رای شماره 140331390001415218 مورخ 1403/06/20 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200191 شماره دادنامه سیلور: 140331390001415218 تاریخ: 1403/06/20
شاکی: آقای احمد علی رضا بیگی
طرف شکایت: سازمان امور اراضی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 470476/020/53 تاریخ 1400/07/26 و 455747/020/53 تاریخ 1400/03/08از جهت مغایرت با قانون و موازین شرعی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اراضی به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 470476/020/53 تاریخ 1400/07/26 و 455747/020/53 تاریخ 1400/03/08از جهت مغایرت با قانون و موازین شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه های شماره 470476/020/53 تاریخ 1400/07/26
رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان. ..
نظر به اینکه بخشنامه شماره 455747/020/53 مورخ 1400/03/08 این سازمان در خصوص بروز رسانی عوارض ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (دریافتی قبلی) برابر نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی و کسر آن از عوارض تقویمی جدید مستلزم علی تشریفات قانونی و وضع قوانین و مقررات جدید می‌باشد. لذا ضمن کان لم یکن نمودن بخشنامه مذکور ترتیبی اتخاذ فرمایید چنانچه در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردیده است، به قید فوریت نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام و از نتیجه این سازمان را مطلع فرمایید.
علیرضا اور نگی- سازمان امور اراضی کشور
بخشنامه شماره 455747/020/53 تاریخ 1400/03/08
رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان....
در راستای تحقق شعار سال 1400 که به نام تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است و موظف بودن دستگاههای اجرایی در حمایت عملی و اجرایی از رشد تولید و اشتغال زایی و به کار گیری سرمایه های اشخاص و اولویت دادن به رفع موانع و تسهیل گری برای سرمایه گذاران و در اجرای تبصره 6 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اعلام می دارد:
در موارد رسیدگی به درخواست های تمدید مجوزهای صادره از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر و یا تقاضای تغییر کاربری طرح جدید در همان اراضی، در صورت موافقت کمیسیون با بررسی دلایل عدم اجراء و با تشخیص مجدد ضرورت تغییر کاربری و با رعایت سایر مقررات و ضوابط، در زمان اخذ ما به التفاوت عوارض موضوع ماده 2 قانون، ابتدا نسبت به بروزرسانی عوارض دریافتی قبلی برابر نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی و کسر آن از عوارض تقویمی جدید اقدام، سپس مابه التفاوت جهت واریز به خزانه داریکل کشور به متقاضی ابلاغ گردد.
علیرضا اور نگی- سازمان امور اراضی کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:.
ب) تبصره ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اشعار می‌دارد که در مواردی که بعد از پایان اعتبارمجوز کمیسیون مجددا برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه شود کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده 2 قانون با احتساب عوارض پرداختی قبلی ما به التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می‌گردد با عنایت به اینکه طرح جدیدی برای تغییر کاربری زمین ارایه شده و 80 درصد بهای روز زمین پس از تغییر کاربری محاسبه و اخذ گردیده عوارض جدیدی مشمول مجوز دریافتی نمی گردد و مطالبه مابه التفاوت نسبت به کل مساحت زمین با کاربری صنعتی فاقد مبنای قانونی می‌باشد.
ج) مطابق بخشنامه شماره 455747/020/53 مورخه 1400/03/08 سازمان امور اراضی کشور عنوان گردیده در اجرای تبصره 6 ماده اول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در زمان اخذ ما به التفاوت عوارض موضوع ماده 2 قانون ابتدا نسبت به بروزرسانی عوارض دریافتی قبلی برابر نرخ تورم سالانه اعلامی بانکمرکزی و کسر آن از عوارض تقدیمی جدید اقدام و سپس مابه التفاوت جهت واریز به خزانه داری کل کشور به متقاضی ابلاغ گردد. همانگونه که استحضار دارید نرخ واقعی تورم با انچه در جدول شاخص بهای کالا و خدمات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس می‌باشد تفاوت اساسی دارد. در بخشنامه اخیر الذکر محاسبه وجه پرداختی با بهای شاخص کالا و خدمات و تقویم عوارض با نرخ روز تجویز گردیده که موجب زیان دیدن دریافت کننده مجوز خواهد شد که این امر مخالف قاعده مسلم فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است لذا وضع مقرره ای که مخالف مسلمات فقهی بوده و باعث عدم توازن غوضین و زیان افراد می‌شود محمول بر صحت نمی‌باشد اخذ عوارض با قیمت روز پس از تغییر کاربری سبب ایجاد حق مکتسبه ای ناشی از مقررات و مصوبات دولتی گردیده که در چارچوب قانونی و شرعی به وجود آمده و به عنوان اصلی از اصول بنیادین حقوق عمومی برای مقامات اداری و در تصویب مصوبات لاحقب و تصمیمات جدید لازم الرعایه بوده است و مقام اداری مجاز نیست با تصمیم و میل جدید خود نسبت به تغییر و تحدیدد یا تضییع حقوق مکتسبه گردد.
د) رییس سازمان امور اراضی کشور طی بخشنامه شماره 53/020/470476 مورخه 1400/07/24 اعلام نموده بخشنامه شماره 53/020/455747 مورخه 1400/03/08 آن سازمان در خصوص به روز رسانی عوارض ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دریافتی قبلی برابر نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی و کسر آن از عوارض تقدیمی جدید مستلزم طی تشریفات قانونی و وضع قوانین و مقررات جدید می‌باشد لذا ضمن کان لم یکن نمودن بخشنامه مذکور ترتیبی اتخاذ نمایند تصمیماتی که اتخاذ شده اند با قید فوریت اصلاح و لغو شود. بخشنامه مذکور مبین آن است که اخذ مابه التفاوت از عوارض که با نرخ روز زمین پس از تغییر کاربری محاسبه شده فاقد مقررات قانونی بوده است وفق بخش پایانی ماده 4 قانون مدنی قوانین و مقررات اثر قهقرایی ندارند مگر انکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. یعنی تعیین اثر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیت اختصاصی قانون گذار است و مقام اداری به هیج وجه حق عطف به ماسبق کردن قوانین را به جزموارد ماذون از طریق مقنن را نخواهد داشت. با عنایت به موارد معروضه بخش نامه های مورد بحث در بندهای ج و د خلاف قاعده فقهی لاضرر و ماده 4 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی و نیز غیر قابل انطباق با ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می‌باشند لذا به استناد بند اول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه های شماره 470476/020/53 تاریخ 1400/07/26 و 455747/020/53 تاریخ 1400/03/08 سازمان امور اراضی کشور مورد تقاضا می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امورحقوقی سازمان امور اراضی به موجب لایحه شماره 1401/06/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شاکی محترم در بند (ب) درخواست خود اعلام می‌دارد با عنایت به اینکه طرح جدیدی برای تغییر کاربری زمین ارایه شده و 80 درصد بهای روز زمین پس از تغییر کاربری محاسبه و اخذ گردیده عوارض جدیدی مشمول مجوز دریافتی نمیگردد و مطالبه ما به التفاوت نسبت به کل مساحت زمین با کاربری صنعتی فاقد مبنای قانونی می‌باشد این در حالی است که بر اساس تبصره ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب نامه شماره 59879ت/ 37110ه مورخ 19/4/86 هیات محترم وزیران به وصول مابه التفاوت در صورت تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری طرح جدید تصریح نموده است نه اخذ عوارض جدید فلذا به نظر می‌رسد برداشت شاکی محترم از تبصره مورد اشاره اشتباه بوده است و تبصره مبحوث عنه در راستای قانون می‌باشد.
در بند (ج) دادخواست، شاکی محترم با استناد به بخشنامه شماره 455747/020/53 سازمان امور اراضی مرقوم می‌دارد محاسبه وجه پرداختی با بهای شاخص کالا و خدمات و تقویم عوارض با نرخ روز موجب زبان دیدن دریافت کننده مجوز است فلذا نتیجه گرفته است که بر خلاف قواعد فقهی منجمله قاعده لاضرر است فلذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق الاشاره را نموده است و این در حالی است که خواهان محترم به ملغی الاثر بودن این بخشنامه توجهی ننموده است بنابراین در خواست مشارالیه موهوم و فاقد هر گونه اثر قانونی خواهد بود.
در آخرین بند دادخواست شاکی به استناد ماده 4 قانون مدنی اعلام می‌دارد قوانین و مقررات اثر قهقرایی ندارند مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. لذا از آن جا که مقام اداری حق عطف به ماسبق نمودن قانون را ندارد به نظر می‌رسد با توجه به مواردی که در دادخواست مطرح گردیده است شاکی محترم به قوانین و مقررات اشراف نداشته و صرفاً بدون اطلاع مباحثی را مطرح نموده است زیرا همانگونه که در بند بالا انشاء گردید بخشنامه 455747/020/53 مورخ 1400/03/08 به موجب بخشنامه موخر به شماره 470476/020/53 مورخ 1400/07/24 و بر اساس اختیارات حاصله از قانون توسط مقام صالح صادر گردیده است فلذا خواسته نامبرده محقق گردیده است.
پرونده شماره ه- ت/0200191 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 53/020/470476 مورخ 1400/07/24 رییس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1403/05/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولاً با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ماده 4 آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386 مقرر گردیده: «در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون، مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه گردد و کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختی قبلی مابه‌ التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می ‌گردد.»، لذا بر اساس تبصره مذکور تمدید مجوز کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی مصوب 1385 یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید بعد از پایان اعتبار آن علاوه بر موافقت کمیسیون مذکور مستلزم پرداخت مابه التفاوت عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور (معادل هشتاد درصد (80 %) قیمت روز اراضی و‌ باغ ها) با احتساب عوارض پرداختی قبلی می‌باشد که پرداخت مابه التفاوت مذکور امری متفاوت با محاسبه عوارض موضوع این تبصره بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌باشد.
ثانیا به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/42817 مورخ 1403/04/18 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بخشنامه شماره 53/020/470476 مورخ 1400/07/24 رییس سازمان امور اراضی کشور تصریح گردیده: «بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
بنابه مراتب مذکور بخشنامه شماره 53/020/470476 مورخ 1400/07/24 رییس سازمان امور اراضی کشور که متضمن کان لم یکن اعلام نمودن مفاد بخشنامه شماره 53/020/455747 مورخ 1400/03/08 سازمان مذکور که بر اساس آن مقرر گردیده بود عوارض موضوع تبصره ماده 4 آیین ‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386 بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه گردد، می‌باشد، به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات مربوطه صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد. همچنین این بخشنامه با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/42817 مورخ 1402/04/18 قایم مقام دبیر شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 مغایر شرع نیز تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری