رای شماره 140331390001755091 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140331390001755091
تاریخ دادنامه: 1403/07/24
شماره پرونده: 0106623
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان گیلان) با وکالت خانم ریحانه فدایی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر انزلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی
گردش کار: خانم ریحانه فدایی به وکالت از بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان گیلان) به موجب دادخواستی ابطال ماده 30 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر و ماده 32 تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر بندرانزلی به استناد مواد 30 و 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بندرانزلی مصوب 1399/11/12 مبادرت به مطالبه عوارض کسب و پیشه و عوارض بر تابلوهای غیر استاندارد شعب بانک صادرات شهرستان بندرانزلی بابت سال های 1398 لغایت 1400 نموده و این بانک مکلف به پرداخت ارقام مورد نظر است که مبالغ معتنابهی می‌باشد. مع الوصف با عنایت به مشروحات ذیل مصوبه شورای شهر بندر انزلی به نظر خلاف قانون است:
1- عوارض تابلو: علی رغم رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9510090905800680 مورخ 1395/09/16 «به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری- اداری مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و خدماتی در این رابطه از شهرداری دریافت نمی کند، وضع این عوارض خارج از حدود اختیارات شوراها است». لیکن کماکان شورای شهر بندر انزلی سعی دارد تا به طریقی و تحت پوشش دیگری و با نام گذاری «تابلوهای غیر استاندارد» بابت تابلوهای بانک ها عوارض اخذ نماید. قطع نظر از این که اخذ عوارض از تابلو از اساس اشتباه است، ابداع تابلوهای استاندارد و غیر استاندارد اشتباه دیگری است که بر خلاف قانون رخ داده است. چرا که شوراها صرفاً مخیر به وضع عوارض مجاز هستند و نه وضع قانون جدید و تعیین حد و حدود و شمایل و تیپ مشخص برای تابلوها، مضافاً این که تیپی که شهرداری تعیین نموده (به طول دهنه و عرض حداکثر یک متر) به اطلاع عموم هم نرسیده تا مردم هنگام نصب تابلو وفق آن اقدام نمایند. معذلک معروض می‌دارد ماده 32 مصوبه شورای شهر بندر انزلی مصوب سال 1399 دایر بر تعیین تیپ استاندارد برای تابلوهای سر در مغازه ها و وضع عوارض در صورت عدم رعایت تیپ مورد نظر شهرداری خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون و شرع بوده لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
2- عوارض کسب و پیشه: برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1387 که در سال 1401 نیز تجدید گردیده «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف عوارض و مالیات آنها معین شده. ..توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» لذا ابطال مواد مورد شکایت مورد تقاضا می‌باشد. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1401220679243701 مورخ 1401/10/07 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند همان گونه که در دادخواست تقدیمی نیز تصریح گردیده مغایرت مصوبه شورای شهر بندر انزلی با قانون شامل موارد ذیل است:
1- وضع عوارض تابلو: مغایر با رای وحدت رویه شماره 9510090905800680 مورخ 1395/09/16 در پرونده کلاسه 92/52
2- وضع عوارض کسب: مغایر با ماده 50 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1387 که در سال 1401 نیز تکرار گردیده است.
النهایه با عنایت به این که تحمیل هزینه های فراقانونی بر مردم و اخذ وجوه ناروا با تمسک جستن به عناوین ابداعی، مصداق بارز اجحاف به مردم و خسارت به بیت المال است، بدیهی است موارد مزبور تبعاً خلاف شرع نیز می‌باشد. لذا مراتب حسب الامر به حضور ایفاد می‌گردد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" عوارض و بهای خدمات سال 1399
...........
ماده30: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر
به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و موسسات مالی، اعتباری قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان استقرار بانک ها و. ... معادل PT به ازای هرمترمربع وصول خواهد گردید.
1- عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار 5 برابر عوارض سالیانه - شهرداری شهر بندر انزلی"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت (شورای اسلامی شهر بندر انزلی)، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390000303202 مورخ 1403/02/10 ماده 30 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر به استثناء بند یک عوارض حق افتتاح و ماده 32 تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانکی و موسسات مالی مصوب شورای اسلامی شهر بندر انزلی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/07/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/05 این هیات‌ وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری بندرانزلی که تحت عنوان عوارض افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مقرر در آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری