رای شماره 140331390001312955 مورخ 1403/06/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شاکی: محمدمهدی زاهدی شماره دادنامه سیلور: 140331390001312955 تاریخ: 1403/06/06
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « فعالیت های معدنی » از بند 4 مقرره شماره 200/1401/39 مورخ 1401/07/23 سازمان امور مالیاتی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
کاهش نرخ مذکور صرفا در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال 1400 جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یاد شده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و. .. نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان امور مالیاتی در بند چهار مقرره شماره 39-1401-200 مورخ23-07-1401خارج از اختیار، قیود مذکور در بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال 1401را توسعه داده و فعالیت های معدنی را به صورت عام ازجمله فعالیت های غیر تولیدی قلمداد و بر اساس آن درآمدهای معدنی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط را مشمول کاهش نرخ مالیات موضوع بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال 1401 ندانسته است. به استناد بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22-08-1390 مجلس شورای اسلامی فعالیت فرآوری در زمره عملیات معدنی قلمداد گردیده که نتیجه این فعالیت تولید مواد اولیه صنعتی خواهد بود بنابراین اطلاق عام از فعالیت معدنی به عنوان فعالیت غیر تولیدی در مقرره مورد شکایت علی رغم تصریح به موضوع تولیدی بودن فعالیت در بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن و مستثنی شدن فعالیت معدنی به طور عام از تسهیلات بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال 1401 اعمال تبعیض ناروا نسبت به فعالان اقتصادی در این حوزه بوده که به امر تولید مواد اولیه صنعتی اشتغال داشته و مغایر با احکام شرع مقدس و بندهای 9 و 14 اصل سوم وهمچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به استناد ماده 50 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع خواهد بود. بنا به مراتب معروض داشته شده هفت گانه، ابطال عبارت فعالیت های معدنی از بند چهار مقرره شماره 39-1401-200 مورخ23-07-1401 بدلیل اجحاف مسلم و مطالبه مالیات ناعادلانه مخالف باشرع مقدس و مغایر با آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع)و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و همچنین اعمال تبعیض ناروا مخالف با بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صدور مقرره مورد استدعا می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شاکی پیشتر تقاضای ابطال بند 4 بخشنامه موضوع شکایت را از حیث مغایرت با قانون مطرح نموده است که در هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه شماره 1740791 مورخ 1402/07/09 رای به رد شکایت صادر شده است. از این جهت شکایت شاکی مشمول اعتبار امر مختوم و بلاوجه می‌باشد. به موجب بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 حکم مندرج در بند یاد شده قابل تسری به درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مذکور نیست و بند 4 بخشنامه موضوع شکایت که مفاد بند یاد شده از قانون بودجه را قابل تسری به سایر درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و. .. ندانسته، خارج از چهارچوب تعیین شده توسط قانونگذار اصدار نیافته است. با توجه به مطالب گفته شده تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42830/102 مورخ 1403/04/18 اعلام کرده است که:
وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200296 در جلسه مورخ 1403/05/21 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی (پس از وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان) واقع شد که به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ عقیده قضات حاضر اقدام به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت (بند 4 بخشنامه شماره 39-1401-200 مورخ 1401/07/23 صادره از سازمان امور مالیاتی) سابقاً از منظر قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم و رای به رد شکایت صادر شده است و فی الحال موضوع صرفاً از بعد شرعی مورد نظر می‌باشد و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از ناحیه ریاست محترم دیوان طی نامه شماره 42830/102 مورخ 1403/04/18، از منظر شرعی نیز مصوبه را خلاف شرع تشخیص نداده اند و فقهای معظم بیان نموده‌اند « وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است. » فلذا به استناد تبصره 2 ماده 84 و 87 قانون دیوان عدالت اداری و ضرورت تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان از منظر شرعی موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری