودم تصمیمی اتخاذ ننموده و زوج از پرداخت فیش برق و تلفن منزل استنکاف نموده و دوما طرح دعوی الزام به تمکین بعد از شکایت ترک انفاق بنده بوده و به نحوی جرم واقع گردیده حال آنکه تجدیدنظر خواه دلیل و مدرکی که ثابت نماید در زمان طرح شکایت حاضر به تمکین از زوج بوده یا نه مشخص نبوده و طرح دعوی الزام به تمکین خود حکایت از عدم تمکین زوجه بوده که ثابت گردیده ضمن اینکه دادگاه بدوی بر اساس کیفرخواست اقدام به صدور رای نموده و در آن نفقه فرزند لحاظ نگردیده و دادگاه تجدیدنظر نیز مواجه با تکلیف نبوده لذا نظر به اینکه تجدیدنظر خواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نداشته و رای نیز صحیح صادر گردیده با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را عینا تائید می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
علیرضا صداقتی - رضا مراد زاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بیرون کردن دیگری با حالت بی حجاب از منزل، مصداق بزه توهین است.
در خصوص شکایت شاکی ف. ک. باوکالت ر. و. علیه م. ک. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اظهارات شاکی در مراحل تحقیق و محضر دادگاه و اظهارات وکیل ایشان نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرک کافی که ادعای وی را اثبات نماید به دادگاه ارائه و ابراز ننموده‌اند لذا با توجه به مراتب فوق به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر توهین از طریق اخراج نمودن بی حجاب از منزل دادگاه با توجه به دلایل فوق الذکر و توجها به اظهارات شاکی و دفاعیات متهم صرفنظر از فقد ادله اثباتی کافی به لحاظ جرم نبودن موضوع مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر واعلام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.
حسن خلیلی -دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ک. نسبت به دادنامه --- - 94 مورخ 1394/10/06 صادرشده از سوی شعبه --- دادگاه کیفری دو رباط کریم که به موجب آن تجدیدنظرخوانده از بزه انتسابی ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین تبرئه شده است تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه موجه به نظر میرسد چرا که به شرح اوراق پرونده بخصوص صفحه 19 و 29 و 31 و 3 پرونده اذعان داشته است خودش را به در و دیوار زده است با ایشان درگیری لفظی داشتیم و در مورد توهین نیز خودش بیرون رفته بنده ایشان را به حالت بی حجاب بیرون نکردم حالیه با توجه به نظریه پزشکی قانونی و گزارش مورخ 1394/03/18 کلانتری... پرند و احرازاختلاف و ایجاد درگیری لفظی و قرائن و اماره حاصله از اوراق جمع اوری شده در پرونده تجدیدنظرخواهی را موجه تلقی و مستندا به بند ب ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 608 و 714 و 449 و 448 از قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخوانده (م. ک.) رابابت خونریزی از ناحیه بینی یک دهم در صد دیه کامل بابت کبودی پلک فوقانی چشم چپ سه هزارم دیه کامل و بابت کبودی بازوی راست یک و نیم هزارم دیه کامل و قرمزی بازوی راست یک دوم از یک و نیم هزارم دیه کامل در حق تجدیدنظرخواه و بابت توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم می‌نماید این رای حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران
بهزادکامجو -کامران اشجعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه در مقام تخفیف می‌تواند حکم به مجازات حبس کمتر از 91 روز دهد.
در خصوص اتهام م. ت.پ. 24 ساله شغل آزاد فاقد سابقه کیفری مبنی برحمل ونگهداری یک لیترمشروبات الکلی دست ساز (داخلی) به شرح مضبوط ومنعکس درپرونده لذادادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی کیفرخواست صادره اقرارضمنی متهم دردادگاه واظهارات وی دردادسرا وسایرقرائن وامارات موجود ومنعکس درپرونده بزه انتسابی به مشارالیه رامحرزومسلم تشخیص مستندا به ماده 702 ازکتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی و 215 قانون مجازات اسلامی ضمن صدور حکم به امحاءمشروبات مکشوفه متهم رابه تحمل شش ماه حبس تعزیری بااحتساب ایام بازداشت قبلی وده ضربه شلاق وپرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی کالای یاد شده درحق دولت محکوم مینماید لیکن بارعایت بندالف ماده 37 وبند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی محکومیت حبس وی رابه ده روزحبس تقلیل وتخفیف می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 دادگستری قرچک - محمدرضا زونیا
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ت.پ. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/6/26 شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان قرچک که در پی گزارش و نتیجه اقدامات مرجع انتظامی و به موجب آن نامبرده به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، ده ضربه شلاق تعزیری و نیز پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه به نفع صندوق دولت محکوم شده است، دادگاه: از بررسی اوراق و محتوای پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد لکن به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه (برابر اوراق مضبوط در پرونده) فاقد پیشینه کیفری بوده، اظهار ندامت و پشیمانی وی را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص، بنابراین با اجازه حاصل از ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی با تبدیل و تخفیف فقط مجازات تحمل شش ماه حبس تعزیری مقرر در دادنامه معترض به تحمل ده روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده 455 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل به عمل آمده و در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورالله خیر آبادی - دکتر محمدعلی حسنیعلی اصغر حسینی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه ثابت شود چک بلامحل به صورت وعده دار صادر شده است، دادگاه مکلف به صدور حکم برائت است.
در خصوص اتهام الف. ش. با وکالت م. ع. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 897010 - 915001 به مبلغ 9/300/000/000 ریال عهده بانک دی شعبه اقدسیه حسب شکایت ع. گ.م. با وکالت م.ع. م. و ر. ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 5 تهران و سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382 نامبرده را به تحمل هجده ماه حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - پورقاسمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. به وکالت از متهم آقای الف. ش. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ی 9509972181400393 تاریخ 95/2/19 صادره از شعبه ی 1174 دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر هجده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال در اتهام انتسابی به متهم دائر بر صدور چک بلامحل به شماره ی 915001/8970102 مورخ 94/10/8 به مبلغ 9/300/000/000 ریال عهده بانک دی شعبه خیابان اقدسیه از حساب جاری شماره ی 0100107039004 موضوع شکایت آقای ع. گ.م. با وکالت آقایان ر. ب. و م.ع. م. و به استناد مواد 7 ، 3 و 22 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1382 را دارد قطع نظر از اتخاذ تصمیم این دادگاه به تاریخ های 95/7/26 و 95/10/19 مبنی بر برگشت پرونده به دادگاه بدوی به منظور انجام تحقیقات تکمیلی و مکتوبه دادگاه محترم بدوی دائر بر غیابی بودن حکم معترض عنه و اختیار قانونی آن دادگاه برای رسیدگی و اقدام به انجام تحقیقات تکمیلی خواسته شده و با صرفنظر از اینکه حکم صادره به تاریخ 95/3/4 به وکیل معترض ابلاغ (ص 53 ) و ایشان در تاریخ 95/4/14 (ص 62 ) یعنی بعد از 40 روز به تجدیدنظرخواهی مبادرت و از طرفی موکل وی(متهم) در تاریخ 95/3/4 برگ منعکس در صفحه ی 56 پرونده دادنامه را رویت نموده(ابلاغ واقعی) و در مهلت قانونی برای واخواهی این تقاضا صورت نگرفته است معهذا، نظر به اینکه وکیل معترض به شرح اوراق 38 ، 14 و 39 پرونده اظهار داشته چک مورد ترافع وعده دار تحریر و تنظیم گردیده و فاقد وصف کیفری است و در این راستا جهت اثبات صدق مدعا به صدور قرار کارشناسی استناد نموده و نظر به اینکه کارشناسان انتخابی به شرح اوراق 73 و 80 پرونده اظهار نظر نموده‌اند چک مورد بررسی در تاریخ مندرج در آن( 94/10/8 ) صادر نشده و زمان صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن می‌باشد و نظر به اینکه نظریه هیات کارشناس سه نفره مصون از تعرض وکیل شاکی تجدیدنظر باقیمانده و از طرفی با اوضاع و احوال مسلم و محقق در پرونده مباینتی ندارد و نظر به اینکه به تکلیف بند ه ماده ی 13 قانون صدور چک اصلاحی چنانچه ثابت شود چک به روز نبوده صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری نخواهد بود علیهذا، دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستندا به بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته با لحاظ حاکمیت اصل برائت موضوع اصل 37 آن و ماده ی 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اعمال قاعده درا موضوع ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره توجها به ماده ی 443 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.
ولی الله فتاحیمحمد داداشی
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه بزهی مستوجب مجازات حبس درجه هفت و یا جزای نقدی درجه شش باشد، رسیدگی مستقیم به آن در دادگاه بدون صدور کیفرخواست فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص اتهام آقای م. ح.د. آزاد با قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام با وکالت آقای غ. ز.م. دایر بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری (سومیت به فارسی و لاتین) با شماره ثبتی 215724 حسب شکایت آقای ف. م. به وکالت از آقای ح. ک. به شرح شکایت مطروحه، دادگاه توجها به محتویات پرونده شکایت مالک علامت تجاری ثبت شده، گواهی ثبتی علامت، گزارش مرجع انتظامی، کشف کالا در ید متهم با علامت تجاری شاکی، استفاده از علامت توسط متهم بدون اذن مالک علامت و عدم پذیرش دفاعیات متهم و وکیل وی بزه انتسابی از ناحیه وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 متهم موصوف را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید و در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی کالای توقیف شده پس از قطعیت رای علامت تجاری شاکی به نحو ممکن از روی کالا امحاء و اصل کالا به مالک مسترد شود. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- حبیب اله هاشمی
در این پرونده آقای غ. ز.م. به وکالت از آقای م. ح.د. از دادنامه شماره --- مورخ 95/6/29 شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظر خواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواه به لحاظ نقض حقوق صاحب علامت تجاری موضوع شکایت آقای ح. ک. به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و امحا اثر مورد شکایت از روی کالاهای توقیفی محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده از آنجایی که دادگاه بدوی اصول و مقررات ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نکرده است دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا قانونگذار در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مجازات جرم مذکور را پرداخت مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هردوی آنها تعیین نموده که انتخاب آن به صورت تفکیک و مستقل و یا توامان دراختیار دادگاه می‌باشدجزای نقدی مندرج در ماده 61 قانون مذکور درجه شش می‌باشد درحالی که کیفر حبس آن در درجه هفت است و آنچه دادگاه بدوی می توانست بدون قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دادسرا رسیدگی کند وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم است و جرایمی که مجازات اشد آن درجه شش می‌باشد که در ماده 61 مذکور کیفر جزای نقدی در درجه شش قرار می‌گیرد و نسبت به مجازات حبس آن اشد تلقی می‌شود می باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شد رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 94/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به جایی است که حبس و جزای نقدی نسبی مورد حکم قانون باشد و در جایی که جزای نقدی ثابت است و نسبت به حبس قانونی اشد و در درجه مقدم قرار می‌گیرد همان جزای نقدی ملاک تشخیص است و موثر در تعیین صلاحیت خواهد شد و موضوع پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در دادسرا با کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود بر همین اساس به لحاظ عدم رعایت اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده برای رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع از طریق دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم استرداد شناسنامه امانی به صاحب آن، مصداق بزه خیانت در امانت است.
در خصوص شکایت خانم ط. م. علیه خانم م. خ.ن. با وکالت آقای پ. د. دائر بر خیانت در امانت شناسنامه شاکیه، بدین شرح که شاکیه مدتی نزد متهم کار می کرد در ابتدا شناسنامه را تحویل وی دادند اما پس از خروج از کار نسبت به عودت شناسنامه اقدامی نکردند متهمه ابتداء در مرحله دادسرا به وجود شناسنامه نزد خود اذعان داشت حتی شاهد وی اعلام نموده است شناسنامه شاکیه را در برج 5 تحویل دادند اما وکیل وی منکر وجود شناسنامه در ید موکل خود در جلسه این دادگاه گردید به نظر دادگاه با توجه به شکایت شاکیه و اظهارات شهود وی و اظهارات فوق متهمه و شاهد وی خانم اشرفی اتهام محرز است مستند به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد 37 و 38 قانون مذکور به لحاظ فقدان سابقه نامبرده را به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.
مستشار تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - ولایی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. خ.ن. با وکالت آقای پ. د. نسبت به دادنامه شماره --- - 950 مورخ 95/3/10 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک جلد شناسنامه موضوع شکایت خانم ط. م. به 91 روز حبس تعزیری محکوم شده است دادگاه با ملاحظه مستندات پرونده بخصوص شهادت شهود و گواهان و اقرار متهم به صورت ضمنی و ادعای استرداد شناسنامه مذکور به شاکی و عدم ارائه هر گونه دلیل و مدرکی دال بر استرداد شناسنامه به شاکیه و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه انتقال مال غیر، صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت فوت مرتکب، تاثیری در حکم صادره در خصوص رد مال حاصل از جرم ندارد.
در خصوص اتهام آقای غ. ت. که به لحاظ عدم دسترسی به ایشان اطلاعات بیشتری در اختیار نمی‌باشد ،دایربر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان و خانمها ه. م.، م. م.، م. م. و م. م. ،همگی با وکالت آقایان س. ب. و ر. ن. ،که منجر به صدور کیفرخواست مورخه 95/3/23 در پرونده های کلاسه --- و 941645 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران گردیده است با این توضیح که حسب شکایت وکیل شکات ،موکلین وی یک باب منزل به عنوان ارث پدری در تهران داشته اند و چون اغلب وراث ساکن خارج از کشور بوده اند ؛متهم از عدم حضور ایشان سوءاستفاده نموده و نسبت به جعل گواهی انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیانی و وکالتنامه که تصویر سند انتقال تنظیمی حاصل از جعل و استفاده از سند مجعول ،به شرح صفحه اول پرونده ضمیمه می‌باشد)اقدام به اخذ سند و انتقال مال به غیر نموده‌اند ،و در این خصوص تصویر مدارک مالکیت شکات ارائه و ضمیمه پرونده می‌باشد پاسخ اداره امور مالیاتی نیز در جواب استعلام به عمل آمده حکایت از عدم اصالت ،مفاصا حساب مالیاتی ارائه شده می‌باشد.ودفتر خانه اسناد رسمی شماره 1226 آستانه اشرفیه نیز وکالتنامه ارائه شده از سوی متهم را فاقد اصالت اعلام نموده است.متهم در هیچ یک از جلسات تحقیق دادسرا و رسیدگی دادگاه حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است.فلذا دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده ،شکایت شاکی ،پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع قانونی ،سند انتقال که تصویر آن ضمیمه پرونده می‌باشد ،کیفرخواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ،متهم را بزهکار تشخیص و مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)و مواد 3 ، 12 ، 14 ، 19 ، 134 و 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،متهم را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم به اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از بابت اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس و از بابت انتقال مال غیر به تحمل هفت سال حبس و رد مال به مالک قانونی ،محکوم می‌نماید رای صادره نظر به عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه مستندا به مواد 406 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شعبه صادر کننده رای و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانکریم حبیب پروین
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/6/1 به کلاسه پرونده 95/416 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه از بابت موضوعات جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر به حبس و نیز به رد مال در حق مالک قانونی محکوم گردیده است از آنجایی که برابر گواهی فوت صادره به شماره 442092 ف/ 19 از اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران مندرج در صفحه دوم پرونده این دادگاه تجدیدنظرخواه در تاریخ 95/7/29 فوت نموده است بناء علی هذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 13 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای مفاد بند ب از ماده 455 از قانون اخیرالذکر قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌دارد و پرونده در مورد رد مال در حق مالک مستندا به تبصره 1 ماده 215 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مفتوح است این رای قطعی است.
مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهراندادرس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدعلی محمدیمنصور عظیمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری در رد مال، به صورت تضامنی است.
در خصوص اتهام آقایان 1 - م. م. 39 ساله فاقد سابقه کیفری در ایران، متاهل، مسیحی، بیکار، اهل کنگو فعلا بازداشت در زندان اوین دایر بر جعل و کلاهبرداری به میزان یکهزار و نهصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای ف. ر. و 2 - و. م. 36 ساله، فاقد سابقه کیفری در ایران، متاهل، مسیحی، فروشنده مواد ساختمانی اهل کنگو فعلا بازداشت در اوین دایر بر جعل و کلاهبرداری به میزان دوازده هزار و هشتصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای ع. الف.م. و هفتاد هزار دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای غ. ع. و 3 - الف.ت. 21 ساله، فاقد سابقه کیفری، متاهل، مسیحی و فعلا بازداشت در زندان اوین دایر بر مشارکت در جعل و کلاهبرداری هفت هزار و پانصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای م. ص.م. و 4 - م.ع. 29 ساله، فاقد سابقه ی کیفری، متاهل، مسلمان فعلا بازداشت در زندان اوین دایر بر مشارکت در جعل و کلاهبرداری به میزان هفت هزار و پانصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای م. ص.م.، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شکات و مستندات ابرازی و گزارشات و اقدامات و تحقیقات ضابطین در جهت شناسایی و دستگیری متهمین و پاسخ استعلامات واصله به شرح پرونده و آلات و ادوات مکشوفه که دلالت بر ارتکاب بزه دارد و مودای گواهی گواهان و اظهارات و انکار و دفاعیات غیر موثر نامبردگان و سایر قراین و امارات موجود بزهکاریشان محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با قید این نکته اقدامات مشارالیهم در باب جعل مقدمه بزه کلاهبرداری تلقی و با مراعات قواعد تعدد جرم هر یک از متهمین علاوه بر رد مال به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میگردند. ضمنا ردمال متهمین ردیف سوم و چهارم به نحو تضامن می‌باشد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
صدیقی- رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
در خصوص اعتراض آقایان: 1 - ب.م. 2 - و.م. 3 - الف.ت. 4 - م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/8/24 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبردگان، هریک علاوه بر رد مال به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری می‌باشد. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده بالاخص گزارش نحوه عملیات اجرایی تجدیدنظر خواهان منعکس در صفحات 153 و 154 و 261 الی 263 پرونده، صورتجلسه بازرسی از محل سکونت نامبردگان و کشف آلات و ادوات جرم به شرح صفحه 183 پرونده و صورتجلسه شناسایی آنان (صفحه 199 پرونده) هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز بزه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست ولکن تعیین مجازات جزای نقدی معادل مال ماخوذه از آنجایی که موضوع مال اخذ شده ارز خارجی (دلار) بوده است مبتنی بر اشتباه بوده و بدین ترتیب جزای نقدی معادل ارزش ریالی مال ماخوذه در زمان وقوع جرم اصلاح و میزان جزای نقدی نسبت به تجدیدنظر خواه ردیف دوم معادل ارزش ریالی بالاترین رقم مال ماخوذه تعیین و بدین وسیله دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات به عمل آمده ضمن رد تجدیدنظر خواهی عنوان شده تائید و استوار می‌گردد. اما در خصوص اعتراض آقای ف. ر. نسبت به دادنامه فوق الاشاره از جهت تعیین میزان رد مال بوی نظر به اینکه مشارالیه حسب برگه تحقیقات شعبه اول دادیاری منعکس در صفحه 316 پرونده میزان مال برده شده را 1900 دلار اعلام کرده است و نسبت به مازاد آن دلیلی نیز ارائه ننموده بنا بمراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی عنوان شده مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری این بخش از دادنامه را تائید می‌نماید.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه
ولدخانی - شیخی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هر چند بانک مسئول احراز اصالت سند رسمی نیست، اما کارکنان بانک مکلفند شرایط شکلی سند رسمی از جمله انطباق امضا سند ارائه شده با امضا موجود صاحب حساب را(در حدود عرف بانکداری) بررسی کنند؛ بنابراین در صورت عدم توجه بانک به امضا ارائه شده و بی مبالتی کارکنان در مطابقت آن با امضا مسلم الصدور صاحب حساب، بانک مسئولیت مدنی نسبت به پرداخت خسارت دارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/19
رای دادگاه
در خصوص دعوای خانم ل.ل. ش. فرزند م.ع. با وکالت آقای م. ق.گ. فرزند ی. و آقای م. الف. فرزند الف. به طرفیت بانک پارسیان با وکالت آقای م. غ.ف. فرزند ح.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 1111900000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ؛ بدین شرح که مرحومه خانم طاهره عفت الملوک سام احمدی مورث خواهان یکی از مشتریان بانک پارسیان شعبه پرفسور حسابی دارای 2 شماره حساب یه شماره 400222596007 حساب بلند مدت و شماره 0200336184005 حساب کوتاه مدت بوده است که در تاریخ 18 - 05 - 87 در کشور فرانسه فوت نموده است و آقای سید حمید احمدی که مدت های مدیدی به علت بی سرپرستی در منزل خانم طاهره عفت الملوک سام احمدی زندگی می کرده و در آنجا بزرگ شده است با سوء استفاده از موقعیت خاص خانم طاهره عفت الملوک سام احمدی وکسب اطلاعات راجع به اموال وحسابهای بانکی ایشان و با استفاده از وکالتنامه های جعلی به شماره های 30207 مورخ 08 - 05 - 1387 (تاریخ بستری شدن مرحومه در بیمارستان)که شکل ظاهری آن مشابه وکالتنامه های تنظیمی در سفارت ایران در فرانسه بوده که جعلی بودن آن طی حکم شماره 8909970002300051 مورخ 30 - 01 - 89 صاره از شعبه --- مجتمع قضایی عدالت به اثبات رسیده است و امضا ذیل وکالتنامه که آشکارا مغایرت روشن با نمونه امضای بانکی مادر خواهان در بانک دارد، اقدام به برداشت کل موجودی از حساب بلند مدت فوق الذکر به مبلغ یکصد میلیون تومان و نیز مبلغ یازده میلیون و نهصد هزار تومان از حساب کوتاه مدت در تاریخ 20 - 06 - 87 نموده و سپس اقدام به بستن حساب های مذکور نیز کرده است و با توجه به اینکه نمونه امضا موجود در بانک با نمونه امضا وکالتنامه ارائه شده جعلی آشکارا مغایرت داشته و مطابقت عرفی نداشته است و از طرفی این مسئله مهم که وکالتنامه جعلی دارای مهر برجسته سفارت فرانسه نیز نبوده است و کارمندان و مسولان بانک دقت لازم و کافی را مبذول نداشته موجب تضرر و خسارت مالی را فراهم آورده اند ؛لذا وکلای خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خوانده طی لایحه دفاعیه شماره 4695 مورخ 94/10/16 ضمن ایراد به نحوی طرح دعوی درماهیت اقدامات بانک را موجه و براساس اصول بانکی دانسته و بانک را سبب ورد خسارت ندانسته و درمجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و نظر به اینکه خوانده منکر وجود وجه در حساب مورث خواهان نشده است و با توجه به دادنامه شماره --- مورخ 89/1/30 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی)تهران که دلالت بر مجعول بودن وکالتنامه و محکومیت آقای سید حمید احمدی به استفاده از سند مجعول دارد و نظر به گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس در خصوص عدم تائید وکالتنامه و با عنایت به عدم شباهت امضای صاحب حساب باامضای موجود در ذیل وکالتنامه ارائه شده به بانک، در حدود عرف بانکداری؛ لذا ضمن رد ایرادات و دفاعیات خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1111900000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 33793000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ 29000000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/2/10 برمبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- ابراهیم کرمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/27
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان با وکالت آقای م. غ.ف. از دادنامه شماره --- - 940 مورخ 1394/10/19 موضوع پرونده کلاسه --- - 94 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب ان بانک تجدیدنظرخواه به پرداخت 1/111/900/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/02/10 محکوم شده است. اساس اعتراض وکیل بانک بر این مبنا است که بانک در حدود عرف بانکداری و شکل ظاهری سند وکالت مبلغ را به شخص حمید احمدی وکیل مورث تجدیدنظرخواه پرداخت کرده و احراز جعلیت با بانک نمی‌باشد. با عنایت به محتویات پرونده، نظربه اینکه هر چند بانک مسئول احراز اصالت سند رسمی نمی‌باشد، اما کارکنان بانک مکلفند بررسی نمایند که شرایط شکلی سند رسمی از جمله امضا با امضای موجود در بانک در حدود عرف بانک داری مطابقت دارد یا خیر ؟ در مساله مطروحه بانک توجه نکرده که امضا ذیل وکالتنامه های شماره 30207 مورخ 1387/05/08 مبنی بر تجویز برداشت وجه توسط وکیل که منتسب به مورث تجدیدنظرخواه است با امضا مسلم الصدور او در بانک مطابقت ندارد، بنابراین به لحاظ بی مبالاتی کارکنان، بانک مسئولیت مدنی دارد و مسئول پرداخت خسارت می‌باشد، در نتیجه دادگاه تجدید نظر ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید، رای صادره قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
داود صادقی - مهدی کریمی پناه پندانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ممنوعیت اخذ وکالتنامه سفید امضا به موجب بخشنامه بانک مرکزی به فرض وجود آن، ناظر به تنظیم و رتق و فتق امور داخلی بانک ها بوده و در حدود قوانین مربوطه، ناسخ مقررات قانونی و موجب بی اعتباری وکالت سفیدامضا در انتقال ملک رهنی نیست. (مبهم)اخذ اسناد وکالت ازسوی بانک از صاحبان اسناد تضمینی وترهینی در تاریخ پرداخت تسهیلات با هیچ یک از مواد قانونی درتعارض نبوده و قانون ثبت در خصوص چگونگی استفاده از اسناد رهنی توسط طلبکاران جهت وصول مطالبات خود، اشاره ای به ممنوعیت اخذ وکالت از سوی طلبکاران ندارد.دعوی اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی تنظیم شده براساس وکالت نامه، مستلزم ابطال سند وکالت نامه به عنوان مقدمه دعوی مذکور است و تا قبل از ابطال وکالت نامه قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31
رای دادگاه
در خصوص دعوی 1 . آقای ح.الف. الف. فرزند الف. 2 . شرکت آوند کالای نیاکان - سهامی خاص با وکالت آقای ر. ص. فرزند ج. به طرفیت 1 . آقای ش. خ. با وکالت خانم ب. ح. فرزند ح. 2 . شرکت توسعه سینا (سهامی خاص) وابسته به بانک سینا 3 . خانم م. م. 4 . بانک سینا (سهامی عام) با وکالت آقای ف. م.ز.ط. فرزند ف. به خواسته اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال ملک به انضمام خسارات دادرسی، بدین شرح که شوکیل خواهان‌ها اعلام نموده است که بانک سینا قبلا تحت نام موسسه مالی اعتباری بنیاد تاسیس گردید استکه در مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ 23 - 3 - 1386 همزمان با تغییر نام به «سینا»; اخذ نموده و در سالهای 85 و 86 شرکت آوندکالای نیاکان تقاضای تخصیص تسهیلاتی از بانک سینا نموده و براین اساس 20 فقره تسهیلات جمعا که جمعا به مبلغ 000 - 000 - 400 - 17 تومان از بانک دریافت نموده است و به منظور تضمین باز پرداخت تسهیلات مذکور، تعدادی اشخاص حقیقی به عنوان مالک، 40 ملک خود را در قالب عقد رهن نزد بانک ترهین نموده و ضامن باز پرداخت تسهیلات مذکور شده اند ولی بانک سینا همزمان با تنظیم اسناد رهنی در دفتر خانه (در همان روز و در همان دفتر خانه) وکالتنامه هایی رسمی و با اختیارات کامل و همچنین برگه هایی سفید امضا از راهنین نیز اخذ نموده است و این در حالی است که بخشنامه هایی بانک مرکزی و مصوّبات هیات وزیران اخذ چنین اوراقی را ممنوع نموده بوده است و قصد واقعی و حقیقی راهنین انعقاد عقد رهن و تضمین باز پرداخت تسهیلات شرکت مدیون بوده است شرکت توسعه سینا در تاریخ 5 - 8 - 1386 تحت شماره 307102 به عنوان شرکت وابسته بانک سینا در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و موضوع شرکت در مدیریت اموال تملیکی بلا استفاده شرکت مالی و اعتباری سینا می‌باشد که خواهان‌ها مطلّع شده اند که بانک سینا به جای عمل به تکالیف قانونی یعنی مطالبه تسهیلات از شرکت وام گیرنده و در صورت لزوم مبادرت به صدور اجراییه و طی تشریفات قانونی مقرر در قانون بالاخص ماده 34 قانون ثبت یعنی مراجعه به مقامات عمومی یعنی به مزایده گذاشتن ملک رهنی توسط اداره ثبت و سپس دریافت حقوق ادعایی خویش از محل وجه فروش ملک، مبادرت به سوء استفاده از وکالتنامه های اخذ شده در هنگام تنظیم سند رهنی نموده و اقدام به تنظیم سند صلح قطعی ملک متعلق به راهن و انتقال آن به شرکت زیر مجموعه خود یعنی توسعه سینا نموده است و به لحاظ باطل بودن و غیر قانونی بودن انتقال من غیر حق و بلاجهت به شرکت توسعه سینا، انتقالات ثانوی نیز باطل و بی اعتبار است زیرا بیع فاسد اثری در تملک ندارد زیرا موجب دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت می‌باشد لذا خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر الف) اعلام بطلان معامله مندرج در سند صلح قطعی به شماره 36903 مورخ 26 - 9 - 1387 دفترخانه 248 تهران ب) و در نتیجه ابطال سند مذکور به شرح متن. 2 - الف) اعلام بطلان معامله مندرج در سند انتقال قطعی شماره 5629 مورخ 26 - 12 - 92 دفتر خانه 1305 تهران ب) و درنتیجه ابطال سند مذکور به شرح متن 3 - الف) اعلام بطلان معامله در سند انتقال صلح شماره 12125 مورخ 17 - 7 - 93 دفتر خانه 1015 تهران - ب) و در نتیجه ابطال سند مذکور به انضمام کلیه خسارات دادرسی را نموده است. وکیل بانک سینا طی لایحه دفاعیه شماره 2237 مورخ 94/5/28 در دفاع اعلام نموده است که اولاٌ ارتباطی بین پرونده استنادی خواهان و پرونده حاضر وجود ندارد ودعوی بطلان سند صلح نیز قابلیت استماع ندارد و دلیلی برای آن ارائه نشده و ممنوعیتی جهت استفاده خوانده ردیف اول از وکالتنامه وجود نداشته است و ضرری نیز از اقدام بانک به خواهان‌ها وارد نشده است و آقای ح.الف. الف. نیز اقدامات بانک را تائید نموده است و در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان‌ها را کرده است. وکیل اقای ش. خ. نیز طی لایحه دفاعیه شماره 2239 مورخ 94/5/28 در دفاع اعلام نموده است مراحل خرید آپارتمان از بانک توسط موکل ایشان وفق مقررات قانونی صورت گرفته است و اصل را بر صحت معاملات دانسته و در مجموع تقاضای رددعوی خواهان را کرده است. این دادگاه با توجه به اینکه تعهداتی که وکیل در معاملات مورد وکالت می کند متوجه موکل است و موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل درحدود وکالت خود کرده است انجام دهد و این امر منصرف از مطالباتی می‌باشد که طی پرونده دیگری در حال رسیدگی است و صلحنامه ای که در جهت انتقال رسمی ملک موضوع معامله تنظیم شده است نیز بر اساس وکالتنامه رسمی شماره 22362 مورخ 86/5/22 انجام گردیده است و وکیل مالک دارای کلیه اختیارات بر اساس عقد وکالت مذکور بوده است و دلیلی مبنی بر بطلان وکالتنامه مذکور ارائه نگردیده است و به تبع آن دلیل نیز مبنی بر باطل بودن عقود انجام شده بر اساس وکالتنامه مذکور ارائه نگردیده است و اساساٌ بطلان عقد وکالت و به تبع آن ابطال وکالتنامه موضوع خواسته خواهان‌ها نبوده است و عقد صلح منعقده و به تبع آن سایر نقل و انتقالات نیز صحیحاٌ انجام شده ودلیلی مبنی بر اینکه عقود مذکور فاقد شرایط اساسی عقود و قرارداد ها مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشد به دادگاه ارائه نگردیده است و تعارضی نیز بین معامله انجام شده بر اساس مواد 196 و 674 قانون مدنی با ماده 34 قانون ثبت در پرونده حاضر وجود ندارد و با عایت به اینکه اثر قانون نسبت به آتیه و از تاریخ لازم اجراء شدن قانون است و این تاریخ آغاز قلمرو زمانی آن قانون است و در مانحن فیه در خصوص ممنوعیت مقرردر بخشنامه بانک مرکزی راجع به ممنوعیت اخذ وکالت بعد از تنظیم سند صلح در مورخه 87/9/25 بوده است و با عنایت به اینکه اساساٌ آقای ح.الف. الف. به عنوان راهن ذیل اجاره نام منعقده بین شرکت توسعه سینا به عنوان مالک و موجر پلاک ثبتی مذکور و مستاجر آن را به عنوان شاهد امضا نموده است و فی الواقع به صورت ضمنی نقل و انتقالات صورت گرفته را تائید کرده است، لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان‌ها را غیر وارد تشخیص ومستنداٌ به مواد 190 و 219 و 223 و 4 و 196 و 676 حکم به بطلان دعوی خواهان‌هاصادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/30
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی اقای ر. ص. به وکالت از 1 - شرکت آوند کالای نیاکان 2 - آقای ح.الف. الف. به طرفیت 1 - بانک سینا 2 - شرکت توسعه سینا باوکالت آقای ف. منشی زاده 3 - آقای ش. خ. باوکالت خانم ب. ح. 4 - خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/05/31 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به بطلان دعاوی اعلام بطلان معاملات واسناد صلح قطعی شماره های الف 36903 مورخه 87/9/26 ب 5629 مورخه 1392/12/26 -ج - 12125 مورخه 1393/07/17 صادر شده است به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد زیرا اولاٌ اخذ اسناد وکالت ازسوی بانک سینا از صاحبان اسناد تضمینی وترهینی در تاریخ پرداخت تسهیلات با هیچ یک از مواد قانونی درتعارض نبوده است ثانیاٌ ماده 34 اصلاحی قانون ثبت در خصوص چگونگی استفاده از اسناد رهنی توسط طلبکاران جهت وصول مطالبات خود میباشد واشاره ای به ممنوعیت اخذ وکالت از سوی طلبکاران ندارد ثالثاٌ تجدیدنظرخواه نسبت به اسناد وکالت اعطایی اولیه به بانک سینا وانتقال مورخه 1387/09/26 بانک سینا به شرکت توسعه سینا هیچ دعوایی مطرح نکرده است ومشخص نیست بافرض اعتبار اسناد وکالت فوق چگونه دعوای حاضر طرح شده است بنابراین به عنوان مقدمه دعوای حاضر ابطال اسناد وکالت فوق میبایست مطرح رسیدگی واتخاذ تصمیم واقع شود که در پرونده حاضر چنین موضوعی درخواست نشده است بنابراین طرح دادخواست اولیه از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها با نقص اعلامی فاقد وجاهت قانونی بوده است دراجرای ماده 351 ازقانون آیین دادرسی مدنی بااصلاح تصمیم دادگاه به قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواهان‌ها بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصلاح مذکور تایید میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مجیدیادگاری - محمود عاشورخانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/26
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی شرکت آوند کالای نیاکان - سهامی خاص به شماره ثبت 130999 و ح.الف. الف. با وکالت آقای ر. ص. به طرفیت بانک سینا - سهامی عام و شرکت توسعه سینا سهامی خاص و آقای ش. خ. و خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/31 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته ابطال معاملات و اسناد شماره 36903 مورخ 87/9/26 دفترخانه 248 تهران و 5629 مورخ 92/12/26 دفترخانه 1205 تهران و سند شماره 12125 مورخ 93/7/17 دفترخانه 1015 تهران صادر گردیده وارد و موجه نمی‌باشد، زیرا عمده استدلال وکیل تجدیدنظر خواهان ها مبتنی بر این است که وکالت نامه تنظیمی برای انتقال رسمی املاک مربوطه مورد رهن سفید امضا بوده و این امر به موجب بخشنامه از سوی بانک مرکزی ممنوع شده است، ولیکن وکیل تجدیدنظرخواه صرفنظر از اینکه دلیلی بر سفید امضا بودن اسناد استنادی ارائه نکرده و توضیح نداده با چه استدلال و توجیهی موکلین وی اسناد ادعایی را به صورت سفید امضا در اختیار تجدیدنظرخوانده قرار داده اند، بلکه همانطور که در استدلال دادگاه نخستین مشهود می‌باشد، کلیه نقل و انتقالات و عقود بعدی مبتنی بر وکالتنامه تنظیمی بوده که ابطال آن از دادگاه بدوی درخواست نشده است. از طرفی بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالتنامه به فرض وجود آن، ناظر به تنظیم و رتق و فتق امور داخلی بانک ها بوده و در حدود قوانین مربوطه، بخشنامه مذکور ناقض و ناسخ مقررات و موجب بی اعتباری وکالت اعطائی نمی‌باشد، علیهذا با عنایت به اینکه اعتراض مطروحه منطبق با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه مطابق با اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ضمن رد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان ها، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 358 قانون مارالذکر عینا تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی - محمود شیروانی راد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی در مال مشاع قابل تحقق است.
در خصوص اتهام اقای ع. ط. دائر به تصرف عدوانی مشاعات وایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت اقای م. ن. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده ومدافعات متهم ومبانی جلب دادرسی صادره مجموعا بزه انتسابی را محرز دانسته مستند به ماده 690 از قانون مجازات مصوب 75 و 66 و 67 و 68 و 86 مصوب 92 متهم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس ورفع تصرف از مشاعات واعاده وضع به حالت سابق محکوم می‌نماید در خصوص عنوان ایجاد مزاحمت ملکی مندرج در کیفرخواست اعلام می‌دارد اتهام متهم تصرف مشاعات است که حکم آن صادر گردید به عبارتی فعل ارتکابی متهم منصرف است به تصرف نه ایجاد مزاحمت ملکی صرف نظر از اینکه قانون مجازات وتعزیرات فاقد چنین عنوان اتهابی می‌باشد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران -محمد احمدی
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع. ط. نسبت به دادنامه شماره --- - 950 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام تصرف عدوانی مشاعات به پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال ورفع تصرف از مشاعات محکوم گردیده است ،.با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه ومدللی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است وبر مبانی استدلال واستنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع وصدور حکم ورعایت موازین قانونی وتشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست ودادنامه تجدید نظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض تجدید نظر خواه قابل انطباق با جهات مقرردر ماده 434 قانون آیین دادرسی در امور کیفری نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد به بند الف ماده 455 قانون مذکور ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده حکم تجدید نظر خواسته را تائید واستوار مینماید. رای صادره قطعی است.
سید محمد میر احمدیجلال طالبی
ریس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم درج رقم حق الوکاله و یا ارائه قرارداد حق الوکاله توسط وکیل از موجبات صدور قرار رفع نقص در مرحله تجدیدنظر است.
در خصوص اتهام آقای خ. الف. ی. کارمند ثبت احوال، دایر بر جعل اسناد سجلی و مقدمات صدور آن به طور متعدد، استفاده از اسناد مجعول، دریافت رشوه به دفعات متعدد مبلغ هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزارتومان، وساطت در پرداخت رشوه، جعل مهرهای بیمارستان مهر، سوم شعبان و استفاده از آن، جعل مهر دکتر آل یاسین و استفاده از آن، خارج نمودن اوراق ولادت نوزاد و در اختیار قرار دادن افراد بیگانه صدور تصدیق نامه خلاف واقع، جعل داده های رایانه ای ثبت احوال از طریق سامانه رایانه ای مربوط موضوع کیفرخواست شماره 9410430275000237 صادره از دادسرای شهید مقدس تهران، دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش سازمان اطلاعات تهران همراه با اسناد و مدارک ابرازی، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، اظهارات آقایان علیرضا سوارانی، محمد رضا رضایی، رضا سلطانی محمدی و احمد محمدی، گزارش نهایی سازمان اطلاعات تهران، دفاع بلاوجه متهم در مرحله دادرسی و غیر موثر وکیل مشارالیه مجموع تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته مستندا به مواد 528 ، 534 ، 535 ، 540 ، 593 ، 604 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، و ماده 3 قانون تشکیل مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و ماده 6 از قانون جرایم رایانه ای و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد حکم به محکومیت متهم از حیث جعل به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی از حیث دریافت رشوه به تحمل دوازده سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ هشتاد میلیون تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت، انفصال موقت به مدت چهار سال از خدمات دولتی، تحمل هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری از حیث وساطت در امر ارتشاء به تحمل چهار سال حبس تعزیری از حیث جعل مهر به تحمل چهار سال حبس تعزیری از حیث استفاده از مهر جعلی به تحمل چهل ماه حبس تعزیری از حیث تصدیق نامه خلاف قانون به پرداخت دو میلیون و پانصد هزارریال جزای نقدی از حیث خارج نمودن اوراق ولادت و در اختیار قراردادن افراد بیگانه به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری، ازحیث جعل داده های رایانه ای به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد در ضمن در راستای ماده 219 قانون مجازات اسلامی کلیه اسناد مجعول و مهرهای جعلی معدوم، احتساب محکومیت به حبس با ایام بازداشت قبلی می‌باشد و در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
حیدریرئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. به وکالت از آقای خ. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395 . 03 . 30 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه مستفاد از صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 که مقرر می دارد: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند...»; و توجها به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی که اشاره دارد «وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند....»;؛ به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار درج رقم حق الوکاله به طور صریح و نه مبهم و کلی است. براین اساس پرونده کار و وکالتنامه ارائه شده در مرحله تجدیدنظر از حیث عدم رعایت ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ارائه قرارداد حق الوکاله) دارای نقص می‌باشد که دفتر دادگاه بدوی بدون توجه به نقص موجود، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده که به این دادگاه ارجاع شده است؛ مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقاممحمدحسن خدایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص اتهام آقای ر. الف. 29 ساله، اهل تهران، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر نگهداری مشروب الکلی از نوع دست ساز به میزان دو لیتر موضوع کیفرخواست به شماره 794 مورخ 1394/10/16 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه، این دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را محرز دانسته و مستندا به ماده 702 اصلاحی از قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215 و بند ث ماده 38 و مواد 19 و 37 از قانون مرقوم مصوب 92 با توجه به حسن سابقه و اظهار ندامت حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از شلاق تعزیری و پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه که بر اساس نامه شماره 185/93 /ص مورخ 1393/04/01 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران در خصوص تعیین قیمت مشروب الکلی دست ساز داخلی جهت تعیین تکلیف متهمین، صادر و اعلام می‌دارد مشروب کشف شده بایستی معدوم گردد و با توجه به فقدان سابقه کیفری و در اجرای بند پ و ت از ماده 40 و مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای حبس مورد حکم راجع به متهم برای مدت دو سال معلق می‌گردد تا در صورت عدم ارتکاب بزه عمدی دیگر از جمله بزه های موضوع ماده 52 از سوابق کیفری وی حذف و بلااثر والا به همراه مجازات بزه اخیر اجرا گردد.رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان فیروزکوه -- رمضان عبدی
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ر. الف. از دادنامه شماره --- مورخه 94/11/18 صادره از شعبه --- دادگاه 2 شهرستان فیروزکوه که به موجب ان نامبرده به اتهام نگهداری مشروب الکلی دست ساز به میزان دو لیتر به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تعزیری و 5 برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه محکومیت یافته است که اجرای حبس به مدت 2 سال تعلیق گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است دادگاه با لحاظ تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی که مجوز تعلیق مجازات مشروبات الکلی را نداده است لذا فاقد وجاهت قانونی و محمول بر اشتباه است به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 2 سال تعلیق 3 ماه و یک روز حبس مشارءالیه را از دادنامه حذف به اجرای آن اصلاح می‌گردد لکن به جهت فقد سابقه کیفری و اظهار ندامت وپشیمانی ایشان به استناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس مشارءالیه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید سایر مجازات به قوت خود باقی است رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضا پورعرب - عبدالغفورصادقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حکم صادره در خصوص محکومیت به جزای نقدی در بزه توهین قابل تجدیدنظرخواهی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی(جزایی) شهرستان شهر ری تاریخ: 1395/02/22 - 09 : 57 قاضی: عبدالله شمس ناتری
رای دادگاه
در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه --- موضوع اتهام آقای علی حاجی وند سورانی فرزند ق. متولد 1351 ، فاقد سابقه کیفری،باسواد،متاهل،آزاد با معرفی کفیل، دایر بر فحاشی ؛ از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری 173 امین آباد شهرری در مقام تبیین نحوه ارتکاب عمل مجرمانه مزبور توسط خاطی یاد شده مورخ 14/7/94 ، شکوائیه ابرازی شاکی خصوصی آقای الف.م. م. فرزند ع.الف.، در تشریح و چگونگی بروز بزه توسط متهم پیشگفته و اظهارات وی مبنی بر اینکه نامبرده در محل مبادرت به فحاشی به اینجانب نموده است از وی شکایت تقاضای رسیدگی و مجازات قانونی وی را دارم. مودای گواهی گواهان تعرفه شاکی هر کدام با مشخصات سجلی مقیده در اوراق استشهادیه مضبوط پرونده و نیز تحقیقات محلی از مطلعین در محل توسط ضابطین قضایی به شرح مورخ 4/8/94 پیوستی پرونده ،مفاد کیفرخواست تحت شماره 2110 مورخ 24/9/94 اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری همگی در تایید و تسجیل ادعای معنونه ،به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در ما نحن فیه، دفاعیات بلاوجه و غیر موثر متهم و اظهارات وی مبنی بر اینکه د رمحل وقوع بزه ادعایی شاکی حضور داشتم اما فحاشی نکردم. ،به شرح اوراق بازجوئیهای ماخوذه نزد مراجع انتظامی و قضایی شعبه --- دادیاری دادسرای ذیربط ودر دادگاه، به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایرقرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهام انتسابی به متهم را به نظر ثابت و مجرمیتش رامحرز تلقی مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر به مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 و 166 و 167 و 171 و 172 و 174 و 175 همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم برمحکومیت متهم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت،صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
شمس* رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/10/26 - 11 : 05 قاضی: محمدحسین سمیعی قاضی: حمیدرضا زجاجی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای علی ح.و. به طرفیت آقای الف.م. م. از دادنامه شماره --- - 95 به تاریخ 1395/02/22 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرری که متضمن محکومیت نامبرده به اتهام فحاشی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی شده است وارد نمی‌باشد زیرا استدلال دادگاه محترم موجه ومستند ومدلل است و نیازی به تکرار نیست ولایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بندالف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می‌نماید واین رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه حمیدرضا زجاجی محمدحسین سمیعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه انتقال مال غیر، رد مال منتقل شده با سند مستلزم طرح دعوی حقوقی است.
در خصوص اتهام آقای ر. ج. 55 ساله ،متاهل با سواد ،فاقد سابقه کیفری و ساکن تهران با وکالت آقای الف. الف. دایربر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف.ق.، نظربه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی و توضیحات وکلای شاکی ملاحظه مبایعه نامه فیمابین طرفین و دادنامه شماره --- مورخ 19/11/88 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که از سوی شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران بخشی از آن که موید مبایعه نامه فیمابین شاکی و متهم می‌باشد مورد تایید قرار گرفته است ،اظهارات متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه پس از فروش ملک به شاکی ،ملک را مجددابه شخصی دیگری واگذار کرده است هر چند که متهم علت کارخود را عدم ایفای تعهدات شاکی در مورد پرداخت ثمن اعلام کرده است که بر فرض صحت ادعای متهم عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله بدون آنکه بیع اقاله یا فسخ شود و یا به هر دلیلی دیگر منحل گردد. مبیع را از مالکیت خرید خارج نمی کند ،لذا فروش مجدد ملک توسط متهم عملی غیر قانونی بوده است. با توجه به اظهارات فوق و دفاعیات غیر موثر وکیل متهم در جلسه دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است ودادگاه با استناد به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیارد و پانصدمیلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت ورد عین ملک در حق شاکی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری است و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
مجید شریف زاد -رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای الف. الف. به وکالت از آقای ر. ج. به طرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای ه. ن. و خانم م. الف. از دادنامه شماره --- - 94 به تاریخ 1394/05/21 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت نامبرده به اتهام فروش مال غیر به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی است وارد نمی‌باشد زیرا استدلال دادگاه محترم در احراز بزهکاری و تعیین مجازات صادره مطابق با قانون است ومجازات نیز می باید حسب ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین... کلاهبرداری اعمال گردد وسوءنیت خاص متهم تجدیدنظرخواه نیز محرز است چرا که علیرغم بیع با شاکی تجدیدنظرخواه وحتی علیرغم رای قطعی به الزام وانتقال سند به نام وی به دیگری انتقال داده است لکن رای صادره در آن قسمت که متضمن رد عین ملک درحق شاکی تجدیدنظرخوانده است به جهت انتقال سند وتصرفات دیگران در آن ملک دچار ایراد است ومستلزم طرح دعوای حقوقی است علیهذا این قسمت از محکومیت حذف می‌گردد ودادنامه در قسمت دیگر تائید می‌شود زیرا لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی بااصلاح به عمل آمده در قسمت رد عین ملک به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می‌نماید واین رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
حمیدرضا زجاجی -محمدحسین سمیعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند در مقام اعمال تخفیف، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان 1 ) ی. ک. متولد 1352 متاهل، دارای سابقه کیفری، اهل و ساکن مرتضی گرد، شغل آزاد و با قبولی کفالت آزاد می‌باشد 2 ) م. ج. متولد 1357 متاهل، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، آزاد به لحاظ قبولی کفالت می‌باشد، به اتهام حمل و نگهداری هیجده لیتر مشروب الکلی دست ساز، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و انکار شدید متهم ردیف اول در کلیه مراحل تحقیق و قبول اتهام از جانب متهم ردیف دوم که اعلام می‌نماید ((برای من می‌باشد)) و به لحاظ فقد ادله و با در نظر گرفتن اصل برائت و اصل 37 از قانون اساسی متهم ردیف اول آقای ی. ک. رای برائت صادر و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم آقای م. جهان بین با توجه به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و کشف مشروب الکلی و وصول جواب آزمایشات پزشکی قانونی و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم و دفاعیات بلاوجه ایشان وقوع بزه از جانب ایشان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 702 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و با در نظر گرفتن بند ت و ث از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تحمل پنج ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری پنج برابر ارزش عرفی و تجاری کالای فوق محکوم می‌نماید و ایضا در راستای اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مشروب الکلی مکشوفه معدوم می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
داریوش قنبرزاده قریبه- دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 بخش آفتاب
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. با وکالت خانم ف. ک. از دادنامه شماره --- مورخه 94/10/14 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 بخش آفتاب که به موجب ان نامبرده به اتهام حمل و نگهداری 18 لیتر مشروب الکلی دست ساز به تحمل 5 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل 20 ضربه شلاق و پرداخت 5 برابر قیمت ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکومیت یافته است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لکن با توجه به فقد سابقه کیفری و اظهار ندامت و پشیمانی به استناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی تحمل 5 ماه حبس مشارءالیه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید سایر مجازات به قوت خود باقی است رای صادره قطعیاست.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضاپورعرب - عبدالغفورصادقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تخریب قفل درب در راستای ارتکاب بزه تصرف عدوانی از مصادیق تعدد مادی جرایم است.
در خصوص اتهام آقای م. ف. با وکالت آقای ر. الف.الف. دائر برتصرف عدوانی طبقه دوم یک واحد آپارتمان تفکیک نشده از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی و تخریب عمدی قفل درب ورودی حیاط موضوع شکایت آقای ر. ت. با وکالت آقای م. غ. بدین توضیح که شاکی مدعیست حسب اسناد موجود در پرونده پلاک ثبتی مزبور را از آقای ح. ر. خریداری و سند مالکیت قطعی به نام وی صادر پس از اخذ جواز ساخت از شهرداری مبادرت ساخت پنج واحد آپارتمان نموده لکن متهم بدون اذن و اجازه با تخریب قفل حیاط منزل اقدام به تصرف عدوانی طبقه دوم آن نموده است لذا بدینوسیله شاکی تقاضای تعقیب کیفری مجازات متهم ورفع تصرف را دارد متهم نیز در دفاع اظهار می دارند از مالک وایادی ما قبل یک واحد آپارتمان از همین پلاک ثبتی خریداری نموده لذا به موجب مبایعه نامه پیوست سابقه اقدام به تصرف ملک نموده است با توجه به شرح محتویات پرونده، نظر به اینکه پلاک ثبتی و جواز ساخت وکلیه اسناد و مدارک پیوست سابقه حکایت از مالکیت و سبق تصرف شاکی دارد صرفا ارائه مبایعه نامه از شخصی که هیچ گونه مالکیتی در ملک متنازع فیه ندارد،دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافعش ،کیفرخواست بدون شماره و تاریخ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستندا به مواد 690 و 677 قانون مجات اسلامی مصوب 75 با رعایت ماده 134 همین قانون مصوب 92 حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس بابت اتهام تصرف عدوانی ورفع تصرف از واحد آپارتمان صدرالذکر و تحمل سه سال حبس بابت اتهام تخریب عمدی صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- جزایی شهرستان ری - حسن کاظم نژاد
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ف. با وکالت ر. الف.الف. نسبت به دادنامه --- - 94 مورخ 1394/09/03 صادره از سوی شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخواه بابت تصرف عدوانی طبقه سوم یک واحد آپارتمان تفکیک نشده از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی و تخریب عمدی قفل درب ورودی حیاط رای بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس و رفع تصرف از واحد آپارتمان صدرالذکر به تحمل سه سال حبس به اتهام تخریب عمدی محکوم شده است تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه کافی برنقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به نظر نمی رسد چرا که به شرح مفاد کیفرخواست صادر شده مورخ 1394/06/03 و مبنا و استدلال های دادگاه نخستین تاکید بر رد تجدیدنظرواصله می‌باشد علیهذا با توجه به کیفیت مرقوم و ملاحظه وضع خاص محکوم علیه و مستندا به ماده 46 و 52 از قانون مجازات اسلامی وبا رعایت بند الف ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مجازات حبس تعیین شده را به مدت دو سال به مرحله تعلیق در می آورد تا چنانچه در ایام تعلیق مرتکب هر یک از جرائم مندرج در ماده 52 از قانون مجازات اسلامی گردد مجازات اخیر به مجازات وی افزوده خواهد شد این رای حضوری و قطعی می‌باشد.
مستشاران شعبه --- دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران
بهزادکامجو - کامران اشجعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور قرار منع تعقیب از خصایص نتیجه رسیدگی ها در دادسرا است و صدور این قرار توسط دادگاه وجاهت قانونی ندارد.
در خصوص اتهام خانم ط. ن. 40 ساله و متاهل و فاقد سابقه کیفری ،دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م. ر. و 2 - خانم ر. ن.ک.، دادگاه از نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از اظهارات آقای م. ر. مبنی بر اینکه به شماره وی هیچگونه مزاحمتی صورت نپذیرفته و از آنجایی که به حسب دفاعیات صورت گرفته از سوی متهمه ،ارسال پیامک از سوی مشارالیها صرفا جهت انعکاس مطالب در راستای اختلاف خانوادگی بوده که شاکیه نیز به آن پاسخ میداده است و قصد مزاحمت نداشته است از اینرو به جهت عدم ارائه دلیل از سوی شاکی ردیف اول و همچنین عدم احراز سوء نیت،مستندا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب یادشده را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ شایان اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران -مهران مهرآرا
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ر. ن.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/26 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن و متعاقب شکایت وی علیه (تجدیدنظرخوانده) خانم ط. ن. دایر به مزاحمت تلفنی قرار منع تعقیب صادر شده است، با اشاره به اینکه صدور قرار منع تعقیب از خصائص نتیجه رسیدگی ها در دادسرا می‌باشد که بدینوسیله فقط به دادگاه بدوی تذکر داده می‌شود، دادگاه: با بررسی اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی ابرازی ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجب نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب و اساس آن را مخدوش نماید که منطبق با جهات مندرج در بندهای 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات بعدی) باشد، به عمل نیاورده و نیز نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی و انطباق عمل ارتکابی با قانون از سوی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال موثری است و مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر بند «ث»; ماده 450 قانون مذکور بزه معنونه مقتضی تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین نمی‌باشد، بنابراین ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به بندهای «ب»; ماده 451 و «الف»; ماده 455 قانون مذکور حکم بر تائید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورالله خیر آبادی -دکتر محمدعلی حسنی- علی اصغر حسینی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه بدوی در بزه توهین حکم به جزای نقدی دهد، بزه درجه هشت محسوب و مجازات آن با تهدید جمع می‌شود.
در خصوص اتهام آقای س. ض. 45 ساله، اهل قائم شهر، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر فحاشی و تهدید نسبت به آقای الف. ج. موضوع کیفرخواست به شماره 812 مورخ 1393/12/25 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه، این دادگاه با عنایت به مفاد شکایت شاکی و مودای گواهی گواهان تعرفه شده از سوی وی و عدم دفاع موجه از سوی متهم بزهکاری وی را محرز دانسته و مستندا به مواد 608 و 669 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 و تبصره 4 ماده 134 قانون مرقوم مصوب سال 92 و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 73 حکم به محکومیت نامبرده از باب فحاشی به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از باب تهدید به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- جزایی دادگستری شهرستان فیروزکوه -- رمضان عبدی
اعتراض د. محترم شهرستان فیروزکوه به دادنامه شماره --- - 94 به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت آقای س. ض. به اتهام فحاشی به پرداخت جزای نقدی بمبلغ پانصد هزار ریال است وارد نمی‌باشد زیرا دادگاه محترم با تصریح به تبصره 4 از ماده 134 قانون مجازات اسلامی و توجه به اینکه فحاشی موضوع ماده 608 از قانون تعزیرات از جهت اینکه دادگاه محترم نظر به جزای نقدی داشته است جزء جرایم درجه هشت است و جزای نقدی یاد شده به لحاظ اینکه مقررات تعدد جرم در چنین مواردی اجرا نمی شود و با جرائم دیگر جمع خواهد شد و اصل جمع مجازاتها باید اعمال گردد صحیح و بدون ایراد است و اعتراض به ان قسمت از مجازات راجع به تهدید وارد نمی‌باشد و دادگاه نظر به اعمال تخفیف و تبدیل و تبصره 3 از ماده 134 قانون مجازات نداشته است بنابراین راجع به اتهام تهدید اگر چه از جرائم درجه شش محسوب می‌شود لکن در این هنگام مقررات تعدد و ضرورت تعیین مجازات حداکثر (اشد) منتفی خواهد بود و دادگاه محترم با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن نظر به تعیین جزای نقدی بدل از حبس داشته است آن دادگاه استنادی به ماده 37 قانون مجازات نکرده است البته نظر به اینکه حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با عنایت به بخشنامه شماره 1953100 مورخ 93/1/17 رئیس محترم قوه قضائیه جزای نقدی از دومیلیون ریال تا شصت میلیون ریال است علیهذا دادگاه بدوی راجع به اتهام تهدید که به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تعیین کرده است صحیح نبوده است و در نتیجه این دادگاه اصلاح می‌نماید و به دو میلیون ریال جزای نقدی را افزایش می دهد و دادنامه یاد شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح به عمل آمده به استناد ماده 457 از قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌گردد و این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حمیدرضا زجاجی - محمدحسین سمیعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه درمقام تخفیف می‌تواند با تبدیل مجازات شلاق بزه توهین حکم به بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی دهد.
در خصوص اتهام آقای ع. ط. 64 ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قید کفالت با سواد ؛ مسلمان، ایرانی دایر بر توهین، تهدید و افترا موضوع شکایت اقای م. ج.الف. به شرح مندرج در پرونده و کیفرخواست شماره 951043213800821 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به شکایت شاکی و اظهارات مطلعین و رو گرفت پیامک های ارسالی و اقرار صریح متهم در مراحل تحقیق و دادرسی و مویدا به سایر قرائن بزهکاری متهم را از بابت توهین محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 608 قانون تعزیرات اسلامی و با رعایت بند ت ماده 37 و بند پ و ت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از سی ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی محکوم اعلام مینماید و اما از بابت اتهامات افترا وتهدید نظر به انکار قاطع متهم و نحوه اظهارات شاکی و وجود اختلاف طرفین و شکایت متهم علیه شاکی و اتخاذ تصمیم قانونی فلذا به لحاظ عدم کفالت ادله اثباتی و نیز عدم حصول اقناع وجدان قضایی و حاکمیت اصالت البرائت بزه های انتسابی به متهم را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام مینماید رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- صبور رازلیقی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ج.الف. نسبت به ان قسمت ازمفاد دادنامه شماره --- مورخ 95/7/28 صادره ازشعبه --- دادگاه کیفری دوتهران که به موجب آن حکم برائت تجدیدنظرخوانده اقای ع. ط. ازاتهامات تهدید وافترا صادر گردیده است ومشارالیه ازاین جهت به دادنامه تجدیدنظرخواسته معترض می‌باشد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمیرسد ودادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رد در خواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته رادرموضوع مورد اعتراض تائید و استوار مینماید.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -مستشار دادگاه
مجیدرشیدیان - حسن کریمی یزدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین اقساط دیه باید به صورت درصدی از دیه کامل باشد و تعیین اقساط به شتر فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع. س.الف. به عنوان خواهان پرونده به طرفیت آقای ع.و. به خواسته تقاضای اعسار از پرداخت یک جای محکوم به دادنامه شماره --- مطروحه در شعبه --- کیفری 2 دادگاه رباط کریم؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، گزارش نامحسوس ضابطین دادگستری و اظهارات شخص خواهان در جلسه دادگاه که اذعان نمود «...جناب من این دیه را ندارم که پرداخت کنم و خودم تحت پوشش کمیته امداد هستم و مادرم در کمیته امداد پرونده دارد و اگر با زندان رفتن من مشکل حل می‌شود حاضرم که به زندان بروم و پدرم نیز فوت کرده است و خاله ام یعنی مادر خوانده رفته است و گفته که من پول دارم و شهود من حاضر نشدند...»; این مرجع با مداقه در اظهارات شخص خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی دادگاه ادعای وی را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 1316 ، 1315 ، 1258 ، 1257 از قانون مدنی و مواد 3 ، 2 ، 1 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ ضمن قبول اعسار خواهان حکم به تقسیط محکوم به، بدین توضیح که خواهان مکلف است قیمت دو و نیم نفر شتر را به صورت یک جا و نقدی؛ و ما بقی دیه را به صورت ماهیانه هرماه نصف قیمت یک شتر تا استهلاک کل بدهی در حق محکوم له؛ صادر و اعلام می‌نماید.رای اصداری حضوری ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر می‌باشد.
رضایی- رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 رباط کریم
آقای س. س.الف. به طرفیت آقای ع.و. از دادنامه شماره --- مورخ 8/7/95 شعبه --- دادگاه کیفری دو رباط کریم تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به موجه تشخیص و حکم به پرداخت دو و نیم نفر شتر یک جا و الباقی ماهیانه نصف قیمت یک شتر تا استهلاک کامل محکوم به صادر شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر در نقض اساس دادنامه ابراز و ارایه نشده است اما ( 1 ) شتر موضوعیت ندارد و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت چهاردرصد دیه کامل است دادگاه بدوی جنس اصل موضوع را که به درستی درصد از دیه کامل می‌باشد به اشتباه به شترکه موضوعیت ندارد تبدیل می‌نماید. ( 2 ) با عنایت به وضعیت تجدیدنظرخواه ضمن حذف پیش پرداخت میزان پرداخت ماهانه تجدیدنظرخواه به پرداخت نیم درصد دیه کامل اصلاح و دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح فوق تایید و استوار می‌شود این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف گواهی تست الکل، مثبت بزه شرب خمر نیست.
در خصوص اتهام ع. س.ن. مبنی بر شرب خمر با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 32 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه و بلااثر متهم در جلسه دادگاه که به جهت فرار از مجازات مطرح نموده است با عنایت به وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین از جمله گزارش پلیس راهور متعاقب انجام تست الکل به وجود مقادیر زیادی الکل در بدن نامبرده ناشی از شرب خمر و همچنین دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک منجر به تصادف خسارتی و جرحی با موتورسیکلت و همچنین سوابق دستگیری وی به جرائم مشابه وفق اعلام سیستم رایانه دادگاه، بزهکاریش در حد اتهام ذکر شده نزد دادگاه محرز و مسلم بوده فلذا به استناد مواد 211 و 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 1392 حکم محکومیت وی به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا نظر به شدت قبح عمل ارتکابی از سوی وی به شرح گزارش اولیه پلیس راهور مبنی بر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری در سطح شهر پس از مصرف مشروبات الکلی منجر به تصادف جرحی و خسارتی با موتوسیکلت و ایجاد حالت خطرناک برای سایر شهروندان از باب تکمیل مجازات به استناد بند ث از ماده 23 و ماده 31 از قانون فوق الذکر نامبرده به مدت یک سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری منع می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
شهباز صحرائیانرئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران
تجدیدنظر خواهی آقای ع. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/9/7 شعبه --- دادگاه کیفری دوتهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی و محرومیت از رانندگی به مدت یک سال محکوم شده است با مداقه در اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه بر مبنای قاعده اقرار عند الحاکم در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نسبت به ارتکاب بزه شرب خمر اقرار ننموده است و با این وصف نصاب مذکور در بند ب ماده 172 قانون مجازات اسلامی از حیث اثباتی تکمیل نشده است و صرف گواهی تست الکل نیز بدلیل احتمال آن از طرق دیگر موجبات اقناع دادگاه را فراهم نمی‌نماید علیهذا با این اوصاف تجدیدنظر خواهی وی را وارد تشخیص و مستندا به بند ج ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر برائت تجدیدنظر خواه از اتهام مذکور صادر واعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشاردادگاه
سید کاظم ساداتی - علی دیزجی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که با نظر به تعریف وجه التزام در قرارداد، نیازی برای ارجاع امر به کارشناس نباشد و دادگاه بتواند مستقل از نظر کارشناس اظهارنظر کند، محکوم علیه دعوی، مسولیتی جهت پرداخت هزینه کارشناسی به عنوان بخشی از هزینه دادرسی، نخواهد داشت.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/01
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای علی الف. ابناب به طرفیت آقای الف. ع.الف. و م. ت. به تقاضای مطالبه اجور معوقه به مبلغ 8 میلیون ریال ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف 201 روز مطابق بند 14 - 6 قرارداد 20 / 3 / 93 تا 7 / 10 / 93 روزانه 50 هزارتومان به مبلغ -/ 10/050/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده در مورد خواسته ردیف اول به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و 11 قانون شوراهای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شوراهای حل اختلاف شهرستان شهریار صادر واعلام می‌دارد و در مورد خواسته ردیف دوم نظر به مفاد صورتجلسه 7 / 10 / 93 کلانتری مرکزی شهریار و توافق طرفین در تعیین خسارت قراردادی در بند 14 - 6 اجاره نامه و عدم دفاع موثر خواندگان دعوی مطروحه را وارد تشیخص به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 230 قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ -/ 10/050/000 تومان به عنوان اصل خواسته و مبلغ -/ 3/015/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی درحق خواهان صادر واعلام می دارد.رای صادره در مورد آقای الف. ع.الف. حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در مورد آقای م. ت. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
معاون قضایی و دادرس علی البدل شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریارامیررضا منتظری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/13
رای اصلاحی
نظر به اینکه در دادنامه شماره --- مورخ 1 / 6 / 94 صادره ازهمین شعبه با عنایت به اینکه مبلغ -/ 3/500/000 ریال هزینه کارشناسی به لحاظ سهو قلم قید نگردیده است وتاکنون نسبت به دادنامه اعتراضی واصل نشده است.دادگاه به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره های ذیل آن مبلغ -/ 3/500/000 ریال هزینه کارشناسی را به میزان محکومیت خوانده در دادنامه صادره اضافه و اصلاح می‌نماید. مابقی مفاد دادنامه به قوت خود باقی است.، این رای به همراه رای اصلی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان بوده. دادن رونوشت رای اصلاحی بدون رونوشت رای اصلی ممنوع است.
معاون قضایی و دادرس علی البدل شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریارامیررضا منتظری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/26
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقایان الف. ع.الف. و م. ت. به طرفیت آقای علی الف. امناب نسبت به دادنامه اصلاحی به شماره 957 مورخ 94/8/13 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت هزینه کارشناس محکوم شده اند، وارد و موجه می‌باشد. زیرا صرفنظر از اینکه در دادنامه مارالذکر میزان مسئولیت هر یک از خواندگان دعوی اصلی مشخص نشده است، لیکن نظر به اینکه هزینه کارشناس به منظور انجام قرار تامین دلیل پرداخت شده است و کارشناس مربوطه با مراجعه به محل وقوع ملک، میزان اجرت المثل ایام تصرف خواندگان اصلی را تعیین نموده است، در حالی که در متن قرارداد اجاره وجه التزام عدم تخلیه به موقع مورد اجاره مبلغ روزانه 500/000 ریال تعیین شده و این امر نیاز به کارشناس نداشته است و اعلام نظریه کارشناس نیز بر مبنای متن قرارداد جنبه فنی نداشته و دادگاه قادر بوده با احراز تخلف مستاجرین و استحقاق موجر با توجه به مدت تاخیر تخلیه مبلغ قراردادی را ارزیابی و محاسبه نماید و از طرفی احراز تخلف مستاجرین نیز واجد وصف و ماهیت قضایی بوده و این موضوع از قلمرو اختیارات کارشناس خارج بوده و اشتباه تجدیدنظرخوانده در درخواست تامین دلیل و رجوع به کارشناس به این منظور، موجب مسئولیت تجدیدنظرخواهان ها به تادیه هزینه مزبور نمی گردد و از این حیث دادنامه معترض عنه برخلاف موازین قانونی اصدار یافته و شایسته تایید نمی‌باشد، بنابراین با استناد به بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز قسمت نخست ماده 358 همین قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان دعوی اصلی) نسبت به هزینه کارشناسی پرونده قرار تامین دلیل مورد لحوق حکم محکمه نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی - محمود شیروانی راد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تنظیم سند رسمی به موجب وکالتنامه متعاقب فوت موکل، دعوی ابطال سند به طور مستقل قابل رسیدگی بوده و ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نیست.در رهن بودن و بازداشت بودن ملک، مانع رسیدگی ماهیتی به دعوی ابطال سند رسمی انتقال نیست.هرگونه اقدام وکیل پس از فوت موکل فاقد اثر حقوقی و قانونی است؛ بنابراین انتقال ملک به نام خود وکیل و اشخاص دیگر بعد از فوت موکل، فاقد اثر حقوی بوده و حکم به ابطال اسناد انتقال و مالکیت صادر می‌شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/30
رای دادگاه
در خصوص دادخواست: خانم الف. پ. فرزند ع.الف. باوکالت آقای ش. به طرفیت آقایان و خانمها: م. م.ب. فرزند علی با وکالت آقای الف. - ه. ب. فرزند احمداداره ثبت اسناد و املاک قلهک- ع. م.ز. فرزند ابراهیم به خواسته ابطال سند سند مالکیت پلاک ثبتی --- از 48 اصلی مفروز از 57 از اصلی مزبور بخش --- تهران به لحاظ فوت موکل با احتساب کلیه هزینه دادرسی و قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت. نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال. اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد. دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته دارم.دادگاه وضعیت ثبتی رااستعلام که حسب پاسخ واصله ملک در بازداشت مراجع قضایی میباشد صرف نظر از دفاعیات ماهوی مقرون بواقع وکیل خوانده بدلایل ذیل دعوی مردود است 1 - نظر به اینکه ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی مبتنی براشتباه بوده است و خواهان می‌تواند ابطال سند قطعی صادره ازدفترخانه (بنچاق)را تقاضا کند ابطال سند مالکیت مقصودخواهان نبوده است اگرسند قطعی رسمی صادره ازدفترخانه باطل باشد موجب بطلان سندمالکیت نمی گردد خواهان مدعی بطلان سند مالکیت نیست 2 - خواهان مدعی است که باوکالت رسمی که به لحاظ فوت موکل منفسخ است سند صادرشده است لکن خواهان تقاضای ابطال سند رسمی وکالت رانیزننموده است بدون ابطال سند وکالت به عنوان سند پایه نمی توان سند انتقال را ابطال نمود 3 - حسب پاسخ ثبتی ملک دررهن است بانک مرتهن طرف دعوی قرارنگرفته است 4 - تقاضای ابطال سندرهنی نشده است 5 - ملک ازسوی مراجع قضایی مختلف (شش مرجع قضایی واجرایی ثبت و شورای حل اختلاف) بازداشت است دادگاه نمیتواند سندی راابطال کند که بازداشت است ذینفع بازداشت طرف دعوی قرارنگرفته است 6 - سند وصایت پایه سند وکالت بوده که تقاضای ابطال آن نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه به هیچ وجه من الوجوه قابل استماع نبوده به استناد مواد 2 و 197 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی(عدم استماع دعوی) صادر و اعلام میدارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدجواد داودآبادی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/11
رای دادگاه
دراین پرونده طی دادنامه شماره --- مورخه 1394/04/30 در خصوص دادخواست خانم الف. پ. فرزند ع.الف. باوکالت آقای ش. به طرفیت آقایان و خانمها م. م.ب. فرزند علی (با وکالت آقای الف.)- ه. ب. فرزند احمداداره ثبت اسناد و املاک قلهک و ع. م.ز. فرزند ابراهیم به خواسته ابطال سند سند مالکیت پلاک ثبتی --- از 48 اصلی مفروز از 57 از اصلی مزبور بخش --- تهران به لحاظ فوت موکل با احتساب کلیه هزینه دادرسی و قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال قراررددعوی صادرشده است که تجددیدنظرخواهی شده است شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1395/03/30 قرار را نقض و جهت رسیدگی ماهیتی اعاده فرموده است * دادگاه ثبت مجدد وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت.. اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد. دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است تقاضای رسیدگی نموده است وکیل خوانده ونماینده حقوقی ثبت حاضرو دفاعیات رااعلام نموده‌اند دادگاه بنابدلایل: 1 - ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی مبتنی براشتباه بوده است و خواهان می‌تواند ابطال سند انتقال قطعی صادره ازدفترخانه (بنچاق)را تقاضا کند ابطال سند مالکیت مقصودخواهان نبوده است اگرسند قطعی رسمی صادره ازدفترخانه باطل باشد موجب بطلان سندمالکیت نمی گردد خواهان مدعی بطلان سند مالکیت نیست 2 - خواهان مدعی است که باوکالت رسمی که به لحاظ فوت موکل منفسخ است سند صادرشده است لکن خواهان تقاضای ابطال سند رسمی وکالت رانیزننموده است بدون ابطال سند وکالت به عنوان سند پایه نمی توان سند انتقال را ابطال نمود 3 - حسب پاسخ ثبتی ملک دررهن است بانک مرتهن طرف دعوی قرارنگرفته است 4 - تقاضای ابطال سندرهنی نشده است 5 - ملک ازسوی مراجع قضایی مختلف (شش مرجع قضایی واجرایی ثبت و شورای حل اختلاف) بازداشت است دادگاه نمیتواند سندی راابطال کند که بازداشت است ذینفع بازداشت طرف دعوی قرارنگرفته است 6 - سند وصایت پایه سند وکالت بوده که تقاضای ابطال آن نشده است دعوی به کیفیت مطروحه به هیچ وجه من الوجوه قابل استماع نمی داند و پرونده مستوجب قراراست لکن به جهت اینکه دادگاه عالی محترم تجدیدنظر استان تهران قرارقبلی را نقض کرده وتکلیف به حکم کرده است درتبعیت ازرای دادگاه عالی به استناد مواد 2 و 197 و 84 و 89 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79 حکم به رد دعوی ابطال سند رسمی مالکیت صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدجواد داودآبادی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/30
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای علی ش. به وکالت از خانم الف. پ. به طرفیت م. م.ب. ه. ب. و ع. م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، وارد و موجه است چرا که حسب ادعای تجدیدنظرخواه سند رسمی انتقال موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 52 تهران، با استفاده از وکالتنامه شماره 113582 مورخ 68/6/20 و 113765 مورخ 68/7/1 از سوی آقای م. م.ب. و به وکالت از مورث تجدیدنظرخواه (مرحوم خانم احترام السادات فراکیش) تنظیم شده است و تاریخ انتقال سند متعاقب فوت نامبرده اخیر در مورخ 82/6/10 صورت گرفته است. بنابراین به صراحت ماده 678 قانون مدنی که بیانگر آنست با فوت موکل وکالت نامه اعطایی به وکیل از درجه اعتبار خارج است. و ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نبوده به علاوه اینکه خواسته خواهان بدوی ابطال عملیات انتقال رسمی پلاک ثبتی مورد اشاره است که به طور واضح در متن دادخواست بدوی به بیان آن پرداخته است و قید در رهن بودن و بازداشت بودن پلاک ثبتی و سایر موارد به شرح استدلال دادگاه محترم بدوی، مانع رسیدگی ماهیتی به خواسته خواهان بدوی نبوده لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/25
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. پ. با وکالت آقای علی ش. به طرفیت آقایان 1 - م. م.ب. 2 - ع. م.ز. 3 - خانم ه. ب. و اداره ثبت اسناد و املاک قلهک نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/7/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی --- اصلی مفروز از 57 از اصلی مزبور بخش --- تهران به لحاظ فوت موکل و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل حکم به رد دعوی ابطال سند رسمی مالکیت مذکور صادر شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تقدیمی تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستوجب نقض می داند چرا که از آنجا که در متن دادخواست تقدیمی خواهان بدوی، خواسته بیان شده است، با توجه به ماهیت عقد وکالت که عقدیست جایز و به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنی با فوت یا جنون وکیل یا موکل عقد وکالت زایل می‌گردد. و هرگونه اقدام وکیل پس از فوت موکل فاقد اثر حقوقی و قانونی می‌باشد و در موضوع بحث نیز به دلالت اسناد و مدارک موجود در پرونده انتقال قطعی پلاک موصوف به نام خود و تجدیدنظرخواندگان ردیفهای 2 و 3 پس از فوت مرحومه احترام سادات فراکیش صورت گرفته است و توجه به اینکه وصی در امر وصایت حق نقل و انتقال را ندارد صرفا در محدوده وصایت باید عمل نماید و در مانحن فیه اختیاراتی که به موجب سند تفویضی اختیار وصیت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول اعطا شده است همان مواردی است که در وکالتنامه تصریح گردید و فاقد شرایط مقرر در باب وصایا قانون مدنی می‌باشد با این توصیف دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 198 و 519 قانون مرقوم حکم به ابطال تمام اسناد قطعی و مالکیت پلاک ثبتی --- از 48 اصلی مفروز از 57 از اصلی مزبور بخش --- تهران و محکومیت تجدیدنظرخواندگان ردیفهای 2 و 1 به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قلهک به خواسته مذکور نظر به عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخوانده به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمدکیالاشکی- هوشنگ امامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که وکلا اختیار تجدیدنظرخواهی به صورت انفرادی داشته باشند، مبدا مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به هریک وکلا محاسبه خواهد شد؛ بنابراین تاریخ ابلاغ موخر مبدا مهلت تجدیدنظرخواهی نیست. اگر دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت بداند پرونده رابه دادگاه بدوی اعاده می کند تا قرار مقتضی از طریق دادگاه بدوی صادر شود؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظر راسا قرار رد داخواست صادر نمی کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/07
رای دادگاه
در خصوص دادخواست ح. م.ک. با وکالت مع الواسطه علی نصیری با وکالت س. م.گ. و پ. س. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری ،فرمانداری ،دادگستری اسلامشهر با مدیریت خانم ل.ش به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل مورد معامله یک قطعه زمین به مساحت 160 متر مربع جزءپلاک ثبتی --- و 56 اصلی با مشخصات مندرج در قرارداد واگذاری زمین به شماره 545 / ت م مورخ 83/6/25 و الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه تفکیک شده از پلاک فوق و الزام به پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد از مورخ 84/5/25 لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی مستند به تصویر قرارداد واگذاری شماره 545 ت م وکالتنامه به شماره 15489 مورخ 89/8/24 کپی مصدق اقساط واریزی ،با امعان نظر در محتویات پرونده ،اظهارات خواهان و وکیل مدافع ایشان متن دادخواست تقدیمی مدارک ومستندات ابرازی بویژه توجها به قرارداد واگذاری پیوست با تعهدات مندرج در قرارداد و عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل معارض دادگاه خواسته خواهان را در قسمت اول با توجه به تعهدات مندرج در قرارداد وارد و ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 10 - 190 - 219 الی 226 قانون مدنی و ماده 362 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تحویل یک قطعه زمین به مساحت 160 متر مربع جزءپلاک ثبتی --- و 56 اصلی به شرح مشخصات مندرج در قرارداد واگذاری به انضمام کلیه خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی چون ملک تفکیک نگردیده و مقدمه تنظیم سند تفکیک ملک می‌باشد و بدون آن قابلیت استماع ندارد دراین قسمت دعوی یه کیفیت مطروح قابلیت استماع را ندارد در این بخش مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان دائر بر مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد از مورخ 84/5/25 لغایت اجرای حکم ،زمان خسارت تاخیر انجام تعهد قابل مطالبه است که در قرارداد تعیین شده باشد چه آنکه عرفا شاخص یا مبنایی برای آن وجود ندارد لذا در این قسمت برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان غیر وارد تشخیص حکم به رد دعوی خواهان در این بخش صادر و اعلام می‌دارد رای صادره غیابی بدوا ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان است
رئیس شعبه ششم حقوقی دادگستری بهارستان - رهنما فر
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/11
قرار دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. م.ک. با وکالت س. م.گ. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری فرمانداری و دادگستری اسلامشهر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/6/7 با امعان نظر در محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره در مورخه 94/7/18 به آقای پ. س. (وکیل تجدیدنظرخواه) ابلاغ ولکن در مورخه 94/8/10 اعتراض نموده‌اند که خارج از مهلت قانونی می‌باشد فلذا دادگاه مستندا به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ششم حقوقی دادگستری بهارستان - رهنما فر
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/18
تصمیم دادگاه
نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- در مورخه 94/7/18 به آقای پ. س. به عنوان یکی از وکلاء تجدیدنظرخواه که دارای اختیار اقدام به صورت انفرادی بوده ابلاغ گردیده است و مبدا مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ مذکور قابل محاسبه می‌باشد نه ابلاغ دادنامه به وکیل دیگر تجدیدنظرخواه در مورخه 94/7/21 و نظر به اینکه تقدیم دادخواست تجدیدنظر به شماره 94130 در مورخه 94/8/10 خارج از مهلت قانونی می‌باشد لذا دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی جهت اعمال مقررات تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده گردد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/25
رای دادگاه
اعتراض س. م.گ. به وکالت از ح. م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/6/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بهارستان که به موجب آن ودراجرای تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی وی از دادنامه شماره --- مورخ 94/6/7 به لحاظ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخارج ازمهلت 20 روزه قانونی، صادر واعلام گردیده است وارد ومحمول برصحت نمی‌باشد وخدشه ای به استدلال واستنباط محکمه نخستین وارد نیست. تجدیدنظرخواه دراین مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض قرار مذکور را ایجاب نماید ابراز نکرده است ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد، به علاوه محتویات پرونده نشان می دهد، آقای ح. م.ک. به موجب وکالتنامه وقرارداد شماره 14409 - 94/2/7 مبادرت به استخدام دونفر وکیل دادگستری با اختیار اقدام انفرادی وحق اقدام درمرحله بالاترموضوع تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی نموده وبرابر گزارش مامورابلاغ، دادنامه شماره --- درمورخه 94/7/18 به احد از وکلای مذکور به نام پ. س. ابلاغ قانونی گردیده، با وصف مذکور وحق اقدام انفرادی وکیل مرقوم، اثری برتاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل دوم مترتب نبوده، دادخواست تجدیدنظرخواهی که درمورخه 94/8/10 تقدیم شده خارج ازمهلت بوده واعتراض وارد نمی‌باشد، درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید 0 رای صادره قطعی است
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا قابل تعلیق است.
در خصوص اتهام آقای ح. ص. وخانم ف.ن.دائربررابطه نامشروع باعنایت به گزارش اولیه مامورین که درقسمتی ازگزارش آمده است به تاریخ 93/11/26 بااجازه مالک منزل واردمنزل شدیم ح. ص. درنبود همسرش خلوت کرده وخانم با لباس راحتی بوده(بابلوز وشلوار)که به جرم رابطه نامشروع دستگیرشدند صفحه 1 ،گزارش کلانتری 14 اقرار متهمین به تاریخ 93/11/27 نزدبازپرس محترم دادسرا قرارمجرمیت وکیفرخواست دادسرای شهرستان بهارستان واقرارمتهمین درجلسه دادرسی 93/12/18 واظهارات متهمه مبنی براینکه اشتباه کردم مشخصات خود رابه دروغ سیده س. م. اعلام کردم به جهت آنکه دانشجوهستم می ترسیدم برایم سوء سابقه شود واتهام راقبول دارم وپی به اشتباه خود برده ام که دادگاه بنابه مراتب مذکور اتهام انتسابی به متهمین را محرز ومسلم دانسته مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هریک ازمتهمین رابه 55 ضربه شلاق تعزیری بااحتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نمایدکه بارعایت بندث ماده 38 و 40 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 به لحاظ اظهارندامت وفقدان سابقه کیفری شلاق متهمین رابه مدت 4 سال تعلیق می‌نماید تاچنانچه در مدت ایام تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد،قصاص،دیه یاتعزیرتادرجه 7 نشوندمحکومیت تعلیقی بی اثرمحسوب درغیراین صورت علاوه برمجازات جرم اخیرمجازات معلق نیز درباره ایشان اجراخواهدشد 0 رای صادره حضوری وظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- جزایی دادگستری شهرستان بهارستان- احمد فتحی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ص. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 930 مورخ 93/12/25 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان بهارستان که به موجب آن نامبرده به اتهام برقراری رابطه نامشروع دون زنا به تحمل 55 ضربه شلاق تعزیری که برای مدت چهار سال معلق شده است محکوم گردیده است دادگاه با ملاحظه مستندات پرونده و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
رضا آروین - سیدصادق نبوی لاریمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی، واخواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به شعبه بدوی اعاده می‌گردد.
در خصوص اتهام: ف. خ. متولد: 1376 صادره از کرمانشاه مبنی بر نگهداری 1/50 گرم هروئین با توجه به گزارش واصله وکیفرخواست صادره واقرار متهم و مجموع محتویات پرونده بزهکاری نامبرده محرزومسلم است وبه استناد بند 3 م 8 ق م م م متهم را به تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری وپرداخت 8 میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و مقرر میگردد مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت ضبط وحکم شلاق طبق موازین شرعی وقانونی اجرا شود رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظرمرکز استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار- محمدی
در خصوص اعتراض آقای ف. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395/03/31 شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار که متضمن محکومیت وی به اتهام نگهداری 1/50 گرم هروئین به تحمل یک سال حبس تعزیری و 30 ضربه شلاق وپرداخت وپرداخت مبلغ 8 میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد نظر به اینکه رای مذکور غیابی بوده ونامبرده در مهلت واخواهی اعتراض نموده است مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری قابل واخواهی در شعبه بدوی است علیهذا مقرر می‌دارد دفتر محترم پرونده از آمار کسر واعاده شود.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمد تقی سلیمیسید علی اصغر کمالی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصاحب وجوه دریافتی از مشتریان توسط صندوقدار مصداق بزه خیانت در امانت است.
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 1393/09/29 آقای و. ر. 28 ساله، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت خانم الف. س. و آقای غ. ب. متهم است به خیانت در امانت نسبت به مبلغ 1/682/283/902 ریال موضوع شکایت خانم پ. ف.ک. با وکالت آقای ح. س.ه. و خانم ف. ن. بدین توضیح که متهم حسب شکایت شاکی صندوقدار داروخانه بوده و کلیه امور داروخانه به وی محول بوده است و وجوه دریافتی از مشتریان را به جای تحویل به شاکی با واریز به حساب موردنظر شاکی به نفع خویش تصاحب نموده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان، نظر به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و تحقیقات اولیه انجام شده در مرجع انتظامی و نحوه دستگیری متهم و اقرار وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نظر به اینکه ازسوی وکیل متهم دفاع موثر و موجهی به عمل نیامده و دفاع ایشان در خصوص میزان وجه تصاحب شده توسط متهم تاثیری در تحقق یا عدم تحقق بزه خیانت در امانت ندارد لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
سعید محمدی - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. س. به وکالت از اقای و. ر. به طرفیت خانم پ. ف.ک. با وکالت اقای ح. س.ه. از دادنامه شماره --- به تاریخ 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت موکل نامبرده به اتهام خیانت در امانت به یک سال حبس تعزیری است وارد نمی‌باشد، زیرا بزهکاری نامبرده محرز است واقرار وی در مرحله تحقیقات مقدماتی ونظریه کارشناس محترم دادگستری ونحوه دستگیری وی دلالت بزهکاری نامبرده می کند ومجازات تعیین شده نیز منطبق با قانون است ولایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بندالف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می‌نماید واین رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه
حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف نتیجه تست و آزمایش الکل، مثبت بزه شرب خمر نیست.
در خصوص اتهام د. و.ز.الف. مبنی بر شرب خمر با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 32 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه و بلااثر متهم در جلسه دادگاه که به جهت فرار از مجازات مطرح نموده است با عنایت به وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین از جمله گزارش پلیس راهور متعاقب انجام تست الکل به وجود مقادیر زیادی الکل در بدن نامبرده ناشی از شرب خمر و همچنین دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک در سطح شهر، بزهکاریش محرز و مسلم بوده فلذا به استناد مواد 211 و 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 1392 حکم محکومیت وی به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا نظر به شدت قبح عمل ارتکابی از سوی وی به شرح گزارش اولیه پلیس راهور مبنی بر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری در سطح شهر پس از مصرف مشروبات الکلی و ایجاد حالت خطرناک برای سایر شهروندان از باب تکمیل مجازات به استناد بند ث از ماده 23 و ماده 31 از قانون فوق الذکر نامبرده به مدت شش ماه از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری منع می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
شهباز صحرائیانرئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای د. و.ز.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395/08/23 شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه حدی و از باب تکمیل مجازات ممنوعیت از رانندگی به مدت شش ماه محکوم شده است با توجه به مجموع محتویات پرونده مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه و اظهارات و مدافعات وی در دادگاه بدوی و انکار به جرم انتسابی نظر به اینکه صرف نتیجه تست و آزمایش معموله که از سوی نیروی انتظامی به عمل آمده نمیتواند موجب مفید علم و یقین در احراز بزه منتسبه گردد علی هذا دادگاه تجدیدنظر خواهی واصله را وارد تشخیص و مستندا به مواد 4 و بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری واصل 37 قانون اساسی و حاکمیت اصل برائت ضمن نقض دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواه را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
سیدکاظم ساداتی- علی دیزجی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ورود به عنف به ملک در حال ساخت و غیر محصور دیگری، از مصادیق بزه ورود به عنف به منزل و مسکن نیست.
در خصوص اتهام آقایان 1 . م.ر. س. 29 ساله، اهل فیروزکوه، فاقد سابقه کیفری، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت 2 . م. س. بدون مشخصات بیشتر به لحاظ متواری بودن، دایر بر مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و ورود به عنف موضوع کیفرخواست به شماره 739 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه، و شکایت آقایان س. خ. و م. س. این دادگاه با عنایت به مفاد شکایت و مجموع تحقیقات صورت گرفته و اقرار آقای م.ر. س. مبنی بر حضور طرفین در محل درگیری علیرغم انکار ایراد صدمه بدنی و گواهی پزشکی قانونی و عدم دفاع متهم دیگر و شهادت شهود بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستندا به مواد 134 و تبصره 3 آن و مواد 448 و 449 و 462 و 488 و 709 و 714 و 715 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (با توجه به زمان وقوع بزه و نوع صدمات وارده) و مواد 614 و 694 قانون مرقوم مصوب سال 75 و اصلاحات بعدی حکم به محکومیت هر یک از متهمین از بابت سائیدگی ناحیه میانی ساق پای چپ و ارش خراشیدگی میانی خلف تنه جمعا به میزان یک درصد دیه کامل و از بابت ارش تورم بالای ابروی چپ به میزان یک دهم درصد دیه کامل و از بابت کبودی ناحیه بازوی چپ به میزان یک و نیم هزارم دیه کامل در حق آقای س. خ. فرزند سید ک. صادر و اعلام می‌دارد که بایستی ظرف مهلت یک سال قمری از وقوع حادثه توسط متهمین بالمناصفه پرداخت گردد. و در خصوص جنبه عمومی جرم نظر به آنکه اقدام متهین موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران می‌گردد حکم به محکومیت هر یک از متهمین به تحمل پنج سال حبس تعزیری صادر و از بابت اتهام نامبردگان دائر بر ورود به عنف حکم به محکومیت هر یک از متهمین به تحمل سه سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن صرفا از حیث جنبه عمومی با توجه به اینکه میزان دیه کمتر از خمس دیه کامل می‌باشد قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی شهرستان فیروزکوه -- سید مجتبی لطیفی رستمی
در خصوص واخواهی آقای م.ر. س. 29 ساله، اهل فیروزکوه، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت نسبت به دادنامه به شماره 94/1281 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان فیروزکوه و که طی آن به اتهام های مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و ورود به عنف به ترتیب به تحمل پنج و سه سال حبس تعزیری محکوم شده اند این دادگاه با عنایت به اینکه واخواه اینطور دفاع نموده است که ملک شاکی محصور نبوده و در حال ساخت بوده است که بدین لحاظ محل مسکونی تلقی نمی گردد و نظر به اینکه متهم به قصد درگیری به ملک شاکی وارد شده بنابراین واخواهی ایشان را در مورد اتهام ورود به عنف وارد دانسته ضمن نقض دادنامه معترض عنه و انطباق موضوع با تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ فقد سابقه کیفری متهم ضمن حذف مجازات سه سال حبس بابت اتهام ورود به عنف در مورد اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی در این مرحله از دادرسی دلایل موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامه موصوف را ایجاب نماید ارائه ننموده‌اند ضمن رد اعتراض ایشان مستندا به ماده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امر کیفری و بند 5 از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با توجه به وضعیت خاص مشارالیه ضمن تخفیف،مجازات حبس مورد حکم با سه درجه تخفیف، مجازات پنج سال حبس وی بابت جنبه عمومی اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی را به سه ماه حبس تبدیل می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی شهرستان فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.ر. و س. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/01/31 صادره از شعبه --- کیفری دو شهرستان فیروزکوه که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 94/01/30 صادره از همان شعبه اصدار یافته است مبنی بر صدور حکم بر محکومیت آقای م.ر. س. و آقای م. س. هریک از نامبردگان را بالمناصفه به پرداخت دیه در حق آقای س. خ. از حیث جنبه خصوصی اتهام مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و تحمل 5 سال حبس تعزیری برای هریک از نامبردگان بابت اتهام جنبه عمومی مشارکت در ایراد صدمه غیرعمدی و تحمل 3 سال حبس تعزیری برای هریک از نامبردگان بابت اتهام ورود به عنف اصدار گردیده که با واخواهی آقای م.ر. طی دادنامه شماره --- مورخ 95/01/31 مجازات سه سال حبس نامبرده از حیث ورود به عنف از دادنامه حذف و مجازات 5 سال در خصوص واخواه از حیث جنبه عمومی بزه معنونه به تحمل سه ماه حبس تبدیل گردیده است با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و ملاحظه اوراق پرونده نظر به اینکه آقای م. س. طی لایحه ای که به شماره 10037 مورخ 95/03/01 ثبت دفتر دادگاه بدوی گردیده تجدیدنظرخواهی خود را ارائه نموده است و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته غیابی صادر گردیده با تلقی این اعتراض به واخواهی و نظر به اینکه اتخاذ تصمیم در این خصوص موثر در رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهان خواهد بود پرونده اعاده میگردد تا پس از رسیدگی به واخواهی آقای م. س. با حفظ حقوق تجدیدنظرخواهان و ابلاغ دادنامه به ایشان پرونده به این دادگاه ارسال گردد.این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ناصر دهقان - علیرضا عرب

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارتکاب جرم عمدی جدید در طول مدت تعلیق، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات می‌گردد.(اشتباه)(ملاحظه مستند ماده 665 است اما مجازات سه ماه حبس و شلاق...به نظر صحیح نمی رسد)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک تاریخ: 1394/03/25 - 10 : 58 قاضی: محمدرضا زونیا
رای دادگاه
در خصوص اتهام م. ج.پ. فرزند ج. 22 ساله نظامی اهل شیراز ساکن رباط کریم مذهب شیعه تبعه ایران فاقد سابقه کیفری مبنی برسرقت کارت شارژتلفن به مبلغ نودوهشت میلیون ودویست هزارریال دربازرسی ازمنزل شاکی به نام ر. الف. به شرح مضبوط ومنعکس درپرونده لذانظربه شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی صورتجلسه بازرسی انتظامی کشف تعدادی سیگارکه به عنوان سیگارقاچاق ازمنزل شاکی کشف وضبط گردیده بوده وبه همراه کارت شارژها درحیاط منزل شاکی حفاظت ونگهداری می گردیدنزدمتهم فوق الذکر یافت شد همچنین اقرارصریح متهم دردادگاه به این موضوع وسایرقرائن وامارات موجود ومنعکس درپرونده بزه انتسابی به مشارالیه محرزومسلم تشخیص مستندا به مواد 665 و 667 ازکتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی متهم راعلاوه بررد مال به شاکی به تحمل سه ماه حبس تعزیری وده ضربه شلاق محکوم می‌نماید لیکن بارعایت ماده 46 ازقانون مجازات اسلامی محکومیت حبس مشارالیه رابه مدت دوسال معلق می‌نماید چنانچه متهم در مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی جدیدی شود محکومیت تعلیق شده ازحالت معلق خارج وبه مرحله اجرا درخواهد آمد همچنین در خصوص شکایت ر. الف. علیه 1 - م. فدایی 2 - م. م. 3 - م.ر. الف. 4 - الف. ج. مبنی برمشارکت درسرقت کارت شارژها وتخریب منزل به لحاظ اینکه شاکی بینه شرعی وقانونی ارایه ننمود متهمان نیزبه شدت منکربزه های انتسابی گردیدودرتحقیقات صورت گرفته مامورین انتظامی هم دلیلی مبنی بروقوع بزه ازناحیه مشارالیهم به دست نیامد لذادادگاه به لحاظ فقدان ادله اثباتی شرعی وقانونی ورعایت قاعده فقهی اصاله البرائه واصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ومستندا به بندالف ازماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بربرائت مشارالیهم ازاتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- جزایی دادگستری قرچک - محمدرضا زونیا
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/10/25 - 12 : 02 قاضی: حسن کریمی یزدی قاضی: علی امرائی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ج.پ. باوکالت اقای ع.م. ق.ز.ش. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- - 94/3/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک که به موجب ان تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت سیگارو کارت شارژ ایرانسل ازشاکی ر. الف. فرزند الف. به تحمل سه ماه حبس تعزیری وده ضربه شلاق ورد اموال مسروقه محکوم گردیده حال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمیرسد ودادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رد در خواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید و استوار مینماید.رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهرانحسن کریمی یزدیعلی امرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه توهین، تبدیل مجازات شلاق به بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص اتهام آقای ع. س. 48 ساله کارمند،آزادبه لحاظ صدورقرارقبولی کفالت دایربه توهین وایرادصدمه بدنی عمدی موضوع شکایت خانم آ. الف. وکیفرخواست تنظیمی ازسوی دادسرای ناحیه 2 تهران دادگاه با توجه به شکایت شاکی خصوصی،گزارش مرجع انتظامی،اوراق ومحتویات پرونده گواهی گواه،نظریه پزشکی قانونی اظهارات متهم ودفاعیات بلاوجه وی وسایرقراین وامارات موجوددادگاه بزهکاری وی رامحرزومسلم دانسته واعمال وی رامنطبق بامواد 608 ، 709 ، 710 و 714 قانون مجازات اسلامی تشخیص فلذا وی رابه لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری موثرورعایت ماده 38 قانون مرقوم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل ازشلاق درحق صندوق دولت وپرداخت دیه به میزان 1 - سه هزارم دیه کامل بابت کبودی سمت چپ صورت 2 - سه هزارم دیه کامل بابت کبودی سمت چپ صورت 3 - یک درصددیه کامل بابت جراحت حارصه پلک تحتانی چشم چپ 4 - یک ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی بازوی چپ 5 - یک ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی ساعددست راست 6 - یک درصددیه کامل بابت جراحت حارصه لاله گوش چپ 7 - یک ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی ران راست درحق شاکیه محکوم واعلام می داردرای صادرشده حضوری وظرف فرجه 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانپورقاسم
در خصوص تجدیدنظرخواهی ع. س. به طرفیت آ. الف. نسبت دادنامه شماره --- - 950 مورخ 95/6/20 شعبه --- دادگاه کیفری 2 قدس - که به موجب آن تجدید نظرخواه به اتهام ایراد صدمات بدنی عمدی به همسرش به نام آ. الف. و اهانت نسبت به مشارالیها به پرداخت مقداری دیه و پرداخت مبلغ 300/000 هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق از جهت اتهام اهانت در حق دولت محکوم گردیده است، اوّلا: نظر به اینکه میزان دیات معیّنه در حق مجنی علیها کمتر از یک دهم دیه کامل است این بخش از محکومیت در مرحله رسیدگی بدوی قطعی تلقی می‌شود، فلذا وفق بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی قرار رد درخواست تجدید نظرخواه را صادر می‌نماید. ثانیا:در خصوص محکومیت تجدید نظر خواه به اتهام اهانت نسبت به تجدید نظرخوانده که طی آن به 300/000 هزارتومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، دادگاه با ملاحظه مندرجات پرونده اصل محکومیت را منطبق با موازین قانونی دانسته ولیکن میزان جزای نقدی که در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصرّح است 100/000 هزارتومان می‌باشد. بنابراین در صورتی که دادگاه محترم بدوی نظر به تعیین جزای نقدی در این مورد دارد قانونا بیش از 100/000 هزار تومان خلاف موازین قانونی است. لذا ضمن رد مراتب تجدید نظرخواهی در این بخش از دادنامه، و با اصلاح جزای نقدی وفق ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری از مبلغ 300/000 هزار تومان به مبلغ 100/000 هزار تومان و طبق بند الف ماده 455 قانون مارالذکر دادنامه به شرح اصلاح مذکور تائید می‌گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میری - فراهانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مستند قانونی تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به جزای نقدی، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و استناد به مواد جایگزین حبس وجاهت قانونی ندارد.
در خصوص اتهام آقای س. ر. متولد 1371 آزاد با قرار قبولی کفالت دارای گواهینامه رانندگی دائر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکایت آقایان م. م.ش. و م. ک. از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده، شکایت شکات، نظریه افسر راهور تصادفات که مصون از اعتراض باقی مانده است، نظریه پزشکی قانونی، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم مبنی بر قبول اتهام و تقصیر و تصدی وسیله نقلیه وانت پیکان به شماره پلاک... در حین تصادف و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و با استناد به ماده 717 قانون تعزیرات 1375 و مواد 68 ، 448 ، 449 ، 450 ، 462 ، بند ب ماده 86 ، بند ب ماده 488 ، 492 ، 569 ، 647 ، 709 و 710 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را از لحاظ جنبه عمومی جرم به پرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از لحاظ جنبه خصوصی جرم از بابت؛ 1 - جراحت دامیه خلف ساعد چپ به پرداخت یک درصد دیه کامل 2 - جراحت حارصه بند انتهایی انگشت چهارم دست چپ به پرداخت یک سوم از یک دهم از یک صدم دیه کامل در حق آقای م. کوچکی آبکنار و از بابت؛ 1 - خرد شدگی ثلث فوقانی استخوان درشت نس ساق چپ به همراه آسیب نسج نرم بافت اطراف آن (شکستگی باز) که طی عمل جراحی جااندازی و با ابزار ارتوپدی ثابت شده و بهبود یافته تلقی می‌شود به پرداخت چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل 2 - شکستگی استخوان نازک نی ساق چپ از محل ثلث فوقانی که بدون عیب بهبود یافته و ثلث تحتانی که به طور معیوب بهبود یافته است به ترتیب به پرداخت هشت درصد دیه کامل و ده درصد دیه کامل 3 - جراحت دامیه ناحیه آرنج چپ به پرداخت یک درصد دیه کامل 4 - ارش شکستگی شاخه فوقانی و تحتانی استخوان عانه چپ مجموعا به پرداخت هشت درصد دیه کامل 5 - شکستگی استخوان آهیانه ای راست (هاشمه) به پرداخت ده درصد دیه کامل 6 - ارش خونریزی زیر عنکبوته ای لوب آهیانه ای راست به پرداخت سه درصد دیه کامل 7 - ارش جراحت حارصه شانه چپ به پرداخت نیم درصد دیه کامل 8 - ارش منطقه سائیدگی حارصه پهلوی چپ به پرداخت نیم درصد دیه کامل 9 - شکستگی ستون فقرات در ناحیه مهره یازدهم پشتی در بخش تنه مهریه ای که بدنون عیب بهبود یافته است به پرداخت ده درصد دیه کامل 10 - ارش آسیب نسج نرم ساق چپ ناشی از شکستگی باز استخوان و اقدام جراحی و تعبیه ابزار ارتوپدی مجموعا به پرداخت چهار درصد دیه کامل 11 - ارش عوارض روانی ناشی از حادثه مطروحه به پرداخت سه درصد دیه کامل ظرف دو سال قمری در حق آقای م. م.ش. محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
اصغر کاظمی - دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش چهاردانگه
در این پرونده آقای س. ر. از دادنامه --- مورخ 94/12/25 شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهار دانگه که به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت دیه صدمات در حق آقایان م. م.و م.ک. و پرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی بابت جنبه عمومی جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی محکوم گردیده تجدیدنظر خواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق و لایحه تجدیدنظر خواهی و ملاحظه نظریه افسر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی و گواهی های پزشکی قانونی و گزارش نیروی انتظامی در مجموع اعتراض موجهی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث احراز مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظر خواه به تعیین دیه صدمات بدون اشکال می‌باشد لیکن از جهت مواد استنادی جنبه عمومی جرم با عنایت به حاکمیت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت استناد به مواد 68 و 86 قانون مجازات اسلامی صحیح نمی‌باشد و با اصلاح مواد مذکور به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با تخفیف میزان جزای نقدی از نه میلیون ریال به مبلغ چهار میلیون ریال النهایه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 94 دادنامه موصوف را به کیفیت مرقوم تایید می‌نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد معامله با احراز صحت واصالت سند عادی معامله، صادر واجرا شده باشد، دعوی اثبات عدم اصالت سند مذکور و بطلان بیع، اگرچه موضوع عناصر وارکان اعتبار امر قضاوت شده را ندارد، ولی از آنجا که در خصوص صحت واصالت سند موصوف بررسی قضایی به عمل آمده است، مادامی که دادنامه صادره براساس آن الغاء نشود، مسموع نخواهد بود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27
رای دادگاه
در خصوص دادخواست ش. م. باوکالت ع. ن.الف. به طرفیت م. م. باوکالت 1 - فرهاد پ. 2 - م. ص. به خواسته اثبات عدم اصالت سند و بطلان عقد بیع موضوع نوشته عادی مورخ 88/2/15 با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه ضمن عدول از قرار کارشناسی و با توجه به لایحه وکیل خوانده مبنی بر اینکه خواسته خواهان مشمول اعتبار امر مختومه است و باعنایت به اینکه قبلا طرفین در شعبه --- حقوقی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک ثبتی --- /118 موضوع مبایعه نامه عادی 88/2/15 را داشته و در آن دادگاه وکیل خوانده آن پرونده یعنی خواهان فعلی نسبت به ا صالت سندعادی مذکور ایراد گرده و همین ادعاهایی را که در این دادگاه اقامه کرده را بیان داشته است و دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اصالت سند و احراز صحت عقد بیع طی دادنامه شماره --- مورخ 89/9/20 در پرونده 890259 دعوی خواهان آن پرونده را پذیرفته و حکم بر الزام به تنظیم سند کرده است و به نظر این دادگاه و با توجه به وحدت اصحاب و موضوع و منشاء و سبب دعوی، قضیه مشمول اعتبارامر مختومه بوده و مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمرتضی بیات
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/25
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. م. به طرفیت آقای م. م. با وکالت آقایان فرهاد پ. و م. ص. از دادنامه شماره --- مورخ 1 -* / 11/27 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات عدم اصالت سند وبطلان عقد بیع موضوع نوشته عادی مورخ 88/2/15 با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ اعتبار امر مختومه به شرح مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است با التفات به محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه وپاسخ آن به وسیله وکلای تجدیدنظرخوانده وجریان دادرسی واسناد ودلایل ومدارک ابراز شده ازآنجا که به حکایت دادنامه شماره --- مورخ 89/9/20 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- که در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید وقطعیت یافته است حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد معامله سند عادی 88/2/15 با احراز صحت واصالت آن صادر واجرا شده است اگر چه موضوع عناصر وارکان اعتبار امر قضاوت شده را نداشته ولکن طرح دعوی به سیاق وکیفیت مطروح وشرایط موجود نیز قابل استماع نمی‌باشد زیرا در خصوص صحت واصالت سند مرقوم بررسی قضایی به عمل آمده وتا دادنامه موصوف به موجب قانون ودر مرجع صالحه به طریق قانونی از اثر اعتبار نیفتد والغاء نگردد اقامه دعوای ابطال سند عادی مستند حکم قطعی وجاهت نداشته وقابل استماع نخواهد بود از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه موضوع آن قابل تائید است واعتراض مطروح به گونه ای موثر ومدلل که باعث گسیختن اساس رای گردد مطرح نشده وتجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابفت ندارد لذا با استناد به ماده 355 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه مرقوم در نتیجه تائید می‌گردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید محسن قاضی- احمد کرمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند پس از پرداخت یک سوم مجازات جزای نقدی اجرای مابقی مجازات را تعلیق نماید.(ملاحظه:یکی از آراء موجود نیست.در صورت صلاحدید رای بدوی حذف شود به علت عدم تطابق شماره دادنامه ها)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20
رای دادگاه
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین و شکایت اولیاء دم مرحوم عبدا... ب. فرزند الف. به اسامی ر.، ه.، م. و ح. همگی ب. و ف. الف. فرزند ر. (با وکالت خانم م. ف.ب.)علیه آقای ه. بور بور فرزند ق. (با وکالت آقایان م. ی. و الف. ع.)دائر بر قتل غیرعمدی مرحوم عبدا... ب. ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی به میزان پنجاه درصد؛نظر به ملاحظه نظرات کارشناسی یک نفره و هیات سه نفره کارشناسی که دلالت بر عدم اعمال نظارت و کنترل لازم و کافی توسط متهم بر نحوه کارنا ایمن آن مرحوم می نمایند و همچنین با توجه به نظرات پزشکی قانونی مضبوط در پرونده امر که علت تامه فوت را ناشی از برق گرفتگی اعلام داشته اند و با لحاظ این موضوع که حسب نظرات کارشناسی واظهارات متهم،وجود نیروی برق در محل کار قابل احراز است،چه اینکه پس از تخریب بخشهایی از دیواره وسقف حمام،به علت عدم تامین نور و روشنایی کافی،مرحوم به نحو نا ایمن با تعدادی سیم سیار و بستن لامپ درفضای بالای سقف،مشغول به کار شده و متهم نیز نسبت به این موضوع نظارتی اعمال نداشته است و همچنین با اضافه اینکه مشارٌالیه مشغول به کار بودن مرحوم به درخواست او را نه تنها منکر نشده،بلکه مورد تایید قرار داده است(از جمله در آخرین دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی به تاریخ 1394/09/25 )؛فلذا ازنظر این دادگاه مسبب بودن متهم در قتل مرحوم مذکور بواسطه عدم رعایت نظامات دولتی محرز و مسلم بوده ومستند به ماده 616 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 و مواد 291 (بندپ)و 488 (بند ب)و 529 و 549 از کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 ،حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس و پرداخت پنجاه درصد دیه کامل(درحق اولیاء دم به ترتیب مذکور در گواهی حصر وراثت صفحه 160 پرونده)صادر و اعلام می‌گردد.لیکن با عنایت به وضعیت سنی محکوم و با ملاحظه اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم،با جواز حاصله از مادتین 37 (بندالف)و 38 (بندهای پ و ث)از کتاب کلیات قانون اخیر،با اعمال سه درجه تخفیف،مجازات حبس به یک ماه تقلیل داده می‌شود.پرداخت دیه نیز ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت و به صورت هرسال نصف دیه می‌باشد.این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ،قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر محترم استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو ورامین- پویا قاضی زاده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/22
رای دادگاه
در خصوص در خواست محکوم علیه اقای ه. ب مبنی بر صدور قرار تعلیق مابقی مجازات به شرح دادنامه شماره --- - 16 / 8 / 95 این دادگاه به اتهام عدم رعایت مقررات و خطای جزایی منجرب به فوت به پرداخت مبلغ 36 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت دیه در حق شکات اقای ح. ب. و غیره محکوم گردیده است و نامبرده یک سوم جزایی نقدی را پرداخت کرده و دادیار محترم اجرای احکام با صدور قرار تعلیق مجازات موافقت کرده است و دادگاه نظر به محتویات پرونده با توجه به عدم نص قانونی مبنی بر عدم شمول تعلیق جزای نقدی به کیفیت حاضر و قاعده تفسیر به نفع متهم به نظر این دادگاه نامبرده حائز شرایط استفاده از تعلیق بوده و لذا مستندا به ماده 49 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مابقی مجازات جزای نقدی را برای مدت 3 سال صادر و اعلام میدارد و چنانچه محکوم علیه ظرف مهلت تعلیق مندرج در قانون 54 قانون مرقوم شود تعلیق مجازات لغو و اجرا خواهد شد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
‌علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارزش عرفی و تجاری مشروبات الکلی خارجی، توسط اداره حقوقی گمرگ تعیین می‌شود.
در خصوص اتهام آقای م. چ. دایر بر حمل ونگهداری مشروبات الکلی به ارزش 400 . 800 . 000 ریال دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف کالای مذکور و نظریه اداره گمرک در خصوص ارزش ریالی کالای مکشوفه و مفاد کیفرخواست صادره و دفاعیات بلا وجه متهم در دادگاه و سایر امارات وقرائن موجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف را در حد بزه انتسابی محرز و مسلم دانسته مستندا به بند پ از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعمال تخفیف به لحاظ فقد سابقه کیفری حسب مفاد مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ 2 . 004 . 000 . 000 ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.مقرر می‌دارد دفتر مفاد رای اصداری ابلاغ و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرای احکام ارسال گردد بدیهی است کالای مکشوفه معدوم می‌شود.
رئیس شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. چ. با وکالت آقای م. چ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/4/26 صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران، که متضمن محکومیت وی به تحمل چهارماه حبس و پرداخت جزای نقدی به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه اداره حقوقی گمرگ طی دو مرحله قیمت گذاری مشروبات الکی مندرج در صفحات 42 و 54 مبادرت به ارزش گذاری کرده است که دادگاه بدوی در حکم مندرج در ص 114 به آن اشاره کرده است و بر این اساس اعتراض وکیل در مورد قیمت مشروبات مردود می‌باشد دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظر خواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام می‌نماید لکن به استناد نامه شماره 28031/850/7696 مورخ 95/8/8 بنیاد شهید و مواد 455 و 459 همان قانون چهارماه حبس مورد حکم را به بیست ملیون ریال جزای نقدی (دو ملیون تومان) تبدیل و بدین شرح دادنامه بدوی را تایید و استوار مینماید رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه بدوی بدون اعمال کیفیات مخففه حکم به کمتر از حداقل مجازات قانونی دهد، می‌تواند در قالب رای اصلاحی توام با تشدید مجازات اقدام به اصلاح مجازات تعیین شده نماید.
در خصوص اتهام آقای ع. ن. 29 ساله، شغل شهردار ناحیه... منطقه 20 شهرداری، فاقد پیشینه کیفری، با سواد، متاهل، آزاد با قید کفالت ،اهل نهاوند، ساکن شهرری دایر به قتل غیر عمدی مرحوم ح. م.ن. 68 ساله به علّت بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات ایمنی (عدم نصب علائم ایمنی و هشدار دهنده مخصوص در مسیر سواره رو) به میزان پنجاه درصد، با توجه به شکایت اولیاء دم مقتول شامل آقایان و بانوان 1 - ف.د. (همسر مقتول) 2 - ع. 3 - ی. 4 - م. 5 - م. 6 - ف. 7 - م. 8 - ش. 9 - ب. شهرت همگی م.ن. (فرزندان مقتول)، کیفرخواست دادسرای ری، گزارش مرجع انتظامی، نظریه افسر بدوی که عینا مورد تائید کارشناس اولیه و هیات سه نفره کارشناسان رسمی منتخب دادگستری در امور تصادفات قرار گرفته ،گزارش معاینه جسد مقتول، اقرارصریح متهم در دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است لذا دادگاه متهم موصوف را از حیث جنبه خصوصی بزه مستندا به مواد 448 و 450 و 452 و 454 و 462 و 488 بند ب و 490 و 504 و 549 قانون مجازات اسلامی با التفات به میزان تقصیرش در حادثه به پرداخت نصف یک فقره دیه کامل در حق اولیاء دم بقدر السهم هریک از نوع دیه انتخابی ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع قتل و از حیث جنبه عمومی جرم به استناد ماده 616 قانون تعزیرات به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری - نور بخش
رای اصلاحی
پیرو دادنامه شماره --- مورخه 93/5/21 صادره از این دادگاه و در خصوص اتهام آقای ع. ن. دایر به قتل غیر عمدی مرحوم حسن م.ن. به علت بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات ایمنی به میزان پنجاه درصد که به موجب دادنامه پیروی به پرداخت دیه در حق اولیاء دم مقتول مطابق میزان مسئولیتش و از جهت جنبه عمومی جرم به استناد ماده 616 قانون تعزیرات به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده، با التفات به اینکه حسب مقررات ماده مرقوم حداقل میزان مجازات حبس جرائم مشمول یک سال میباشد بنابر این تعیین مجازات 6 ماه حبس بدون لحاظ جهات مخففه مبنی بر اشتباه بوده لهاذا مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه موصوف از حیث میزان مجازات حبس تعیین شده از شش ماه به یک سال صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد بدیهی است تسلیم رای بدون رای تصحیحی ممنوع است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری - نور بخش
در خصوص تجدیدنظر خواهی 1 - شهردار منطقه 20 تهران 2 - ع. ن. شهردار سابق ناحیه... منطقه 20 تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 93/10/10 ناظر به دادنامه --- - 93 مورخ 93/5/21 در پرونده کلاسه --- - 92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی - جزایی شهرری که به موجب آن آقای ع. ن. به اتهام قتل غیر عمدی مرحوم ح. م. ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی (عدم نصب علائم ایمنی و هشدار دهنده مخصوص در مسیر سواره رو) به میزان پنجاه درصد تقصیر و با احراز بزهکاری وبه استناد مواد قانونی از جنبه خصوصی جرم به پرداخت نصف یک فقره دیه کامل در حق اولیاء دم و از جنبه عمومی جرم به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.نظر به اینکه تجدید نظر خواه در محدوده تجدیدنظر خواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه مجازات حبس با توجه به فقدان سابقه کیفری آقای ن.، مناسب نیست و با اختیارات حاصل از ماده 68 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی وبند ث و پ ماده 38 این قانون، حبس مندرج در دادنامه را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف می‌نماید و در نهایت به استناد ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته را باتبدیل و تخفیف در مجازات به شرح فوق تائید می‌نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
صادق جعفری شهنی- محمد احمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات تعدد معنوی است.
در خصوص اتهام خانم ف. ح. دایر بر جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به میزان 167/354/46 ریال موضوع کیفرخواست تنظیمی. دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده، ملاحظه اظهارت متهم و وکلای مدافع طرفین در خصوص بزه های ارتکابی به جهت فقد عنصر روانی مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت نامبرده ر ا صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خواجه خسان
دراین پرونده آقای س. ح. به وکالت از خانم ن. ح. ازدادنامه شماره --- مورخ 93/4/14 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم ف. ح. ازجرایم جعل، استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت تحصیل کرده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی واستماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است تجدیدنظرخوانده قبول دارد عبدالستار فوت کرده و حتی وی فوت او را به ثبت احوال اعلام داشته است وگواهی حصر و راثت توسط تجدیدنظرخوانده اخذگردیده و ادعای این که از دفتر اسناد رسمی با او تماس گرفتند وگفته شد عبدالستار به وی وکالت داده و او هم قبول نمود و از آن استفاده کرد قابل پذیرش نمی‌باشد درخواست تجدیدنظربا بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون مرقوم و احراز بزهکاری خانم ف. ح. بارعایت مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 از قانون تصدیق انحصار وراثت و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده از حیث جرم جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و از جهت جرم استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و بابت بزه کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ 46/354/167 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است.
رییس شعبه پنجاه وشش دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشاردادگاه
محسن اهوارکی -یوسف رمضانی
در خصوص اعاده دادرسی خانم ف. ح. با وکالت آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/12/20 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تائید دادنامه شماره --- مورخ 93/4/14 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که به موجب آن خانم ف. ح. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری موضوع شکایت خانم ن. ح. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث جعل به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت واز حیث کلاهبرداری به یک سال حبس و پرداخت مبلغ 46354167 ریال جزای نقدی در حق دولت و رد همین مبلغ در حق شاکی خصوصی محکوم شده است و از آنجایی که استفاده از سند مجعول، مقدمه بزه کلاهبرداری است و متقاضی اعاده دادرسی به منظور کلاهبرداری از سند مجعول استفاده کرده است، تقاضای متقاضی منطبق با بند چ ماده 474 ، تشخیص و مورد پذیرش شعبه --- دیوان عالی کشور قرار گرفت، حال نظر به اینکه استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری است و با جرم کلاهبرداری مشمول تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی است ومرتکب به مجازات اشد عنوان مجرمانه یعنی کلاهبرداری محکوم می‌شود بنابراین محکومیت متقاضی اعاده دادرسی به جرم استفاده از سند مجعول به طور مستقل و جداگانه فاقد وجاهت قانونی است لهذا دادگاه به استناد ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری و با وارد تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی و با حذف مجازات هجده میلیون ریال موضوع جرم استفاده از سند مجعول، دادنامه صدر الذکر را اصلاح می‌نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
صادق جعفری شهنی- محمد احمدی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جعل و کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است.
در خصوص اتهام آقایان 1 - م. ج.ف. متولد 1340 شغل آزاد اهل وساکن تهران دارای سابقه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه دائر بر جعل واستفاده از سند مجعول وکلاهبرداری و 2 - الف. ج.ف. متولد 1342 شغل آزاد اهل وساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر معاونت در جعل واستفاده از سند مجعول ومعاونت در کلاهبرداری با این توضیح که متهم ردیف اول با امیدوارنمودن شکات به امور واختیارات واهی وغیر واقع با علم واطلاع دسته چکی که متعلق به خودش نبوده را جعل وبا استفاده از چکهای مجعول اموالی از شکات برده ومبادرت به کلاهبرداری نموده است و متهم ردیف دوم وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرده وعالما وعامدا وقوع جرم را تسهیل نموده است به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله وشکایت شکات وکشف چکهای مجعول وپاسخ استعلامات واصله از بانک ونظریه کارشناس خط وامضا که مصون ازاعتراض موجه باقی مانده است وکیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران ودفاعیات غیر موجه وغیرموثر متهم متهمین در دادگاه وسایر دلایل وقرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبردگان صرفا جعل وکلاهبرداری محرز ومسلم تشخیص زیرا استفاده از سند مجعول مقدمه ولازمه وقوع بزه کلاهبرداری است که همان توسل متهمین به وسایل متقلبانه محسوب می‌شود بنا بر این دادگاه به لحاظ خفیف بودن قانون سابق لازم الاجراء وبه استناد مواد 43 و 47 و 536 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 وماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصموب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم ردیف اول را از بابت جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری واز بابت کلاهبرداری به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی وبه رد اصل مال وجوه دریافتی به شکات 1 - 460/500/000 ریال به شاکی س. م. و 2 - مبلغ 545/320/000 ریال به شاکیه خانم م. گ. و 3 - مبلغ 150/000/000 ریال به شاکیه خان الف.الف. ح. و 4 - مبلغ 607/700/000 ریال به شاکیه خان م. م. ونیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است به مبلغ 763/520/000/1 ریال به نفع صندوق دولت و متهم ردیف دوم را از بابت معاونت درجعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی واز بابت معاونت در کلاهبرداری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم فقدان سابقه محکومیت کیفری به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت بدل از حبس محکوم می‌نماید ودراجرای مفاد ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پس از قطعیت رای صادره از طریق اجرای احکام چکها واوراق مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای 1 - م. ج.ف. 2 الف. ج.ف. 3 - س. م. 4 - م. م. 5 - م. گ.ق. 6 - الف.الف. از دادنامه شماره --- مورخه 29/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب ان آقای م. ج.ف. به اتهامات 1 - جعل 2 - کلاهبرداری و آقای الف. ج. ف. به اتهام معاونت در موارد ذکر شده موضوع شکایت تجدیدنظر خواهان ردیف 3 الی 6 مشارالیه محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداٌ به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
سید محمود تولیت- پورعرب

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی مصداق تعدد معنوی جرم است.
در خصوص اتهام آقای م. الف. 20 ساله، اهل و ساکن تهران و آزاد به قید کفالت با وکالت آقای ش. ع. وکیل دادگستری دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی نسبت به شاکیان آقایان م. ب. و ب. ش. و قتل غیر عمدی مرحوم س. الف. (اهل افغانستان) ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با خودروی پراید به شماره انتظامی... در مورخه 1393/09/10 با توجه به محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکیان (مصدومان)، گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناس تصادفات مبنی بر تقصیر متهم، نظریات پزشکی قانونی و اظهار و اقرار متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته و اولا- از حیث جنبه عمومی جرم مستندا به ماده 717 و 714 و 718 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با رعایت بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت (در رابطه با جنبه عمومی جرم) حکم بر محکومیت متهم به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت جنبه عمومی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و تحمل دو سال و یکماه حبس تعزیری بابت جنبه عمومی قتل غیر عمدی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا- از حیث جنبه خصوصی جرم مستندا به مواد 709 ، 710 ، 714 ، 559 ، 569 ، 653 و 633 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت شانزده صدم دیه کامل بابت دیه شکستگی قسمت تحتانی استخوان زنداسفل ساعد دست راست و شکستگی ثلث تحتانی استخوان زنداعلی ساعد راست و پنج صدم دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم شکستگی و محدودیت حرکتی مچ دست راست در حق آقای م. برزو فرد و پرداخت هفده صدم دیه کامل بابت دیه جراحات دامیه و حارصه فرق سر و دو دامیه آهیانه راست و دامیه آهیانه راست و حارصه گیجگاهی راست و روی سر و سمت راست و چپ پیشانی و گونه راست و حارصه سمت راست صورت و لاله گوش راست و حارصه روی بینی و یک بیستم از سه صدم دیه کامل بابت دیه متلاحمه بند اول انگشت شست دست راست و نیم صدم دیه کامل بابت دیه حارصه کف دست راست و سه و نیم صدم دیه کامل بابت دیه حارصه مچ پای چپ و دامیه و دو حارصه ساق پای راست و دو دامیه قوزک داخلی مچ پای چپ و ده و نیم هزارم دیه کامل بابت دیه کبودی اطراف چشم چپ و پشت تنه و پهلوی راست و ران پای راست و دو کبودی ساق پای راست و یکصدم دیه کامل بابت ارش دو حارصه پشت تنه و نیم صدم دیه کامل بابت ارش تورم مچ پای چپ و چهار صدم دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان کتف راست و شش صدم دیه کامل بابت ارش محدودیت حرکتی شانه راست و سه صدم دیه کامل بابت دیه شکستگی دنده های سوم و چهارم و پنجم سمت راست قفسه سینه و دو و نیم صدم دیه کامل بابت ارش تجمع خون و تعبیه لوله جنبی در قفسه سینه و هشت صدم دیه کامل بابت دیه شکستگی استخوان فک تحتانی سمت چپ و پانزده صدم دیه کامل بابت شکستگی از نوع منقله گونه چپ و دو و نیم صدم دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم اطراف شکستگی و دو صدم دیه کامل بابت ارش آسیب دیدگی مجرای اشکی چشم چپ و تاخیر در بسته شدن پلک فوقانی چشم چپ در حق آقای ب. شیر کوهی صادر و اعلام می‌گردد. ثالثا- راجع به جنبه خصوصی قتل غیر عمدی مرحوم سمیع اله الف. به لحاظ اینکه شکایتی از سوی اولیای دم متوفی مطرح نشده است و فرد اعلام شکایت کننده نیز در دادسرا فاقد سمت قانونی میباشد لذا مستندا به بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوف تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
جعفر فرهمند فر- رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم
در این پرونده آقای م. الف. با وکالت آقای ش. ع. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با خودرو نسبت به شاکیان اقایان م. ب. و ب. ش. و قتل غیر عمدی مرحوم س. الف.. (اهل افغانستان) در تاریخ 93/9/10 به موجب دادنامه شماره --- - 2004 با تاریخ 94/10/23 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرستان رباط کریم، علاوه بر مجازات پرداخت دیه صدمات بدنی در حق شاکیان در خصوص جنبه عمومی آن به بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و در خصوص جنبه عمومی قتل غیر عمدی به تحمل دو سال و یک ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است راجع به جنبه خصوصی قتل غیر عمدی مرحوم سمیع اله الف. به لحاظ اینکه شکایتی از سوی اولیاء دم متوفی مطرح نشده است و فردی که اعلام شکایت کرده در دادسرا فاقد سمت قانونی بوده، بنابر این قرار موقوفی تعقیب صادر شده است با توجه به اینکه تمام شاکیان پرونده در خصوص موضوع جنبه عمومی جرم اعلام رضایت داده اند و حتی خواستار مساعدت نسبت به تجدیدنظرخواه شده اند این دادگاه به استناد بند الف ماده 455 و مواد 457 و 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 و با ملاحظه بند های الف و ب و ث و ج ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 ، به لحاظ رضایت شاکیان از نظر جنبه عمومی جرم و اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم و پشیمانی وی از بزه ارتکابی و کوشش تجدیدنظرخواه به منظور تخفیف آثار جرم و اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن، با تایید اساس حکم مندرج در دادنامه صادر شده و اصلاح آن، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مرتکب یک عمل مجرمانه شده است مشمول موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 خواهد شد بنا بر این مجازات اشد لحاظ می‌گردد و با حذف کیفر جزای نقدی بیست میلیون ریال بابت صدمات غیر عمدی بدنی، در خصوص جنبه عمومی قتل غیر عمدی مجازات حبس را به پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل می‌نماید. رای دادگاه به استناد ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدداداشی -رضا مراد زاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در کلاهبرداری های متعدد میزان جزای نقدی معادل مجموع مبالغ اخذ شده توسط کلاهبردار است.
در خصوص اتهام خانم ر. ش. متولد 1367 آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای د. ر. دایر بر کلاهبرداری تحت عنوان بانک مسکن امور خیریه و کارگشایی نسبت به شکات آقایان م. و م. ف. و خانم الف. ی. (مجموعا 113 گرم طلا به ارزش 106/220/000 ریال و 145 میلیون ریال وجه نقد) 2 - ع. خ.( 5/000/00 ریال) 3 - خانم م.ل. ر. ( 88/63 گرم طلا به ارزش - 83/660/000 ریال) 4 - د. م.د. ( 400 گرم طلا به ارزش 376/000/000 ریال) 5 - خانم الف. ح. ( 21 گرم طلا و یک قطعه انگشتر به ارزش 29/140/000 ریال) موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر. از توجه به بررسی اوراق و محتویات ،شرح شکایت شکات، مجموعا بدین شرح است مشتکی عنه ها با مانور متقلبانه با وعده پرداخت وام از بانک مسکن امورخیریه و کارگشایی اقدام به دریافت مبالغی وجوه نقد و طلاجات نموده و پس از اخذ مبالغ مذکور با نقل مکان از محل سکونت خود اقدام به فرارمی‌نماید.دفاعیات مشتکی عنه در تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه قبلا توسط دوستانم که در شهرداری کار می کردند و خانمی به نام م. جعفری گفت در بانک کارگشایی کار می کنند و بانک مقداری طلا می‌گیرد و در صندوق امانت می گذارند و برای وام مسکن با یکی از دوستان شوهرم آشنا شده بودم ،طلاهای خودم و مقداری پول دادم و به شخصی به هویت پ. ح. گفتم که ایشان نیز گفتند مقدار طلا می گیرم و در بانک گذاشته و وام بگیریم ایشان طلاها را گرفته ،پس نداده است و هیچ آدرس و نشانه ای از او ندارم و وجوه و طلاهایی که از شکات گرفته شده است به صورت امانت بوده است عمل مجرمانه ای تحت عنوان کلاهبرداری صورت نداده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی طرفین و استماع اظهارات آنان آنچه که مسلم است مشتکی عنهما با حیله و تقلب شکات را به وجود بانک مسکن امور خیریه و کارگشایی واهی فریب داده و به امور غیر واقع آنان را امیدوار کرده و توانسته از این راه اموال (وجوه و طلاجات) شکات را ببرد دفاعیات ناموجه و غیر موثر او مبنی به اینکه اموال به نحو امانت بوده است هر چند به نحوی نیز بیان شده باشد موثر در مقام نیست زیرا در ما نحن فیه قبل از تحصیل مال از شکات به عوامل فریبانه و متقلبانه متوسل شده و توانسته با بیان امور واهی اموال شکات را در اختیار بگیرد و منصرف از موضوع عقد امانی است در امانت طرف با رضایت و بدون فریب مال را در اختیار دیگری قرار می دهد در موضوع معنون با فریب و با امور واهی، اموال از اختیار شکات خارج شده است و اینکه فاقد سوء نیت بوده با توجه امتناع از استرداد اموال موثر در مقام نیست لذا با عنایت به مراتب مذکور و مویدا به سایر اوضاع واحوال قضیه بزهکاری نامبرده موصوف را محرز دانسته و با انطباق عمل ارتکابی با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از جهت شکایت خانم ها الف. ح. و خانم م.ل. ر. به تحمل دو سال حبس تعزیری و به رد - 83/660/000 ریال در حق ر. و مبلغ 29/140/000 ریال در حق الف. ح. و پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ ماخوذه از شکات محکوم مینماید در خصوص اتهامات دیگر او نسبت به شکات فرهاد و م. ف. و خانم الف. ی. از توجه به وجود قرارداد عادی فی ما بین طرفین مبنی بر عقد قرض و شکات ع. خلیلی و د. محمدیان به ترتیب فقدان ادله پرداخت وجه به مشتکی عنها و نداشتن سمت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر برائت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و در ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
عظیمی- رئیس شعبه --- جزایی اسلامشهر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. ش با وکالت آقای د. ر. نسبت به دادنامه شماره --- با تاریخ 93/9/23 که به اتهام کلاهبرداری تحت عنوان بانک مسکن کارگشایی و امور خیریه با شکایت آقایان م. و م. ف. و خانم الف. ی. (در مجموع 113 گرم طلا به ارزش 106/220/000 ریال و علاوه بر آن مبلغ 145 میلیون ریال وجه نقد)، 2 - ع. خ. (پنج میلیون ریال) 3 - خانم م.ل. ر. نور ( 88/63 گرم طلا به ارزش 83/660/000 ریال) 4 - د. م.د. ( 400 گرم طلا به ارزش 376/000/000 ریال) 5 - خانم الف. ح. ( 21 گرم طلا و یک قطعه انگشتر به ارزش 29/140/000 ریال) موضوع کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر به موجب دادنامه صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) شهرستان اسلامشهر، با انطباق عمل ارتکابی با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از جهت شکایت خانم ها الف. ح. و خانم م.ل. ر. به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد 83/660/000 ریال در حق خانم م.ل. ر. و مبلغ 29/140/000 ریال در حق خانم الف. ح. و پرداخت جزای نقدی به میزان مبالغ گرفته از دو شاکی محکوم می‌گردد در خصوص اتهام های دیگر او نسبت به شاکیان آقایان ف. و م. ف. و خانم الف. ی. با توجه به وجود قرارداد عادی بین دو طرف مبنی بر عقد قرض و شاکیان آقایان ع. خ. و د. م. به ترتیب فقدان ادله پرداخت وجه به مشتکی عنها و نداشتن سمت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر برائت صادر گردیده است در دادنامه یاد شده اینگونه بیان و استدلال شده است « از توجه به بررسی اوراق و محتویات، شرح شکایت شکات، در مجموع بدین شرح است، مشتکی عنها با مانور متقلبانه با وعده پرداخت وام از بانک مسکن و امور خیریه و کارگشایی اقدام به دریافت مبالغی وجوه نقد و طلاجات نموده و پس از گرفتن مبالغ مذکور با نقل مکان از محل سکونت خود اقدام به فرار می‌نماید. دفاعهای مشتکی عنها در تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه قبلا توسط دوستانم که در شهرداری کار می کردند و خانمی به نام م. ج. گفت در بانک کارگشایی کار می کنند و بانک مقداری طلا می‌گیرد و در صندوق امانت می گذارند و برای وام مسکن با یکی از دوستان شوهرم آشنا شده بودم، طلاهای خودم و مقداری پول دادم و به شخصی به هویت پ. ح. گفتم که ایشان نیز گفتند مقداری طلا می گیرم و در بانک گذاشته و وام بگیرم ایشان طلاها را گرفته، پس نداده است و هیچ آدرس و نشانه ای از او ندارم و وجوه و طلاهایی که از شکات گرفته شده به صورت امانت بوده است، عمل مجرمانه ای تحت عنوان کلاهبرداری صورت نشده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه اسناد مدارک ابرازی دو طرف و استماع اظهارات آنان آنچه که مسلم است مشتکی عنها با حیله و تقلب شکات رابه وجود بانک مسکن امور خیریه و کارگشایی واهی فریب داده و به امور غیر واقع آنان را امیدوار کرده و توانسته از این راه اموال (وجوه و طلاجات) شکات را ببرد، دفاع های نا موجه و غیر موثر او مبنی به اینکه اموال به نحو امانت بوده است هر چند به نحوی نیز بیان شده باشد موثر در مقام نیست زیرا در ما نحن فیه قبل از تحصیل مال از شکات به عوامل فریبانه و متقلبانه متوسل شده و توانسته با بیان امور واهی اموال شکات را در اختیار بگیرد و منصرف از موضوع عقد امانی است در امانت طرف با رضایت و بدون فریب مال را در اختیار دیگری قرار می دهد، در موضوع معنون با فریب و یا امور واهی، اموال از اختیار شکات خارج شده است و اینکه فاقد سوء نیت بوده، با توجه به امتناع از استرداد اموال موثر در مقام نیست، لذا با عنایت به مراتب مذکور و مویدا به سایر اوضاع و احوال قضیه بزهکاری نامبرده (خانم ر. ش.) را محرز دانسته است، با این توضیح عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه را از جهت شکایت خانم ها الف. ح. و م.ل. ر.، منطبق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تشخیص داده است با توجه به اقرار خانم متهم (تجدیدنظرخواه) در صفحه 136 پرونده که بیان داشته در شهرداری شاغل بوده است همسرش از او خواست برای شاکی در شهرداری کار پیدا کند و تناقض گویی وی در صفحه 32 پرونده و اینکه طلا ها را به صورت امانت گرفته ولی به شخصی به نام خانم مرجان حیدری تحویل داده که شناخت کافی نسبت به وی نداشته است و آن خانم هم متواری شده و همچنین ادعای ناموجه ایشان مبنی بر اقرار در اثر شکنجه توسط آگاهی مندرج در صفحه 151 پرونده و بالاخره نظر به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و بررسی صورت گرفته، دادگاه به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 ، با رد تجدیدنظرخواهی خانم ر. ش. وهمچنین آقای د. محمدیان، دادنامه صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) شهرستان اسلامشهر را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدداداشی رضامراد زاده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه درمقام تخفیف مجازات می‌تواند حکم به حبس زیر 91 روز دهد.
در خصوص اتهام م. ف. دایر بر قدرت نمایی با چاقو، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ،کیفرخواست صادره دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک،گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی،شکایت اولیه شکات که متعاقبا گذشت و رضایت خویش را اعلام نموده اند،اقاریر صریح متهم نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 617 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند الف ماده 37 و بند الف و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم بتحمل ده روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادرو اعلام می داردرای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان قرچک - حیدرمحمد نژاد
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ف.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/1/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی قرچک، که متضمن محکومیت وی به تحمل ده روز حبس به اتهام قدرت نمایی با چاقو می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظر خواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه معترض عنه را مستندا به ماده 455 همان قانون تایید و استوار می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمد تقی سلیمیسید علی اصغر کمالی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: معاون بزه انتقال مال غیر صرفابه مجازات حبس محکوم می‌شود.
در خصوص اتهام اقای الف. ن.ز. متولد 50 دائر بر انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری 2 - ج. خ.و. متولد 63 دائر بر معاونت در انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری موضوع شکایت خانم ز. ی. با وکالت اقای د.ص. با عنایت به شکایت شاکیه، ملاحظه مبایعه نامه تنظیمی فی مابین اقای الف. ن.ز. به عنوان فروشنده و خانم ز. ی. به عنوان خریدار که مورد معامله یک واحد اپارتمان 90 متری در پلاک --- /50 صراحتا در مبایعه نامه تصریح گردیده اظهارات اولیه اقای الف. ن.ز. برابر صفحه 10 پرونده، گزارش کلانتری 13 ،استعلام به عمل امده از اداره ثبت اسناد و املاک به تاریخ 93/10/23 در خصوص پلاک --- فرعی از --- اصلی که مالک ان ح.ش. اعلام گردیده، استعلام به عمل امده به تاریخ 93/10/23 از اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم که اعلام گردیده قطعه --- تفکیکی از پلاک --- فرعی --- به نام شرکت سهامی صادرات تمیز اعلام مالکیت گردیده، ملاحظه استعلام به عمل امده به تاریخ 93/10/30 اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم در خصوص پلاک --- که با مالکیت اقای الف. ن.ز. اعلام مالکیت گردیده و این سند مغایربا مبایعه نامه تنظیمی فی مابین شاکی و متهم بوده که در مبایعه نامه صراحتاشماره پلاک اعلامی 142/5350 تصریح گردیده که مالکیت ان نیز متعلق به متهم نبوده و در ثانی در مبایعه نامه 90 متر اپارتمان موردمعامله قرار گرفته در حالی که مساحت سندی که متهم ارائه نموده 85 متر می‌باشد، ملاحظه اظهارات متهمین به تاریخ 93/11/27 نزد دادیار محترم دادسرا، قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای شهرستان بهارستان، ملاحظه اظهارات شاکیه و متهمین در جلسه دادرسی 94/8/10 و ملاحظه مرقومه واصله از شهرداری گلستان به تاریخ 94/8/13 دادگاه در مجموع اتهام انتسابی را محرزو مسلم دانسته متهم ردیف اول مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به لحاظ اینکه متهم در فروش یک واحد اپارتمان در پلاک تصریح شده در مبایعه نامه ( 142/5350 )هیچ گونه مالکیتی نداشته متهم علاوه بر پرداخت وجه ماخوذه به شاکیه به مبلغ 93 میلیون تومان به 3 سال حبس و پرداخت 93 میلیون تومان جزای نقدی به میزان وجه ماخوذه در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف دوم را از بابت اتهام معاونت در انتقال مال غیر مستندا به ماده 126 - 127 - 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و مواد مذکور به 14 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
فتحیرئیس شعبه --- کیفری دو دادگستری شهرستان بهارستان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان 1 - ر. ص.م. به وکالت از آقای الف.ن. ز. 2 - الف. ن. به وکالت از ج. خ. هر یک نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/9/1 در پرونده کلاسه --- - 94 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو بهارستان که به موجب آن آقای الف.ن. ز. به اتهام انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری و آقای ج. خ. به اتهام معاونت در انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری موضوع شکایت خانم ز. ی.با وکالت آقای د. ص. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی و استدلال مندرج در آن، آقای الف.ن. ز. علاوه بر رد مبلغ 93 میلیون تومان در حق شاکی به پرداخت 93 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و سه سال حبس و آقای ج. خ. به چهارده ماه حبس و بااحتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده اند، نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی است چه اینکه اقدام آنها علاوه بر انتقال مال غیر می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد زیرا آنها یک واحد آپارتمانی که وجود خارجی نداشته است در تاریخ 92/12/13 به تجدیدنظر خوانده فروخته و از مبلغ 128 میلیون تومان کل ثمن معامله، مبلغ 93 میلیون اخذ نموده است لهذا دادگاه به استناد بندالف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان، دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌گردد.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
صادق جعفری شهنی - محمد احمدی